كتاب احكام الشريعه جلد 5 كتاب ( احياء اراضي اموات-شكار-خوراكي هاو آشاميدنيها- ارث-حدود و تعزيرات)

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب احياء اراضي موات


(795)- اراضي موات به زمين‌هايي گفته مي‌شود كه معطل مانده و به جهت نداشتن مالك يا به عللي ديگر از آن استفاده‌اي نمي‌شود.
(796)- هر گاه مسلمان يا كافري زمين مواتي را در زمان غيبت امام عجل‌الله فرجه احيا كند مالك آن خواهد بود، و در زمان حضور احتياج به اذن او دارد.
(797)- زمين‌هايي كه پس از جنگ به دست مسلمانان افتاده مانند عراق و شام آبادي‌هايش مال مسلمانان و مناطق غير آباد آن مال امام عليه‌السلام است، احياي اين مناطق در حضور امام عليه‌السلام بدون اذن او جايز نيست.
(798)- امام عليه‌السلام مالك زمين‌هاي مواتي است كه ملك مسلماني نباشد و احيا و تملك آنها در زمان غيبت امام عليه‌السلام جايز مي‌باشد، و اين حكم را دارد زمين‌هايي كه زماني آباد بوده و مردم آن كوچ كرده و تبديل به موات شده است، مگر زميني كه ملك مسلماني بوده و موات بودن آن را از ملكيت آن مسلمان خارج نمي‌كند بلكه بعد از او به ورثه‌ي او انتقال مي‌يابد.
(799)- هر زميني را كه صاحبانش ترك كنند، و از آباد كردن آن دست بردارند هر كس آن‌ها را احياء كند بدون آنكه مالك شود نسبت به آنها از ديگري سزاوارتر است و اجاره‌اش را به مالكان آن مي‌پردازد.




شرايط احياي اراضي موات
اوّل: مالكيت سابق آن ملك منتفي شود.
دوّم: در دست ديگري نباشد.
سوّم: حريم ملك آباد ديگري نباشد.
چهارم: محل عبادت نباشد مانند زمين عرفات و مزدلفه و مِنی .
پنجم: به حكم پيامبر يا امام عليهم السلام در اختيار ديگري نباشد.
ششم: فرد ديگري به احياي آن آغاز نكرده باشد.
فاصله‌ي حريم
(800)- حريم چشمه از چهار طرف شرق و شمال و غرب و جنوب در زمين‌هاي سست هزار ذراع و در زمين‌هاي سخت پانصد ذراع است.
(801)- حريم چاه مزرعه از هر جانب شصت ذراع است.
(802)- حريم چاه آب حيوانات چهل ذراع است.
(803)- حريم ديوار به مقداري است كه مصالح آن را در كنارش بريزند، و حريم خانه به قدري است كه خاك و خاكستر و برف آن را در كنارش بريزند و راه ورود آب و راه ورود و خروج آن از در مربوطه.
(804)- احياء در هر محلي طبق عرف و عادت آن محل خواهد بود.





احكام چيزهاي مشترك
(805)- چيزهايي كه بين همه مشترك است در اصل سه تا است: آب، معدن، منافع.
(806)- منافع شش تا است مساجد، مشاهد مقدسه، مدرسه‌ها، راه‌ها، جاهاي نشستن در بازارهاي عمومي و كاروانسراها يا محل‌هايي كه براي غربا ساخته شده است.
(807)- هر كس جلوتر از ديگري به مساجد و مشاهد مقدسه وارد شود
مادامي كه در آن نشسته باشد نسبت به ديگري اولويت دارد و همين كه آنجا
را ترك كندحق وي ساقط مي‌شود.
(808)- هر گاه چيزي را در مسجد يا در محل زيارتي قرار داد با اين نيت كه به آنجا برگردد و زياد تأخير نكرد كه قسمتي از مسجد يا آن محل متبرك معطل بماند حق وي ثابت است، مانند اينكه براي تجديد وضو موقتاً آن جا را ترك كند.
(809)- هر كس بر حسب تعريف يا وقفنامه در اطاقي از مدرسه يا كاروانسرا سكونت كند نسبت به ديگري اولويت دارد و اگرچه مدت اقامتش در آن طولاني باشد، مگر اين كه واقف مدت محدودي را تعيين كرده باشد در اين صورت بيش از آن مدت جايز نيست هر گاه براي يك نفر باشد ديگري را از سكونت در آن مانع مي‌شود. اگر سكونت در اين محل را براي مدتي طولاني يا كوتاه ترك كندحق او باطل است و اگرچه در آن متاعي را بگذارد.
(810)- هر گاه كاروانسرا براي مسافران بنا شده توقف بيش از حد متعارف جايز نخواهد بود.
(811)- راهها فقط براي عبور و مرور است زيرا به همين منظور ايجاد شده است.
(812)- نشستن در راه عريض براي خريد و فروش، و صحبت جايز است در صورتي كه مانع عبور و مرور ديگران نباشد و ضرري به آنان نداشته باشد. كسي كه نشسته بود، خريد و فروش مي‌كرد اگر آنجا را ترك كند حق او باطل مي‌شود مگر اين كه وسايل وي در آن باقي باشد و تأخير طولاني نكند يا ضرري به رهگذران نرسد، مردم در آنچه گفتيم حق يكسان دارند.
(813)- آبهاي مباح مانند چاه‌هاي خيريه آب انبارهاي عمومي، چشمه‌هاي طبيعي، نهرها و رودخانه‌ها و آبهاي باران براي عموم مردم برابر است، و هر كس به قصد تملك از آنها استفاده كند بر ديگران اولويت دارد، و
اگر نهري از آنها ايجاد كند مالك آن خواهد بود.
(814)- هر گاه به قصد تملك از زمين چشمه‌ي آبي خارج كند يا مقداري از آب باران با سيل را در محلي جمع كند، يا چاه آبي بكند ملك او خواهد شد، و اگر قصد تملك نداشته مادام كه آنها را در اختيار داشته باشد نسبت به آنها اولويت دارد.
(815)- معادن بر دو نوع است:
1) معادني كه در روي زمين قرار دارند مانند نمك، شن، ماسه و امثال آنها كه در استفاده از آنها نياز به كار فوق العاده نيست هر كس جلوتر از ديگري به آنها رسيد مي‌تواند هر چه بخواهد از آن‌ها چه اندك و چه زياد برداشت كند و مردم در استفاده از آنها يكسان هستند.
2)- معادني كه در داخل زمين قرار دارند و هر كس استخراج كند مي‌تواند از آنها بهره‌مند شود مانند طلا، نقره، مس، فيروزه و غيره، اين‌ها همه زماني است كه معدن در زمين مباح باشد، اما اگر در اراضي ملكي بودند مال مالك همان زمين خواهند بود و اگر در زمين‌هاي مخصوص به امام عليه‌السلام قرار گيرند مال آن بزرگوار خواهند بود.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب شكار


(816)- به دست آوردن شكار با هر وسيله‌اي كه ممكن باشد جايز است خواه با حيوانات درنده‌ي بياباني مثل گرگ و پلنگ و خواه هوايي مانند باز و شاهين و خواه با ابزار آهني امثال شمشير، نيزه، تير تفنگ و گلوله يا با وسايلي مثل تور، تله و غيره، اما خوردن شكار حلال نيست مگر بعد از ذبح شرعي به استثناي آنچه در شرع مقدس استثناء شده است.
(817)- خوردن آنچه سگ تعليم ديده مي‌آورد پس از شستن محل زخم جايز است اگر مرده باشد و اگر زنده بياورد و رمقي داشته باشد بايد ذبح كند.
(818)- كسي كه سگ شكاري را دنبال صيد مي‌فرستد واجب است مسلمان مميز باشد و موقع فرستادن يا موقع زدن شكار بسم‌الله بگويد خواه مرد باشد و خواه زن.
(819)- اگر شكارچي كافر يا از خوارج يا از ناصبيان يا از مسلمانان باشد اما بسم‌الله نگويد خوردن آن شكار جايز نيست.
(820)- هر گاه براي شكار نفرستاده ولي شكاري آورده در صورت زنده بودن با تذكيه حلال است و مرده باشد حلال نيست.
(821)- سگ شكاري تعليم ديده سگي است كه اگر او را بفرستد برود و اگر مانع شود نرود، و آنچه را مي‌گيرد نخورد و اين عمل با تكرار محقق مي‌شود.
(822)- آنچه با تير يا با شمشير يا با نيزه صيد كند و يا با هر وسيله‌ي
آهني كه گوشت شكار را بدرد و بسم‌الله بگويد و قصد او شكار باشد حلال
است.
(823)- هر گاه بدون قصد تيراندازي كند و به حيواني اصابت كند و آن را بكشد، يا حيواني را قصد كند اما به حيوان ديگري اصابت كند حلال نيست .
(824)- خوردن شكاري كه مسلمان و كافر به آن تيراندازي كنند حلال نيست، مگر اين كه بداند وسيله‌ي مسلمان بوده كه تأثير كرده و آن را هلاك نموده است.
(825)- شكار كردن با وسيله‌ي غصبي جايز نيست ولي صيد آن حرام نيست، بلكه بايد شكارچي اجرت آن را بپردازد خواه وسيله سگ باشد يا تفنگ و غيره.

احكام ذبح (سر بريدن)
(826)- با سر بريدن انسان، سگ، خوك، موش، راسو و سوسمار تذكيه نمي‌شود. اما حيوانات درنده مانند شير، ببر پلنگ و مرغان شكاري با سر بريدن پاك مي‌شوند «اما حلال نيستند».
(827)- تذكيه بر سه نوع است: سر بريدن، نحر كردن، و تذكيه‌ي ماهي و ملخ.
(828)- شرط شده كه مسلمان عاقل و بالغ يا مميز سر ببرد خواه مرد و خواه زن، ذبح مسلمان اخته يا جنب يا حائض يا نفساء حلال است.
(829)- خوردن گوشت حيوان مأكول اللحمي كه كشنده‌ي آن از خوارج يا از ناصبيها است حلال نيست.




واجبات ذبح
واجب اوّل: رو به قبله قرار دادن قسمت‌هاي جلو بدن حيوان تا حد امكان.
(830)-رو به قبله قرار گرفتن آنكه سر حيوان را مي‌برد واجب نيست اما مستحب است.
(831)- اگر حيوان پرخاشگر و ناآرام باشد، يا قبله مشتبه باشد و امثال آن رو به قبله قرار دادن حيوان ساقط مي‌شود. اگر فراموش کند یا نداند ایرادی ندارد .
واجب دوّم: گفتن بسم‌الله و ياد خداي عزوجل در حال شروع به سر بريدن حيوان.
(832)- اگر بسم‌الله ترك شود حيوان حكم مرده را دارد، مگر زماني كه فراموش كند يا وجوب آن را نداند.
واجب سوّم: قطع كردن اعضاي چهار گانه «گلو و مسير هوا- تنفس، مري كه مسير غذا و نوشيدني است و دو رگي كه در دو طرف گلو قرار دارد»
واجب چهارم: بريدن اعضاء با آهن در صورت امكان.
(833)- اگر بترسد كه حيوان مثلاً تا پيدا شدن كارد آهني ممكن است بميرد با ديگر وسايل برنده مانند شمشير و سنگ و با دندانها و ناخنها در صورت ناچاري جايز است.
واجب پنجم: حركت حيوان پس از سر بريدن، حركتي كه نشان دهد مرگ او با سر بريدن بوده است و مسماي حركت و بيرون آمدن خون به صورت جهيدن كفايت مي‌كند گفته شده كه يكي از اين دو كافي است و احوط همان است كه گفتيم.
واجب ششم: پياپي و پشت سر هم بريدن اعضاي چهارگانه بدون تفرقه.
واجب هفتم: ذبح شتر بايد به نحر باشد و حيوانات ديگر با سربريدن.
(834)- هر گاه شتر را سر ببرد يا هم سر ببرد و هم نحر كند يا حيوانات ديگر را نحر كند حرام مي‌شود اما در حال ناچاري كشتن غير شتر زماني كه عاصي مي‌شود با فرو كردن نيزه و شمشير جايز است.
(835)- نحر فرو بردن كارد يا نيزه يا وسيله‌ي برنده‌ي آهني به گودي ما بين گردن و سينه‌ي شتر مي‌باشد.

مستحبات
(836)- در نحر شتر، بستن دو دست آن از پائين تا زير بغل و باز گذاشتن پاها، و در گاو، بستن دست‌ها و پاها، و در گوسفند، بستن دو دست و يك پا و گرفتن مو و پشم آن بعد از سر بريدن، و رها كردن مرغ بعد از ذبح مستحب است.

مكروهات
(837)- قطع نخاح حيوان پيش از مرگ او، جدا ساختن عمدي سر به موقع سر بريدن، و كندن پوست پيش از سرد شدن، داخل كردن كارد به زير گلو و ديگر اعضاي حيوان، و بريدن آن به سمت بالا كراهت دارد.

احكام صيد ماهي
(838)- تذكيه‌ي ماهيان فلس دار كه خوردن آنها حلال است، به اين ترتيب است كه آنها را زنده از آب بيرون آورند و خارج از آب جان دهند خواه آنها را با وسايل از آب بگيرند و يا خودشان از آب بيرون بجهند.
(839)- اگر ماهي فلس دار در آب بميرد پاك است اما خوردن آن حرام مي‌باشد. اگر چه با دست بردارد یا در خشکی بمیرد بدون آنکه با دست بردارد.
(840)- در حلال بودن ماهي شرط شده كه خروج از آب آن را مسلماني مشاهده كند اگرچه كافر آن را صيد كند.
(841)- در حلال بودن آن كفايت نمي‌كند كه ببيند از آب بيرون آمد و
مرد، بلكه لازم است آن را بعد از بيرون آمدن از آب بگيرد.
(842)- هر گاه كار صيد با تور و با ايجاد مانع و امثال آن‌ها صورت بگيرد خوردن آن حلال است با اين شرط كه در آب نمرده باشد.

صيد ملخ
(843)- ملخ وقتي تذكيه مي‌شود كه آن را زنده بگيرد و مسلماني ناظر آن باشد خواه با دست و خواه با وسيله، حتي اگر كافر بگيرد. ضمناً ملخي كه بال در نياورده و پرواز نمي‌كند خوردن آن حلال نيست.

تزكيه‌ي جنين
(844)- به طوري كه در حديت آمده تذكيه‌ي جنين، با تذكيه (= سر بريدن مشروع) مادر انجام مي‌شود، اگر خلقت جنين كامل است و با سر بريدن مادرش مرده باشد چه روح در آن دميده باشد و چه نه، خوردن آن حلال است، و اگر چه از شكم مادر زنده بيرون آيد و حيات نداشته باشد، اما در صورتي كه حيات داشته باشد ذبح آن واجب است.

‌

مسأله‌ي متفرقه
(845)- هر چه در وسايل صيد قرار گيرد البته وقتي كه صياد آن را به قصد صيد آماده كرده باشد ملك همان صياد است و اگرچه بعد از قرار گرفتن صيد در آن بيرون بيايد.
اگر ماهي بجهد و به كشتي او بيفتد يا مرغ در خانه‌ي او آشيانه بسازد يا شكار به وسايل مسافرت او داخل شود نسبت به مالكيت آنها اولويت دارد و مالك نمي‌شود مگر اينكه به صيد تسلط يابد.
بسم الله الرحمن الرحيم

احكام خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها

(846)- از حيوانات اهلي و وحشي شتر، گاو، گوسفند، بز، شتر و خر و بز وحشي و اقسام آهو حلال است.
(847)- خوردن اسب مكروه است، و استر بيشتر از آن و الاغ بيشتر از هر دو مكروه است.
(848)- خوردن شير، ببر، پلنگ، گرگ، كفتار، روباه، شغال، خرگوش، خرس، سنجاب، گربه، گربه‌ي صحرايي، سوسمار حرام است. خوردن سگ و خوك به طريق اولي حرام مي‌باشد زيرا هر دو نجسند و خوردن هر نجسي حرام است.
(849)- خوردن خار پشت، مار، عقرب، انواع موش و سوسك و شپش و انواع حشرات حرام است.
(850)- پرندگاني حلال گوشتند كه پر زدن آنها بيش از حركت ندادن پرهايشان باشد، داراي سنگدان باشد، چينه دان داشته باشد كه دانه‌ها و غذاها قبل از روده در آنها جمع مي‌شوند مانند كبوتر، قمري، تيهو، كبك، گنجشك، بلبل، كبوتر چاهي، درّاج و غيره، حلال بودن مرغ و خروس نيز نياز به بيان ندارد.
(851)- آنچه در مرغان خشكي معتبر است در مرغان دريايي نيز معتبر مي‌باشد از پر زدن و نزدن، داشتن سنگدان و چينه دان.
(852)- تخم مرغان در حلال و حرام بودن تابع خود پرندگان هستند، و اگر تخم مرغي مورد اشتباه قرار گيرد هرگاه دو طرفش مساوي و موافق باشند حرام است و اگر يك طرف نازكتر از طرف ديگر باشد حلال.
(853)- خوردن گوشت باز و شاهين و عقاب و كركس و امثال آنها كه چنگال دارند و لاشه مي‌خورند حرام مي‌باشد.
(854)- خوردن زنبور، مگس، پشه و امثال آنها حرام است.
(855)- تنها از حيوانات دريايي ماهي فلس‌دار حلال است اگرچه زماني فلس از آن كنده و سپس برگردد يا به هنگام صيد بيفتد، بنابراين بقيه‌ي ماهي‌ها حرام‌اند.
(856)- خوردن مار ماهي، قورباغه، خرچنگ، لاك پشت حرام است.
(857)- تخم ماهي در حليت و حرمت تابع خود ماهي است يعني تخم فلس دار حلال است، و هنگام مشتبه بودن تخم‌هاي خشن خوراكي اند و از تخم‌هاي ليز بايد پرهيز كرد.
(858)- هر كدام از حيوانات حلال گوشت نجس بخورد (= جلٌال) گوشت آن قبل از استبراء حرام است. استبراء به اين طريق است كه آن حيوان را مدت معلومي از خوردن مردار باز دارند.
(859)- جلٌال به حيواني گفته مي‌شود كه از نجس انسان تغذيه كند، شتر چهل روز، گاو بيست روز، گوسفند ده روز، اردك و امثال آن پنج روز، و مرغ خانگي و هم اندازه‌ي آن سه روز استبراء مي‌شوند.
(860)- حيوان جلٌالي كه گوشت آن از شير خوك سفت شده حرام است و نسل او نيز خواه ماده و خواه نر حرام مي‌باشد، اما هر گاه سفت نشده باشد خوردن آن مكروه است و مستحب است هفت روز استبراء شود.
(861)- حيواني كه انسان با او نزديكي كند و نسلي كه بعد از وطي ايجاد
شود حرام است.
(862)- حيواني كه شراب بخورد درونش حرام مي‌شود و واجب است گوشتش شسته شود اما اگر بول بخورد آنچه در داخل دارد مثل قلب و جگر و كليه و غيره شسته مي‌شود.
(863)- شير حيوان حلال گوشت حلال است و شير حرام گوشت حرام و اگر حيوان مكروه باشد شيرش نيز مكروه است.
(864)- خوردن خون ريخته شده حرام است حتي اگر مربوط به حيوان حلال گوشت باشد يا خون حيواني كه نجس نيست امّا خوني كه در قلب و كبد و گوشت حيوان مي‌ماند هم پاك است و هم حلال،‌مگر خوني كه نفس حيوان آن را به درون آن جذب كند كه نجس و حرام است.
(865)- خوردن پانزده قسمت از حيوانات حلال گوشت حرام است: خون،‌ مدفوع، آلت نرينگي، فرج، بچه‌دان، غده‌ها، مايه (= دنبلان)، مغز حرام، آنچه كه در مغز كله و به شكل نحود است، طحال، مثانه، زهره‌دان، حدقه‌ي چشم، پي كه در دو طرف ستون فقرات است، چيزي كه در ميان سم است و ذات الاشاجع نام دارد.
(866)- خوردن كليه‌ها، گوشه‌هاي قلب و رگ‌ها مكروه است.
(867)- خوردن سم حرام است چه جامد باشد و چه مايع هر گاه كشنده و مضر باشد و اگرچه اندك باشد مانند افیون اما اگر سم به خوراكي يا نوشيدني حلال اضافه و اثرش برعكس شود، يا براي علاج بعضي از امراض به كار برود به كار بردنش ايرادي ندارد.
(868)- مست كننده‌ها حرامند چه مايع باشد و چه جامد،‌ خوردني باشد يا دود كردني مانند حشيش اما نجس بودن تنها به مست كننده‌هاي مايع

مربوط مي‌شود چنانكه در احكام نجاسات گذشت.
(869)- آشاميدني فقاع «آب جو» حرام است.
(870)- هرگاه شراب به سركه تبديل شود استفاده كردن از آن حلال است خواه به طور طبيعي تبديل شود و خواه با راه‌هاي ديگر.
(871)- شيره‌ي انگور وقتي بجوشد و غليظ شود حرام است تا اينكه دو سوم آن بخار شود در اين صورت پاك و حلال مي‌شود.
(872)- شير و روغن و هر مايع ديگر از جمله شيره‌ي انگور كه با ملاقات با يكي از چيزهاي نجس مردار شده به هيچ وجه نه با آب و نه با راه‌هاي ديگر پاك نمي‌شود، حتي اگر آب زيادي به آن‌ها اضافه شود مگر اينكه به آب مطلق تبديل شود.
(873)- آب مردار با افزودن آب كثير پاك مي‌شود به طوري كه در محل مربوطه ياد كرده‌ايم.
(874)- خوردن فضولات و آشاميدن بول‌ها چه نجس باشند و چه پاك حرام است و به موقع ضرورت مثلاً براي معالجه استفاده از پاك آنها جايز است مانند بول شتر ماده.
(875)- خوردن هر چيزي كه با اين نجاسات مردار شود حرام است مگر اينكه جامد باشد كه بعد از پاك كردن آن با آب حلال است.
(876)- خوردن خاك و گل با انواع و اقسامش حرام است به استثناي تربت پاك حضرت امام حسين عليه‌السلام كه خوردن آن به مقدار عدس براي طلب شفا جايز مي‌باشد.
(877)- خوردن گوشتي كه تزكيه‌ي آن نامعلوم باشد حرام مي‌باشد.

(878)- از مال ديگري خوردن بدون اذن و رضاي او جايز نيست مگر از مال افرادي كه ضمن اين آيه آمده است «ليس علي الأعمي حرج و لا علي الأعرج حرج و لا علي المريض حرج، و لا علي أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أوبيوت آبائكم أوبيوت أمهاتكم أوبيوت أخوانكم أوبيوت أخواتكم أوبيوت أعمامكم أوبيوت عماتكم أوبيوت أخوالكم أوبيوت خالاتكم أوما ملكتم مفاتحه أوصديقكم= بر آنكه كور است و بر آنكه لنگ، و بر آنكه مريض است و بر خود شما مشكلي نيست كه از طعام موجود در خانه‌هاي خود، در خانه‌هاي پدران خود، خانه‌هاي مادران‌تان، خانه‌هاي برادرانتان، خواهرانتان عموهايتان، عمه‌هايتان، دائيهايتان، خاله‌هايتان يا خانه‌هايي كه كليد آن‌ها در دست شما باشد يا از طعام خانه‌هاي دوستانتان ميل كنيد» پس حلال است درحضور اين افراد و در غيابشان از غذاي آنان ميل كنيم مگر با علم به كراهت.
(879)- خوردن گوشت حيواني كه مردار شده حرام است، امّا به كار بردن پشم، مو، پر، شاخ، دندان حيواناتي كه طاهرند و حلال گوشتند و خوردن تخم مرغي كه پوست بيروني آن را بپوشاند و از شكم پرندگان حلال گوشت بيرون بيايد حلال است.
(880)- استعمال موي سگ و خوك و پوست آنها جايز نيست و اگر در ناچاري از آنها استفاده كرد اعضاء و چيزهایي را كه با آنها تماس داشته بايد با آب بشويد.
(881)- خوردن مرده به موقع ناچاري مثل ترس از تلف شدن و براي حفظ رمق و يا براي علاج مرض جايز است و همين حكم را ساير محرمات دارند،‌ امّا استعمال مسكرات براي معالجه با امر پزشك نيز اشكال دارد و احتياط واجب اجتناب كردن است.
(882)- شستن دست‌ها قبل از خوردن و بعد از آن و خشكاندن شستشوي دوم با دستمال و غيره، بسم‌الله گفتن در آغاز يا در اثناي غذا خوردن اگر از ياد برده باشد،‌خوردن با دست راست،‌ مستحب است. صاحبخانه در سر سفره به غذاخوردن آغاز كند و بعد از همه دست از غذا بردارد، اول او دستهاي خود را بشويد و سپس آنكه در سمت راست او نشسته و همين طور. و در پايان اول كسي دستهايش را بشويد كه در سمت چپ او نشسته و همين طور تا خود او بشويد. بعد از غذا خوردن به پشت بخوابد و پاي راستش را روي پاي چپ بگذارد.
(883)- چهار زانو نشستن در هر حال به خصوص در حال خوردن كراهت دارد.
(884)- در صورت سير بودن خوردن و پر كردن شكم از غذا كراهت دارد،‌و اگر ضرر ببيند حرام است.
(885)- با دست چپ خوردن كراهت دارد مگر اينكه ناچار باشد.
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب ارث

(886)- ارث دو سبب دارد، نسب و سبب
نسب سه مرتبه دارد و تا از مرتبه‌ي اوّل فردي باشد مرتبه‌ي دوّم ارث نمي‌برد و تا از مرتبه‌ي دوّم شخصي وجود دارد مرتبه‌ي سوّم ارث نمي‌برد.
در مرتبه‌ي اوّل ارث، پدر و مادر و اولاد قرار دارند و هر چه پائين روند.
در مرتبه‌ي دوّم اجداد و جدات و پدران و مادران آنها هر چه بالا روند و برادران و خواهران و اولاد آنها ذكور و اناث.
در مرتبه‌ي سوّم عموها و عمه ها و دايي‌ها و خاله ها ،عمو‌ها و عمه هاي پدر و مادر و دائي‌ها و خاله هاي ايشان و عموها عمه هاي اجداد و دايي‌ها و خاله ها و اولاد ايشان
اما سبب چهار مورد دارد: 1)- زوجيت (= زن و شوهري)
2)- ولاء عتق (= آزاد كردن بنده)
3)- ولاء ضامن جريره
4)- ولاء امام عليه‌السلام.
(887)- زوجيت با تمامي ورثه و در هر مرتبه قابل جمع است، و عتق در صورت نبودن نسب ارث مي‌برد و بر ضامن جريره مقدم است چنانكه ضامن جريره نيز بر ولاء امام عليه‌السلام مقدم مي‌باشد.
موانع ارث
اوّل: كفر
(888)- كافر حربي، ذمي، غالي، ناصبي، خارجي، از مسلمان ارث نمي‌برد
و اگرچه شيعه‌ي اثناعشري نباشد.
(889)- مسلمان از كافر ارث مي‌برد و ساير ورثه‌ را مانع مي‌شود اگر كافر باشند، و اگر چنانچه وارث مسلماني نداشته باشد ارث او به معتق و در نبودن او به ضامن جريره و با فقدان او به امام عليه‌السلام مي‌رسد.
(890)- اگر كافر پيش از تقسيم ارث مسلمان شود سهم خود را از ميراث مي‌برد، اما اگر پس از تقسيم ارث مسلمان شود و ورثه يك نفر باشد با او شريك نمي‌شود، و همين طور است اگر وارث چند نفر باشند و مسلمان شدن او بعد از قسمت باشد.
(891)- مرتد ملي را (كه نطفه‌ي او از پدر و مادر كافر منعقد شده است) به توبه دعوت مي‌كنند اگر توبه كرد كه هيچ، و در غير اين صورت او را به قتل مي‌رسانند و پس از قتل يا مرگ مال او را تقسيم مي‌كنند. تفصيل موضوع در محل خود خواهد بود.
(892)- مرتد فطري (كه حين انعقاد نطفه پدر يا مادر او مسلمان بوده) كشته مي‌شود و ما ترك او را بين ورثه تقسيم مي‌كنند و هيچ كس غير از مسلمان از وي ارث نمي‌برد.
(893)- زن مرتد را نمي‌كشند، حبس مي‌كنند و در اوقات نمازها او را مي‌زنند تا توبه كند، يا بميرد و چنين است خنثاي مشكل .
دوّم: قتل
(894)- هر گاه وارث، مورث را از روي عمد و به ظالمانه به قتل برساند تا ماترك وي را به ارث ببرد از ارث ممنوع مي‌شود. و اما هر گاه از روي خطا كشته باشد فقط از ديه‌اي كه مي‌پردازد ارث نمي‌برد و از بقيه‌ي ما ترك ارث مي‌برد، و ورثه‌ي ديگر از ديه ارث مي‌برند.
سوّم: بردگي
(895)- برده از كسي ارث نمي‌برد و اگرچه (فرزند) مورث باشد خواه مورث آزاد باشد يا برده.
چهارم: لعان
(896)- ملاعنه از ارث مانع مي‌شود بين زوج و زوجه كه روشن است، اما بين زوج و فرزند كه وي را نفي كرده از هر دو طرف يعني زوج از فرزندي كه او را نفي كرده ارث نمي‌برد همين طور فرزند از او، مگر اين كه نفي كردن خود را تكذيب كند در اين صورت فرزند از او ارث مي‌برد ولي او از فرزند ارث نمي‌برد.
پنجم: حمل (باردار بودن)
(897)- جنين مادام كه زنده به دنيا نيامده ارث ندارد آري اگر زنده به دنيا بيايد ارث مي‌برد گرچه موقع مرگ مورث خود نطفه بوده باشد.
(898)- همين طور تا مادامي كه بچه به دنيا نيايد و وضع او روشن نشود ديگران ارث نمي‌برند، مگر اين كه مادرش ارث خود را مطالبه كند در اين صورت يك هشتم (سهم فرزنددار) را مي‌برد، يا اينكه پدر و مادر سهم خود را مطالبه كنند در اين صورت دو ششم مال به ايشان داده مي‌شود تا اگر خلاف اين وضع پيش آمد زيادي و كمي جبران شود.
ششم: غيبت توام با بي‌خبري
(899)- اگر فردي غايب شد به نحوي كه خبري از او نرسيد تا به يكصد و بيست سالگي برسد مال او تقسيم نمي‌شود، پس از اين مدت حاكم حكم مي‌كند تا آنچه او دارد بين وراث او تقسيم شود.
(900)- هر گاه در اين مدت كسي بميرد كه آن غايب از او ارث مي‌برد سهم او از تركه‌ي ميت كنار گذاشته مي‌شود.

حجب (= ورثه‌هايي كه مانع ارث بردن وارث ديگر مي‌شوند)
(901)- حجب دو نوعند: نوعي كه از تمام ارث و از اصل آن مانع مي‌شوند و نوعي كه از قسمتي منع مي‌كنند. ارث بران مرتبه‌ي اوّل نسبت به مرتبه‌ي دوم و سوم، و مرتبه‌ي دوم نسبت به مرتبه‌ي سوم از نوع اول مي‌باشند يعني پدر و مادر و فرزندان، برادران و اجداد را،‌ و برادران، عموها و دايي‌ها را، عموها و دايي‌ها و برادران، پسر عموها وپسر دايي‌ها و اجداد پدران خود را از ارث مانع مي‌شوند، آنكه به مورث از لحاظ نسب نزديك‌تر است و نزديك از ارث بردن معتق و معتق از ارث بردن ضامن جريره و ضامن جريره از ارث بردن امام عليه‌السلام مانع مي‌شود، ورثه‌اي كه از طرف پدر و مادر به ميت نزديك است فردي را كه از طرف پدر به او نزديك است حتي اگر مرتبه‌ي آنها برابر باشد مانع مي‌شود مگر اينكه نصي در كار باشد مانند پسر عموي مادري و پدري كه عموي پدري را مانع مي‌باشد با اينكه نسبت به ميّت در رتبه از عمو دورتر مي‌باشد
و اما حجب قسمتي از ارث در دو محل است:
اوّل : فرزند پسر يا دختر و هرچه پايين رود مانع مي‌شود كه زوج يا زوجه نصيب بالاتر را ببرد، زوج نصف ما ترك را مي‌برد اگر فرزند نباشد و اگر باشد يك چهارم را، و زوجه يك چهارم ما ترك را مي‌برد اگر فرزند نباشد و با بودن آن يك هشتم. همين طور فرزند، پدر و مادر را از بردن بيش از دو ششم مانع مي‌شود مگر اينكه يك دختر باشد در اين صورت چه هر دو باشند يا تنها يكي، بالاتر از يك ششم را مانع نمي‌شوند.
دوّم : برادران (و خواهران) كه در شرايطي مادر را از بردن يك سوم مانع مي‌شوند و سهم او را به يك ششم مي‌رسانند:

1- دو مرد يا بيشتر يا يك مرد و دو زن يا چهار زن باشند.
2- برادران ابويني يا پدري باشند يا يكي ابويني و ديگري پدري
باشد كه در اين صورت كلاله‌ي‌ام مانع نمي‌شود.
3- زنده بودن پدر بنابراين اگر پدر زنده نباشد حاجب نيستند.
4- نبودن موانع ارث مانند كفر، قتل، بردگي و لعان
5- به دنيا آمدن آنها، بنابراين اگر جنين باشند مانع نخواهند شد.

سهام
(902)- سهام در قرآن كريم شش نوعند:
اوّل : نصف مال براي چهار نفر
1- زوج در صورتيكه زوجه فرزندي ولو در رده‌ي پائين‌تر نداشته باشد، چه بچه از همين مرد باشد يا از غير او
2- تنها دختر
3- خواهر ابويني
4- خواهر پدري با نبودن خواهر ابويني با اين شرط كه در اين دو مورد مردي نباشد.
دوّم: يك چهارم: براي زوج در صورتي كه زن داراي فرزندي ولو در رده‌ي پائين باشد و براي زوجه در صورتيكه زوج داراي فرزند نباشد.
سوّم : ثمن= يك هشتم براي زوجه وقتي زوج فرزند دارد اگر يكي باشد، و اگرچند نفر باشند يك هشتم بين آنان تقسيم مي‌شود چه بچه از اين زن باشد و چه از ديگري.
چهارم: دو ثلث براي دو دختر و بالاتر، و دو خواهر ابويني و بالاتر، و دو خواهر پدري تنها با نبودن ابويني، همين طور است اگر در اين دو موضع مردي نباشد.
پنجم: ثلث براي مادر در صورتي كه فرزند يا برادراني مانع نشوند و براي
دو برادر و براي دو خواهر يا برادر و خواهر و بالاتر از طرف مادر.
ششم :يك ششم براي پدر با بودن فرزند، و براي مادر با بودن فرزند، و براي يك نفر به عنوان كلاله‌ي مادر يعني برادر مادري، و براي مادر با بودن برادران پدري، يا پدر و مادر و وجود پدر.
(903)- نصف با نصف جمع مي‌شود مانند اينكه ميت خواهري پدري داشته باشد و زوجي، هم چنين نصف با ربع جمع مي‌شود مانندخواهر پدري و زوجه، يا زوج و دختري، و جمع مي‌شود با يك هشتم مانند دختر و زوجه، و با یک سوم جمع می شود مانند یک خواهر پدری با کلاله ی متعدد مادری، یا مانند مادر و شوهر و جمع می شود با يك ششم مانند دختري و مادر يا خواهر پدري و يك نفر كلاله‌ي مادري، يا زوج با يك نفر كلاله‌ي مادري، اما نصف و ثلثين با هم جمع نمي‌شود براي اينكه عول لازم مي‌آيد.
(904)- ربع با ثلثين جمع مي‌شود مانند زوج و دو دختر يا زوجه و دو خواهر، وبا ثلث نيز جمع مي‌شود مانند زوجه و مادر، يا زوجه كلاله‌ي متعدد مادر، و با سدس جمع مي‌شود مانند زوجه و يك كلاله‌ي امي و مانند زوج و يكي از پدر و مادر با فرزند.
(905)- سدس و سدس جمع مي‌شود مانند پدر و مادر با فرزند.
(906)- هر گاه فريضه بيشتر از سهام باشد مانند اين كه ثلث با سدس، سدس با سدس، ربع با ثلث، و... جمع شود در صورتي كه وارث نزديكتر نباشد آنكه نزديك است ارث مي‌برد، و بعيد ارث مي‌برد اگر نزديك نباشد، سپس مازاد به مادر، و به دختر و دختران، و خواهر و خواهران ابويني يا پدري تنها در صورت فقدان ابويني، و به كلاله‌ي مادری مي‌رسد در صورتي كه در مرتبه‌ي ايشان وارثي نباشد، اما به هيچ وجه به زوج و زوجه داده نمي‌شود، و به زوج داده مي‌شود وقتي وارثي غير از امام (ع) نداشته باشد.
(907)- سهام ورثه بيشتر از فريضه نمي‌شود مانند دو نصف و ثلث، و بر
فرض كه چنين باشد نقص بر سهم پدر و دختر و دختران، و خواهر و خواهران والديني يا پدري وارد مي‌شود بنابراين به اصطلاح قوم عولي در كار نيست.
(908)- هر گاه پدر تنها باشد و در مرتبه‌ي او كسي جز او نباشد همه‌ي مال را مي‌برد هم چنين مادر اگر تنها باشد و در مرتبه‌ي او كسي نباشد يك سوّم مال به فرض و دو ثلث باقي به عنوان رّد به وي مي‌رسد، و اگر مادر و پدر هر دو باشند اگر حاجبي نباشد به مادر يك ثلث و اگر باشد يك سدس و باقي مال به پدر مي‌رسد.
(909)- به پسر تنها همه‌ي مال مي‌رسد و اگر زياد بودند به تساوي تقسيم مي‌شود، و به دختر تنها نصف مال به فرض و نصف ديگر به رّد مي‌رسد، و اگر دو خواهر يا زياد باشند دو ثلث مال به فرض و باقي به رّد مي‌رسد.
(910)- اگر پدر و مادر با فرزند پسر يا دختر يا چند فرزند جمع شوند به پدر و مادر هر يك يك سدس مال و باقي مال نيز به پسر تنها يا پسران يا مي‌رسد و اگر دختر و پسر بودند طبق آيه «للذكر مثل حط الانثيين= پسر دو برادر دختر» عمل مي‌شود.
(911)- پدر و مادر با دختر تنها دو سدس مال را مي‌برند و نصف مال را دختر مي‌برد و باقي كه يك سدس است به پنچ تقسيم مي شود دو قسمت به پدر و مادر و سه قسمت به دختر مي‌رسد و اگر«ميت» برادران يا برادر حاجب باشد يك سدس باقي به چهار تقسيم مي‌شود يك قسمت به پدر و سه قسمت به دختر مي‌رسد
(912)- هر گاه با پدر و مادر دو دختر يا بيشتر بودند ردي در كار نيست. و اگر تنها با مادر و یا تنها با پدر جمع شوند یک سدس اضافی در پنج قسمت به آن ها رد می شود .
(913)- هر گاه با پدر و مادر يا يكي از آن دو، يك دختر يا دو دختر يا دختران بيشتر با زن يا شوهر جمع شوند، در اين صورت به زن و شوهر سهم كمتر آنهان یعنی یک هشتم و یک چهارم به پدر و مادر تنها یا باهم يك ششم مي‌رسد و اگر اضافه آمد بين همه (به استثناي زن و شوهر) تقسيم مي‌شود .
(914)- هر گاه سهم بيش از فريضه در آيد نقص به سهم دختر يا دختران يا دو دختر وارد مي‌شود نه به سهم پدر و مادر و زن و شوهر.
(915)- اگر ورثه پدر و مادر با زن يا با شوهر باشند و اولادي نباشد زن يا شوهر نصيب بالاي خود را مي‌برند يعني زن يك ربع مال و شوهر نصف مال را مي‌برد، و سهم مادر با وجود حاجب سدس و با نبودن حاجب يك ثلث و باقي سهم پدر مي‌شود.
(916)- اولاد اولاد همان نصيب پدران و مادران را در نبودن آنان مي‌برند و هر كدام نصيب كسي را تحويل مي‌گيرد كه او را به مورث نزديك مي‌كند، مثلاً دختر پسر دو ثلث ما ترك را و پسر دختر يك ثلث ما ترك را مي‌برد، خواه پدر و مادر هر دو موجود باشند يا مرده يا يكي مرده و يكي موجود باشد: هر گاه اولاد زياد بودند خواه اولاد پسري يا اولاد دختري ارث در بين آنها به نسبت يك دختر و دو پسر تقسيم مي‌شود.
(917)- زماني كه پدر و مادر بالاتر از سهم خود را به صورت رّد ارث ببرند مستحب است به پدر و مادرشان اطعام كنند، اجداد با بودن پدر و مادر ارث نمي‌برند.
(918)- پسر بزرگتر علاوه بر سهم الارث خود حبوه را نيز مي‌برد به شرط اينكه مخالف حق نباشد و مورث غير از حبوه چيزي ديگري باقي بگذارد. حبوه عبارت از لباس‌ها، انگشتر، شمشير و قرآن پدر مي‌باشد در ازاي حبوه اگر نماز و روزه‌اي از پدرش فوت شده بايد آن‌ها را قضا كند. اگر فرزند بزرگتر دختر باشد حبوه به پسر بزرگ خواهد رسید .
ارث اجداد و جدات
(919)- هر گاه جد پدري يا مادري تنها ورثه‌ي ميت باشد، هم چنين هر
گاه ورثه‌ي ميت تنها برادر پدري و مادري يا تنها پدر باشد تمامي تركه را مي‌برد.
(920)- هر گاه جد پدری و برادر پدري با هم جمع شوند تركه نصف نصف بين آن دو تقسيم مي‌شود، هر گاه جد پدري و جد مادري با هم باشند جد پدري دو ثلث مال و جد مادري يك ثلث مال را مي‌برد، هر گاه جده نيز با آنان بود دو ثلث مال را نزديك پدري طبق دستور پسر دو برابر دختر و يك ثلث را نزديك مادري به صورت تساوي تقسيم مي‌كنند.
(921)- به خواهر پدر مادري، يا خواهر پدري تنها نصف مال بابت سهم و نصف ديگر بابت ردّ مي‌رسد، به دو خواهر و بيشتر دو ثلث بابت سهم و يك ثلث بابت رّد مي‌رسد، به برادران و خواهران پدر مادري همه‌ي مال مي‌رسد و بين خود دختر يك و پسر دو سهم تقسيم مي‌كنند، و حكم چنين است اگر منحصر به خواهران و برادران پدري باشند.
(922)- به برادر مادري و يا به خواهر مادري در صورت تنها بودن يك سدس از باب تسميه و باقي مال از باب رّد داده مي‌شود به برادران و خواهران مادري ثلث مال از باب تسميه و باقي مال از باب رّد و بالسويه داده مي‌شود.
(923)- هر گاه برادران و خواهران مادري با برادران و خواهران پدر مادري با برادران و خواهران پدري (كلاله‌هاي سه گانه) ورثه باشند يك ثلث مال بين برادران و خواهران مادري مساوي تقسيم مي‌شود، و دو ثلث مال بين برادران و خواهران پدر مادري به نسبت سهم مرد دو برابر سهم زن تقسيم مي‌شود اما با بودن گروه دوّم به برادران و خواهران پدري نصيبي نمي‌رسد.
(924)- اگر خواهر پدر مادري با يك كلاله‌ي مادر يا چند كلاله‌ي مادري جمع شود به كلاله‌ي مادري تنها يك سدس و به چندين كلاله ثلث مال، و به خواهر نصف مال به عنوان سهم و باقي از بابت ردّ مي‌رسد.
(925)- هر گاه دو خواهر پدر مادري و يك كلاله‌ي مادري جمع شود يك سدس مال، سهم كلاله‌ي مادري و بقيه نصيب دو خواهر پدر مادري مي‌شود «دو ثلث بابت سهم و باقي به عنوان رّد داده مي‌شود».
(926)- همين حكم را دارد اگر كلاله‌ي مادري با خواهر يا دو خواهر پدري تنها جمع شود.
(927)- وقتي كلاله‌ي پدر مادري نباشد كلاله‌ي پدري جاي آن را مي‌گيرد. خواه تنها باشد و خواه با اجداد يا با كلاله‌ي مادري و خواه با هر دو جمع شود.
(928)- هر گاه اجداد و برادران با هم جمع شوند ثلث مال به خويشان مادري مي‌رسد خواه ذكور و خواه اناث باشند آن را به طور مساوي بين خود تقسيم مي‌كنند و خويشان پدري دو ثلث مال را بين خود به نسبت مرد دو برابر زن تقسيم مي‌كنند.
(929)- جد در نبودن جد ادني در تقسيم تركه با برادران سهيم مي‌شود، هم چنين برادرزاده اگر هم در رده‌ي پائين‌تر باشد در صورتي كه خود پدران نباشند با جد ادني سهيم مي‌شود. جد نزديك وجده حتي اگر مادري باشند جد اصلي را حتي اگر پدري باشد از بردن ارث مانع مي‌شود، چنانكه برادر و خواهر حتي مادري فرزند برادر را حتي اگر پدر مادري باشد مانع مي‌شود،‌ همين طور خويشاوند نزديك در هر مرتبه خويشاوند دور را مانع مي‌شود.
(930)- زن و شوهر هر گاه با اجداد و برادران جمع شوند نصيب اعلي را مي‌برند زن يك چهارم، و شوهر يك دوّم، به اجداد مادري يا برادران مادري هر گاه با هم بودند ثلث اصل مال می رسد ، و باقي به اجداد و برادران پدر مادري، و در صورت نبودن آنان به اجداد و برادران مادري مي‌رسد.
(931)- هر گاه ميت هشت جد را به عنوان وارث داشته باشد یعنی پدر و مادر میت و پدر مادر هر دو ی آنان نیز مرده باشند : «جد پدر ی مادر، جده‌ي پدری مادر، جد مادري مادر، جده‌ي مادري مادر، جد پدري پدر، جده‌ي پدري ، جد مادري پدر، جده‌ي مادري پدر» در اين صورت ثلث مال بين اجداد و جدات مادري به طور تساوي، و دو سوّم آن بين اجداد و جدات پدري به نسبت مرد دو برابر زن تقسيم مي‌شود.
(932)- اولاد برادران ميت و اولاد خواهران او، جاي پدر و مادر خود را مي‌گيرند اولاد برادر پدر مادري يا پدري همه‌ي مال را مي‌برند، حتي اگر هم تنها باشد يا داراي خويشاوندي ادني باشد.
(933)- به فرزندان خواهر تنهاي پدر مادري يا پدري نصف مال به عنوان سهم و نصف ديگر بابت رّد مي‌رسد.
(934)- اولاد برادر يا خواهر مادري يك سدس مي‌برند، و اگر چه بيش از يك نفر باشند به تساوي تقسيم مي‌كنند.
(935)- اولاد برادران مادري در صورت تعدد ثلث را به تساوي تقسيم مي‌كنند و باقي به اولادي مي‌رسد كه خويشاوندي پدر مادري يا پدری دارند.
(936)- اگر ميت، اولاد برادرِ پدر مادري، يا مادري نداشته باشد باقي مال به اولاد برادران مادري يا پدري داده مي‌شود.

(937)- اگر وارث از اولاد كلاله‌ي پدري باشد ارث به نسبت مرد دو برابر زن و اگر از اولاد كلاله‌ي مادري باشند برابر تقسيم مي‌شود.
ارث عموها و دايي‌ها
(938)- عمو و دايي در صورت با هم بودن هر کدام نصيب كسي را مي‌برد كه به وسيله‌ي او به ميت نزديك مي‌شود. يعني عمو دو ثلث مال را و دايي يك ثلث مال را مي‌برد، اگر زن و مرد باشند دو ثلث و یک ثلث را به نسبت مرد دو برابر زن تقسيم مي‌كنند.
(939)- دایی یکی باشد یا متعدد یک سوم مال یعنی سهم مادر را می برد . و در این جا چند فرض وجود دارد :
1 – دایی ها متعددند و نسبت های آن ها با هم فرق می کند ، در این صورت دایی مادری اگر تنها باشد یک ششم از یک سوم را می برد .
2 – اگر دایی های مادری متعدد بودند یک سوم از یک سوم را می برند.
3 – دایی پدری حتی اگر تنها باشد بقیه ی یک سوم را می برد که در فرض (1) پنج ششم از یک سوم است و در فرض (2) دو سوم از یک سوم .
(940)- عموي تنها و عمه‌ي تنها پدري باشد يا مادري همه‌ي مال را مي‌برد،‌ و عموها چه پدر مادري باشند، يا پدري تنها يا مادري تنها مال را مساوي تقسيم مي‌كنند. عمه‌ها هم خواه پدري و خواه مادري همين حكم را دارند. اگر عموها و عمه‌هاي پدر مادري يا پدري در نبودن پدر مادري با هم بودند مال را به نسبت مرد دو برابر زن تقسيم مي‌كنند، اما اگر مادري بودند به نسبت مساوي، اما عموها و عمه‌هاي تنها پدري با وجود كساني كه پدر مادري هستند ارث نمي‌برند چنانكه در غير آنها گذشت.
(941)- دايي تنها يا خاله‌ي تنها همه‌ي مال را مي‌برد، و دائي‌ها و خاله‌ها چه پدري و چه مادري و چه پدر مادري مال را به تساوي بين خود تقسيم مي‌كنند، اگر جمع بودند منسوب مادري اگر تنها است يك سدس را و متعدد باشد يك ثلث را به طور تساوي مي‌برند و باقي مال، به طور تساوي سهم منسوب پدر مادري يا منسوب پدري است در صورتي كه پدر مادري نباشند.
(942)- اگر عموها و دايي‌ها جمع شوند عموها دو ثلث مال را مي‌برند حتي اگر يكي باشد و دايي‌ها يك ثلث مال را و اگر چه متعدد باشند. مرد باشند یا زن پدری باشند یا مادری نحوه تقسیم ارث ایشان را قبلا بیان کردیم . اگر متعدد باشند یا متفاوت پدری یا مادری یا پدر مادری .
(943)- اگر شوهر با عموها و دايي‌ها بود سهم اعلي را مي‌برد يعني نصف مال را، و اگر زن با آنها باشد باز سهم اعلي را مي‌برد يعني ربع مال را، دايي‌ها نيز در اين فرض ثلث اصل مال را مي‌برند اگر هم يك باشد يا دايي مادري و باقي براي عموها است چه يكي و چه متعدد باشند.
(944)- عموها و دايي‌ها و شوهر اگر جمع شوند، يك دوم مال را شوهر مي‌برد و دايي‌ها يك ششم مال را و عموها دو ششم مال را مي‌برند. و نحوه‌ي تقسيم به نحوي است كه قبلاً توضيح داده شد.
(945)- عموها و عمه‌ها و دايي‌ها و خاله‌هاي پدر و مادر ميت در صورتي كه عموها و عمه‌ها و دايي‌ها و خاله‌هاي خود ميت موجود باشند ارث نمي‌برند، و اگر نبودند و اولادي هم نداشتند حتي در مرتبه‌ي پائين‌تر جايگزين ايشان مي‌شوند، و خويشاوند نزديك مقدم مي‌باشد، بنابراين پسر عمو به عموي پدرش، و پسر عموي پدرش به عموي جدش، و دايي‌اش به عموي پدرش مقدم است، اما اگر در مرتبه‌ي هم باشند همه ارث مي‌برند.
(946) اگر عمو و عمه و دايي و خاله‌اي از طرف پدر دارد و عمو و عمه‌ و دايي و خاله‌اي از طرف مادر دارد ثلث مال به منسوبان مادري و دو ثلث مال به منسوبان پدري مي‌رسد.
(947)- اولاد عموها و دايي‌ها جايگزين پدران و مادرانشان مي‌شوند و هر كس سهم كسي را مي‌گيرد كه به ميت نزديك‌تر است اولاد عموها و عمه‌ها دو ثلث مال را مي‌برد حتي اگر يك نفر باشد و يا دختر باشد و اولاد دايي يا خاله ثلث مال را مي‌برد حتي اگر متعدد باشد يا پسر. هم چنين عمه با بودن دختر عمو ثلث را مي‌برد و باقي سهم دختر عمو مي‌شود، فرزند عمو از جانب مادر اگر يك فرد باشد سدس را و اگر متعدد باشد ثلث مال را، و باقي را اولاد عموي پدري يا پدر مادري مي‌برند، و تقسيم بين اولاد دايي‌ها از جهت مادري يا پدر مادري يا پدري به همين نحو است
(948)- اگر عمو زاده‌ها و عمه‌زاده‌ها و دايي‌زاده‌ها و خاله‌زاده‌ها جمع شوند، به فرزند تنهاي دايي يا فرزند تنهاي خاله سدس ثلث مي‌رسد خواه مرد باشد و خواه زن، و اگر متعدد باشند ثلث ثلث مال مي‌رسد و مساوي تقسيم مي‌كنند، و باقي به منسوبان پدر مادري يا پدري مي‌رسد.
(949)- عموزادگان متفرق هر گاه جمع شوند دو ثلث را به نسبت مرد دو برابر زن تقسيم مي‌كنند، اگر پدر مادري يا پدري باشند، و تقسيم بين منسوبان مادري مساوي خواهد بود.
(950)- زن يا شوهر در صورتي كه با عموزادگان و عمه زادگان جمع شوند نصيب اعلاي خود را مي‌برند.
(951)- عموها و دايي‌هاي دورتر با وجود منسوبان نزديك ارث نمي‌برند،‌مگر در پسر عموي پدر مادري كه با بودن عموي پدري به اجماع در نزد ما ارث مي‌برد که از قاعده ی کلی بیرون می باشد . پسر عمو خواه پدر مادري و خواه پدري و خواه مادري با وجود عمه حتي اگر منسوب مادري باشد و هم چنين با وجود دايي ارث نمي‌برد. فرزند دايي با وجود دايي گرچه مادری باشد و نیز و با وجود عمو ارث نمي‌برد و اگرچه منسوب مادري باشد.
(952)- اگر كسي براي بردن ارث دو سبب داشته باشد به شرط تساوي مرتبه از هر دو ارث مي‌برد مانند اينكه برادر پدري او با خواهر مادري او ازدواج كند او از يك جهت براي فرزندان اين زن و شوهر عمو و از يك جهت دايي خواهد بود اگر اين فرزند بميرد و عموها و دايي‌ها با همين فردي كه از جهتي دايي است و از جهتي عمو جمع شوند او با عموها از يك جهت و بادايي‌ها از جهت ديگر در سهم آنها شريك است. و بقيه‌ي موارد نسبي و سببي را به همين مثال قياس كن.


ميراث زن و شوهر
(953)- زن و شوهر از هم ارث مي‌برند حتي اگر دخول صورت نگرفته باشد و با ديگر ورثه جمع مي‌شوند به شرطي كه از موانع ارث خالي باشند.
(954)- مردي كه در حال مريضي با زني ازدواج كند و دخول صورت نگيرد از زن ارث نمي‌برد و زن نيز از او نمي‌برد، مگر اينكه مرد بهبودي يابد در اين صورت ارث مي‌برند اگر هم دخول نشده باشد.
(955)- طلاق رجعي مانع از آن نيست كه زن و شوهر از هم ارث ببرند در صورتي كه يكي از آن دو در ايام عده بميرد.
(956)- طلاق باين در ايام عده نيز مانع ارث است مگر اين كه مرد در ايام مريضي او را طلاق بدهد تا يك سال از متاركه زن از شوهر ارث مي‌برد ولي شوهر از زن ارث نمي‌برد.
(957)- زن از عين زمين يا قيمت آن ارث نمي‌برد خواه از ساختمان و درخت خالي باشد و خواه نباشد، ارث او از ساختمان و ابزار و ادوات مي‌باشد بنابراين خانه و باغ و دكان و بوستان را قيمت مي‌گذارند و قيمت زمين خالي را از قيمت آنها كسر مي‌كنند و ارث زن را از باقيمانده حساب مي‌كنند. مثلاً اگر ارزش زمين خانه مبلغ پنج ميليون باشد و ارزش خانه و زمين جمعاً مبلغ چهل و پنج ميليون، سهم الارث وي را از مبلغ چهل ميليون مي‌پردازند.

مسايل گوناگون
(958)- اگر فردي خنثي مشکله باشد (يعني هم آلت مردانگي و هم آلت زنانگي داشته باشد مرد و يا زن بودنش معلوم نباشد)، در ارث نصف سهم مرد و نصف سهم زن را مي‌برد، مثلاً اگر چنين فردي با ذكوري ارث ببرد كل ارث را به هفت تقسيم مي‌كنند سه قسمت از آن را به خنثي و چهار قسمت را به ذكور مي‌دهند و اگر با اناثي ارث ببرد كل ارث را به پنج تقسيم مي‌كنند سه قسمت را به خنثي و دو قسمت را به انثي مي‌دهند مثلاً اگر 35000 تومان كل ارث باشد در فرض اوّل 15000تومان سهم خنثي، و 20000تومان سهم ذكور خواهد بود، و در فرض دوّم 21000تومان سهم خنثي و 14000 تومان سهم اناث مي‌شود.
(959)- اين قاعده مقياس سهم خنثي است با هر وارثي كه جمع شود، حضرت امام صادق عليه‌السلام فرمود: «اميرالمؤمنين در خصوص خنثي حكم كرد كه هر چه مردان دارند او نيز دارد و آنچه زنان دارند او نيز دارد فرمود: از همانجا كه بول مي‌كند ارث مي‌برد و اگر بول او از هر دو موضع بيرون آيد حكم موضعي كه بول با فشار و تند بيرون آيد لحاظ مي‌شود، و اگر نحوه‌ي خروج بول از هردو يكسان باشد ميراث مردان و زنان را مي‌برد يعني نصف سهم مرد و نصف سهم زن را مي‌برد، و اين در بين فقهاي شيعه اجماعي است، و قاعده به اين صورت است كه خنثي را يك بار مرد و بار ديگر زن فرض مي‌كنند، و نصف آنچه را كه در ضر ب به دو حاصل شود به او مي‌دهند.
(960)- آن كه نه فرج ذكور را دارد و نه فرج اناث را، به قيد قرعه ارث مي‌برد. ، اين حكم كسي است كه در بين دو مخرج سوراخي دارد و از آن سوراخ بول و غايظ بيرون مي‌آيد و دبر ندارد، يا دبر نيز دارد، يا اين كه هر چه مي‌خورد قي مي‌كند.
(961)- كسي كه دو سر و دو بدن و يك تهي گاه دارد با توجه به بيدار شدن ارث مي‌برد، وقتي هر دو سر خوابيده‌اند و با بيدار شدن يكي ديگري هم بيدار شود ارث يك نفر را مي‌برد وگرنه ارث دو نفر را مي‌برد.
(962)- جنين وقتي ارث مي‌برد كه زنده متولد شود، يا بعد از تولد حركتي كند كه دلالت بر زنده بودن او داشته باشد اگرچه بعد از تولد بميرد بنابراين گريه كردن حين تولد شرط نيست.
(963)- ديه‌ي جنين را پدر و مادر و منسوبان نزديك به آن دو ارث مي‌برند اگر با جنين بميرند يا پدر قبل از جنين بميرد، يا منسوب نزديك به پدر مي‌برد در صورتيكه مادر نباشد، خواه منسوب نسبي و خواه سببي باشد.
(964)- مادر بعد از ملاعنه از بچه‌اش ارث مي‌برد ولي پدر نمي‌برد زيرا لعان به اين خاطر بوده كه بچه را از خود نفي كند و بچه از مادر ملاعنه‌اي، و زن ملاعنه‌اي از شوهرش ارث مي‌برد، در صورتي كه مادر و فرزند نباشد منسوبان نزديك مادر خواه ذكور، باشند و خواه اناث به صورت برابر ارث مي‌برند چنانچه اين بچه از منسوبان مادري ارث مي‌برد.
(965)- ولدالزنا از پدر و مادرش و از منسوبان آن دو، و پدر و مادر از ولدالزنا ارث نمي‌برد، مگر اين كه زنا به يكي از آنها مختص باشد ارث از او منتفي مي‌شود اما ديگري و كسي كه منسوب به وي باشد ارث مي‌برد، و فرزند و همسر از او ارث مي‌برد.
(966)- آن كه از انتساب امتناع ورزيده در مذهب ما ارث مي‌برد، و طرف تبری نیز از وی ارث می برد.
(967)- هر گاه معلوم نشود كه كدام يك از غرق شدگان جلوتر مرده و كدام ديرتر، و در بين ايشان كساني باشد خواه سببي و خواه نسبي كه از هم ارث مي‌برند و مالي هم داشته باشند، همين طور كساني كه در زير آوار مرده‌اند در اين مورد ناتوان‌تر را جلوتر از قوي‌تر قرار مي‌دهند. و نفر دوم از ارثي كه نفر اول برده ارث نمي‌برد اما اگر به صورت طبيعي بميرند يا كشته شوند يا در اثر حريق بميرند با دو مورد قبلي مقايسه نمي‌شوند.
ارث زرتشتيان
(968)- زردتشتيان با نسب صحيح و فاسد و سبب صحيح ارث مي‌برند، اما با سبب فاسد ارث نمي‌برند مانند اينكه مجوس با مادرش ازدواج كند و بميرد بچه‌ي او با اينكه نسب فاسد دارد از پدرش ارث مي‌برد و مادر نيز «كه در اين فرض زوجه هم هست» به جهت اينكه مادر ميت است از او ارث مي‌برد اما به خاطر زوجيت كه سبب فاسدي است از شوهر خود «كه در واقع پسر او است» ارث نمي‌برد، چنانكه هر گاه مادر بميرد «شوهرش» از اين جهت كه پسر او است از مادرش ارث مي‌برد اما به جهت اينكه بين ايشان علاقه‌ي زن و شوهري وجود دارد ارث نمي‌برد، هر گاه زرتشتي با دختر خود ازدواج كند و بچه‌اي از او متولد شود، اين دختر «كه در فرض زن ميت هم مي‌باشد» يك ثلث تركه را مي‌برد يعني از مال پدر ارث مي‌برد و دو ثلث را بچه‌ي او مي‌برد و همين طور.
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب حدود و تعزيرات

حدّ زنا
زنا: عبارت از اين است كه مرد بالغ و عاقل آلت مردانگي خود را در فرج زني وارد كند كه بر او حرام است، خواه طفل باشد و خواه بزرگ، خواه از جلو و خواه از عقب«دبر».
(969)- زنا با داخل كردن حشفه يا مقدار حشفه اگر بريده باشد بدون اجبار و بدون عقد و بدون مالكيت در حالي كه مي‌داند حرام است تحقق مي‌يابد، زناي زن نيز محقق مي‌شود در حالي كه با اختيار و با علم به حرمت اين عمل را انجام دهد.
(970)- زنا در مرد و زن و حدّ بر آنان وقتي به اثبات مي‌رسد كه با داشتن عقل و بلوغ و در كمال اختيار و آزادي چهار بار به آن اقرار كنند، اقرار لال با اشاره‌اي‌ است كه به طور يقين اين مفهوم را برساند.
(971)- زنا با اقامه‌ي بينه با شهادت چهار مرد يا سه مرد و دو زن، يا دو مرد و چهار زن نيز ثابت مي‌شود به تفصيلي كه در مسائل شهادات درهمين جلد گذشت.
(972)- هر گاه گواهان از تعدادي كه ياد كرديم كم بودند حدّ افتراء كه دروغ بزرگ است بر آنان واجب مي‌شود يك نفر باشد يا زياد‌تر.
(973)- پذيرفتن گواهي شهود به اين شرط صحيح مي‌باشد كه ياد‌آور شوند عمل زنا را مانند ديدن ميل در سرمه‌دان ديده‌اند،‌ اگر در گواهي خود چنانكه گفتيم مشاهده‌ي خود را يادآور نشوند باز هم حدّ افترا دارند و متهم حدّي ندارد.
(974)- اظهارات گواهان بايد با اتفاق نظر بر انجام يافتن يك كار، در يك زمان، و در يك مكان باشد، مثلاً اگر در اظهارات شهود اختلافي نسبت به زمان يا مكان ديده شود حد افترا خواهند داشت.
(975)- هر گاه بعضي از شهود در غياب ديگران شهادت خود را ادا كنند حد مي‌خورند و اگر بقيه‌ي شهود بعد از آنها بيايند و اداي شهادت كنند آنها نيز حدّ مي‌خورند.
(976)- زنا ثابت و حدّ واجب مي‌شود گرچه شهادت پس از گذشت چند ماه يا چند سال اقامه شود، تأخير در شهادت به صحت آن ايرادي وارد نمي‌كند.
(977)- حدّ، از مرد زناكار و زن زناكار با اظهار توبه‌ي آنان ساقط مي‌شود به شرطي كه قبل از اقامه‌ي بينه توبه كنند، همچنين اگر اظهار كنند جاهل بوده‌اند يا به شبهه مرتكب چنين كاري شده‌اند به شرط امكان آن حدّ ساقط مي‌شود.
(978)- هر گاه به طريقي كه گفته شد زنا ثابت شود حدّ واجب مي‌باشد.
(979)- حدّ برهشت نوع است:
اوّل: كشته شدن با شمشير و امثال آن
(980)- اين نوع حدّ براي زنا كاري اجرا مي‌شود كه با محرم نسبي خود مانند مادر، خواهر، عمه و خاله برادرزاده، خواهر زاده مرتكب شود.
(981)- محرم‌هاي سببي مانند مادر زن، دختر زن مانند ديگر بيگانگانند.
(982)- كافر ذمي نيز اگر با زن مسلماني زنا كند كشته مي‌شود خواه زن مجبور شود و خواه اطاعت كند، اگر بعد از زنا اظهار اسلام كند و يا زن مسلمان را در حال كفر و قبل از زنا به عقد خود در آورد حدّ از او ساقط نمي‌شود مگر اينكه نداند و اعتقادش اين باشد كه زن مسلمان با عقد بر او حلال خواهد بود در اين صورت احتمال است كه عذرش قبول شود زيرا حدّ با شبهه از بين مي‌رود.
(983)- زناكاري كه زن را مجبور كرده كشته مي‌شود خواه زن كبيره باشد و خواه صغيره، و فرقي ندارد كه مرد زناكار پير باشد يا جوان، مسلمان باشد يا كافر، آزاد باشد يا برده، و در اينجا زن داشتن اعتبار ندارد.
(984)- زن زنا كار به اين حكم ملحق نمي‌شود اگر مرد را مجبور كند.
(985)- در سه صورتي كه گفته شد مرد زنا كار ابتدا تازيانه مي‌خورد و سپس كشته مي‌شود تا هم به نص قرآن و هم به سنت عمل شده باشد.
دوّم: سنگسار كردن
(986)- سنگسار شدن حدّ زناكاري است كه زن دارد و با زن بالغ عاقل مسلمان يا غير مسلمان زنا كرده است.
(987)- احصان (زن دار بودن) به اين صورت است كه مرد بالغ و آزاد، به زن دائمي يا كنيز خود در ابتداي روز يا پايان آن به طوري دسترسي داشته باشد كه با ادخال حشفه يا مقدار آن غسل بر او واجب شود، با همان شرايط زن نيز داراي مرد تلقي مي‌شود، زن آزاد و بالغ و عاقلي كه به زوج بالغ و دائمي خود به همان صورت كه گفتيم دسترسي دارد.
(988)- اگر مرد زناكار به طوري كه گفتيم احصان يعني وطي زوجه‌ي خود را انكار كند، بدون سوگند تصديق مي‌شود اگرچه از زن خود داراي فرزند باشد، هم چنين اگر زن زناكار و بچه دار و طي زوج خود را منكر شود، تصديق مي‌شود اگرچه زوج او ادعاي وطي كند، زيرا گاه بچه با ريختن مني و بدون وطي ملحق مي‌شود.
(989)- اسلام در احصان شرط نشده است،‌ بنابراين اگر مرد مسلمان زن ذمي خود را، يا كافر زن دائمي خود را وطي كند احصان تحقق مي‌پذيرد.
(990)- در احصان، نداشتن طلاق رجعي شرط نشده است به خلاف طلاق باين.
(991)- مرد زن دار ابتدا تازيانه مي‌خورد و آنگاه سنگسار مي‌شود، به هنگام سنگسار شدن مرد را تا تهيگاه و زن را تا سينه در زير خاك دفن مي‌كنند،‌ اگر بعد از استقرار در گودال از آن فرار كنند در صورتيكه زناي آنها با اقامه‌ي بينه (نه با اقرار) ثابت شده باشد آنها را بر مي‌گردانند.
(992)- سنگسار كردن را واجب است اوّل گواهان آغاز كنند، و در صورتي كه با اقرار ثابت شده اوّل امام آغاز مي‌كند.
(993)- مستحب است به هنگام رجم مردم را مطلع كنند،‌ و اما حضور از سه نفر مؤمنين يا بيشتر واجب مي‌باشد.
(994)- زنا كار را امر مي‌كنند كه غسل كند و كفن بپوشد، اما نماز را پس از مرگش و بعد از پايان رجم مي‌خوانند و به خاك مي‌سپارند.
سوّم : يكصد تازيانه
(995)- حدّ زناكار بالغ و زن‌داري است كه با دختري كه به نه سالگي نرسيده، يا با ديوانه‌اي خواه صغيره و خواه كبيره زنا كند، و حدّ زن زناكاري است كه با پسر بچه‌اي نابالغ زنا كند، اما اگر شوهر دار باشد یکصد تازیانه است و اما اگر شوهر دار باشد، ديوانه‌اي با او زنا كند پس از تازيانه سنگسار مي‌شود.
(996)- تازيانه را بر قسمت‌هاي مختلف بدن زنا كار مي‌زنند اما به سر و صورت و به فرج او نبايد زد.
(997)- مرد زنا كار را در حال ايستاده و بدون لباس اما با عورت پوشيده، و زن را در حالي كه لباس‌هايش را در تن دارد و نشسته است تازيانه مي‌زنند.
چهارم: تازيانه، تراشيدن موي سر و تبعيد.
(998)- اين حدّ نسبت به مرد زناكاري كه آزاد و مجرد باشد اجرا مي‌شود امّا زن زناكار مجرد يكصد تازيانه مي‌خورد بدون اينكه موي سر او را بتراشند يا تبعيد كنند.
پنجم: پنجاه تازيانه
(999)- حدّ زناي برده و كنيزي كه به حدّ بلوغ رسيده حتي اگر هم ازدواج كرده باشند پنجاه تازيانه است بدون تراش موي سر و بدون تبعيد.
ششم: حدّ مبعض
(1000)- حد برده و كنيزي است كه مقداري از او آزاد شده و مقداري باقي است.
(1001)- به مقداري كه آزاد شده، حدّ آزاد را مي‌خورد و به مقداري كه آزاد نشده حدّ برده و كنيز را، مثلاً اگر نصف او آزاد شده باشد هفتادو پنج تازيانه مي‌خورد.
هفتم: ضغث
(1002)- اين حدّ در خصوص مريض اجرا مي‌شود كه تاب تحمل تازيانه را ندارد.
(1003)- ضغث به اين صورت است كه تركه و شاخه‌هاي درخت را به تعدادي كه لازم است جمع كند و يك بار بزند به طوري كه به درد آورد.
(1004)- اگر مجموع آنها مثلاً پنجاه تركه در دست جا نگيرد از 25 تركه استفاده مي‌كند و چهار بار مي‌زند يا اگر برده و كنيز است دو بار مي‌زند در صورتيكه مبعض است سه بار مي‌زند تا كفايت كند، طوري مي‌زند كه تركه‌ها رويهم بيفتند و درد بياورند.
(1005)- دوباره زدن حدّ پس از بهبودي واجب نيست.
هشتم: تازيانه با مجازاتي اضافي
(1006)- اين حدّ به زناكاري مربوط مي‌شود كه در ماه رمضان يا در زمان‌هاي محترم ديگري مثل روز جمعه روزهاي عيد و ايام متبركه و در مكان‌هاي مقدسي مانند مساجد و مشاهد مقدسه يا با مرده زنا كند.
(1007)- زيادي عقوبت در اين موارد به نظر حاكم خواهد بود.
(1008)- حاكم حدّ را هر چه بوده باشد بدون بينه و با علم خود جاري مي‌كند خواه امام عليه‌السلام باشد و خواه نايب امام، و همين طور حكم مي‌كند در حقوق مردم البته پس از آنكه آنها را مطالبه كنند.
(1009)- هر گاه بعد از شهادت چهار نفر به زناكاري زني، چهار زن شهادت بدهند بر اينكه نامبرده باكره است حدّ از او و از شهود قبلي برداشته مي‌شود.
(1010)- هر گاه مرد با زن خود مردي را ببيند كه با او زنا مي‌كند حق دارد هر دو را به قتل برساند و گناهي ندارد، و مشاهده‌ي آنچه در ديگري معتبر است در اينجا نيز شرط شده است، اين حكم به محرم‌ها و ارحام ديگر سرايت نمي‌كند.
(1011)- هر كس با كنيزي بدون اجازه و اذن زن دائمي و آزاد خود عقد ازدواج ببندد و دخول كند، دوازده و نيم تازيانه يعني يك هشتم حد زنا تازيانه مي‌خورد، و نصف تازيانه را به دست مي‌گيرد تا نيم تازيانه را بزند.
(1012)- هر كس با انگشتان دست خود بكارت دختري آزاد را پاره كند لازم است مهريه‌ي او را به نسبت مهريه‌ي زنان خانواده‌ي آن دختر بپردازد خواه مسلمان باشد و خواه كافر، صغيره باشد يا كبيره، اما اگر كنيز باشد يك دهم قيمت را به مالك وي خواهد داد.
(1013)- خوابيدن در زير يك پوشش (مثلاً چادر شبي، لحافي) و بوسيدن حرام تعزير پائين‌تر از حد را دارد.
(1014)- اگر زن بدون مالك و بدون شوهري حامله شود حدّ ندارد مگر اينكه چهار بار به زنا اقرار كند، حدّ زن زناكار حامله را تا زايمان بچه به تأخير مي‌افكنند.
(1015)- هر گاه مرد زنا كار اقرار كند به آنچه حدّ مي‌آورد و سپس انكار كند حد ساقط مي‌شود اگر از نوعي باشد كه سنگسار لازم دارد و حد ديگر را ساقط نمي‌كند، اگر به حدّ اقرار كند و سپس توبه نمايد امام اختيار دارد حد را بروي جاري سازد يا نسازد، حد تازيانه باشد يا غير آن تفاوت نمي‌كند.

لواط
لواط وطي كردن ذكور است
(1016)- اگر چهار مرد عادل شهادت دادند كه لواط مرد بالغ عاقل و آزادي را با مرد ديگري مانند ديدن ميل در سرمه‌دان ديده‌اند يا او بي آنكه وي را مجبور كنند چهار بار اقرار كند كه آلت خود را با اختيار به مقدار حشفه به دبر فردي داخل كرده است در اين صورت زن‌دار باشد يا مجرد، به قتل محكوم مي‌شود، وي را با شمشير يا با سنگسار كردن يا با سوزاندن در آتش يا با ريختن ديواري به روي او يا با پرتاب كردنش از يك بلندي مثل قله‌ي كوه يا ساختمان بلند به قتل مي‌رسانند، و بعد از كشتن به هر وسيله‌اي ايرادي ندارد او را به سوزانند. مفعول نيز اگر بالغ و عاقل باشد و با اختيار به اين عمل تن بدهد كشته مي‌شود اما بچه و ديوانه را تعزير و تأديب مي‌شود.
(1017)- هر گاه كمتر از چهار بار اقرار كند يا كمتر از چهار نفر شهادت بدهند تعزير مي‌شود و حدّ ندارد.
(1018)- در اين موارد بين فاعل و مفعول، آزاد و برده، مؤمن و كافر تفاوتي وجود ندارد.
(1019)- اگر عمل ادخال نباشد مثلاً به ران مفعول بمالد حدّ اين عمل يكصد تازيانه است اگر بالغ و عاقل و مختار باشند.
(1020)- اگر عمل (فوق) را تكرار كردند و هر بار حدّ خوردند در بار چهارم كشته مي‌شوند.
(1021)- هر گاه قبل از اقامه‌ي بينه توبه كرد حد خواه قتل باشد و خواه رجم و يا تازيانه ساقط مي‌شود. اما اگر بعد از اقرار يا بعد از اقامه‌ي بينه توبه كند ساقط نمي‌شود، ولي امام درخصوص مقر قبل از توبه اختيار دارد عفو كند يا حكم را اجرا نمايد به طوري كه در حكم زنا مسئله 1015گفته شد.
(1022)- هر كس پسر بچه‌اي را از روي شهوت ببوسد حاكم با صلاحديد خود او را تعزير مي‌كند. روايت است كه «هر كس پسر بچه‌اي را از روي شهوت ببوسد فرشتگان زمين و فرشتگان رحمت و فرشتگان غضب بر او لعنت مي‌كنند و دوزخ برايش آماده مي‌شود و محل بدي براي برگشتن مي‌باشد».
(1023)- اگر دو مرد زير يك پوشش لخت و عور جمع شوند و بين آنها نسبتي نباشد از سي تا نود و نه تازيانه مي‌خورند، و همين حكم را دارد اگر دو زن به صورتيكه گفتيم زير يك لحاف جمع شوند.



مساحقه
مساحقه اين است كه زني فرج خود را به فرج زن ديگري بمالد
(1024)- مساحقه با شهادت چهار مرد عادل يا چهار بار اقرار وسيله‌ي زن عاقل و بالغ و مختار ثابت مي‌شود.
(1025)- حدّ مساحقه يكصد تازيانه است مسلمان و كافر، شوهر دار و مجرد، آزاد و كنيز، فاعل و مفعول با هم تفاوتي ندارد.
(1026)- تازيانه‌ي كنيز در مساحقه نصف نمي‌شود، و اگر ادعا كند كه خانمش او را به اين عمل مجبور كرده پذيرفته مي‌شود، مانند ادعاي برده در لواط مالك با او.
(1027)- هر گاه زن ديوانه‌اي مساحقه كرد خواه فاعل باشد و خواه مفعول تأديب مي‌شود، و همين طور است دختر بچه و اگر زن كامله‌اي با او مساحقه كند حدّ دارد، و اگر مساحقه و حدّ آن تكرار شود بار چهارم كشته مي‌شود، و اگر قبل از بينه توبه كند حدّ ساقط مي‌شود، اگر بعد از اقرار توبه كند امام عليه‌السلام چنانكه در زنا و لواط گفته شد اختيار دارد حكم را اجرا كند يا عفو كند.
(1028)- دو زن بيگانه اگر زير يك لحاف با بدن عور جمع شوند و اين عمل را تكرار كنند دوبار تعزير مي‌شوند و بار سومّ حدّ دارند و اگر باز هم تكرار كردند دوبار تعزير مي‌شوند و بار سوم حد دارند و به همين روش عمل مي‌شود اگر دوبار ديگر تكرار كنند.
(1029)- هر گاه مردي با زن خود همخوابه شود و زن با دختر باكره‌اي مساحقه نمايد و آن دختر حامله شود بچه، بچه‌ي آن مرد مي‌باشد و زن وي ضامن مهريه‌ي آن دختر است و هر دو حدّ مساحقه دارند.


قوّادي
جمع بين فاعل و مفعول براي زنا، لواط و مساحقه را قيادت مي‌گويند.
(1030)- اگر كسي براي چنين كاري واسطه شود و عاقل و بالغ و مختار باشد و دوبار اقرار كند يا دو شاهد عادل گواهي دهند قيادت ثابت مي‌شود.
(1031)- قيادت هفتادو پنج تازيانه حدّ دارد مسلمان و كافر و مرد و زن و آزاد و برده در اين حدّ تفاوتي ندارند. اگر يك بار اقرار كند تعزير مي‌شود.
(1032)- سر مرد (نه سر زن)، را تراشيده و در شهر مي‌گردانند و سپس او را تبعيد مي‌كنند. در حدّ، تأخير كفالت جايز نيست، مگر اينكه در آن ساعت عذري مانند مرض و غيره مانع اجراي حدّ باشد و هيچ كس نبايد و نمي‌تواند در اسقاط حدّ شفاعت نمايد.

قذف= نسبت ناروا
به زنا يا لواط متهم كردن كسي، با جملاتي واضح و صريح را قذف مي‌گويند. مانند اينكه بگويد: تو زنا كردي، يا تو زناكار هستي يا تو لواط كردي، در صورتي كه به مفهوم لفظ به هر لغتي كه باشد عارف و آشنا باشد و اگرچه طرف اتهام معناي گفته‌ي او را نداند.
مسايل:
(1033)- در قاذف (= آنكه متهم مي‌كند) بلوغ و عقل شرط است.
(1034)- قذف، هشتاد تازيانه حد دارد به همان صورت كه خداي تعالي در سوره‌ي نور به آن تصريح كرده است.
(1035)- لباس را از تن وي در نمي‌آورند، چنانكه در مرد زنا كار عمل مي‌كنند و ضربه‌ها را سبك‌تر از ضربه‌هاي زناكار مي‌زنند و در شهر می گردانند تا از گواهي او اجتناب شود.
(1036)- قذف با گواهي دو مرد عادل يا دوبار اقرار قاذف ثابت مي‌شود و بدون اقرار يا شهادت شهود حدّ ندارد، همچنين آنچه موجب تعزير مي‌شود جز با دوبار اقرار يا شهادت دو مرد عادل ثابت نمي‌شود.
(1037)- حدّ قذف در صورتي كه مقذوف (= آنكه به او نسبت ناروا داده شده است) بميرد به كسي مي‌رسد كه ارث مي‌برد،‌ ورثه‌ مي‌توانند او را عفو كنند و مي‌توانند بخواهند كه قاذف حدّ بخورد، مگر زوج و زوجه كه حدّ را ارث نمي‌برند.
(1038)- هر يك از وراث اگر جماعتي باشند حق مطالبه‌ي حدّ دارد، بنابراين همگي حق مطالبه‌ي يك حدّ را دارند و اگر بعضي از ورثه عفو كردند باقي ورثه‌ حق دارند همه‌ي حدّ را خواستار شوند.
(1039)- با عفو كردن بعضي از ورثه چيزي از حدّ كاسته نمي‌شود، و حاكم حق ندارد معترض باشد خواه پس از ثبوت يا قبل از آن.
(1040)- هر گاه سه بار حدّ تكرار شود قاذف در بار چهارم كشته مي‌شود.
(1041)- طفل تعزير مي‌شود و بيش از ده تازيانه نمي‌خورد، و هر كس واجبي را ترك كند يا حرامي را مرتكب شود تعزير مي‌شود قبل از اينكه توبه كند.
(1042)- هر كس پيامبر صلي الله عليه و آله سلم يا امير مؤمنان يا ائمه‌ي معصومين عليه‌السلام يا حضرت زهرا سلام الله عليها را دشنام دهد كشتن او بدون اذن امام عليه‌السلام يا حاكم جايز است، و چنين است حكم درباره‌ي آنكه پيامبران عليه‌السلام را دشنام دهد.
(1043)- مدعي پيامبري و كسي كه در نبوت حضرت خاتم الانبياء عليهم السلام شك كند كشته مي‌شود.
(1044)- جادوگر مسلمان كشته مي‌شود و جادوگر كافر تعزير.
(1045)- هر كس به مادر پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم ناروا نسبت دهد كشته مي‌شود و توبه‌اش پذيرفته نيست، اگر مرتد فطري باشد، و حكم مادران ائمه عليهم السلام نيز چنين باشد موجه است.


شراب مست كننده
(1046)- هر مايعي كه خود به خود مست كند مردار است و خوردن حتي مقدار اندك آن نيز حرام مي‌باشد و اگر چه بعضي مزاجها را مست نكند.
(1047)- نوشيدن فقاع حرام است و در حرمت آن نصهايي از ائمه عليهم السلام در دست است همين طور شيره‌ي انگور وقتي بجوشد و غليظ شود تا دو ثلث آن آن نرفته نجس است و نوشيدن آن حرام مي‌باشد مگر اين كه به سركه تبديل شود.
(1048)- هر گاه شخص بالغ عاقل مختار از آن چه گفتيم بنوشد در حاليكه علم به آن دارد هشتاد تازيانه حد دارد، مسلمان باشد يا كافر متظاهر، آزاد باشد يا برده فرقي ندارد. اما مست كننده‌ي غير مايع امثال حشيش نجس نيست اما خوردن آن حرام است و حدّ آن حدّ خمر است.
(1049)- شرابخوار در حال عريان با عورت پوشيده از پشت و شانه‌ها و اعضاي ديگر تازيانه مي‌خورد جز صورت و فرج و اعضاي حساس (= كه ضربه به آنها ممكن است موجب كشته شدن فرد باشد).
(1050)- هر گاه شرابخواري و حدّ تكرار شود، بار چهارم كشته مي‌شود، مسلمان فطري كه شراب را حلال بشمارد كشته مي‌شود زيرا به منزله‌ي مرتد است و از ديگري ، و از زن به طور مطلق، خواسته مي‌شود كه توبه كند هم چنين از كسي كه خريد و فروش آنها را حلال مي‌شمارد خواسته می شود توبه كند، اگر امتناع كند كشته مي‌شود، اما آنكه نوشيدن فقاع و ديگر مست كننده‌ها «غير از شراب» را حلال بشمارد كشته نمي‌شود.
(1051)- اگر شرابخوار قبل از اقامه‌ي بينه توبه كرد حد ساقط است و بعد از اقامه ساقط نيست. و اگر بعد از اقرار توبه كند امام اختيار دارد و با دوبار اقرار شارب يا با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود و هر گاه يكي از شهود خوردن شراب را و ديگري قي كردن را گواهي كند ثابت مي‌شود و حدّ دارد.
(1052)- هر كس چيزي از محرمات را حلال بداند كه بين مسلمانان اجماعي است و او مي‌داند كه آنها از ضروريات دين مي‌باشد (مانند مرده، خون، گوشت خوك، ازدواج زن در ايام عدّه، ازدواج زن سه طلاقه (با همان شوهر قبلي) كشته مي‌شود اگر فطري باشد، اما ملي را توبه مي‌دهند و در صورت امتناع كشته مي‌شود.
(1053)- هر گاه حاكم زن حامله‌اي را به اقامه‌ي حدّ محكوم كند و او از ترس بچه‌ي خود را سقط كند ديه‌اش از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

دزدي
(1054)- دست عاقل بالغ و مختاري كه به عمد و نه به اشتباه چيز مضبوطي به ارزش يك چهارم دينار را دزديده است قطع مي‌شود به شرط اينكه آن چيز خوراكي و سال قحطي، يا مال فرزند يا مالكش نباشد.
(1055)- نابالغ، ديوانه تعزير و تأديب مي‌شود.
(1056)- اگر يكي از اين شرايط دهگانه نباشد بريده نمي‌شود.
(1057)- هر گاه در دزدي چيز مضبوطي دو نفر مشاركت كنند دست آن قطع مي‌شود كه آن را بيرون بياورد و قطع نمي‌شود مگر بعد از دوبار اقرار يا با بينه.
(1058)- هر گاه مالك دزد را ترك كند يا مال را به او ببخشد قطع ساقط مي‌شود، و عفو و بخشش قبل از حكم حاكم است، بعد از رسيدگي و اثبات اعتبار ندارد.
(1059)- قطع چهار انگشت از دست راست به غير از ابهام واجب است، اگر بار دوّم دزدي كرد پاي چپ او از مفصل قطع مي‌شود، بار سوّم تا آخر عمر زنداني مي‌شود، بار چهارم كشته مي‌شود مثل اينكه در زندان دزدي كند، يا پس از فرار از زندان.
(1060)- اگر به امانت يا عاريه يا مهماني خيانت كند دست او قطع نمي‌شود، و اگر حرز را به قهر و در آشكارا باز كند، يا از مال فرزندش بدزدد دست او قطع نمي‌شود، ولي اگر مادر از مال پسرش يا پسر از مال پدر و مادرش يا زن از مال شوهرش يا شوهر از مال او بدزد قطع مي‌شود.
(1061)- حرز عبارت است از چيزي كه قفل شود يا بسته باشد يا در مكاني مدفون شود، اما آستين يا جيب حرز به حساب نمي‌آيند مگر اينكه در داخل لباس باشند.
(1062)- دست دزدی که مملوك صغيری را بدزدد قطع مي‌شود، اما دست دزدی که حر صغيری را بدزدد قطع نمي‌شود بلكه امر او به حاكم ارجاع مي‌شود حاكم اختيار دارد او را به قتل برساند يا دستش را قطع كند يا به جهت تبهكاري او را تبعيد كند.
(1063)- اگر خرما را از درخت بدزدد قطع نمي‌شود.
(1064)- دست كفن دزد قطع ،‌ نباش قبور تعزير مي‌شود، و اگر تكرار كند قتل وي به امر حاكم جايز است.
(1065)- بر دزد واجب است عين چيزي را كه برده باز پس بدهد و در صورت تلف شدن قيمت آن را.
(1066)- هر گاه دزد چند بار دزدي كند كه در مجموع ارزش به حدّ يك چهارم طلاي خالص مسكوك رايج برسد و مالك زودتر متوجه دزدي‌هاي قبلي او نشود دستش قطع مي‌شود.
(1067)- هر گاه دزدي مكرر باشد و امر او به حاكم ارجاع نشود قطع يك بار صورت مي‌گيرد.

محاربه
محاربه: به اين نحو است كه محارب به نوعي اسلحه نشان دهد يا با سنگ يا عصا و امثال آنها مردم را بترساند خواه شب و خواه روز، در دريا يا خشكي در شهرها و غيره.
مسايل:
(1068)- محارب شرط شده كه بالغ و عاقل و مختار باشد، و شرط‌هايي كه در دزدي گفته شد در اينجا نيز شرط است.
(1069)- بين مرد و زن، قوي و ضعيف، اهل ریبه و غيره، و بين آنكه قصد ترساندن داشته يا نه، تفاوتي ندارد.
(1070)- محاربه با گواهي دو مرد عادل و با يك بار اقرار به آن ثابت مي‌شود.
(1071)- حدّ محارب كشتن است يا دار زدن يا قطع دست راست و پاي چپ، اين حكم زماني است كه كشته نشود، اما اگر ولي بخواهد فوري كشته‌ مي‌شود یا به جهت حد کشته شود اگر چه ولی عفو کند و قتل او را نخواهد .
(1072)- اگر مال را از صندوق و یا غیر آن بردارد چه كم باشد و چه زياد دست راست و پاي چپ او قطع و تبعيد مي‌شود.
(1073)- هر گاه صاحب مال را زخمي كند و مالي برندارد به قدر زخم قصاص و تبعيد مي‌شود، و هر گاه اسلحه بكشد و بترساند و نكشد و زخمي نكند و مالي را برندارد فقط تبعيد مي‌شود.
(1074)- هر گاه محارب پيش از دستگير شدن توبه كند، حدّ ندارد اما حق مردم در قصاص، قتل، زخمي كردن و بردن مالي به جاي خود باقي است، توبه بعد از دستگير شدن اثري ندارد.
(1075)- هر گاه بكشد و مال را ببرد دست راست و پاي چپ او قطع مي‌شود، سپس كشته او را به دار مي‌زنند.
(1076)- بيش از سه روز نبايد در دار بماند چه زنده به دار رود يا اوّل كشته شده و بعد به دار رود، و اگر غسل و تكفين و حنوط او قبلاً انجام شود بعد از پايين آوردن از دار به او نماز خوانده و دفن مي‌شود، در غير اين صورت غسل و حنوط و تكفين او بعداز پائين آوردن از دار انجام مي‌شود اگر زنده به دار رفته و در دار مرده باشد.
(1077)- دفع دزد محارب جايز است و اگرچه با جنگيدن باشد، و اگردفع او جز با قتل ممكن نباشد خون او هدر مي‌باشد.
(1078)- هر گاه محارب جان آدمي را قصد كند دفع كردن او به هر نحوي واجب است،‌ والا بايد كشته شود و خون او هدر است، اگر دفع و قتل او ممكن نباشد واجب است فرار كند.
(1079)- دست كلاهبردار، يغماگر، حيله‌گر قطع نمي‌شود.طبق نظر حاکم شرع تعذیر می شود.
(1080)- هر گاه به كسي به بازي يا از روي غرض بنگ بخوراند تا عقلش زايل شود ونسبت به اوجنايتي بشود تعزير مي‌شود و ضامن جنايت او مي‌باشد.

مجازات گوناگون
(1081)- هر كس با زن يا كنيز حلال خود پس از مرگ آنها آميزش كند تعزير مي‌شود ولي حدّ ندارد.
(1082)- هر كس با مردگان زنا يا لواط كند مانند كسي است كه با زنده‌ها زنا و لواط كرده است بنابراين حدّ دارد و عقوبت وي شديد مي‌شود، و جز با چهار بار اقرار يا گواهي چهار عادل ثابت نمي‌شود.
(1083)- هر گاه عاقل و بالغي چهار پايي را وطي كند تعزير مي‌شود و قيمت آن را اگر مال ديگري است جريمه مي‌دهد، و اگر از حيوانات حلال گوشت باشد خودش و نسلي كه بعد از وطي حاصل شود حرام مي‌شود، و واجب است آن را كشته و بسوزاند، و اگر از حيواناتي باشد كه بر حسب عادت مثل اسب و الاغ و قاطر، يا اصلاً و مانند ميمون خوراكي نيست و حيوانات اهلي ديگر را كه مورد خريد و فروش قرار مي‌گيرد به آبادي ديگري برده و مي‌فروشد.
(1084)- تعزير فاعل، به نظر امام عليه‌السلام يا نايب خاص يا نايب عام او موكول است،‌و بنابر قولي حد او بيست و پنج تازيانه،‌ يا يكصد تازيانه،‌ يا كشته شدن، يا سنگسار شدن است، اختلاف اقوال به اختلاف اخبار مربوط مي‌شود و مبناي اخبار با توجه به وضع فاعل مانند احصان و عدم آن و تكرار و غير آن مي‌باشد، چنانكه در زنا و لواط همين طور بود، و به شهادت دو مرد عادل يا يك بار اقرار به اثبات مي‌رسد اگر حيوان مال خود او باشد.

استمناء
استمناء اخراج مني گفته مي‌شود يا با دست خود فرد يا با دست ديگري يا با اعضاء و جوارح ديگر.
(1085)- استمناء حرام است مگر اين كه وسيله‌ي زن او يا كنيز حلال او باشد، و سبب تعزير مي‌شود از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم روايت شده كه فرمود: خدا لعنت كند آن كس را كه با دستش نكاح كند و به گواهي دو عادل و يك بار اقرار ثابت مي‌شود.


ارتداد= مرتد شدن
ارتداد به آن گويند كه نعوذ بالله انسان مسلمان باشد و سپس كافر شود، و قاعده اين است كه ضروري اسلام را مي‌دانست انكاركند.
(1086)- مرتد فطري كشته مي‌شود و توبه‌اش پذيرفته نيست، زن از وي جدا شده و عده‌ي وفات مي‌گيرد، و اموال وي پس از اداي قرضها بين ورثه‌ي موجود در زمان ارتداد تقسيم مي‌شود حتي اگر از قتل فرار كند و زنده باشد.
(1087)- بچه و ديوانه به ارتداد محكوم نمي‌شود آنها را تعزير مي‌كنند و تأديب.
(1088)- هم چنين است حكم آدم مست و فراموشكار و غافل و آنكه عقلش را باخته است و اما آدمي كه طبق قرينه مجبور شده نه تاديب مي‌شود و نه تعزير.
(1089)- آن را كه از كفر اصلي مرتد شده توبه مي‌دهند، اگر توبه كرد رهايش مي‌كنند و گرنه كشته مي‌شود، و تا مادام كه در حال كفر است و حيات دارد اموالش بين ورثه تقسيم نمي‌شود، و اگرتوبه نكند زن او از وي جدا شده و عده‌ي طلاق مي‌گيرد.
(1090)- اگر زن، مرتد فطري باشد كشته نمي‌شود، او را حبس كرده و در اوقات نماز مي‌زنند و وي را به كارهاي سخت وا مي‌دارند، و زبرترين لباس و ناگوارترين غذا را به او مي‌دهند تا توبه كند يا بميرد.
(1091)- هر گاه ارتداد و وادار به توبه شدن تكرار شود بار چهارم وي را مي‌كشند.
(1092)- هر گاه بعد از ارتداد ديوانه شد تا ديوانگي مرتفع نشده به قتل نمي‌رسد مگر اينكه فطري باشد كه در اين صورت چه ديوانه باشد و چه نباشد كشته مي‌شود.
(1093)- مرتد به هيچ وجه نسبت به اولاد و كنيز خود ولايتي ندارد.

دفاع از جان و مال و حريم
(1094)- دفاع از جان و حريم در هر حال واجب است،‌ و دفاع از مال تا حد توانايي جايز مي‌باشد، مانند فرياد كردن، حمله، زدن، زخمي كردن و خون ريختن تا قتل.
(1095)- ‌اگردفاع فقط با كشتن متجاوز ممكن شود خون او هدر است، و آنكه از خود دفاع مي‌كند اگر كشته شود اجر شهيد دارد.
(1096)- هر گاه با زن يا با كنيز يا با غلام يا با فرزند خود كسي را ديد كه با ناموس او بازي مي‌كند (غير از جماع) بايد به طوري كه گذشت وي را دفع كند، و اگر دفع او جز با كشتن مقدور نشد خون وي هدر است، اما اگر در حال جماع ببيند قتل او واجب مي‌باشد.
(1097)- هر گاه حيواني بر او حمله ور شود و راندن او جز با قتل ممكن نشود مي‌كشد و ضامن نيست.