موضوعات سایت
spa
spa 1- حضرت آیت‌الله المعظم حاج میرزا عبدالرسول احقاقی(ره)
spa 10- حضرت آیت الله میرزا محمد تقی حجه الاسلام (نیر)
spa 11- حضرت آیت الله میرزا محمد حسین حجه الاسلام
spa 12- حضرت آیت الله میرزا اسماعیل حجه الاسلام
spa 13- حضرت آیت الله میرزا ابوالقاسم حجه الاسلام
spa 14- حضرت آیت الله میرزا علی ثقه الاسلام (شهید)
spa 15- حضرت آیت الله میرزا فتح الله ثقه الاسلام
spa 16- حضرت آیت الله حاج میرزا عبدالله ثقه الاسلام
spa 17- حضرت آیت الله میرزا حسن گوهر
spa 18- ادعیه (دعاها)
spa 19- نماز شب
spa 2- حضرت آیت الله المعظم میرزا حسن احقاقی (ره)
spa 3- حضرت آیت الله المعظم میرزا علی حایری احقاقی(ره)
spa 4- حضرت آیت الله المعظم میرزا موسی حایری احقاقی(ره)
spa 5- حضرت آیت الله المعظم آخوند میرزا محمد باقر حایری اسکویی(ره)
spa 6- حضرت آیت الله المعظم آخوند میرزا محمد سلیم حایری اسکویی(ره)
spa 7- حضرت آیت الله المعظم میرزا آقا حایری احقاقی (ره)
spa 8- حکیم الهی میرزا عبدالله احقاقی
spa 9- حضرت آیت الله میرزا محمد حجه الاسلام تبریزی(ممقانی)
spa جوابیه
spa حضرت آیت الله فقیه سبزواری ( یکی از اساتید امام مصلح)
spa زیارت نامه ها
spa گالزی عکس
 
Print
بسم الله الرحمن الرحيم
آغاز جلد پنجم احکام الشریعه
کتاب ضمانت

تعريف، صيغه‌ي عقد و شرايط آن:
(1)- ضمانت به دو معني مشترك اطلاق مي‌شود:
اوّل: شخص سومي تحويل فردي را به عهده مي‌گيرد، يا تحويل مالي را عهده دار مي‌شود، اوّلي را كفالت و دوّمي را حواله مي‌نامند.
دوّم: شخص سوّمي پرداخت مالي را عهده‌دار مي‌شود كه به عهده‌ي ديگري است، اين ضمانت به معني اخص مي‌باشد.
شخص سومّي راكه به عهده مي‌گيرد (ضامن)، و كسي را كه از طرف او تعهد مي‌شود (مضمون عنه)، و شخصي را كه تعهد به نفع او انجام مي‌گيرد (مضمون‌له) و مال را (مضمون) و نفس عمل را (ضمانت) مي‌نامند.
ضامن مي‌گويد: (من ضامن شدم طلب تو را كه از فلان كس داري بپردازم) مضمون له مي‌گويد (پذيرفتيم) و هر لفظ ديگري هم كه اين معني را برساند كفايت مي‌كند.
(2)- ضامن واجب است بالغ و عاقل و قاصد باشد تا تصرف وي صورت شرعي داشته باشد، بنابراين ضمانت فراموشكار، غافل نابالغ، ديوانه و سفيه و افراد ورشكسته جايز نمي‌باشد.
(3)- واجب نيست ضامن نسبت به مضمون عنه، و يا مضمون له به لحاظ نسبت و صفت شناخت كامل داشته باشد،‌ امّا به مقداري كه آنها را از ديگران باز شناسد ضرورت دارد. و دليل علاوه بر اصل،‌ اخبار صحيح، و نظر جمعي از فقهاء عظام رضوان الله تعالي عليهم است.
(4)- برابر مشهور بين فقها در صحت ضمانت شرط است كه مضمون له به ضامن شدن كسي راضي باشد و ضمانت او را بپذيرد، و احتياط نيز همين است گرچه طبق احاديث زيادي رضاي وي شرط نيست.
(5)- به اتفاق فقهاء در ضمانت شرط نشده كه مضمون عنه بپذيرد و راضي باشد، و مخالفت بعضي از فقهاء ضرري نمي‌كند. پس اگر با توجه به قبول كردن مضمون عنه و با رضاي او ضامن شود، ضامن پس از اداي دين او به وي مراجعه مي‌كند و آنچه را كه ضامن شده بوده از وي مطالبه مي‌كند، و اگر بدون رضاي او ضامن شده است ضامن بعد از آن حق مطالبه ندارد.
(6)- اگر مال از عهده‌ي مضمون عنه، به عهده‌ي ضامن منتقل شد و شرايط ضمانت تحقق يافت مضمون له بعد از آن حق ندارد از مضمون عنه مطالبه كند، ضامن نيز پس از تحقق شرايط، نمي‌تواند از ضمانت خود سرباز زند، و مضمون له حق دارد مضمون را از ضامن مطالبه كند: بلي اگر مضمون‌له ضامن را بريء الذمه كند مضمون عنه نيز بري‌ء الذمه خواهد شد، و بعد از آن ضامن نمي‌تواند به مضمون عنه مراجعه و از او مطالبه نمايد حتي اگر با رضا و اجازه‌ي او ضامن شده باشد، زيرا ضامن حق دارد چيزي را بخواهد كه از طرف مضمون‌عنه ادا كرده است، در حالي كه در اين فرض موضوع منتفي شده و ذمه‌ي مضمون‌عنه و ضامن از طرف مضمون‌له بري شده است. اين مذهب ما امامي‌ها است و با ساير مذاهب مخالفت دارد.
(7)- ضامن شرط است غني باشد، يا اگر فقير است مضمون له از فقير بودن او مطلع باشد، اگر ضامن مالك چيزي جز مستثنيات شرعي نباشد، يا مضمون‌له از فقر او بي‌اطلاع بوده باشد ضمانت قطعي نمي‌شود، بلكه مضمون له با علم پيدا كردن به فقر او در حين ضمانت اختيار فسخ دارد، ولي فوريت ندارد، و مي‌تواند هر موقع بخواهد فسخ كند،‌ اما اگر از فقر ضامن آگاه بوده با اين حال ضمانت او را پذيرفته است اختيار فسخ ندارد.
(8)- حق مضمون له چه حالا بايد تحويل شود، يا بعد از مدتي معين،و ضمانت يا به حالا باشد، يا پس از پايان مدت، ضامن خواه به خاطر خدا ضامن شود، يا به درخواست مضمون عنه، مدتي كه در ضمانت منظور مي‌شود با همان مدت اوّل برابر باشد، يا كمتر از آن، يا بيشتر، داوزده صورت مي‌باشد كه همه‌ي آنها جايز است.
(9)- دين بايد حالا پرداخت مي‌شد ولي ضامن پرداخت آن را بعد از مدتي معين ضمانت كرده است اگر ضامن قبل از پايان مدت بميرد مضمون بايد مثل ديون ديگر او از ما ترك وي به مضمون له ادا شود، و بعداً ورثه حق خود را از مضمون عنه مطالبه ‌كند اگر ضمانت با سوال و رضاي او بوده باشد.
(10)- اگر دين مدت دار بود و ضمانت نيز براي همان مدت شد، با مرگ ضامن به طوري كه گفته شد، زمان ضمانت سر مي‌رسد اما وقت پرداخت دين هنوز نشده است، بنابراين ورثه‌ي ضامن تا زمان پرداخت صبر مي‌كنند تا حق خود را از مضمون عنه تحويل بگيرند.
(11)- ضامن به مضمون عنه مراجعه مي‌كند و آنچه را به مضمون له داده است از او مي‌ستاند اگر با اجازه‌ي او ضامن شده است، و اگر ضمانت و پرداخت دين هر دو با اجازه‌ي او بوده است به طريق اولي مي‌گيرد. اما اگر با اجازه‌ي او و خواهش او ضمانت نكرده هرگز حق ندارد چيزي را از او مطالبه نمايد.
(12)- اگر ضامن عوض مضمون چيزي بدهد و مضمون‌له بپذيرد ذمه‌ي او از ضمانت بيرون مي‌آيد، و به مضمون عنه مراجعه مي‌كند اگر آنچه را كه داده كمتر از دين او بوده مثلاً دين او يكصد هزار تومان بوده و چيزي كه وي داده هشتاد هزار تومان ارزش داشته مي‌تواند همان هشتاد هزار تومان را بگيرد و نه بيشتر از آن را زيرا ضامن حق دارد همان را بگيرد كه به مضمون له ادا كرده است، اما اگر قيمت آنچه داده مثلاً يكصد و بيست هزار تومان باشد، باز نمي‌تواند بيش از يكصد هزار تومان بگيرد زيرا زيادي را بدون اجازه‌ي مضمون‌عنه داده است.
(13)- ضامن جايز نيست پيش از اداي مضمون، از مضمون عنه مطالبه نمايد، زيرا ممكن است مضمون‌له مديون خود را در كل طلب يا قسمتي از آن، وي را بريء الذمه كند، و ضامن استحقاق دارد همان را بگيرد كه ادا كرده و در حال حاضر چيزي را ادا ننموده است بنابراين پيشاپيش مطالبه جايز نيست.
(14)- اگر ضامن ادعا كند كه حين ضمانت كردن ديوانه بوده است و شاهدي هم نباشد مضمون له سوگند ياد مي‌كند.
(15)- در ضمانت دورو تسلسل جايز مي‌باشد به طوري كه در مسايل حواله گفتيم به اين صورت كه زيد ضامن عمرو، و عمرو ضامن زيد شود (دور) زيد ضامن عمرو، عمرو ضامن بكر، بكر ضامن خالد و همين طور (تسلسل).
آنچه ضمانت بر آنها صحيح است و آنچه بر آنها صحيح نمي‌باشد:
(16)- مال مضمون شرط است كه به عهده ثابت شده باشد اگرچه به ظاهر متزلزل بوده و قطعي نشده باشد مانند بهاي يك چيز در مدت خيار، بنابراين ضمانت در آن صحيح است، ضمانت در چيزي كه مشتري به فروشنده تحويل مي‌دهد و ممكن است معيوب باشد يا مال كس ديگري باشد، در اين جا ضامن بهاي معامله يا مابه التفاوت معيوب و سالم را به عهده مي‌گيرد. و به اين نوع ضمانت درك و عهده‌ مي‌گويند. به مشتري ضامن مي‌شود در چيزي كه فروشنده به وي فروخته است.
(17)- بعضي از فقهاء ضمانت در مال جعاله را پيش از عمل باطل دانسته‌اند زيرا عامل استحقاقي در آن، يا در بعضي از آن ندارد مگر پس از پايان كار، ولي آيه‌ي شريفه‌ي (وَلِمَن جاءَ بِه حِملُ بَعيرٍ وَ اَنَا بِه زَعيمٌ) به صحت اين ضمانت دلالت مي‌كند.
(18)- در مال مسابقه در اسب سواري و تيراندازي نيز ضمانت به نظر ما صحيح مي‌باشد.
(19)- ضمانت در مخارج (و نفقه‌ي) همسر جايز است مربوط به ايام گذشته باشد يا حال، ولي در نفقه‌ي حالا اگر در حال تمكين باشد وقت طلوع فجر و ناشزه نباشد نفقه‌ي همان روز به عهده‌ي شوهر مي‌باشد و اگر در آن روز بميرد يا طلاق بگيرد شوهر نمي‌تواند نفقه‌ي آن روز را باز پس بگيرد، اما اگر در اثناي روز ناشزه شود آيا شوهر مي‌تواند بقيه‌ي نفقه را باز پس بگيرد يا خير؟ محل اشكال است، و ظاهراً مي‌تواند.
(20)- ضمانت نفقه‌ي ايام آتي جايز نيست زيرا تمكين شرط ثبوت آن مي‌باشد و هنوز پيش نيامده است، بنابراين درست نيست ضمانت آن چيزي كه به عهده‌ي شوهر نيامده است.
(21)- نفقه‌ي پدران، و فرزندان، مانند نفقه‌ي زوجه نيست و ضمانت آن جايز نمي‌باشد، زيرا به عهده‌ ثابت نشده است و اگر در اين باره كوتاهي شود تدارك آن لازم نيست اگر چه مقصر گناهكار است، و منظور از امر به نفقه‌ي پدران و فرزندان برّو احسان به آنها مي‌باشد.
(22)- ضامن شدن بر آنچه جنس و مقدار آن نامعلوم باشد، و آگاهي يافتن به آن ميسر نشود بدون خلاف جايز نيست، بعضي نيز قايل شده‌اند به اينكه آگاهي يافتن هم ميسر باشد جايز نيست و اكثر علما جايز مي‌دانند به آيه‌ي كريمه‌ي (ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم) و به رواياتي متعدد استدلال مي‌كنند و نزد ما هم چنين است.
(23)- اگر به جايز بودن ضمانت به شيئ نامعلوم قايل شويم زماني كه تحصيل آگاهي از آن امكان دارد، روش ثبوت آن چيست؟ آيا با اقرار مضمون عنه، يا سوگند مضمون‌له يا گواه و بينه به اثبات مي‌رسد؟ محل اشكال است. اما به عقيده‌ي ما اگر مضمون‌له با اقامه‌ي شهود اثبات كند كه اين مقدار معين در حال ضمانت به عهده‌ي مضمون‌عنه ثابت بود لازم مي‌شود كه ضامن به تعهد خود وفا كند، ولي آنچه بعد از ضمانت ضامن تجديد شده ربطي به ضامن ندارد. و اما اگر مضمون‌له از اثبات آن ناتوان باشد و سوگند متوجه ضامن شود، و ضامن سوگند را به عهده‌ي مضمون‌له بگذارد و او نيز سوگند بخورد ضامن باز ملتزم به اداي مضمون مي‌باشد. اما اگر مضمون‌عنه اعتراف كند يا به مقدار معيني سوگند ياد كند، يا مضمون له در برابر سوگند مضمون‌عنه براي رد سوگند او قسم ياد كند چيزي به عهده‌ي ضامن ثابت نمي‌شود، براي اينكه اعتراف و سوگند غير اثري ندارد و حقي به گردن غير ثابت نمي‌كند.
(24)- چيزهائي كه ضمانت نداشته‌اند به اجماع فقهاء جايز نيست مورد ضمانت قرار گيرند، مانند امانت، عاريت، مال مضاربه و آنچه در نزد وكيل يا امين حاكم يا امين وصي مي‌باشد.
(25)- فقها اختلاف كرده‌اند در ضمانت اشيائي كه قرار است خود آنها و در صورت تلف بهاي آنها به مالكش برگردد، اين گونه اشياء‌ اعيان مضمونه نام دارند. مانند مال غصبي، يا جنس فاسد تحويلي به مشتري، يا عاريت دادن درهم و دينار كه لازمه‌اش ضمانت است يا اشيائي كه در اصل نبايد ضامني داشته باشد اما ممكن است مورد تعدي و تفريط قرار بگيرد مانند امانت يا مال مضاربه كه عامل در آن تفريط داشته است،‌ اغلب علما به جواز ضمانت در چنين مواردي قایل شده‌اند، و اين قول بي‌نهايت قوي است، گرچه يكي از علما آن را جايز ندانسته است و حقايق امور را خدا مي‌داند.
احكام مربوط به ضمانت
(26)- ضمانت درك و عهده به اتفاق علما جايز است، در هر موردي كه ثابت شود معامله از اصل باطل بوده است،‌مانند اين كه جنس مورد معامله يا عوض و بهاي آن، مال ديگري باشد و مالك نيز معامله را تجويز نكند به فرض كه اجازه‌ي او در صحت معامله مؤثر باشد، و مانند اينكه جنس به جهتي از جهات مثل نبودن يكي از صفات مشروطه معيوب باشد، يا عقد مبايعه با شرطي فاسد توام باشد. حاصل كلام اينكه،‌ مضمون عنه با يكي از مواردي كه گفته شد ذمه‌اش به مالي مشغول شود و ضامن تعهد كند كه جنس يا بهاي جنس يا مابه التفاوت رابه مضمون‌له برساند، فرقي نمي‌كند كه خود او ضمانت كنديا با خواهش و اجازه‌ي مضمون‌عنه، در اين جا ضامن مي‌تواند به مضمون عنه تكليف كند كه حق مضمون له را به وي ادا كند پيش از اينكه خود او چيزي را به مالك برساند. و استثناءات اين نوع امثال ضمانت كردن اشيايي كه ضمانت شده‌اند، اجماعي و اتفاقي فقهاء رضوان‌الله تعالي عليهم است.
(27)- فقيهي كه ضمان اعيان مضمونه را جايز نمي‌داند به ضمان عهده و درك قايل است واگر چه متعلق آن خود اشياء باشد. و اين موضوع در سه مورد بيان مي‌شود:
اوّل: ضامن درعقد اين نوع ضمانت مي‌گويد: (ضمنت لك عهدته او دركه) و مضمون له مي‌گويد (قبلت) و هر لفظي كه اين معني را برساند كافي است.
دوّم: چون شرط ضامن عهده اين است كه مال (مضمون) به عهده‌ي شخص باشد ضرورت دارد اين ضمانت در جايي باشد كه سبب ضمانت در آن جا موجود است.
بنابراين ضمانت با فقدان شرط ياد شده،‌اعتباري ندارد. مانند اين كه خريدار و فروشنده معامله را فسخ كنند، يا مشتري به علت تلف شدن كالا قبل از تحويل گرفتن آن معامله را فسخ كند يا به سبب خيار حيوان ياخيار مجلس هر دو معامله را به هم بزنند، ضمانت اين موارد، ضمانت كردن چيزهايي است كه لازم نيست زيرا به وقت ضمانت وجود ندارند. و چنين است موقعي كه مشتري به جهت عيبي كه جنس داشته معامله را فسخ كند زيرا حين فسخ به عهده‌ي او آمده و به موقع ضمانت، به ذمه‌اش چيزي نبوده است، در اين گونه موارد مضمون له حق ندارد از ضامن مطالبه كند بلكه فروشنده به مشتري يا مشتري به فروشنده مراجعه خواهد كرد.
سوّم: گفتيم: اگر مشتري به جهت عيبي كه كالا قبلاً داشته معامله را فسخ كند، نمي‌تواند از ضامن بهاي پرداختي را مطالبه كند، اما اگر معامله رافسخ نكند مي‌تواند با مراجعه به ضامن مابه التفاوت بخواهد و در اين قول خلاف است و خدا بهتر مي‌داند.
(28)- اگر همه‌ي كالا حق ديگري باشد مشتري به ضامن مراجعه مي‌كند و تمامي بهاي كالا را از وي مي‌گيرد، و اگر قسمتي از كالا مال غير باشد و از معامله راضي باشد مي‌تواند براي اخذ بهاي سهم غير به ضامن مراجعه كند، اما اگر معامله را فسخ كرد به فروشنده مراجعه مي‌كند و بهاي كالا را از او مي‌گيرد و حق ندارد از ضامن چيزي بخواهد.
(29)- در مسايل گذشته در معامله‌ي فضولي گفتيم: اگر مشتري از وضع آنچه خريده بي‌خبر بود و نمي‌دانست مال ديگري است، و در آن بنايي ساخت يا نهال هايي را كاشت و مالك به معامله رضايت نداد و بنا را خراب كرد، يا نهال ها را در آورد مشتري به فروشنده مراجعه مي‌كند و از وي خسارت مي‌گيرد. ميزان خسارت تفاوتي است كه (زمين و) بناي احداثي و تخريبي يا نهال هاي كاشته شده ونهال هاي كنده شده با هم دارند در ضمانت كردن چنين موردي بين اصحاب اختلاف نظر وجود دارد، جماعتي نظر داده‌اند كه جايز است فروشنده براي مشتري ضمانت كند آنچه را كه در اين زمين مي‌سازد يا مي‌كارد، زيرا قبل از اين ضمانت نيز او ضامن بوده و با اين ضمانت كردن آن را مؤكد مي‌كند و ايرادي ندارد، اما ديگران گفته‌اند: ضمانت در چنين موردي جايز نيست زيرا تفاوت به عهده ثابت نمي‌شود مگر بعد از تخريب و در آوردن نهال ها، و موقع ضمانت كردن اين موضوع به عهده فروشنده نبود تا ضمانت باطل شود، و اين ضمانت، ضمانتي نيست كه به سبب معامله به عهده‌ي فروشنده آمده تا تأكيدي بر آن باشد، و فايده‌اش وقتي ظاهر مي‌شود كه مشتري ضمانت حين عقد را ساقط سازد تا با ضمانت دوم بتواند به فروشنده مراجعه كند اگر صحيح باشد و اگر صحيح نباشد نتواند، اما ما اين نوع ضمانت را صحيح نمي‌دانيم.
اما بنا بر قول اوّل كه ضمانت دوّم را مؤكد ضمانت اوّل بدانيم چون مستقل نيست با اسقاط ضمانت اوّل، اين ضمانت نيز ساقط مي‌شود، اما بنابر قول دوّم، و جايز ندانستن ضمانت دوّم، ( با اسقاط ضمانت اوّل) ضمانتي وجود ندارد و فايده‌ي ياد شده موضوعيت نخواهد داشت.
(30)- اگر ضامن ادعا كند كه مال (مضمون) را داده است و مضمون له منكر باشد سوگند ياد مي‌كند، و ضامن به مضمون عنه مراجعه مي‌كند اگر مضمون عنه گواهي بدهد كه ضامن مضمون را ادا كرده است و داراي عدالت هم باشد و تهمتي متوجه او نباشد يعني شهادتش اين مضمون را در برداشته باشد كه ضامن به او مراجعه كرده شهادت وي پذيرفته مي‌شود خواه ضمانت با اجازه‌ي او بوده و خواه نه.
(31)- اگر شهادت او پذيرفته نشد به جهت اين كه متهم به دروغ است يا عادل نيست، و مضمون له هم سوگند ياد كند و مال را از ضامن بگيرد، در اين صورت ضامن به مضمون عنه مراجعه مي‌كند اگر با اذن او ضمانت كرده است و از وي مي‌گيرد آنچه را كه به شهادت خود او به مضمون له ادا كرده است.
(32)- اگر گواهي مضمون‌عنه بر اين اساس باشد كه ضامن بيش از مضمون را پرداخته است ضامن از مضمون‌عنه به مقداري مي‌گيرد كه حق اوست. و اگر مضمون‌عنه گواهي نداد و مضمون‌له پس از سوگند چيزي را از ضامن گرفت، ضامن از مضمون‌عنه همان را مي‌گيرد كه با سوگند مضمون‌له ادا كرده است، مگر اين كه قسم اوّل (سوگند مضمون‌عنه يا مقدار حق كمتر از سوگند دوم (سوگند مضمون‌له) باشد در اين صورت ضامن آنچه را كه كمتر باشد همان را مي‌گيرد.
(33)- اگر زيد چيزي در عهده‌ي دو شخص داشته باشد كه مقدار و رسيدن وقت و مدت و وصف آن ها برابر است و يكي ضامن ديگري شده باشد، وشرايط ضمانت در آن ها جمع بوده باشد ضمانت كردن آن ها صحيح است و دين هر يك به عهده‌ي ديگري منتقل مي‌شود، اگر مضمون‌له به برائت ذمه‌ي يكي از آن دو نفر به صورت كلي، يا جزئي اقرار كند از آن پس نمي‌تواند نسبت به آنچه برائت ذمه كرده به ديگري رجوع كند،‌ زيرا شرط رجوع اين است كه ضامن خسارت ببيند و بعد از اقرار به برائت ذمه‌ي يكي از آن ها خسارتي در بين نيست، اين حكم مربوط به زماني است كه ضمانت از دو طرف در يك دفعه و با اجازه‌ي مضمون له صورت بگيرد، اگر ضمانت يكي را رد كرد ضمانت او باطل مي‌شود و دو حق در گردن يكي جمع مي‌شود.
(34)- اگر ضمانت آن دو يكي پس از ديگري صورت گرفته ضمانت به عهده‌ي شخصي مي‌افتد كه بعداً ضامن شده است.
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب كفالت

كفالت به عهده گرفتن احضار شخصي است در هر وقتي كه صاحب حق بخواهد آنكه به عهده مي‌گيرد تا شخصي را احضار كند (كفيل) و ديگري را (مكفول) و صاحب حق را (مكفول‌له) مي‌گويند.
مسايل:
(35)- كفالت كردن به شدت كراهت دارد، حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: (كفالت خسارت و غرامت و ندامت است).
(36)- كفالت از عقدهاي لازم است و ايجاب و قبول مي‌خواهد، كفيل مي‌گويد: (بدن فلاني را براي تو كفالت مي‌كنم) يا مي‌گويد (من كفيلم كه فلاني را احضار كنم، يا بگويد من كفيل شخص او يا بدن او هستم) و يا هر لفظي كه اين معني را برساند، و مكفول‌له مي‌گويد : پذيرفتم رضايت مكفول در صحت عقد شرط نيست.
(37)- در كفالت تعيين وقت احضار شخص جايز است، به اين معني كه مكفول‌له بعد از مدت معين، شخص مكفول را در دسترس داشته باشد، و مطلق گذاشتن وقت احضار نيز جايز مي‌باشد يعني هر موقع بخواهد كفيل او را احضار خواهد كرد.
(38)- اگر مكفول‌له از كفيل بخواهد كه مكفول را همين الآن حاضر كند، و كفالت هم براي همان موقع باشد يا بعد از زمان معيني و كفيل وي را حاضر كند، ذمه‌ي او بري مي‌شود، و اگر حاضر نكرد و به مكفول‌له تحويل نداد، مكفول‌له مي‌تواند كفيل را حبس كند تا مكفول حاضر شود، اما حق ندارد از كفيل طلبي را بخواهد كه مكفول دارد.
(39)- اگر كفيل راضي شود كه عوض بدهد، و مكفول‌له نيز راضي شود و حق، حق مالي باشد و آن را بگيرد ذمه‌ي كفيل بري مي‌شود، در اين صورت يا با رضايت مكفول كفيل شده بود يا بي رضايت او، و در فرض دوّم يا عوض را با اذن او داده يا بي اذن او، اگر كفالت بدون اذن او بوده كفيل به هيچ وجه راهي ندارد كه به مكفول مراجعه كند. اما اگر كفالت با اذن او بوده، يا با اذن او نبوده، اما عوض را با اذن او ادا كرده است، يا هم كفالت و هم اداي عوض با اذن او صورت گرفته، در اين سه صورت اگر كفيل نتوانسته است مكفول را احضار كند براي گرفتن عوض به او مراجعه مي‌كند. اما اگر احضار او ممكن بود ولي عوض داد در دو صورت اخير باز مي‌تواند براي گرفتن عوض به او مراجعه كند اما در صورت اوّل نمي‌تواند.
(40)- اگر كسي به زور آدم ورشكسته (و بدهكار) را از دست طلبكار گرفت و رها كرد و بدهكار پا به فرار گذاشت ضامن است او را احضار كرده و به طلبكار تحويل دهد، هم چنين است اگر قاتل را به زور از دست اولياي مقتول بگيرد و آزاد كند، ضامن است او را احضار كند و به اولياي دم تحويل بدهد،‌ اما طلبكار، يا اولياي دم نسبت به چنين فردي غير از الزام او به احضار ورشكسته و قاتل يا حبس حق ديگري ندارند.
(41)- اگر چنين فردي بدهي ورشكسته را با رضايت خودش، و قبول طلبكار بپردازد حتي اگر احضار بدهكار نيز برايش مقدور باشد ذمه‌اش بري مي‌شود.
(42)- اگر احضار ورشكسته و تسليم او ابدا ممكن نباشد، طلبكار حق دارد او را وادار كند كه دين وي را بپردازد، و ضامن هم بعد از آن حق ندارد جهت اخذ آنچه مي‌پردازد به ورشكسته رجوع كند مگر اين كه بدهي وي را با اجازه‌ي او پرداخته باشد،‌ امّا اولياي دم فقط حق دارند ضامن را حبس كرده و او را به احضار قاتل تا مادامي‌ كه زنده باشد ملزم كنند و بعد از فوت قاتل ضامن بايد ديه‌ي مقتول را به صورت كامل بپردازد.
(43)- در صحت كفالت تعيين شخص مكفول واجب است، اگر وكيل بگويد: من يكي از اين دو تن را كفيل هستم، يا بگويد زيد را يا عمرو را كفيل هستم، يا زيد را كفالت مي‌كنم اگر او را احضار نكنم عمرو را احضار خواهم كرد، باطل است و اثري نخواهد داشت.
(44)- اگر كفالت تا مدتي معين باشد، و كفيل مكفول را پيش از وقت حاضر كند، واجب نيست مكفول‌له قبول كند و او را تحويل بگيرد حتي اگر در قبول كردن او ضرري به وي نرسد، بلي اگر قبول كرد و تحويل گرفت ذمه‌ي كفيل بري خواهد شد، و چنين است اگر قرار شود در محل معيني او را تحويل بدهد و او مكفول را در غير آن محل تحويل بدهد.
(45)- اگر محل تحويل تعيين نشود به قراين مراجعه مي‌شود و به محل قرار حمل نمي‌شود.
(46)- تحويل كامل شرط است بنابراين اگر در محلي باشد كه مكفول له نتواند او را بگيرد و نگهدارد صحيح نخواهد بود، مانند اين كه حين تحويل، مكفول اسير بوده باشد و مكفول‌له نتواند وي را در اختيار داشته باشد.
(47)- اگر مكفول غايب و محل او معلوم ولي خبري از وي نبود، و زمان كفالت رسيده باشد، به كفيل آن مقدار مهلت داده مي‌شود كه به محل او برود و برگردد، اما اگر محل او نامعلوم و خبري از وي نبود كفيل تكليفي بر احضار او ندارد زيرا تكليف بر محال صحيح نيست و ملزم به دادن عوض نيز نمي‌باشد زيرا او ضامن عوض نيست و در احضار وي نيز كوتاهي نكرده تا چيزي به ذمه‌ي او بيايد.
(48)- اگر فردي را دو نفر كفالت كنند يكي از آن دو كه مكفول را حاضر كند ذمه‌ي دومي بري مي شود، و چنين است اگر بيگانه‌اي او را احضار كند و به مكفول‌له تحويل دهد، يا خود مكفول پيش مكفول‌له برود و خود را تسليم كند ذمه‌ي كفيل بري مي‌شود، خواه خود را از طرف كفيل به مكفول‌له را تسليم كند و مكفول‌له به اين قصد ولي را تحويل بگيرد و خواه نه.
(49)- اگر شخصي براي دو نفر كفيل شود كه شخصي را برايشان احضار كند واجب است مكفول را به هر دوي آنها تحويل دهد كه حاضرند، اگر به يكي تحويل داد ذمه‌اش به لحاظ مكفول‌له دوّم بري نمي شود مگر اينكه همان اولي وكيل دوّمي باشد، در اين صورت ذمه‌ي كفيل نسبت به هر دو بري است.
(50)- اگر كفيل ادعا كند كه مكفول له ذمه‌ي مكفول را بري كرده است و مكفول‌له اين ادعا را انكار كند، اگر ادعايش را بابينه و شهود به اثبات رساند ذمه‌ي كفيل و مكفول بري مي‌شود، در غير اين صورت مكفول‌له سوگند ياد مي‌كند كه حقش را نگرفته است يا از كفيل مي‌خواهد درباره‌ي اظهارات خود سوگند ياد كند اگر خود او سوگند ياد كرد دعوي كفيل زايل مي‌شود و كفالت به حال خود باقي مي‌ماند، حال اگر كفيل مكفول را حاضر كرد و مكفول نيز همان ادعاي كفيل را داشت سوگند دوباره به مكفول‌له برمي‌گردد تا اثبات كند كه حق او در گردن مكفول باقي است زيرا سوگند اول به منظور اثبات كفالت بوده و سوگند دوم براي اثبات حق مي‌باشد.
(51)- اگر سوگند را رد كند و كفيل سوگند ياد كند ذمه‌ي او بري مي‌شود، و مكفول مشغول‌الذمه مي‌ماند تا حق مكفول‌له را ادا كند. اين بدان جهت است كه ادعاي آن دو با هم تفاوت دارد و سوگند يكي در سوگند ديگري اثر نمي‌گذارد.
(52)- اگر دعوي بين مكفول‌، و مكفول‌له باشد و مكفول تقاضاي سوگند طرف را بپذيرد و سوگند بخورد ذمه‌ي وي، و ذمه‌ي كفيل او بري مي‌شود زيرا كفالت با بري‌الذمه شدن مكفول باطل مي‌گردد، و اگرچه مكفول‌له پيش از آن به عدم برائت ذمه‌ي كفيل سوگند ياد كرده باشد.
(53)- اگر مكفول بميرد، ذمه‌ي كفيل به طور كلي بري مي‌شود و كفالت باطل مي‌گردد، مگر اين كه مكفول‌له با كفيل شرط كرده باشد كه مكفول چه زنده و چه مرده باشد احضار كند تا مرگ او را ببيند و نسبت به مرگ وي گواهي بگيرد، در اين صورت واجب است كفيل جنازه‌ي مكفول را احضار كند.
(54)- ترامي در كفالت جايز است مثل اينكه زيد كفيل عمرو و بكر كفيل زيد و خالد كفيل بكرو ... شود، اگر مكفول اوّل حاضر شد يا از دنيا رفت، يا مكفول‌له ذمه‌ي او را بري ساخت ذمه‌ي همه بري مي‌شود،‌يا اگر يكي از كفالت كنندگان مكفول اوّل را احضار كرد يا مرد يا مكفول‌له ذمه‌ي او را بري ساخت ذمه‌ي ديگر كفيلان نيز بري مي‌شود و كفالت آنان باطل مي‌گردد و حق مكفول در ذمه‌ي ما قبل او باقي مي‌ماند.
(55)- چون غرض از كفالت احضار شخص مكفول است پس واجب است در عقد كفالت لفظي به كار برود كه اين معني را برساند، بنابراين الفاظي مانند فلاني را كفالت كردم يا كفيل شدم خود او يا بدن او را حاضر كنم، در معني كفالت صراحت دارد و در انعقاد آن كافي است.
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب قضاوت

قاضي و احكام قضاوت:
(56)- قضا وظيفه‌ي امام عليه السلام يا وظيفه‌ي نايب خاص اوست در زماني كه حضور دارد، و در زمان غايب بودن امام قضاوت وظيفه‌ي مجتهد جامع شرايط افتاء‌ مي‌باشد، قضاوت او به مورد اجرا در مي‌آيد زيرا وي نايب عام امام عليه‌السلام است و او مجتهدي است كه تمام شرايط اجتهاد را دارا باشد براساسي كه در احكام تقليد در بخش دوّم از جلد اوّل آورديم.
(57)- هر كس به جاي امام عليه‌السلام يا نايب خاص يا نايب عام او به قضات جور مراجعه كند معصيت كرده است.
(58)- قاضي جايز است با داشتن احتياج در امرار معاش، از بيت المال ارتزاق نمايد.
(59)- اخذ اجرت از مدعي و مدعي عليه، و از ديگران و از طريق جعاله هم جايز نيست.
(60)- بر قاضي واجب است در سلام دادن به مدعي و مدعي عليه هم چنين صحبت كردن با آنان، و نگاه كردن به ايشان، و امثال اينها مانند احترام، اكرام به مساوات رفتار كند، و بعضي اين مسايل را مستحب دانسته‌اند، اين حكم وقتي است كه هر دو مسلمان يا هر دو كافر باشند، اما اگر يكي مسلمان بود و ديگري كافر، جايز است مسلمان را فراتر يا نزديكتر به خود بنشاند و يا در سمت راستش.
(61)- به قدر امكان بايد در ميل قلبي نيز با آنها به مساوات رفتار كند ولي به لحاظ اينكه مقدور نمي‌باشد واجب نيست، و عدم آن حرام نيست چون آنها و ديگران از ميل باطني قاضي اطلاعي ندارند.
(62)- واجب است قاضي ادعاي طرفين را گوش بدهد، و هر كدام جلوتر شروع كرد از وي بشنود، و اگر با هم آغاز به سخن كردند قاضي بايد يك كلام از آن كس بشنود كه در سمت راست ديگري نشسته است و سپس به كلام ديگري گوش بدهد، و هر گاه ساكت شدند بايد قاضي ساكت شود يا بگويد: صحبت كنيد، يا بگويد: مدعي حرف بزند. و تخصيص يكي بر ديگري مكروه است.
(63)- به اجماع مسلمانان گرفتن رشوه بر قاضي حرام است حتي اگر حكم حق را برعليه كسي صادر كند كه به او رشوه مي‌دهد. حضرت امام باقر عليه اسلام فرمود: (انه الكفر بالله و برسوله) رشوه گرفتن قاضي كفر به خدا و كفر به رسول او مي‌باشد، و در صورت موجود بودن واجب است عين رشوه را و در صورت تلف شدن قيمت آن را به صاحبش برگرداند، رشوه بر دهنده‌ي آن نيز حرام و يكي از مصداق هاي تعاون برا ثم و عدوان مي‌باشد، مگر اين كه گرفتن حق خود بستگي به رشوه دادن باشد.
(64)- حرام است به يكي از آنها چيزي را القاء بكند كه به ضرر ديگري است.
(65)- بر قاضي واجب است حكم كند و قضاوت نمايد وقتي كه مدعي از وي خواهش كند، مي‌گويد: حكم كردم يا قضاوت نمودم يا امضا كردم، يا ملزم كردم يا تنفيذ كردم.
(66)- بر قاضي مستحب است قبل از حكم دادن طرفين دعوي را به صلح و سازش دعوت كند زيرا صلح سيد احكام است.
(67)- بر قاضي كراهت دارد وساطت كند تا مدعي از حق بگذرد يا حق از صاحب حق ساقط شود، و كراهت دارد در حالي قضاوت كند كه تمركز فكري ندارد از فهم ناتوان شده و سرحال نيست، و كراهت دارد به موقع قضاوت حاجب و دربان بگيرد.

چگونگي حكم
(68)- اگر مدعي، از شخصي چيزي را ادعا كند كه او در دست دارد يا ادعا كند كه طلبي از وي دارد و طرف دعوي ادعاي وي را انكار كند، و مدعي ساكت شود خصومت تمام مي‌شود.
(69)- جواب مدعي عليه يا اقرار به هر چيزي است كه مدعي ادعا مي‌كند و يا انكار آن و يا اقرار به قسمتي و انكار قسمتي، و يا سكوت است در برابر ادعاي او. با اقرار، بر عليه مقر قضاوت مي‌شود، اگر انسان بالغ عاقل و كاملي باشد. اگر در اين صورت مدعي از قاضي درخواست قضاوت كند قاضي بر عليه مدعي عليه حكم خواهد كرد.
(70)- اگر محكوم عليه ادعا كند كه از اداي حق مدعي ناتوان است زيرا غير از وسيله‌ي امرار معاش چيز ديگري را ندارد، و با بينه‌اي كه از احوال او اطلاع مي‌دهد يا با تصديق خود مدعي، اظهارات او صحيح تلقي شود، يا اگر اصل دعوي مالي نيست است بلكه جرمي باعث شده كه به گردن او ديه‌اي بيايد يا كسي يا چيزي تلف شود قول او با سوگند براي اثبات عسر و حرج پذيرفته مي‌شود و تا وقت توانايي وي را رها مي‌كنند و بروي واجب است كه براي ايفاي به عهد تلاش كند.
(71)- اگر با آنچه گفته شد اعسار محكوم عليه ثابت نشد، زنداني مي‌شود تا حال وي با بحث و بررسي معلوم گردد،‌ اگر ثابت شد مالي دارد حكم صادر و وي به ايفاي حقوق ديگران مكلف مي‌شود، و اگر از اداي حقوق ديگران امتناع كند حاكم نسبت به اجراي حكم مباشرت مي‌كند تا حق ديگران ادا شود و در صورت امتناع او رامجبور مي‌كند اگر چه به فروش مالي باشد.
(72)- اگر مدعي عليه انكار كند، و قاضي با علم قطعي به حق عالم شود با توجه به علم خود قضاوت مي‌كند خواه حق خدا باشد و خواه حق مردم، و در اين صورت لازم نيست از مدعي بينه‌اي طلب كند خواه بينه موجود باشد و خواه نباشد، و ايرادي نيست اگر مدعي راضي شود به خصوص براي رفع تهمت
(73)- اگر قاضي به حق عالم نباشد و مدعي بينه‌اي نداشته باشد. قاضي به مدعي اعلام مي‌كند كه حق دارد از طرف او بخواهد سوگند ياد كند،‌اگر مدعي سوگند دادن او را درخواست نمود قاضي از مدعي عليه مي‌خواهد كه سوگند ياد كند.
(74)- مدعي حق ندارد از مدعي عليه بخواهد سوگند ياد كند و اگرچه حق او مي‌باشد مگر اين كه قاضي اجازه بدهد، و قاضي نيز حق ندارد بدون درخواست مدعي‌، از مدعي عليه بخواهد كه سوگند ياد كند و اگرچه درخواست سوگند به عهده‌ي اوست. بنابراين اگر قاضي بدون آنكه مدعي بخواهد او را وا دارد كه سوگند ياد كند يا خود مدعي عليه بدون درخواست مدعي و بي اجازه‌ي حاكم سوگند ياد كند لغو و بيهوده خواهد بود.
(75)- اگر منكر سوگند ياد كرد دعوايي كه بر عليه او مطرح بوده ساقط مي‌شود و اگر چه حق مدعي در گردن او باقي بماند،‌ و بر فرض اينكه سوگند او از روي كذب باشد باز هم مدعي نمي‌تواند بعد از آن حق خود را از مال وي تقاص كند،‌ مگر اين كه خود او اعتراف نمايد كه سوگندش دروغ بوده و خود را تكذيب كند.
(76)- اگر به درخواست مدعي و طلب حاكم سوگند ياد كرد به طوريكه گفته شد دعوي ساقط مي‌شود، و بعد از آن هرگز بينه‌اي از مدعي پذيرفته نمي‌شود.
(77)- اگر منكر از اداي سوگند امتناع كرد و خواست كه مدعي سوگند ياد كند و مورد از مواردي بود كه بايد مدعي سوگند ادا كند و از اداي سوگند خودداري نمايد در اين صورت ادعاي او ساقط مي‌شود. اما اگر از آن موارد نبود مثل اينكه ولي است يا وصي، منكر را به اداي سوگند ملزم مي‌سازد و اگر امتناع نمايد او را به زندان مي‌افكند تا سوگند ياد كند.
(78)- اگر منكر سوگند ياد نكرد يا سوگند خوردن را به مدعي برگرداند، حاكم سوگند را از مدعي مي‌خواهد اگر ادا كرد حق منكر ساقط مي‌شود و اگر ادا نكند دعواي او ساقط خواهد شد.
(79)- اگر مدعي عليه ساكت شد و سكوت وي ناشي از لالي يا كري بود اشاره‌ي او كه براي قاضي افاده‌ي يقين كند كافي است اگر قاضي مفهوم اشارات او را نداند و دو عادل آنها را به قاضي ترجمه كنند ثابت مي‌شود.
(80)- اگر مدعي عليه ساكت شد و سكوت او به جهت عناد بود، قاضي او را حبس مي‌كند تا جواب بدهد يا حق مدعي را ادا كند، و مي‌تواند با توجه به امتناع او، حكم خود را صادر كند.

سوگند
(81)- سوگند جز با لفظ جلاله‌ي الله و اسماء مخصوص او ادا نمي‌شود، اين سوگند خواه از ناحيه‌ي مدعي جهت اثبات حق باشد يا از طرف مدعي عليه براي اسقاط دعوي، خواه از طرف مسلمان ادا شود و خواه كافر واجب است با لفظ جلاله باشد.
(82)- سوگند به پيامبران و اولياء و كتاب هاي آسماني كافي نيست.
(83)- براي قاضي جايز است يهودي، مسيحي و مجوسي را از انجام كار خلاف، با سوگندهاي خاص خودشان باز دارد اگر ملاحظه كند موجب اثبات حق خواهد شد، مگر اين كه سوگند ايشان مشتمل بر چيزهاي حرامي باشد كه در اين صورت جايز نخواهد بود.
(84)- بر حاكم مستحب است قبل از اداي سوگند طرف را موعظه كند كه جهت تعظيم به خداي عزوجل از اداي سوگند خودداري نمايد اگر در ادعاي خود صادق است، و از عذاب خداي تعالي چه در دنيا و چه در آخرت او را بترساند پناه بر خدا اگر ادعاي كذب دارد.
(85)- آنكه سوگند ادا مي‌كند بر آنچه خود يا ديگري انجام داده بر مبناي قطع سوگند ياد مي‌كند، و در نفي كار ديگري با نفي علم.

شاهد و سوگند
(86)- در آنچه مربوط به مال مي‌شود يا مقصود از آن مال مي‌باشد ادعا با شاهد و سوگند ثابت مي‌شود، چنان كه با گواهي مردي و گواهي دو زن نيز ثابت مي‌شود مانند طلب، قرض، جنايت منجر به ديه و معاملات معاوضه‌اي و امثال آن ها.
(87)- طلاق عاري از مال و طلاق خلعي و عيوب مردان و زنان و وكالت و نكاح بنابر مشهور با يك شاهد و با سوگند ثابت نمي‌شود.
(88)- اگر چند نفر مدعي، فقط يك شاهد داشته باشند هر كدام جداگانه بايد سوگند ياد كنند.
(89)- شرط اول در اثبات شهادت، عدالت شاهد است و بعد از آنها سوگند، و از آن پس حكم، و حكم بدون آن دو تمام نمي‌باشد.
(90)- اگر شاهد از گفته‌ي خود برگردد مدعي نصف مورد ادعاي خود را ضرر مي‌كند اگر او نيز از ادعاي خود برگردد همه‌ي ضرر متوجه او مي‌باشد.
(91)- اگر دعوي خاص خود مدعي باشد واجب است علاوه بر بينه سوگند ادا كند بر اين كه حق او باقي است، اما اگر دعوي مربوط به موكل باشد يا كسي كه مدعي از طرف او ولايت داردسوگند لازم نیست در اين صورت مال در اختيار كفيلي قرار مي‌گيرد تا مالك خود حاضر شود.
(92)- سوگند توأم با بينه در گواهي دادن عليه مرده واجب است اما اگر گواهي بر عليه طفلي يا غايبي يا ديوانه‌اي باشد مورد اختلاف نظر است.

تعارض
(93)- هر گاه هر يك از طرفين دعوي، همه‌ي مال را متعلق به خود بداند امّا بينه‌اي نداشته باشند هر كدام به نفي استحقاق ديگري سوگند ياد مي‌كند و مال را با مساوات بين خود تقسيم مي‌كنند، و اگرهم هر دو از سوگند امتناع بورزند آن را بين خود تقسيم مي‌كنند.
(94)- هر گاه يكي با نفي استحقاق ديگري سوگند ياد كرد و ديگري از سوگند خودداري نمود همه‌ي مال متعلق به كسي مي‌شود كه سوگند ادا كرده است،‌ اين حكم زماني است كه آن يكي قبلاً از سوگند امتناع كرده باشد اما اگر امتناع او بعد از سوگند اولي باشد در اين صورت بايد يك سوگند به نفي استحقاق ديگري و يك سوگند به جهت اثبات حق خود، يا سوگند جامعي به نفي استحقاق ديگري و اثبات حق خود ادا كند.
(95)- هر كدام از مدعيان، بينه اقامه كند قضاوت مي‌كند كه هر يك مالك چيزي باشد كه در تصرف ديگري است.
(96)- اگر يكي بينه اقامه كرد و ديگري بينه‌اي نداشت به هر حال حق به صاحب بينه خواهد رسيد مشروط به اينكه سوگند ادا كند.
(97)- هر گاه هر دو براي اثبات ادعاي خود گواهاني داشتند ترجيح با طرفي است كه شهود او عادلترند،‌اگر در عدالت برابر باشند با طرفي است كه شهود او زيادترند و اگر در عدل و عدد برابر بودند قرعه مي‌افكند. به نام هر كدام آمد سوگند ياد مي‌كند و همه‌ي مال را تحويل مي‌گيرد، اگر او از سوگند خودداري كند ديگري را سوگند مي‌دهد و همه‌ را تحويل وي مي‌دهد، اگر او نيز ابا كند هر كدام نصف مال را تصاحب مي‌كند.
(98)- اگر مال در دست يكي از مدعيان باشد او سوگند ادا مي‌كند و بينه بدون سوگند كفايت نمي‌كند.
(99)- هر گاه هر دو مال را در اختيار دارند اما يكي همه‌ي مال را و يكي نصف مال را به صورت مشاعي ادعا كند، و بينه‌اي نداشته باشند مدعي نصف مال سوگند ادا مي‌كند و مال را به دو نصف تقسيم مي‌كنند.
(100)- اگر مال در دست شخص ديگري باشد و او يكي را تصديق كند صاحب مال كسي مي‌شود كه مورد تصديق مي‌باشد. و در تمامي موارد بينه‌اي مقدم مي‌باشد كه تاريخ آن از تاريخ ديگري مقدم باشد.

قسمت
(101)- جدا ساختن سهم هر يك از دو شريك يا شركاء، به نحوي كه سهم هر كدام از سهم ديگري متمايز باشد افراز يا تقسيم نام دارد.
(102)- افراز به صيغه‌اي احتياج ندارد و بالاجبار هر كس ملزم مي‌شود نصيب خود را مالك شود، و با اين اوصاف از بيع تمايز مي‌يابد و شفعه‌اي براي شريك باقي نمي‌ماند و قبل از قبض با تفرق باطل نمي‌شود.
(103)- اگر يكي از دو شريك خواهش كند كه سهم هر يك جدا شود ديگري مجبور است اين كار را انجام بدهد و حكم چنين است اگر تعداد شركا بيشتر باشد اما اگر قسمت سبب شود كه يكي از شركاء چيزي به يكي ديگر بدهد و يا سبب ضرر باشد شريكي كه نمي‌خواهد مال قسمت شود به اين كار مجبور نخواهد شد.
(104)- اگر يكي از دو شريك تقاضا كند كه منفعت مال نسبت به زمان يا نسبت به اجزاء تقسيم شود جايز مي‌باشد، ولي سبب نمي‌شود كه شريك او بپذيرد. و اين تقسيم را مهایات مي‌نامند.
(105)- اگر سهام تعديل شد و هر شريكي توافق كرد كه سهمي برايش اختصاص يابد لازم مي‌شود وگرنه به قيد قرعه عمل خواهد شد.
(106)- اگر تقسيم كنندگان بعد از تقسيم مطلع شدند كه اشتباهي روي داده يا گواهاني آن را اثبات كردند تقسيم اولي باطل مي‌شود، اگر بدون دليلي ادعا كند كه تقسيم غلط بوده با سوگند طرف مقابل قسمت تمام مي‌شود و اگر اين شخص از سوگند خودداري كرد و مدعي سوگند ياد نمود قسمت مي‌شكند، و ممكن است قسمت با خودداري منكر بشکند بي‌آن كه مدعي سوگند ياد كند.
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب شهادات

شرايط شاهد (گواه):
(107)- شاهد بايدبالغ باشد و تفصيل آن در كتاب روزه بيان شد.
(108)- در زخمي شدن كسي شرط نيست شاهد بالغ باشد بلكه شرط است ده سال تمام (يا بيشتر) داشته باشد.
(109)- شرط است كه شاهدان بركار مشروعي يا مباحي جمع شده باشند و از محل حادثه جدا نشوند تا شهادت خود را ادا كنند.
(110)- يكي ديگر از شرايط شاهد، عقل است بنابراين شهادت (وگواهي) ديوانه قبول نيست مگر اين كه ديوانه‌اي ادواري باشد و شهادت او در زمان بهبودي كامل او پذيرفته مي‌شود و در حكم ديوانه است آنكه هوشمند نيست مانند افراد ابله.
(111)- از شرايط شاهد يكي هم مسلمان بودن است گرچه مشهود عليه كافر باشد.
(112)- شهادت كفار پذيرفته نيست مگر اين كه ذمي (يهودي، مسيحي، مجوسي) باشند و شهادت ذمي نيز بر عليه مسلمان پذيرفته نيست مگر در امر وصيت موقعي كه مؤمنان عادلي حاضر نباشند.
(113)- از شرايط يكي هم ايمان است، و مؤمن در نزد ما شيعه‌ي امامي است و شهادت غير مؤمن به خصوص بر عليه مؤمن پذيرفته نيست.
(114)- در شاهد عادل بودن شرط است، و عدالت حالتي رواني روحي است كه با تقوي و مروت ملازمه دارد، ملكه‌ي عدالت با انجام گناه كبيره، وبا پافشاري در انجام گناه صغيره و با ترك مروت از بين مي‌رود.
(115)- گناه كبيره است: عاق والدين بودن، قطع رحم، نااميدي از رحمت خدا، خاطر جمعي از مكر خدا، غيبت، سخن چيني، سوگند دروغ، خوردن مال يتيم، خيانت در پيمانه و وزن كردن، دروغ گفتن به خصوص به خدا و پيامبر و اولياء عليهم السلام، رشوه گرفتن،سخن چینی و سعايت در پيش ستمگران، غصب كردن، آدم كشتن، مال ربا خوردن، لواط، زنا، دزدي، شرابخواري، گواهي دروغ، نسبت نارواي زنا و لواط به ديگري دادن، گوشت مرده و گوشت خوك خوردن، تأخير انداختن نماز از وقت آن، ترك حج با اختيار و به هنگام وجوب، ندادن خمس و زكات، زن خود در اختيار ديگري گذاشتن، زنان و مردان اجنبي را به هم رساندن، و هر عمل ديگري كه در كتاب و سنت و عده‌ي آتش به آن داده شده است.
(116)- گناه صغيره‌ گناهي است پائين‌تر از كبيره مانند نگاه به نامحرم به قصد لذت در برابر بوسيدن او، يا زنا با او، سبك شمردن نمازهاي مستحبي به خصوص براي حكما و فقهاء
(117)- مروت به طوري كه گفته‌اند عادت به رفتارهاي شايستگان زمان و مكان مي‌باشد.
(118)- از شرايط شهادت يكي هم طهارت ولادت است يعني شهادت ولدالزنا پذيرفته نيست در صورتي كه به اثبات رسيده باشد.
(119)- شهادت شريك به نفع شريك، در چيزي كه مال مشترك آنها است و شهادت وصي در آنچه متعلق به وصيت است و شهادت طلبكاران نسبت به افراد مفلس و مردگان پذيرفته نيست. زيرا هر كدام آن‌ها محل تهمت است و شايد شهادتشان به خاطر نفعي است يا به خاطر دفع ضرري.
(120)- اين شرايط به هنگام اداي شهادت اعتبار دارند.
(121)- شهادت كسي كه زياد اشتباه مي‌كند عادل هم باشد قبول نيست، و در اينجا كسي مورد نظر است كه مشهود به را در ذهن خود ضبط نمي‌كند، و شهادت دادن پيش از بازجويي حاكم نيز در همان مورد قبول نيست، و اما شهادت شاهد در غير آن مورد قبول است، آري اگر شهادت دادن او قبل از استنطاق حاكم و در مورد حقوق الهي باشد قبول است مانند شهادت بر ترك نماز و روزه و خمس و زكات و مانند آنها.
(122)- اگر حاكم بعد از صدور حكم يقين كند كه هر دو شاهد فاسق بوده‌اند يا بالغ نبوده‌اند يا يكي فاسق يا نابالغ بوده است حكم را نقض مي‌كند.
(123)- مستند شهادت،‌ علم قطعي به مشهود به است، و ديدن شاهد در امثال قتل و دزدي و زنا و لواط، بنابراين شهادت آدم كر نيز در موارد بالا قبول است، و شنيدن و ديدن در متهم ساختن و در عقد و ايقاعات كفايت مي‌كند، و به شنيدن تنها وقتي اكتفا مي‌شود كه صدا را كاملاً بشناسد و به طور قطع و بدون شك بداند كه اين صدا مال فلاني است.
(124)- شاهد نبايد شهادت بدهد مگر در مورد كسي كه او را به عينه يا به نسب مي‌شناسد، و جايز است زن چهره‌ي خود را باز كند تا شاهد به موقع اداي شهادت او را بشناسد، مگر اين كه با صدايش مانوس باشد و با صدا وي را بشناسد.
(125)- هفت امر با شياع (و شهرت) ثابت مي‌شود:
ملك مطلق، وقف، نكاح، آزاد شدن، ولايت قاضي، نسب و مرگ.
(126)- شهادت دادن براي كسي كه اهليت دارد واجب كفايي است و واجب عيني است بر كسي كه تعداد شهود با او كامل مي‌شود يا تنها شاهد او باشد در جايي كه موضوعي با شاهدي و سوگندي ثابت مي‌شود. بر اين شخص واجب است وقتي به شهادت دعوت مي‌شود جهت اداي شهادت حضور يابد.
(127)- اداي شهادت به صورت كفايي و به شرط توانايي واجب است مگر اين كه ترس يا ضرري در بين باشد، اگر از ضرر بترسد وجوب ساقط مي‌شود، آري اگر مشهود عليه طلبي از شاهد دارد و آن را مطالبه نمي‌كند، و شاهد مي‌ترسد در صورت شهادت دادن طلب خود را بخواهد ترس اين جوري وجوب اداي شهادت را ساقط نمي‌كند.

شهادت بر شهادت
(128)- شهادت بر شهادت موقعي صورت مي‌گيرد كه حضور شاهد اصلي به سبب اينكه مرده، مريض شده، به سفر رفته و غير آن ممكن نباشد.
(129)- واجب است به جاي هر شاهد اصلي، دو شاهد عادل شهادت بدهند تا شهادت او با شهادت آن دو عادل اثبات شود، واجب نيست براي دو شاهد، چهار شاهد عادل و به جاي چهار شاهد هشت عادل شهادت بدهند بلكه دو عادل اگر به دو شاهد يا به چهار شاهد شهادت بدهند كافي است.
(130)- هر يك از شهادت دهندگان فرعي به عنوان مثال مي‌گويد:
گواهي داد فلان كس به من كه او گواهي مي‌دهد به اينكه زيد زينب را طلاق داد.
(131)- شهادت بر شهادت در حقوق مردم جايز است نه در حقوق خدا مانند طلاق، نسب، قصاص، قرض، وصيت، وكالت، تولد بچه و امثال آنها، بنابراين شهادت بر شهادت وقتي قبول است كه حدّي نداشته باشد، و بر اين اساس در زنا، لواط، مساحقه قبول نيست براي اينكه آنها حق الله هستند و به او اختصاص دارند، بنابراين حد با شهادت بر شهادت در اقرار به زنا ثابت نمي‌شود ولي همين شهادت باعث نشر حرمت می شود هم چنين با شهادت بر شهادت وطي چهارپا اثبات مي‌شود كه خوردن گوشت آن حرام است ولي حد ثابت نمي‌شود.

رجوع از شهادت
(132)- هر گاه دو شاهد در وكالت، يا بيشتر در زنا و بانوان قبل از صدور حكم از شهادت خود برگردند صدور حكم ممتنع مي‌شود.
(133)- اگر دعوي مالي باشد و شهود بعد از صدور حكم از شهادت خود برگردند حكم نقض نمي‌شود و گواهان ضامن مالي هستند كه به آن شهادت داده‌اند، خواه عين مال باقي باشد و خواه تلف شده باشد، و اگر چه رجوع شبهه باشد ولي مال با شبهه از بين نمي‌رود.
(134)- اگر شهادت بر حد يا بر قتل و امثال آنها باشد و قبل از اجراي احكام شاهد از شهادت برگردد، حكم‌ها اجرا نمي‌شود زيرا «حدود» با شبهه ساقط مي‌شود، اگر بر گشتن از شهادت بعد از اجراي احكام باشد و اعتراف كنند كه كار آنان عمدي است در اين صورت قصاص مي‌شوند، اگر بگويند: خطا كرده‌ايم ديه را بايد با هم بپردازند، اگر بعضي اعتراف كنند كه شهادت دروغ آنان عمدي بوده و بعضي بگويند: شهادتشان خطا بوده، معترف به عمد مابه التفاوت ديه‌ي جنايتش را مي‌پردازد و معترف به خطا سهم ديه‌ي مربوط به خود را مي‌پردازد.
(135)- اگر به طلاق شهادت بدهند و سپس برگردند، يك قول اين است كه همين شهود مهريه‌ي زن را كه به ذمه‌ي شوهر دوّم است مي‌پردازند و زن به نزد همسر اوّل برمي‌گردد، اما به نظر ما زوجه در اختيار شوهر دوّم خواهد بود و شهود نصف مهر را به شوهر اوّل بايد بپردازند اگر طلاق قبل از دخول بوده باشد و اگر بعد از دخول باشد مهر را نخواهند پرداخت براي اينكه به عهده‌ي وي در آمده است اين حكم زماني است كه به حكم حاكم تزويج كرده باشد وگرنه با شنيدن بينه و بدون حكم حاكم وجه اوّل صحيح مي‌باشد.
(136)- اگر دروغگويي شهود، به علم قطعي، و نه با اقرار آنها معلوم شود حكم نقض مي‌شود، و اگر محكوم به مال است در صورت امكان برگردانده مي‌شود، و گرنه خسارت مي‌پردازند و تعزير مي‌شوند و در ولايت خود و اطراف آن مي‌گردانند تا رسوا شوند.

تفصيل حقوق
(137)- اسلام، بلوغ، طلاق، خلع، وصيت، وكالت، جرح و تعديل بردگي، رويت هلال، نسب، زكوه، خمس، نذر و كفاره با شهادت دو مرد عادل به اثبات مي‌رسد.
(138)- زنا، لواط، مساحقه با شهادت چهار مرد عادل ثابت مي‌شود، و در زناي منجر به تازيانه شهادت دو مرد و چهار زن كافي است، و در سنگسار شدن شهادت سه مرد و دو زن كفايت مي‌كند.
(139)- جنايت موجب ديه،‌ مثل قتل غير عمد و امثال آن، و بدهي و اموال ثابت، با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن، با شاهد واحد و با سوگند ثابت مي‌شود.
(140)- ولادت بچه به طور زنده كه استهلال نام دارد، و به طور كلي ولادت و وصيت به اموال، رضاع، عيوبي كه در باطن زنان وجود دارد با زنان و مردان به اثبات مي‌رسد، و هر چه اطلاع مردان به آن مشكل باشد با زنان به طور جداگانه ثابت مي‌شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب نذر، عهد، يمين(سوگند)


نذر به عهده گرفتن انجام عملي است به نحو خاص براي خداي تعالي.
(141)- در نذر كننده، بلوغ، عقل، اختيار، اسلام، آزادي و نيت شرط است.
(142)- نذر بچه، ديوانه، مجبور، كافر خواه ذمي و خواه غير ذمي، و نذر غافل، فراموشكار، مست و آنكه به عبث صيغه‌ي نذر را بر زبان مي‌آورد و به طور كلي هر حالتي كه نيت را از بين مي‌برد، و همين طور نذر برده بدون اذن مالك خود آن هم قبل از اجراي صيغه، منعقد نمي‌شود.
(143)- نذر زن بدون اذن شوهر آن هم قبل از صيغه‌ منعقد نمي‌شود.
(144)- صيغه‌ي نذر، به عنوان مثال مي‌گويد: اگر از مرض شفا يافتم از براي خدا است بر من كه امسال فلان كار خير را انجام دهم، يا فلان كار خير را انجام دهم، بدون اينكه وقت آن را تعيين كند.
(145)- واجب است كه نذر در طاعت خداي تعالي باشد، خواه واجب يا مستحب يا مباح، بنابراين نذر به كار حرام يا مكروه منعقد نمي‌شود، چنانكه واجب است در نذر مزيتي باشد و يا مباح باشد.
(146)- شرط است كه نذر، نذري باشد كه انسان بتواند آن را انجام بدهد.
(147)- جماعتي از فقها بر اين قول هستند كه نذر بدون لفظ منعقد نمي‌شود، اما به نظر ما بدون لفظ، و با قصد و نيت كه از دل آدمي مي‌گذرد، و با صيغه‌اي لفظي مطابقت دارد منعقد مي‌شود.

عهد
عهد نيز مانند نذر است و صيغه‌ آن به اين صورت مي‌باشد:
«با خدا عهد كردم كه فلان كار را انجام بدهم يا فلان كار را ترك كنم هم با شرط و هم بدون شرط منعقد مي‌شود چنانكه در نذر گفتيم»

سوگند
يمين: سوگند به الله و اسماء مخصوص او را گويند.
(148)- سوگند بر سه نوع است:
اوّل: براي تحقق و تأكيد اخباري ادا مي‌شود كه در گذشته اتفاق افتاده و يا در حال حاضر، اتفاق مي‌افتد.
دوّم: سوگند به اين خاطر است كه خواسته‌ي آدمي تأمين شود و قصد دارد با آن طرف را وادار كند كه خواسته‌ي او را انجام بدهد، و دعاهاي وارده با اين نوع سوگندها پر مي‌باشد.
سوّم: سوگندي كه مبناي آن تحقق و تأكيدي است بر آنچه شخص به عهده مي‌گيرد مثل انجام عملي يا ترك عملي، مثلاً مي‌گويد به خدا سوگند من نافله‌ي صبح را خواهم خواند.
(149)- نوع اوّل نه منعقد مي‌شود و نه چيزي بر آن مترتب مي‌شود جز اينكه، دروغ عمدي آن گناه است،‌و در روايات با نام «يمين غموس» و يكي از گناهان كبيره به شمار رفته است در بعضي اخبار آمده كه: خانه‌ها را ويران مي‌سازد و علت اينكه يمين غموس نام گرفته به اين جهت است كه صاحبش را به آتش فرو مي‌برد.
(150)- نوع دوّم هم منعقد نمي‌شود و چيزي برگردن فرد خواه گناه و خواه كفاره بار نمي‌كند و طرف قسم هم اگر خواسته‌ي او را انجام نداد گناهكار به حساب نمي‌آيد.
(151)- نوع سوّم منعقد مي‌شود با اجتماع شرايطي كه يادآوري خواهيم كرد.
(152)- شخص به موقع سوگند مي‌گويد:
والله يا بالله يا تالله، يا وايم الله، اقسم بالله، اقسم بالقديم الازلي، يا با اسماء مخصوص ديگر خدا سوگند ياد مي‌كند.
(153)- سوگند با اسمائي كه بين خداي تعالي و ديگري مشترك باشد مثل سوگند به قادر، سوگند به حي، سوگند به سميع، و بصير و امثال آنها منعقد نمي‌شود، و با قرآن و كعبه و پيامبران و اولياء عليهم السلام نيز همين طور است.
(154)- مقيد ساختن سوگند به ان شاء‌الله مانع انعقاد آن مي‌شود.
(155)- واجب است متعلق سوگند واجب، يامستحب يا مباح باشد چنانكه در نذر گذشت.
(156)- سوگند جز با لفظ، و يا با اشاره از امثال لال منعقد نمي‌شود.
(157)- سوگند به طلاق و آزاد شدن منعقد نمي‌شود مثلاً بگويد‌: زنم مطلقه باشد اگر چنين كنم. بنابراين سوگند به اين نحو در طلاق و در امثال آن اثري ندارد، نه گناه است و نه كفاره دارد.
(158)- سوگند به اينكه انسان از خدا، يا پيامبرش، يا دينش، يا ائمه عليهم السلام بري باشد منعقد نمي‌شود، مانند اينكه بگويد: از خدا، يا از پيامبرش، يا از دين اسلام يا از ائمه بري باشم اگر چنين كنم،‌اين سوگند اثري در گناه و كفاره ندارد، اما في نفسه حرام است خواه دروغ باشد و خواه راست، حضرت امام صادق عليه السلام به يونس بن ظبيان فرمود: اي يونس به برائت از ما سوگند نخور، اگر كسي به برائت از ما سوگند بخورد چه به درستي و چه به دروغ بري مي‌شود، و بايد از اين سوگند استغفار كند.
(159)- اگر پدر مانع شود سوگند پسر منعقد نمي‌شود، و سوگند زن با منع شوهر درست نيست، مگر اين كه سوگند آنان به امر واجبي باشد يا ترك عمل حرامي.
(160)- سوگندهاي راست همه مكروهند، چه مربوط به گذشته باشد و چه آينده، و كراهت اولي مؤكد است، در خبر از خراز روايت شده كه امام صادق فرمود: نه به درستي و نه به دروغ به خدا سوگند ياد نكنيد، زيرا خداي تعالي مي‌فرمايد: (وَلا تَجعَلوا اللهَ عُرضَةً لِاَيمانِكُم) بلي هر گاه قصدش از سوگند به خدا اين باشد كه ظلمي را از خودش يا از برادري ديني دفع كند بدون كراهت جايز است، بلكه سوگند دروغ گاه براي دفع ظلم از خود و ناموس خود، از مؤمن و ناموس وي واجب مي‌باشد.
(161)- كفاره‌ي سوگند، آزاد كردن بنده‌اي‌، اطعام ياپوشاك دادن به ده نفر مسكين است،‌در صورت نداشتن توانايي سه روز روزه مي‌گيرد چنانكه در جلد دوّم در بحث مسايل كفارّه‌ها گذشت.
بسم‌الله‌ الرحمن‌ الرحيم
كتاب وقف، حبس و عمري


رسول خدا صلي‌الله‌عليه و آله و سلم فرمودند: وقتي اولاد آدم بميرد عملش پايان مي‌يابد مگر در سه مورد: صدقه‌اي كه استمرار دارد، يا علمي كه از آن بهره‌برداري مي‌شود، يا فرزند شايسته‌اي كه براي او (پدر يا مادر) مغفرت طلب مي‌كند پس وقف صدقه اي( مستمره) است و عبارت مي‌باشد از اين كه اصل مالي را حبس كنند تا عوايد آن در راههاي خير هزينه شود.
مسايل:
(162)- شرط است كه واقف بالغ، عاقل و مختار باشد و از تصرف در مال و دارايي خود منع شرعي نداشته باشد.
(163)- صيغه‌ي وقف عبارت است از (وقف كردم يا آن را وقف قرار دادم) و با الفاظ ديگر نيز كه با قرينه‌اي به وقف دلالت كند صحيح است امثال حبس كردم صدقه قرار دادم،‌ نفع آن را في سبيل‌الله احسان نمودم صريح در وقف نيستند، و اگر بگويد: آن را صدقه‌ي دائمي محرمه قرار دادم كفايت مي‌كند.
(164)- اگر وقف براي كسي باشد كه امكان دارد آن را قبول كند، قبول در چنين موردي مثل عقود لازمه‌ي ديگر شرط است بنابراين اگر واقف بگويد: اين خانه را براي تو وقف كردم. موقوف عليه مي‌گويد: قبول كردم. اما اگر وقف براي طايفه‌اي باشد يا براي عموم باشد قبول در آن شرط نيست. بلي اگر چيزي است كه حاكم بر آن ولايت دارد اولي اين است كه او قبول نمايد.
(165)- در لزوم و صحت وقف شرط شده كه با اذن واقف قبض و اقباض به عمل آيد و بدون آن ثابت نمي‌شود، اما در وقف خاص، قبض و اقباض به وسيله‌ي موقوف له يا وكيل و نايب انجام مي‌گيرد و در موقوفه‌ي عام حاكم يا ناظري قبض مي‌كند كه واقف آن را معين و منصوب كرده است.
(166)- هرگاه قبل از قبض و اقباض واقف بميرد وقف باطل است، و اگر موقوف عليه تنها يك نفر معين باشد و قبل از واقف بميرد باطل است.
(167)- مسجد در مسجد شدن احتياجي به صيغه‌ي وقف ندارد بلكه اگر مسلمان قسمتي از ملك خود را به نيت مسجد شدن تحديد كرد و به همان نيت در آن يك بار نماز خواند يا به ديگري اجازه داد در آن نماز بخواند از ملكيت او بيرون رفته و مسجد مي‌شود.
(168)- در ثبوت مسجد احتياجي به قبض حاكم شرع و غير او نيست، و مسجد شدن آن نيز با اجراي صيغه، و قبض حاكم يا غير او با اذن وي تمام است.
(169)- از شرايط وقف يكي هم تنجيز است يعني تعليق نكردن آن به شرطي يا صفتي.
(170)- در وقف دوام شرط نيست، بنابراين اگر آن را براي كساني كه عادتاً منقرض مي‌شوند يا براي مدتي معين وقف، كند وقف نمي‌شود امّا صحيح است و حبس موقت مي‌باشد.
(171)- از شرايط وقف يكي هم اقباض است يعني كه واقف آن را از ملكيت خود خارج كند.



(172)- در موقوفه شرط است
1- چيزي باشد كه تا باقي است از آن استفاده شود.
2- ملك خود واقف باشد و نه ملك غير كه وقف آن صحيح نخواهد بود.
3- به نظر واقف شايستگي ملكيت را داشته باشد و از چيزهايي نباشد كه مالكيت بر آنها صحيح نيست مثل شراب براي مسلمان، و گرنه ثابت نخواهد شد.
4- تحويل گرفتن (قبض) آن ممكن باشد بنابراين وقف آنچه غصب شده صحيح نيست، وقف برده‌اي كه فرار كرده صحيح نيست مگر براي كسي كه مي‌تواند آن را تحويل بگيرد، هم چنين وقف ماهي در آب، و مرغ در هوا صحيح نيست.
(173)- هرگاه چيزي را كه مالك نيست به عنوان فضولي وقف كند اصلاً صحيح نخواهد بود حتي اگر مالك بعد از آن، اجازه بدهد.
(174)- وقف چيزي كه بين دو يا چند نفر مشاع باشد جايز است اگر موقوفه چيز منقولي باشد احتياج دارد كه قبض آن با اذن مالك و اذن شريك يا شركاء انجام شود و اگر غير منقول باشد احتياجي به اذن شريك ندارد.
(175)- بر واقف جايز است خود يا كس ديگري را در ضمن عقد وقف ناظر (و يا متولي) قرار بدهد، اما اگر كسي را تعيين نكند متولي موقوفه‌ي عام حاكم شرع. و متولي موقوفه‌ي خاص موقوف عليهم خواهند بود.
(176)- شرط موقوف عليه اين است كه خود او موجود و تملك وي صحيح، و وقف بر او مباح باشد.
(177)- وقف بر كسي كه عادتاً ممكن است به وجود آيد صحيح مي‌باشد مثل وقف برشخص موجود، و اولاد او، و اولاد اولاد او كه فعلاً وجود خارجي ندارند.
(178)- هر گاه بر طايفه‌اي يا قبيله‌اي معين به طور مطلق وقف كرد همه‌ي آنان را شامل مي‌شود و زنان و مردان در استفاده از آن برابرند.
(179)-اگر به طور مطلق بر اولادش وقف كرد، همه‌ي اولاد را شامل مي‌شود چه اولاد پسران و چه اولاد دختران، و منافع به طور برابر بين ايشان تقسيم مي‌شود.
(180)-اگر در راه خدا، يا براي ثواب يا خير وقف كند شامل هرعمل راجح شرعي مي‌شود كه رضاي خدا و پاداش او در آن مي‌باشد، مثل ساختن پل‌ها، مرمت راه‌ها و خيابان‌ها، تعمير مساجد و حسينيه‌ها و مساعدت فقرا و مساكين و غيره.
(181)-اگر مسجدي را از روي تقوي بنا نهاد، تا انقراض دنيا در مسجد بودن باقي مي‌ماند، و مقيد به شهري يا اهل شهري نيست كه مسجد در آن بنا شده است بنابراين حتي اگر آن شهر ويران شد و سكنه‌ي آن نابود شدند باز هم مسجد بودن آن مسلم و محرز مي‌باشد.
(182)-اگر به فقرا وقف كرد، يا به نوعي خاص از اولاد آدم يا به انواع مخصوصي از ايشان، موقوفه مخصوص به شهري نمي‌شود كه واقف در آنجا بوده است، و واجب هم نيست منافع آن بين همه‌ي فقراء يا بين افراد آن نوع، يا افراد آن انواع تقسيم شود بلكه كافي است كه بين جمعي از ايشان توزيع شود.



(183)-اگر بطن اوّل، وقف را تا مدت معلومي اجاره كرد، مي‌تواند تا مادام كه هست از آن بهره‌مند شود، و اگر قبل از پايان مدت منقرض شد اجاره براي بقيه‌ي مدت باطل است.

تحبيس
(184)- در تحبيس ايجاب و قبول ضرورت دارد.
(185)- در تحبيس قبض و تعيين مدت معتبر است اگر ماشين خود را براي مرد يا زن مؤمني وقف كند مادام كه ماشين باقي است حبس نيز ثابت و پابرجا است، همين طور است اگر آن را براي انجام خدمات مشاهد مقدسه يا مساجد يا در راه خدا حبس كند.
(186)- اگر بدون تعيين وقت براي مردي حبس كرد و مُرد باطل است و از جمله‌ي ما ترك او خواهد شد، و اگر وسيله‌اي را نيز به اين صورت وقف كند همين حكم را دارد.
(187)- حبس هر چيزي كه بشود از آن بهره‌مند شد مثل فرش، ظرف، كتاب، خانه براي انساني، مسجدي، مشهدي، حسينه‌اي، كتابخانه‌اي، حوزه‌اي جايز مي‌باشد.
(188)- جايز است به آنچه حبس كرده هر موقع خواست رجوع كند مگر اينكه مدتي را تعيين كند كه پس از پايان مدت مي‌تواند.





عمری
(189)- اگر ملكي را تا خود عمر دارد براي سكونت به كسي بدهد يا تا همان كس عمر دارد لازم مي‌شود تا عمر باقي است، و اگر مدتي را تعيين كند باز لازم مي‌شود تا آن مدت تمام نشده است اما اگر وقت تعيين نكند هر موقع خواست مي‌تواند آن را اخذ كند، و اگر يكي مرد باطل مي‌شود به اين عمل رقبي و سكني نيز گفته مي‌شود.
(190)- اين عمل نيز مثل حبس ايجاب و قبول لازم دارد و قبض در آن معتبر مي‌باشد مدت را تعيين كند يا نكند.
(191)- جايز نيست ساكن چنين محلي، آن را به ديگري اجاره بدهد يا به عاريه بسپارد مگر به اذن كسي كه او را در آن سكونت داده است، و به قول بعضي فقهاء جايز است و مال الاجاره‌ي آن به همان شخص ساكن مي‌رسد.

منبع : كتاب احكام الشريعه جلد5 در معاملات
 
جستجو در مطالب سایت
امکانات
امروز : دوشنبه 19 آذر 1397
فید آر.اس.اس مطالب سایت