موضوعات سایت
spa
spa 1- حضرت آیت‌الله المعظم حاج میرزا عبدالرسول احقاقی(ره)
spa 10- حضرت آیت الله میرزا محمد تقی حجه الاسلام (نیر)
spa 11- حضرت آیت الله میرزا محمد حسین حجه الاسلام
spa 12- حضرت آیت الله میرزا اسماعیل حجه الاسلام
spa 13- حضرت آیت الله میرزا ابوالقاسم حجه الاسلام
spa 14- حضرت آیت الله میرزا علی ثقه الاسلام (شهید)
spa 15- حضرت آیت الله میرزا فتح الله ثقه الاسلام
spa 16- حضرت آیت الله حاج میرزا عبدالله ثقه الاسلام
spa 17- حضرت آیت الله میرزا حسن گوهر
spa 18- ادعیه (دعاها)
spa 19- نماز شب
spa 2- حضرت آیت الله المعظم میرزا حسن احقاقی (ره)
spa 3- حضرت آیت الله المعظم میرزا علی حایری احقاقی(ره)
spa 4- حضرت آیت الله المعظم میرزا موسی حایری احقاقی(ره)
spa 5- حضرت آیت الله المعظم آخوند میرزا محمد باقر حایری اسکویی(ره)
spa 6- حضرت آیت الله المعظم آخوند میرزا محمد سلیم حایری اسکویی(ره)
spa 7- حضرت آیت الله المعظم میرزا آقا حایری احقاقی (ره)
spa 8- حکیم الهی میرزا عبدالله احقاقی
spa 9- حضرت آیت الله میرزا محمد حجه الاسلام تبریزی(ممقانی)
spa جوابیه
spa حضرت آیت الله فقیه سبزواری ( یکی از اساتید امام مصلح)
spa زیارت نامه ها
spa گالزی عکس
 
Print
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب تجارت

در فضيلت و اهميت آن:
خداي تعالي در قرآن كريم فرموده است (وقتي نماز برگزار شد جهت انجام كسب و كار در روي زمين پراكنده شويد و از فضل خدا روزي خود را طلب كنيد) و فرموده است: (او خدايي است كه زمين را براي شما رام گردانيد، بر فراز و نشيب آن بالا رويد و بخوريد از آنچه روزي كرده است) و فرموده است: (و عده‌اي جهت كسب و تجارت به سفر مي‌روند و از كرم خدا روزي مي‌جويند.)
در خصال صدوق از عبدالمومن انصاري، از حضرت امام باقر عليه‌السلام روايت شده است كه گفت: رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: بركت ده قست است نه قسمت آن در تجارت است و يك قسمت آن در پرورش و نگهداري چهارپايان مي‌باشد. باز در همان كتاب از حسين بن زيد از پدرش، از رسول خدا صلوات الله عليه و آله روايت كرده كه فرمود: نه دهم روزي در تجارت و باقي آن در گياهخواران مي‌باشد. و محمد بن زعفراني، از حضرت امام صادق عليه‌السلام روايت كرده كه فرمود: هر كس تجارت كند از مردم بي‌نياز شود، عرض كردم حتي اگر تعداد افراد خانواده‌اش زياد باشند؟ فرمود: و اگر چه زياد باشند زيرا نه دهم روزي در تجارت مي‌باشد. و علي‌بن عقبه گفته است: امام صادق به يكي از دوستان خود فرمود: اي بنده‌ي خدا عزت خود را حفظ كن عرض كرد: قربانت گردم عزت من چيست؟ فرمود: روز به تجارتخانه‌ات بروي و خود را گرامي بداري.
مشايخ سه گانه رضوان الله تعالي عليهم، از سدير نقل كرده‌اند كه گفت: به امام صادق عرض كردم: وظيفه‌ي مرد، در طلب روزي چيست؟ فرمود: وقتي در مغازه‌ات را باز كردي و بساط خود را پهن كردي وظيفه‌ي خود را انجام داده‌اي. در كافي و تهذيب، از ابي عماره‌ي طيار نقل شده كه به امام صادق عليه‌السلام عرض كردم: سرمايه‌ام رفت، و آنچه در دستم داشتم نابود شد، با اين حال عائله‌ي زيادي دارم. حضرت به من فرمود: به كوفه كه وارد شدي درب دكانت را باز كن و بساط خود را پهن كن و ترازوي خود را آماده ساز، و روزي را از خدا بخواه. راوي مي‌گويد: به كوفه وارد شد در مغازه‌اش را باز، و بساط خود را پهن كرد و ترازو را آماده ساخت. همسايه‌هاي دور و بر تعجب كردند. زيرا (نه سرمايه‌اي در دست داشت) و نه چيزي در مغازه‌ي او بود. مردي آمد و گفت: برايم لباسي بخر وي از همكاران بازاري براي آن مرد لباسي خريد و پولش در دست او ماند مرد ديگري آمد و گفت: اي ابا عماره براي من لباسي خريداري كن، براي آن مرد نيز از بازاري‌ها لباسي خريد و بهايش را به دست گرفت، تجاربه همين نحو بعضي از بعضي چيزي مي‌خرند (و به ديگري مي‌فروشند و پول آن شيي به امانت نزد ايشان باقي مي‌ماند) اين بار مردي آمد و گفت: اي ابا عماره من يك عدل كتان دارم، آيا خريدار هستي؟ بهاي آن را يك سال بعد خواهم گرفت. ابو عماره گفت: آري خريدار هستم برو بردار بياور، راوي گويد: آن مرد رفت و كتان خود را آورد و نسيه تا يكسال به صاحب مغازه فروخت، صاحب كتان كه رفت يكي از بازاري‌ها آمد و پرسيد اي ابا عماره اين چيست؟ جواب داد: اين عدل را خريده‌ام، بازاري گفت: نصف آن را به من بفروش و پولش را نقد بگير، نصف آن را به صورت نقدي به او فروخت و نصف بهاي كتان را گرفت و از همين پول‌ها لباس مي‌خريد و مي‌فروخت تا اينكه ثروتي يافت و بر آبرو و اعتبارش افزود و يكي از تجار معروف شد.
در فضيلت و اهميت طلب روزي و رفع نيازهاي زندگي از راه حلال، و با انجام كارهاي مختلف و در مذمت دنبال كار و كسب نبودن، و خانه نشستن حتي با انجام عبادت، احاديث و اخبار فراواني آمده است.
مرحوم كليني از ابي خالد كوفي، در خبر مرفوعي از امام صادق عليه‌السلام و آن حضرت از رسول خدا صلوات الله عليه و آله نقل كرد كه فرمود: عبادت هفتاد قسم است و بهترين آن روزي حلال جستن است.
ابو حمزه از حضرت امام باقر عليه‌السلام روايت كرده كه فرمود: هر كس در دنيا روزي طلب كند تا خود را از تصرف كردن اموال مردم باز دارد، و با تلاش خود نيازهاي خانواده‌اش را برآورده سازد و به همسايه‌اش مهر و محبت كند، در روز قيامت به لقاي خدا مي‌رسد در حالي‌ كه رخساره‌اش مانند شب چهاردهم مي‌درخشد.
سليمان بن علي بن خنيس مي‌گويد: در حضور امام صادق عليه‌السلام بودم، آن حضرت از حال مردي جويا شد كسي در جواب عرض كرد: نيازمند شده است، حضرت پرسيد: الآن به چه كاري مشغول است؟ جواب داد در خانه‌اش به بندگي خدا مشغول مي‌باشد حضرت پرسيد: روزي او از چه جايي مي‌رسد؟ جواب داد: يكي از برادران ديني مايحتاج او را تامين مي‌كند. امام صادق فرمود به خدا سوگند مي‌خورم آنكه او را تامين مي‌كند عابدتر از وي مي‌باشد.
علي بن غراب از حضرت امام صادق، و آن حضرت از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نقل كرد كه فرمود: ملعون است آن كسي كه بار سنگين زندگي خود را به مردم تحميل كند.
در كتاب فقيه در خبر مرسلي از حضرت امام صادق عليه‌السلام نقل شده است كه فرمود: از ما نيست كسي كه دنياي خود را به خاطر آخرتش يا آخرتش را به جهت دنيايش ترك كند. از امام معصوم عليه‌السلام روايت شده است كه فرمود: براي دنيايت عمل كن چنانكه هميشه زنده خواهي ماند، و براي آخرت خود عمل كن چنانكه فردا خواهي مرد.
اما طلاب علوم ديني، كه مي‌خواهند به آن عمل كرده، و دين خدا را رواج و رونق ببخشند، و به قصد قربت احكام حضرت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم را نشر دهند، فضايل و مناقب ائمه‌ي معصومين عليهم السلام را بيان كنند از رفتن به دنبال كسب و كار و تجارت مستثني شده‌اند زيرا به كاري برتر و مهمتر مشغول هستند. در حديث از پيامبر اكرم عليه و آله الصلوه و السلام آمده است خداي تبارك و تعالي روزي طلبه‌ي علوم ديني را به خصوص كفالت كرده است...
احاديث و اخبار در اهميت طلب علم و فضيلت آن بي‌شمار مي‌باشد.

اقسام تجارت
تجارت به واجب، مستحب، مباح، حرام و مكروه تقسيم مي‌شود.
تجارت واجب: تجارتي است كه به قصد رفاه حال خانواده، و قدرت نيكي كردن به همسايه، و احسان به فقرا و مساكين، و دستگيري ضعفاي مؤمنين و خدمت به اسلام و اجتماع انجام مي‌شود.
تجارت مباح: تجارتي است كه انسان احتياجي به انجام آن ندارد، و ضرري هم به او نمي‌رساند، بلكه قصد دارد مال و دارائي او افزايش يابد.
تجارت مكروه: اين تجارت به شرح زير مواردي دارد:
اوّل صرافي:
اوّل: معاملات صرافي، زماني كه زيادي و كمي را به صورت قطعي حفظ نكند، يا نتواند، اما اگر توانايي مصون ماندن از آنها را داشته باشد و خود را از آن حفظ كند كراهتي نخواهد داشت.
دوّم: كفن فروشي، اگر آن را براي خود كسب قرار دهد، در غير اين صورت كراهتي نخواهد داشت زيرا در ضمن معاملات ديگر اين معامله را هم انجام مي‌دهد.
سوّم: فروش برده و كنيز، كه گفته‌اند: (بدترين مردم كسي است كه انسان‌ها را مي‌فروشد).
چهارم: گرانفروشي و احتكار كه تفصيل آن خواهد آمد.
پنجم: سربريدن حيوانات، اگر آن را كسب و كار خود قرار بدهد در غير اين صورت اشكالي ندارد.
ششم: فروش دندان‌هاي فيل به قولي.
هفتم: معامله با اهل ذمّه، مبتلا به برص و جذام ، مردم فرومايه‌اي كه ترسي از آنچه مي‌گويند، يا مي‌شنوند ندارند، و كسي كه نيكي و بدي را نمي‌فهمد نه با احسان شاد مي‌شود و نه با بدي ناراحت، و كساني كه چنين صفات رذيله‌اي دارند.
هشتم: معامله با مردمي كه محروم و وامانده‌اند و حظٌي از روزي ندارند و دنيا از آنان روگردان شده است.
نهم: معامله با كسي كه مقامي را ادعا مي‌كند كه در شأن او نيست و اهليتش را ندارد.
دهم: فروختن قرآن و خريدن آن مگر اينكه جلد و كاغذ آن مورد معامله باشد.
يازدهم: معامله كردن بين طلوع فجر صادق و طلوع آفتاب، كه وقت دعا و تعقيبات است.
دوازدهم: فروش ملك وقتي به پول آن نياز نباشد.
سيزدهم: مشهور ميان علما اين است كه وارد شدن به معامله‌ي برادران مؤمن ديني وقتي با هم به توافق رسيده‌اند مكروه مي‌باشد، و جمعي از علماء به حرام بودن آن نظر داده‌اند كه خالي از قوت نيست و احتياط كردن راه نجات مي‌باشد.
(1)- بر هر دو قول اگر معامله سر گرفت باطل نيست، صحيح است اما كار مكروه يا حرامي را مرتكب شده است.
(2)- اگر به هنگام توافق خريدار و فروشنده، يا نزديك به توافق آنان از فروشنده التماس كند كه از فروش متاع خود صرف نظر كند و اجازه بدهد كه وي متاع خود را بفروشد، يا از مشتري التماس كند كه به جاي خريد از ديگري، از او خريد كند مكروه بودن چنين معامله‌اي متفق عليه است و حرام نمي‌باشد و احتياط نمي‌خواهد.
چهاردهم: مشهور اين است كه استقبال كاروان، پيش از ورود آن به شهر، و پيش ازا طلاع يافتن به وضع قيمت‌ها در آن شهر، به قصد فروش يا خريد مكروه مي‌باشد اما نزد ما با اين كيفيت به استقبال كاروان تجاري رفتن، به طوري كه برخي از علما فرموده‌اند حرام است به اين شرط كه قصدش معامله باشد و با اين نظر كه پيش از رسيدن كاروان به هشت فرسخي محل با آنها رويارو شود، اما اگر كاروان را در دورتر از اين مسافت استقبال كند چه قصد مسافت را داشته باشد و چه نداشته باشد يا كاروان را قبل از رسيدن به مسافت ملاقات كند و قصد معامله نداشته باشد، با اين حال وارد معامله شود حرمت و كراهت ندارد.
پانزدهم: اگر روستايي يا دهاتي با متاع خود وارد شهري يا روستايي شد و از قيمت خبر نداشت، و كسي از اهل همان آبادي متاع را بفروشد مشهور كراهت است، اما نزد ما حرام است گرچه معامله صحيح مي‌باشد، اما اگر تازه وارد از قيمت‌ها اطلاع داشت و برفروش متاع او مساعدت نمود حرام و مكروه نيست، و اگر برايش چيزي نيز بخرد اشكالي ندارد.
شانزدهم: اگر مشتري بعد از توافق رسيدن، از فروشنده بخواهد كه مبلغي را كسر كند، و او نيز بپذيرد مكروه است. اما اگر فروشنده چيزي بر او بخشيد يا مصالحه كرد ايراد و اشكالي ندارد، و اگر فروشنده طلب مشتري را از روي حيا و شرم بپذيرد حرام است زيرا (آنچه با استفاده از شرم طرف از وي ستانده مي‌شود مانند چيزي است كه از كسي به غصب گرفته مي‌شود).
هفدهم: معامله با ستمگران مكروه است و در اين باره مسايلي هست كه بايد به آنها اشاره شود.
(3)- خريد كالا از ستمگران مكروه است به شرطي كه نداند اين متاع از كجا به دست وي رسيده است تا از وي بخرد، اما اگر بداند كه به زور و ستم به دست وي رسيده خريدن آن متاع حرام است، و اگر اين متاع را بخرد، واجب است آن را به مالك مظلوم و بيچاره‌ي آن برساند اگر زنده باشد و اگر مرده باشد به ورثه‌اش برساند، در غير اين صورت اگر مالك آن مجهول بود از طرف وي صدقه مي‌دهد. و اگر بعد از صدقه كردن، وي را شناخت واجب است به هر نحو شده رضايت او را جلب كند حتي اگر زيان عوض آن را عهده‌دار شود.
(4)- اگر از ستمگري چيزي خريد و بعد معلوم شد كه غصبي است و خواست آن را به صاحبش برگرداند، يا از طرف او صدقه بدهد، و قبل از اقدام او، ستمگر ديگري آن را غصب كند ضامن نيست.
(5)- اگر به غصبي بودن آن در حين معامله اطلاع داشت و خريد و سپس از او غصب شد معامله حرام و او نيز ضامن است، و اگر چه پيشاپيش نيت توبه و قصد رساندن آن به صاحبش را داشته باشد.
(6)- گرفتن جايزه‌هاي سلطان، و هداياي ديگر ستمگران و تصرف كردن در آنها جايز است اگر غصبي بودن و حرام بودن آنها را نداند، و اين موقعي است كه مالي و كاري و وسيله‌اي براي زندگي خود نداشته باشد، ولي به هنگام توانايي تعفف و دوري از اين قبيل افراد و اموال آنان بهتر است.
(7)- ايرادي ندارد سلطان ظالم و مخالف مذهب اماميه چيزي به عنوان خراج يا مقاسمه از رعيت خود بگيرد و معامله كردن با او به طور مطلق جايز مي‌باشد. مبلغ معين از اجاره‌ي زمين يا درخت را كه رعيت به سلطان مي‌پردازد خراج مي‌گويند. سهم متعارف را كه از محصول زمين در برابر كشت و كار به سلطان داده مي‌شود مقاسمه مي‌نامند.
(8)- شرط حلال بودن مقاسمه به اين است كه بر حسب عرف و عادت بين سلطان و رعيت مورد توافق باشد، و اضافه بر آنچه خبرگان نظر بدهند حرام است.
(9)- دادن اين مقدار زايد به هيچ كس جايز نيست، خواه بابت معامله‌اي باشد و خواه به عنوان عطا اگر بعينه معلوم باشد واجب است از آن اجتناب شود، و در صورت مشخص نبودن واجب است از همه‌ي آنها احتراز شود.
(10)- حكم در خصوص سلطان امامي جابر هم به همين نحو است و احتياط راه نجات است.
(11)- جايز بودن اين معامله از آنجا ناشي مي‌شود كه اراضي غير ملكي به امام عليه‌السلام تعلق دارد، و آن حضرت به شيعيان خود استفاده از آنها را مباح فرموده و اذن داده است در آنها تصرف كنند، و آنچه سلطان مي‌گيرد براي حفظ كشور، مردم و اموال و دارائي‌ها است.
حرام مواردي دارد:
سه مورد از آنها را به هنگام ذكر مكروهات (سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم) بيان كرديم.
چهارم: خريد و فروش هر نوع مست كننده‌ي مايع مانند شراب، آب جو، نبيذ، و چيزهاي ديگري است كه از انواع ميوه‌جات توليد مي‌شود. مست‌كننده‌ي جامد مانند حشيش نيز حرام است مگر اينكه در استعمال آن نفع خاصي منظور شود و معامله به خاطر همان نفع خاص و در عين حال حلال صورت گيرد.
پنجم: فروش مرده، چه حلال گوشت و چه حرام گوشت چه در اصل نجس باشد مانند سگ و خوك و چه پاك، خريد و فروش اعضاي مرده نيز حرام است مگر اعضايي كه روح در آنها حلول نمي‌كند مانند شاخ و مو و پشم، مگر در نجس العين كه خريد و فروش مو و يال آنها نيز حرام مي‌باشد.
(12)- حكم همين است اگر عضوي يا گوشتي از اعضاي حيوان زنده و پاك از تن او جدا شود (مانند دست و پا و مانند پيه و دنبه خواه) به همان صورت و خواه بعد از آب كردن خريد و فروش و استفاده كردن از آنها حرام مي‌باشد.
(13)- اجزايي كه روح به آنها حلول نمي‌كند در مرده‌ي حيوان طاهر امثال مو و پشم و شاخ و سم، خريد و فروش آنها جايز است.
(14)- خريد و فروش شير در شيردان مرده‌ي حيوانات طاهر، محل خلاف است، و از باب احتياط اجتناب كند.
ششم: خريد و فروش و خوردن و آشاميدن آنچه با نجس آلوده شده خواه مايع باشد و خواه جامد حرام است، اما استفاده كردن از آنها مثل ماليدن روغن نجس به بدن جهت برطرف كردن دردها، از بين بردن گري، استفاده از آنها در صنايع صابونسازي جايز است. ولي چون اين معاملات براي اين هدف‌ها نيست احتياط بايد كرد، اما سوزاندن آنها در چراغ بدون اشكال جايز است، و واجب است به مشتري اعلام كند وگرنه مطلق حرام است، همين حكم را دارد اگر شيره‌ي آلوده يا عسل آلوده به نجس را به زنبور عسل بخوراند.
(15)- چيزهاي جامد را كه مي‌شود آنها را تطهير كرد مانند لباس، حبوبات، برنج جايز است به اتفاق علما و فقها معامله كند.
هفتم: خريد و فروش فضولات و بول حيوانات غير مأكول اللحم، نجس العين مانند سگ و خوك و طاهرالعين مانند انسان و گربه و انواع حيوانات وحشي حرام مي‌باشد.
(16)- استفاده كردن از فضولات حيوان طاهرالعين مانند فضولات مرغ و پرندگان، گاو و گوسفند و شتر و بول آنها جايز مي‌باشد.
هشتم: خريد و فروش سگ و خوك صحرايي حرام است اما معامله‌ي سگ شكاري، حافظ گله و خانه و باغ، سگ و خوك دريايي جايز است.
نهم: خريد و فروش اموال دزدي، حرام است، هم به خريدار و هم به فروشنده اگر به دزدي بودن آنها آگاه باشند، و يا به هر كس كه به آن آگاه باشد. اما براي كسي كه بي‌اطلاع باشد مشكلي نخواهد بود.
(17)- معامله‌ي مال دزدي كه داخل مال مباح شود به نحوي كه نتوان آنها را از هم جدا نمود حرام است.
(18)- اشكالي ندارد اگر امر مشتبه شود و نداند كه حرام در مال مورد معامله داخل شده است.
(19)- اموال غصبي، و انواع مال‌هاي حرام نيز همين حكم را دارد، اگر حلالي را، با حرام معلومي به صورت نقدي معامله كند استفاده از آن، چه با خوردن و چه با پوشيدن و غيره حرام مي‌باشد، اگر با آن كنيزي بخرد جماع با او حرام است و زنا، و بچه‌ي او بچه‌ي زنا است.
(20)- اگر حلالي را به صورت نسيه بخرد و به موقع دادن عوض چيز حرام يا پول حرامي را به فروشنده بدهد، تصرف كردن او در آنچه خريده است حرام نمي‌باشد، ولي ذمه‌ي وي در رابطه با عوض حرام مشغول مي‌باشد.
(21)- اگر به موقع خريد، قصد داشت كه عوض حرامي را بدهد بنابر احتياط بايد از آنچه خريده است اجتناب كند.
(22)- اگر مال دزدي يا غصبي را فروخت و بعد از پايان معامله مالك واقعي هم به اين معامله رضايت داد معامله صحيح نخواهد بود. مگر اين كه مالك واقعي از نو معامله را انجام بدهد.
دهم: خريد و فروش چيزهايي كه از آنها نمي‌توان بهره گرفت حرام است و بر سه گونه‌اند:
يك: حشرات، مانند انواع كرم‌ها، عقرب و مار.
دو: حيوانات مسخ شده، ميمون، گرگ، سوسمار، موش، خرس، روباه، خرگوش، طاوس، خرچنگ، خارپشت، شب پره، فيل، زالو، لاك‌پشت و بعضي از انواع ماهي‌ها.
(23)- از آنچه گفته شد چيزهايي كه از راه شرعي مي‌توان از آنها بهره‌مند شد استثناء شده است مانند فيل و ميمون، و مثل استفاده از پوست روباه و خرگوش البته با ذبح شرعي.
(24)- از حشرات نيز، كرم ابريشم، زنبور عسل استثناء شده است مشروط به اينكه جمع‌آوري شده و قابل مشاهده باشد.
سه: حيوانات وحشي پرنده و غيره.
(25)- باز آنچه از طريق شرعي مي‌توان از آنها استفاده كرد استثنا شده است، حال اين استفاده ممكن است از خود آن حيوان تحصيل شود، در صيد كردن بتوان از آن استفاده برد يا از پوست آن به طريق ذبح شرعي، چنانكه راي بعضي از فقها همين است.
يازدهم: فروش و خريد ابزار آلات طرب، و ابزار قمار، بت، صليب، مگر اين كه مشتري قصد كند آنها را بشكند و از بين ببرد، مشروط بر اين كه بتوان از شكسته‌هاي آنها استفاده‌اي مشروع كرد، يا اينكه قطعات ارزشمند باشد.
دوازدهم: خريد و فروش الوار و چوب جهت ساختن بت يا صليب، انگور و خرما و ميوه‌جات و بعضي از حبوبات براي ساختن شراب، اجاره دادن محل براي سكونت ستمگران و مغازه براي فروش مسكرات و ماشين و چهار پا براي حمل اشياء حرام، همه‌ي اين معاملات حرام است. همينطور فروش اسلحه به دشمنان اسلام به موقع جنگ، يا آماده شدن ايشان براي حمله و هجوم به مسلمانان، و فروش اسلحه به دزدان، راهزنان و به مسلماني كه قصد دارد به مسلماني حمله كند يا دشمني نمايد يا او را بكشد حرام مي‌باشد. ولي به موقع صلح فروش اسلحه به كفار جايز مي‌باشد.
سيزدهم: فروش مال وقف، چه خاص باشد و چه عام حرام است و تفصيل موضوع در كتاب وقف خواهد آمد.
چهاردهم: فروش انواع سم‌ها، مگر براي استفاده در دارو و بهره‌وري مشروع از آنها.
پانزدهم: خريد اشيائي كه به ذبح شرعي نياز دارد از دست كافر حربي يا ذمي مانند گوشت، پيه، پوست مگر اينكه بداند اينها را كه او در دست دارد از مسلماني خريده يا از مسلماني به او رسيده است.
(26)- خريدن آنچه در بالا گفتيم از دست مسلمان در بلاد كفار ايرادي ندارد.
شانزدهم: فروختن پوستي كه در راه افتاده و خريدن آن اگر ندانيم كه به ذبح شرعي بوده يا خير؟ حرام است.
هفدهم: فروختن اشيائي كه چيزي به آنها اضافه كرده ولي خريدار از آن بي‌اطلاع است به عنوان خالص حرام مي‌باشد، مانند شيري كه به آن آب ريخته، يا روغني كه با پيه مخلوط ساخته است، اما اگر ناخالص ظاهر باشد و بر مشتري مخفي نماند فروش آن بدون اشكال جايز است، مانند حبوباتي كه با خاك و غيره آميخته است.
هيجدهم: معامله به بهاي نامعلوم حرام است، مثل اينكه به مشتري بگويد اين جنس را نقداً به يكصدتومان و نسيه به يكصدو بيست تومان مي‌فروشم، و مشتري بدون اينكه تعيين كند نقد مي‌خرد يا نسيه بپذيرد.
نوزدهم: ربا، و تفصيل آن خواهد آمد.
بيستم: بيع فضولي، بر تفصيلي كه انشاءالله خواهيم گفت.

انواع کسب و كار
بعضي از كار‌ها را ياد مي‌كنيم كه حلال است يا حرام، مكروه است يا مباح.
اوّل: همكاري با ستمگران در ظلم كردن، مانند آوردن مظلوم به نزد ظالم، حبس كردن وي، كوشيدن در اجراي امر ايشان و عهده‌دار شدن نوشته‌هاي آنان و غيره حرام است.
(27)- ياري كردن به ستمگران در كارهاي حلال و مباح مانند بنايي، خياطي ايرادي ندارد، اما با مال ظالم كسب و كار كردن مكروه است.
(28)- همچنين حرام است براي سودجويي خودش، و نه از باب اضطرار مثل اكل ميته به هنگام ضرورت مزدوري آن ها را به عهده بگيرد.
(29)- اگر قصدش در اين باره خير باشد و بخواهد به افراد ناتوان و ضعفاي مؤمنان، ياري نمايد و مظلومان را نجات بدهد و در رفع نيازهاي مواليان بكوشد در اين صورت ايرادي ندارد، بلكه مستحب موكد است و برترين وسيله‌ي تقرب به پيشگاه خداي تعالي است، و در بعضي از اوقات واجب است و ائمه عليهم السلام در بعضي احاديث شيعيان خود را به اين كار امر فرموده‌اند.
دوّم: غناء حرام است و عبارت از اين است كه آوازش را در گلو بازگرداند و به نحوي آن را تحريك كند كه در مجالس عيش و نوش و صاحبان فسق و فجور، و اهل معصيت متداول است، و گرفتن اجرت نيز حرام است.
(30)- بازگرداندن صوت به هنگام خواندن قرآن كريم، و مناجات با خداي مهربان، و خواندن مدايح و سوگواري اهل بيت عليهم السلام، بطوري كه از روايات و اخبار بر مي‌آيد، خواه موجب شادي شود يا اندوه ايرادي ندارد، مگر اين كه به لحن اهل طرب شبيه شود كه در آن صورت حرام است.
سوّم: نوحه‌گري با چيزهاي ناروا و گرفتن اجرت بر آن حرام است.
(31)- نوحه‌گري با چيزهاي حق و درست، و توصيف مرده با صفات خوبي كه داشته جايز ولي مكروه است، و گرفتن اجرت بر آن نيز مكروه است مگر اين كه خود ورثه كرامت كنند.
(32)- واجب است صداي خانم‌هاي نوحه‌گر را بيگانه نشنود در غير اين صورت حرام است.
چهارم: گرفتن اجرت در برابر كارهاي واجب چه عيني و چه كفايي مانند غسل دادن مرده‌ها، كفن كردن، نماز خواندن و خاكسپاري آنها، و براي ياد دادن واجبات شرعي حرام است.
(33)- گرفتن اجرت براي قضاوت و فتوا حرام و در حد كفر است، اگرچه قاضي يا مفتي فقير و نيازمند باشد.
(34)- گرفتن اجرت بر مستحبات مشترك نيز حرام است، مانند گرفتن اجرت براي اذان، اقامه و پيشنمازي.
(35)- گرفتن اجرت بر آنچه ديگري را تكميل مي‌كند ايرادي ندارد، مانند قضاي نمازهاي واجب و مستحب، و قضاي روزه و نيابت حج.
(36)- اجرت گرفتن براي تعليم دادن قرآني كه واجب نيست و اجرت گرفتن براي نوشتن آن مكروه است، اما در نوشتن يا ياد دادن علوم ديگر ايرادي ندارد.
پنجم: رشوه گرفتن قاضي چه به حق قضاوت كند و چه به ناحق حرام است.
ششم: قمار به طور مطلق حرام است و بر سرپرست خانواده واجب است بچه‌هاي خانواده را از قمار بازي منع كند.
(37)- آنچه از قمار بدست بيايد حرام است و واجب است به صاحبش، يا به ورثه‌اش برگردانده شود، و اگر ورثه‌اي ندارد بايد از طرف او احسان كند.
(38)- اگر مالك را نيابد و از طرف او احسان كند، و سپس پيدا شود واجب است مال او را به وي برگرداند و يا به هر نحوي شده رضايت او را بدست آورد.
(39)- اگر مال مشترك باشد واجب است از هر چند نفري كه شريك هستند حلاليت بخواهد تا بري الذمه شود.
هفتم: ياد دادن و ياد گرفتن شعبده و سحر و جادو و عمل كردن به آنها و قيافه شناسي حرام است.
(40)- انواع سحر و جادو حرام مي‌باشد، جدا كردن زن و شوهر، دو رفيق مرد، يا دو رفيق زن، جدا كردن جمعي از مؤمنان از يكديگر، ايجاد فتنه و آشوب (عشق) در دلها، بستن مردانگي مرد كه نتواند با همسرش مقاربت كند و امثال اينها حرام مي‌باشد.
(41)- يادگيري اين اعمال براي باطل كردن آنها جايز است بلكه در بعضي از موارد مستحب حتي واجب مي‌باشد مانند ابطال ادعاي آنكه خود را پيامبر يا امام معرفي مي‌كند.
(42)- كهانت يا پيشگوئي، يعني خبر دادن از برخي جريانات از راه تسخير جن و مصاحبت با او.
(43)-استناد به بعضي از نشانه‌هاي صوري و ظاهري كه با آن نسبت كسي را با كسي معلوم مي‌كنند قيافه شناسي نام دارد و حرام نيست مگر اين كه واجبي يا حرامي بر آن مترتب شود كه شرعاً جز با بينه‌هاي شرعي به اثبات نمي‌رسد، مانند حلال بودن نگاه كردن، و حرام بودن تزويج و گرفتن ارث و امثال اينها.
(44)- شعبده نوعي چشم بندي و حقه‌بازي است كه چيزي غير واقعي را، واقعي نشان مي‌دهد و اصل آن تردستي است.
هشتم: تعليم كتاب‌هاي گمراه كننده و تعلم آن‌ها، نوشتن و نگهداري آنها، حرام است مگر به قصد رّد عقايد باطله‌ي آنان و اتمام حجت برايشان به وسيله‌ي كتاب‌ها و تأليفات آنان.
نهم: تدليس با زينت دادن و آراستن زنان، و اظهار محاسني كه ندارند، مانند رنگ كردن مو، سرخ و سفيد كردن رنگ، براي جلب توجه خواستگاران آنها حرام است و گرفتن اجرت نيز بر اين كار حرام مي‌باشد مگر اين كه زن ازدواج كرده باشد كه در اين صورت تدليس منتفي است.
دهم: اجرت گرفتن بر هر عمل باطل، و هر عملي كه از غرض سودمند خالي باشد مانند اينكه در شبي تاريك به مقبره برود.
يازدهم: اخذ اجرت بر جفت گيري چهار پايان جايز نيست مگر اينكه چيزي را به عنوان هديه به صاحب حيوان نر پيشكش كنند كه ايرادي و كراهتي ندارد.
دوازدهم: حجامت را شغل قرار دادن و شرط و تعيين اجرت بر آن كردن، مكروه است اما اگر بدون شرط و تعيين اجرتي بگيرد كراهت نخواهد داشت.
سيزدهم: ذبح و نحر حيوانات، اگر آن را براي خود شغل و كسب قرار دهد جزء كارهاي مكروه است.
چهاردهم: بافندگي جزء كسب و كارهاي مكروه است و اين كراهت خاص پارچه‌هاي پشمي است، بنابراين شامل بافتني‌هايي مانند زنبيل كه از برگ‌هاي خرما، و حصير كه از ساقه‌هاي نيشكر، و ادواتي كه از ساقه‌هاي برنج و گندم ساخته مي‌شود و مواد پلاستيكي و نايلوني نمي‌شود.

احتكار
احتكار اين است كه مواد غذايي را به قصد گراني آن نگهدارند.
مسايل:
(45)- بعضي از فقهاي عظام احتكار را مكروه دانسته‌اند، و ما آن را حرام مي‌دانيم.
(46)- احتكار در خرما، كشمش، گندم و جو و روغن تحقق مي‌يابد بنابراين در مواد غذايي ديگر مانند برنج، ماش، عدس، روغن‌هاي نباتي احتكار به وجود نمي‌آيد، مگر اين كه مواد غذايي مردم و زندگي آنها منحصر به آن باشد مانند برنج كه در بعضي شهرها همين حالت را دارد.
(47)- احتكار وقتي صدق مي‌كند كه مواد غذايي مذكور را به قصد گران شدن بخرد و براي فروختن نگهدارد. اما اگر آن‌ها را براي رفع نيازهاي خود و خانواده بخرد نه حرمتي دارد و نه مكروه مي‌باشد، چه بخرد و چه بكارد و بدرود، گرچه بيش از نيازش باشد اما اگر زايد بر نياز خود و خانواده را به قصد گرانفروختن نگهدارد احتكار و حرمت تحقق مي‌پذيرد.
(48)- حرام بودن احتكار وقتي تحقق مي‌يابد كه مردم به آن مواد غذايي نيازمند شوند و اين مواد در انحصار او و محتكران ديگر باشد كه نمي‌خواهند بفروشند، و نزد ديگران موجود نباشد تا نياز مردم برطرف شود.
(49)- اگر احتكار مسلم و ثابت شود و اين موضوع را حاكم شرع بداند بدون اينكه قيمت تعيين كند محتكر را معرفي مي‌كند و بروي امر مي‌كند مواد غذايي مورد احتكار خود را بفروشد، اما اگر محتكر در تعيين بها اجحاف كند و بي‌انصافي نمايد دستور مي‌دهد بهاي مواد را طبق رضاي حاكم پائين بياورد.

آداب تجارت
(50)- تاجر لازم است پيش از تجارت مسايل مربوط به داد و ستد را ياد بگيرد. صدوق عليه الرحمه از اصبغ بن نباته روايت مي‌كند كه حضرت علي عليه‌السلام در بالاي منبر مي‌فرمود: اي اهل تجارت اوّل فهميدن (مسايل داد و ستد) آنگاه تجارت كردن، به خدا سوگند ربا در اين امت آهسته‌تر از راه رفتن مورچه در روي سنگ راه مي‌رود، اموال خود را با صدقه نگهداريد، تاجر فاجر است و فاجر در آتش است مگر كسي كه حق بگيرد و حق بدهد.
و از طلحه بن زيد از حضرت امام صادق عليه‌السلام روايت شده كه امير مؤمنان عليه الصلوه و السلام فرمود: كسي كه بدون آگاهي (از مسايل داد و ستد) به تجارت مشغول شود به طور حتم در ربا خواهد افتاد فرمود: امير مؤمنان عليه‌السلام مي‌فرمود: در بازار نمي‌نشيند مگر كسي كه خريد و فروش را بفهمد «و راه‌هاي صحيح و شرعي و نادرست و نامشروع را بشناسد». و در مقنعه از حضرت صادق عليه‌السلام روايت شده كه امام صادق فرمود: هر كس بخواهد تجارت كند پس در دين خود آگاهي پيدا كند و از اين راه بداند كه چه چيزي برايش حلال است و چه چيزي حرام، و هر كس در دين خود آگاهي نداشته باشد و تجارت كند در كارهاي شبهه‌دار سر در گم شود.
(51)- در كافي از عمروبن ابی مقدام، از امام باقر روايت شده كه فرمود: اميرمؤمنان (آنگاه كه در كوفه گشت زني مي‌كرد در حالي كه تازيانه‌ي دو سويه‌اي به نام سبيبه در دوش داشت، در هر بازارچه‌اي مي‌ايستاد و جار مي‌زد اي بازرگانان از خدا بترسيد، بازرگانان وقتي صداي آن حضرت را مي‌شنيدند هر چه در دست داشتند كنار مي‌گذاشتند و دلهاي خود را به آن حضرت متوجه مي‌كردند و سخنان او را مي‌شنيدند و مي‌فرمود: پيشاپيش استخاره كنيد، و با سهل المعامله بودن بركت بخواهيد، خود را با بردباري آراسته كنيد و از سوگند خوردن بپرهيزيد و از دروغ گفتن دوري بجوييد و از ظلم و ستم فاصله بگيريد و با افراد مظلوم منصف باشيد، به ربا نزديك نشويد در پيمانه كردن، وزن كردن حق مشتريان را مراعات كنيد، و در روي زمين به تبهكاري نكوشيد، به اين صورت در تمامي بازارچه‌ها مي‌گشت و سپس به جايگاه خود مراجعت مي‌فرمود و به انجام كارهاي مردم مي‌پرداخت.
از سكوني روايت شده كه امام صادق گفت: رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كس خريد و فروش كند پنج خصلت را حفظ كند در غير اين صورت خريد و فروش نكند (1) ربا (2) سوگند (3) پوشاندن عيب (4) تعريف و تمجيد به موقع فروش (5) ايرادگيري موقع خريد.
سيد بن طاوس در كتاب استخارات، از احمد بن يحيي نقل كرده كه يكي از دوستان نزديك ما مي‌خواست تجارت كند گفت: به اين كار نخواهم پرداخت تا به خدمت حضرت امام صادق عليه‌السلام بروم، بر او سلام كنم و با وي مشورت نمايم، و از وي التماس دعا كنم. مي‌گويد: به خدمت امام عليه‌السلام رسيد و عرض كرد پيش خودم سوگند خورده بودم پيش از آنكه به تجارت مشغول شوم شما را ببينم و با شما مشورت كنم و بخواهم كه برايم دعا بكنيد، راوي مي‌گويد: امام عليه‌السلام او را دعا كرد و سپس فرمود: (1) بر تو باد كه در گفتارت صادق باشي (2) عيب جنس مورد فروشت را از مشتري پنهان نكن (3) آن كسي را كه به تو اعتماد مي‌كند مغبون نكن و اگر او را مغبون كني سود حاصله حلال نخواهد بود (4) به مردم روا ندار مگر آن را كه بر خود روا مي‌داري (5) حق ديگري را عطا كن و حق خود را بگير (6) نترس و خيانت نكن، زيرا تاجر راستگوي در قيامت يار سفره‌ي كرام برره خواهد بود، و تاجر فاجر است مگر اين كه حق ديگران را بدهد و حق خود را بگيرد (7) و زماني كه خواستي به سفر بروي يا كار مهمي را انجام بدهي زياد دعا كن و استخاره كن بدرستي كه پدرم از پدرش، از جدش به من نقل كرد كه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم به اصحاب خود استخاره را ياد مي‌داد چنانچه سوره‌ي قرآن را ياد مي‌داد.
(52)- مستحب است فروشنده حين معامله همه را برابر بداند و بين كوچك و بزرگ دانا و نادان و غني و فقير بين آنكه چانه مي‌زند يا نمي‌زند تفاوتي نگذارد. البته تفاوت گذاشتن بين آنكه زياد خريد مي‌كند با ديگري ايرادي ندارد، در نظر گرفتن ارباب فضل و ايمان نيز اشكال ندارد.
(53)- اگر به مشتري وعده‌ي احسان بدهد مكروه است از او سود بگيرد.
(54)- تسامح در معاملات، و در گرفتن طلب، اداي سريع و آسان دين مستحب است.
(55)- مستحب است فروشنده به هنگام پيمانه كردن يا ترازو كشيدن اضافه بدهد، و وقتي براي خود پيمانه مي‌كند، يا وزن مي‌نمايد به مقدار آنها نيفزايد، و به عكس عمل كردن حرام است خداي تعالي مي‌فرمايد: «ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا علي الناس يستوفون و اذا كالوهم أووزنوهم يخسرون» واي بر كساني كه به موقع پيمانه گرفتن از ديگران به تمام و كمال مي‌گيرند و وقتي براي ديگران پيمانه مي‌كشند يا وزن مي‌كنند به آنان ضرر مي‌زنند.
(56)- فسخ كردن معامله چه خريدار خواهش كند و چه فروشنده مستحب است «و به آن اقاله مي‌گويند كه در جاي خود خواهد آمد».
(57)- مستحب است در تجارتي مشغول باشد كه از آن نفع مي‌برد و اعراض كند از كسبي كه در آن ضرر مي‌كند.
(58)- سزوار است فروشنده متاع خود را مدح نكند و در معامله سوگند نخورد، و مشتري نيز جنس را مذمت ننمايد.
(59)- براي كسي كه از پيمانه كردن و وزن اشياء بي‌اطلاع است مباشرت به اين كار مكروه مي‌باشد.
(60)- قبل از ديگران و صبح زود به بازار رفتن، و بعد از رفتن بازاريها و مردم، از بازار برگشتن مكروه مي‌باشد.
(61)- موقع خريدن هر گونه متاعي مستحب است سه بار الله اكبر بگويد و شهادتين را بخواند، و در حديث آمده است كسي كه مي‌خواهد چيزي را بخرد بخواند ( ياحُي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم اسالك بعونك و قدرتك، و ما احاط به علمك أن تقسم لي من التجاره اليوم أعظمها رزقا و أوسعها فضلاً و خيرها عافيه، فانه لا خير فيما لا عافيه له) و در خبر است هر كس در محلي براي تجارت بنشيند و بگويد: (أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلي الله عليه و آله. اللهم اني اسالك من فضلك حلالاً طيباً، و أعوذبك من أن أظلم أو أظلم، و أعوذبك من صفقه خاسره و يمين كاذبه) وقتي چنين گويد فرشته‌اي كه بر وي موكل شده است به او مي‌گويد: مژده باد امروز در بازار كسي زيادتر از تو بهره‌مند نخواهد بود، نيكي‌ها را به عجله انداختي و بدي‌ها را از خود نابود كردي، و به زودي آنچه خداي تعالي قسمت تو كرده است به فراواني از راه حلال و پاكيزه و با بركت خواهد آمد. و در تهذيب در خبر صحيح از معاويه بن عمار،‌ از حضرت امام صادق عليه‌السلام روايت شده كه آن حضرت فرمود: وقتي وارد بازارچه‌ات شدي بخوان: اللهم إني أسألك من خيرها و خير أهلها، و أعوذبك من شرها و شر أهلها. اللهم اني اعوذبك من أن أظلم أو أظلم أوأبغي أويبغي علي، أو أعتدي أويعتدي علي، اللهم إني أعوذبك من شر إبليس و جنوده و شر فسقه العرب و العجم، و حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم). و در فقيه از حضرت امام صادق عليه‌السلام روايت است كه فرمود: هر كس وارد بازاري يا مسجد قومي شود و يك بار بگويد: أشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له و الله اكبر كبيراً و الحمدلله كثيراً، و سبحان الله بكره و أصيلاً و لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله باحجي نيكو برابري مي‌كند.
(62)- فروش جنس در اولين مراجعه‌ي مشتري كه سودي از آن حاصل مي‌شود و اگر چه اندك باشد مستحب است، و ترك آن با اين قصد كه سود زيادتري بدست آورد مكروه مي‌باشد، در خبر از حضرت امام صادق عليه‌السلام وارد شده كه فرمود: « هر كس روزي اندك را طالب باشد همين سبب خواهد شد روزي فراواني به سوي او جلب شود».
(63)- مستحب است در اوّل وقت به نماز قيام كند، و خريد و فروش و هر كار ديگري را كنار بگذارد خداي تعالي مي‌فرمايد:
«مرداني وجود دارند كه تجارت و فروش چيزي، آنان را از ذكر خدا غافل نمي‌سازد».
(64)- مستحب است براي اجتناب از مغبون شدن در معامله به موقع خريد بكوشد و با فروشنده حرف بزند، مگر در چهار جا:
(1) در خريد قرباني (2) در خريد كفن (3) در خريد برده و كنيز (4) در كرايه‌ي وسايل حج.

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب بيع


(65)- با ايجاب و قبولي كه دلالت كنند مال معلومي در برابر عوض معلومي، از مالك آن به ديگري انتقال يافته كه با هم به توافق رسيدند عقد بيع انجام مي‌شود.
(66)- به مجرد اينكه شيئي و عوض آن دست به دست شدند معامله انجام نمي‌گيرد بلكه بايد الفاظي رضايت طرفين را نشان بدهد. پس بدون تلفظ معامله ثابت نمي‌شود و اگرچه با دست به دست گشتن جنس و عوض، علايم رضايت ظاهر باشد.
(67)- لفظي كه نقل و انتقال، يا رضايت طرفين را برساند، گرچه عربي هم نباشد كافي است.
(68)- شرط ايجاب و قبول الفاظ خاصي هستند مثل اينكه فروشنده بگويد: فروختم، به تو دادم، و مشتري بگويد خريدم، قبول كردم.
(69)- غير اين لفظ‌ها هم كه دلالت به نقل و انتقال داشته باشد كفايت مي‌كند.
(70)- از شخص لال و مانند او اشاره‌ي مفيد رضايت و يا نوشتن او كافي است.
(71)- نزد اكثر علماء، شرط است كه صيغه‌ي ايجاب و قبول بايد به صورت ماضي باشد، و اگرچه غير ماضي هم كفايت مي‌كند مانند اينكه مشتري بگويد: آيا اين جنس را به اين قيمت مي‌فروشي؟ و فروشنده بگويد: بلي، يا هر عبارتي كه دليل رضايت باشد اين قول قوي است ولي احتياط در جانب قول مشهور است.
(72)- تقدم ايجاب بر قبول واجب نيست، بلكه اگر مشتري كلمه‌اي را گفت با اين مفهوم كه پولي يا چيزي را در برابر چيز دلخواهش انتقال داد، خواه با لفظ قبول و خواه با لفظ ديگر، و فروشنده نيز در جوابش كلمه‌اي را گفت كه بر انتقال متاع در ازاي بهاي پيشنهادي مشتري دلالت كند، معامله صحيح است.
(73)- در صحت معامله، شرط شده كه ايجاب و قبول با هم مطابق باشند.
(74)- اگر موافقت و مطابقت بين آن دو نباشد معامله فاسد است، مثلاً فروشنده بگويد: اين دو قواره را به دو هزار تومان فروختم، واجب است مشتري بگويد: با همين مبلغ آنها را خريدم، اما اگر بگويد: يكي را به هشتصد تومان خريدم، يا دو قواره را به هزار و ششصد تومان خريدم، يا فروشنده به دو نفر بگويد: من اين جنس را به شما دو نفر به ده هزار تومان فروختم، و يكي از آن دو نفر بگويد: با اين قيمت خريدم يا اينكه هر دو بگويند: نصف اين جنس را به نصف مبلغ ياد شده خريديم، هيچكدام اينها صحيح نيست زيرا قبول با ايجاب مطابق نيست.
(75)- به طوري كه گذشت در صحت معامله تلفظ شرط است، بنابراين به طور مثال اگر فروشنده بگويد: قيمت اين پارچه هزار تومان است و مشتري بردارد و بدون اينكه سخني بگويد هزار تومان را به او تحويل دهد معامله صحيح نخواهد بود، ولي اين نوع دست بدست كردن در نزد فقها معاطات نام دارد و فرق بين معامله و معاطات در قطعي شدن و عدم آن مي‌باشد يعني هر كدام از آن‌ها مي‌توانند قبل از تصرف، جنس و بهاي آن را پس بگيرند زيرا مالك آنچه گرفته‌اند نيستند، و بدون اشكال مي‌توانند در آنچه گرفته‌اند تصرف كنند، و بعد از تصرف معامله لازم و قطعي مي‌شود و ديگر نمي‌توانند برگردانند، حال اگر يكي تصرف كند و يا هر دو اختياري تصرف كنند يا اضطراري، مانند اين كه مفقود شوند يا به سرعت بروند، يا با جنس ديگري مخلوط بشوند و جدا كردن آنها ممكن نشود يا در همه تصرف كنند يا در قسمتي، هيچ فرق نمي‌كند. همين كه تصرف كردند معامله قطعي مي‌شود و ديگر نمي‌توانند رجوع كنند.
(76)- اگر معامله (معاطات)، كردند و تنها گرفتن يكي از عوضين صورت گرفت و ثابت شد كه در آن تصرف شده باز معامله قطعي مي‌شود. مانند اينكه زيد به عمرو پارچه‌اي را به دو هزار تومان بفروشد و عمرو آن پارچه را بگيرد و به خياط بدهد، يا در نزد او تلف شود پيش از آنكه پول آن پرداخت و دريافت شود معامله‌ لازم و قطعي مي‌شود و واجب است قيمت را به زيد بپردازد.
(77)- معاطات به اجماع علماء و بالاتفاق فقط در خريد و فروش صحيح است و نه در مانند اجاره و غيره زيرا در موارد ديگر با قواعد و دلايل توافق ندارد.
(78)- در خريدار و فروشنده شرايطي ضرورت دارد:
اوّل: بالغ بودن بنا بر مشهور، بنابراين معامله‌ي بچه‌ي نابالغ با توجه به اين قول گرچه مميز هم باشد صحيح نيست، چه ولي به او اذن دهد و چه اذن ندهد، و خواه خود او مالك باشد، يا ولي و خواه غير ايشان. و جمعي از علماء اعلام صحت معامله‌ي نابالغ را تأييد كرده‌اند و اين قول در غايت قوت است و در تمامي زمان‌ها و مكان‌ها معاملات به همين طرز متداول بوده است.
دوّم: عقل، بنابراين معامله‌ي كسيكه عقل ندارد امثال ديوانه، از حال رفته، و مستي كه عقل خود را از دست داده و از تميز و تشخيص از فرط مستي ناتوان شده است صحيح نيست، گرچه معامله‌ي اين افراد بعد از به هوش و حال آمدن و از بين رفتن حال جنون و بي‌هوشي و مستي جايز مي‌باشد.
سوّم: قصد خريد و فروش، بنابراين معامله‌ي كسيكه خوابيده يا سهو مي‌كند و يا شوخي مي‌نمايد جايز نيست، و اجازه‌ي بعدي فايده‌اي ندارد.
چهارم: داشتن اختيار، بنابراين معامله‌ي فردي كه مجبور مي‌شود به ناحق صحيح نيست و اگرچه بعد از (رفع اجبار و در حال) اختيار اجازه حاصل شود. و اكراه، به اين است كه از رسيدن ضرر به جان يا مال يا عرض يا برادران مؤمن خود بيمناك باشد. و برخي از علماء به صحيح بودن چنين معامله‌اي با حصول اذن و اجازه‌ي بعدي نظر داده‌اند، ولي قولي ضعيف و دور از تحقيق است.
(79)- اگر اكراه به حق باشد و با امر شارع، معامله صحيح است، مثل اينكه بدهكار باشد ولي مطالبات اشخاص را به تأخير بيفكند و امروز و فردا كند يا اينكه از پرداخت نفقه، به افراد خانواده‌ي خود امتناع بورزد، در اين صورت حاكم او را مجبور مي‌كند كه بعضي از اموال خود را گرچه راضي نيست بفروشد و همينطور است اجبار كردن تاجر محتكر (و گرانفروش) به اينكه جنسي را كه مورد نياز مردم است و انبار كرده بفروشد، يا اجبار كردن، به شخصي كه به حيوانش نمي‌رسد و آن را گرسنه و تشنه نگهميدارد تا آن را بفروشد، و امثال اين احكام.
(80)- در لزوم و قطعي شدن معامله شرط است كه خريدار و فروشنده مالك باشند و يا وكيل از طرف صاحب پول و مال.
(81)- بيع فضولي: فروش مال غير را كه بي اذن و اجازه‌ي او صورت بگيرد بيع فضولي مي‌نامند. اين بيع به نظر اغلب علماء صحيح اما متزلزل است و لزوم (و قطعيت) و هم چنين بطلان آن به رضاي مالك و عدم رضاي او بستگي دارد، اما به نظر، چنين معامله‌اي صحيح نيست و لزوم آن احتياج به عقد جديد دارد بطوريكه عده‌اي از بزرگان فقها چنين گفته‌اند و اخبار در تأييد اين قول در حد استفاضه مي‌باشد. پس صحت معامله مشروط به اين است كه خريدار و فروشنده يا مالك باشند و يا وكيل از طرف مالك يا وكيل شارع مانند حاكم، ولي يا وصي، و بنابر مختار اجازه‌ي بعدي (در بيع فضولي) فايده و ثمري ندارد، اگر مالك با مشتري عقد جديدي بست كه هيچ، در غير اين صورت عوضين به صاحبان آن‌ها برگردانده مي‌شوند، و همين طور منافع حاصله به صورت عين اگر باشد، و در غير اين صورت به صورت مثل يا قيمت آن اگر تلف شود. بطور مثال در حيوان كه انواع و اقسامي دارد در صورت تلف شدن قيمت آن را، و اگر متاعي باشد كه مثل آن موجود باشد مثل حبوبات، غلات، روغن، در صورت تلف شدن مثل آن را برمي‌گردانند.
(82)- اگر مشتري بداند كه اين چيز مالكش شخص ديگري است و معامله فضولي مي‌باشد واجب است بالاترين قيمت را به مالك بپردازد، خواه اين تفاوت به جهت مظنه‌ي روز باشد، يا به جهت خود شيي و منافع حاصله و خواه به اين جهت كه قيمت آن متاع و منافع آن كاهش يافته باشد.
(83)- اگر مشتري از اين جريان آگاه نباشد به عهده‌ي او نيست مگر قيمت روز تلف و نه غير آن.
(84)- اگر جنس زمين بود و مشتري در آن به زراعت مشغول شد مالك يا تا هنگام درو انتظار مي‌كشد و از او اجاره مي‌گيرد، و يا اينكه مخارج زراعت را مي‌پردازد و زمين و زراعت را پس مي‌گيرد.
(85)- اگر مشتري در زمين بنايي ساخت، يا نهالهايي را كاشت، يا چاهي كند يا با از بين بردن موانع آن را آباد ساخت هزينه‌هاي كارهاي خود را از مالك مي‌گيرد و (زمين را پس مي‌دهد).
(86)- اگر ساختمان را ويران كرد، يا درختان را قطع نمود واجب است قيمت آنها را به مالك بپردازد يا آنچه را ويران كرده، از نو بسازد.
(87)- مشتري حق ندارد از فروشنده‌ي فضولي مطالبه كند آنچه را كه به مالك مي‌پردازد، مثل يا قيمت منافع يا تلف، او فقط همان را از او مي‌گيرد كه در برابر شيئ مورد معامله پرداخته است، خواه از چگونگي معامله‌ي فروشنده آگاهي داشته و خواه نداشته باشد و خواه بهاي معامله نزد او باقي باشد يا تلف شده باشد، و خواه مثلي باشد يا قيمتي، پس مشتري از فروشنده‌ي فضولي بهاي پرداختي موجود را مي‌گيرد و در صورت تلف مثل آن را اگر مثلي باشد يا قيمت آن را اگر قيمتي باشد.
(88)- با توجه به اينكه بيع فضولي نزد ما صحيح نيست اگر جنس تلف شد بين مالك و فروشنده نزاعي ايجاد نمي‌شود زيرا مشتري بهاي پرداختي را از فروشنده‌ي فضولي خواهد گرفت و مي‌ماند اختلاف مالك و مشتري در مورد معامله در روز تلف، چه قيمتي داشته و بالاترين قيمت آن چند بوده است، اگر مالك ادعاي خود را اثبات كرد خواسته‌ي خود را از مشتري مي‌گيرد، در غير اين صورت مشتري ادعاي خود را با سوگند ثابت مي‌كند و همان بهاي ادعايي خود را به مالك مي‌دهد.
(89)- فروش مال صغير، جز به وساطت ولي يا اذن او صحيح نيست، اگر ديگري بدون اذن ولي بفروشد معامله قطعي نمي‌شود اگرچه صغير بعد از بلوغ رضايت بدهد، مگر اين كه طرفين لفظي بر زبان بياورند كه نقل و انتقال و رضايت فروشنده و مشتري را نشان مي‌دهد، و منافع ايام گذشته واجب است از طريق بريء‌الذمه نمودن يا با مصالحه مورد توجه قرار گيرد.
(90)- اگر فروشنده‌ي فضولي، پيش از راضي شدن مالك و مشتري جنس مورد فروش خود را از مالك بخرد، و آنگاه معامله‌اي را كه با مشتري انجام داده بود تجويز كند به قول مشهور صحيح است. اما به نظر ما بطوريكه قبلاً گفته شد به عقد جديد نياز دارد.
(91)- اگر بعد از معامله‌ي فضولي، معاملات مكرري انجام شد خواه در مبيع و خواه در عوض و بهاء اجازه‌ي مالك به هيچ وجه ثمري و اثري نمي‌گذارد چه همه‌ي اين معاملات را اجازه دهد و چه معامله‌ي اوّل و آخر و وسط را، و چه بعضي از آنها را، زيرا بر آن اساس كه ما اختيار كرديم همه‌ي عقدها از اصل و ابتدا فاسد بوده‌اند. مانند اينكه فروشنده‌ي فضولي لباس ديگري را بفروشد و مشتري آن را به شمشيري بفروش رساند و او نيز آن را با كتابي معامله كند و همين طور خريد و فروش پياپي انجام شود يا فروشنده‌ي فضولي لباس را به كتابي،‌و كتاب را به شمشيري و شمشير را به مبلغي بفروشد همه‌ي اين معاملات به جهت نادرست بودن عقد اوّل فاسدند، و هر شيئي متعلق به كسي است كه صاحب آن بود.
(92)- اگر ملك ديگري را با ملك خود در يك معامله بفروشد فقط معامله در مورد ملك خود او صحيح مي‌باشد،‌ ديگري اجازه بدهد يا ندهد، و مشتري حق تبعض صفقه ندارد و اگرچه آگاهي نداشت از اينكه يكي از ملك‌ها مال فروشنده نيست، به خواست خدا تبعض صفقه را به موقع بيان خواهيم كرد. در چنين معامله‌اي بهاي مال ديگري به نسبت مجموع به مشتري برگردانده مي‌شود، به عنوان مثال اگر دو لباس را به ده درهم فروخت يكي از لباس‌ها مال فروشنده است و ديگري مال ديگري است، اگر بخواهد قيمت لباس ديگري را برگرداند آن‌ها را با هم قيمت مي‌كنند قيمت آنها مثلاً بيست درهم مي‌شود، و قيمت لباس ديگري ده درهم در اين صورت، نسبت لباس‌ها با هم نصف است، پنج درهم به مشتري برگرداند و اگر قيمت لباس غير چهاردرهم شد (نه ده در هم كه در مثال آورديم) در اين صورت نسبت چهاردرهم به بيست درهم يك پنجم است و بابت لباس فقط دو درهم به مشتري برمي‌گردد، يعني يك پنجم ده درهم قبلي كه با آن معامله كرده بودند.
(93)- اگر آنچه را مالك است با آنچه مالك نيست بفروشد مثل گوسفند و خوك، يا سركه و شراب، بهاي آنچه مالك او نيست به مشتري برمي‌گردد با همان نسبتي كه بيان كرديم، قيمت خوك و شراب را در نزد كساني كه آن‌ها را حلال مي‌دانند بدست مي‌آوريم، ارزش آنها وسيله‌ي دو مسلمان عادل و مطلع از بهاي آنها، يا با اخبار جماعتي زياد از خود ايشان صورت مي‌گيرد تا علم حاصل شود يا ظن قريب به يقين.
(94)- اگر فرزند مال پدرش را بدون اذن او بفروشد، با اين گمان كه وي زنده است، و سپس معلوم شود كه در حين معامله پدرش مرده و مال به او انتقال يافته است در اين صورت معامله صحيح است و ظاهراً احتياجي به مبايعه‌ي جديد نيست.
(95)- وكيل تا موكل او زنده است از طرف او معامله مي‌كند، و زماني كه مرد بعد از آن حق ندارد برايش بخرد يا بفروشد، زيرا مال به ورثه انتقال يافته و تصرف در آن بدون اجازه و اذن مالك جايز نمي‌باشد.
(96)- اگر وكالت فردي در خريد و فروش عمومي باشد، و وكيل اين موضوع را از قراين و يا تصريح موكل بداند، در اين صورت بروي جايز است مال موكل را براي خود، يا مال خود را به موكل بفروشد ولي اين معامله مكروه است.
(97)- اگر وكالت مطلق باشد و به آنچه گفتيم در آن تصريح نشده باشد و از قراين نيز اين موضوع معلوم نشود در اين صورت وكيل جايز نيست مال خود را به موكل بفروشد،‌ و مال موكل را براي خودش بخرد، و اگر چنين كند خيانت كرده گرچه مال موكل را به بالاترين قيمت معامله كند يا مال خود او از ديگر مال‌ها گرانتر باشد مگر اين كه احتمال ندهد كه متاع خود را گرانتر فروخته و مال موكل را ارزانتر حساب كرده است و نيز از سوء ظن موكل و متهم شدن خود مطمئن باشد، در اين صورت با كراهت جايز است.
(98)- پدر و همينطور جدّ گرچه جدّ اعلي باشد بر فرزند خود مادامي كه صغير باشد ولايت دارد، بنابراين بعد از بلوغ و رسيدن به سن رشد ولايتي در بين نيست مگر اين كه قبل از بلوغ ديوانگي يا سفاهت به او عارض شود، در اين صورت حتي بعد از بلوغ نيز ولايت باقي است و استمرار دارد، وصي پدر و جدّ پس از مرگ آنها نيز بر صغير و سفيه و ديوانه ولايت دارد اگر وصي هم بميرد ولايت به حاكم شرع مي‌رسد.
(99)- حاكم شرع نيز ولايت دارد به كسي كه بعد از بلوغ ديوانگي و ناداني و سفاهت پيدا كند، گرچه پدر و جدّ زنده و كامل باشند، در اين شرط پدر و جدّ هيچ ولايتي نسبت به آنان ندارند.
(100)- پدر و پسر بدون اذن يكديگر جايز نيست در مال هم تصرف كنند و در اين خصوص عين بيگانه‌اند،‌ خواه فرزند بالغ و رشيد باشد و خواه نباشد. آري پدر مي‌تواند در مال فرزند صغير خود به طوريكه صلاح بداند با توجه به ولايت بر او تصرف كند.
(101)- اگر يكي از آنها فقير باشد و ديگري غني، فقير مي‌تواند به مقدار رفع نياز در مال غني تصرف كند، زيرا در اين صورت واجب النفقه‌ي شرعي او به شمار مي‌رود اين حكم در موردي صحيح است كه غني از اداي وظيفه‌ي شرعي خود بخل بورزد، و اگر به حكم شرعي خود عمل مي‌كند، و نياز فقير را برطرف مي‌سازد، در اين صورت فقير حق تصرف در مال او را نخواهد داشت.
(102)- وصي جايز است در مال صغير تصرف كند به نحوي كه صلاح مي‌داند مانند پدر و جدّ، مال خود را به او مي‌فروشد و مال او را براي خود مي‌خرد، و در اجراي صيغه‌ي معامله اصاله از طرف خود و ولايتاً از طرف صغير مباشرت مي‌نمايد، باز حق دارد مال يكي از صغيرها را براي صغير ديگر بخرد و صيغه‌ي معامله را به ولايت از هر دو طرف جاري مي‌كند.
(103)- وصي جايز است مال صغير را به قرض بردارد و آن را بر مال خود اضافه كند و با آنها براي خودش داد و ستد نمايد، سود و زيان، و پرداخت خمس و زكات، به خود او مربوط مي‌شود. اگر وصي مالي ندارد سود ، مال صغير است و زيان مال خود او، و اگر مال صغير تلف شود ضامن است. اگر با مال صغير براي‌ آن‌ها تجارت كند سود و زيان هر دو مربوط به صغير‌ها مي‌شود، و خمس و زكاتي نيز ندارند براي اينكه صغيرند و به اين دو وظيفه‌ي شرعي تكليف نشده‌اند.
(104)- حاكم شرع، بعد از پدر و مادر و وصي، بر يتيم‌ها ولايت دارد و مي‌تواند هر آنچه را صلاح مي‌داند برايشان بخرد يا بفروشد، چنانكه در مال شخص غايب نيز ولايت دارد، قرض او را پس از ثبوت شرعي مي‌پردازد.
شرايط صحت داد و ستد
شرط اوّل: واجب است شيئ مورد معامله ملك خالص فروشنده باشد و كسي در آن دخالت نداشته باشد.
(105)- گرو دهنده بي اجازه‌ي گرو گيرنده نمي‌تواند گروي را بفروشد، و گرو گيرنده نيز نمي‌تواند مگر اينكه از طرف گرو دهنده وكالت داشته باشد يا زماني كه او بدهي خود را نپردازد، در اين صورت گرو گيرنده، موضوع را نزد حاكم مطرح مي‌كند و او وي را به پرداخت بدهي، يا فروختن گروي تكليف مي‌كند، اگر دين خود را نپرداخت گروي را مي‌فروشد اگرچه گرو دهنده راضي نيست.
(106)- اگر طرح موضوع در پيش حاكم برايش ممكن نباشد به اين جهت كه وجود ندارد يا غير آن، برايش جايز است آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
(107)- هم چنين فروش موقوفه جايز نيست مگر در دو مورد:
مورد اوّل: موقعي است كه موقوفه دائمي نباشد، مانند اينكه فقط براي طبقه‌ي اوّل اولاد وقف شده باشد، يا موقوفه در معرض تلف باشد مثل حيوان وقفي جهت استفاده‌ي فرزندان، در اين صورت آنانكه موقوفه براي ايشان وقف شده و به پول آن جهت رفع ديگر نيازهايشان احتياج دارند آن را مي‌فروشند. همچنين اگر بين صاحبان چنين موقوفه‌اي، به جهت همين وقف نزاع بيفتد و اختلاف ايجاد شود به نحوي كه بيم آن رود كه جنايتي به وجود بيايد يا اموالي از بين برود، در اين صورت نيز به ورثه‌ي واقف جايز است قسمتي يا همه‌ي آن موقوفه را براي رفع نيازمنديهايشان يا به جهت از بين بردن نزاع و اختلاف آن را بفروشند، اما اگر موقوفه دائمي باشد فروختن آن به هيچ نحو جايز نيست گرچه موقوف عليهم شديداً به پول نيازمند شوند يا درباره‌ي آن با همديگر به شدت نزاع كنند در اين موقع «متولي يا» ناظر، يا حاكم شرع امور موقوفه را سرپرستي مي‌كند و در آمدهاي حاصله را به قدر استحقاق و نيازهاي ايشان براساس قرارداد واقف تقسيم مي‌كند.
مورد دوّم: موقوفه كهنه و فرسوده باشد به نحوي كه به عنوان وقف بهره‌برداري از آن ممكن نشود مانند حصير (يا فرش‌هاي كهنه و) فرسوده‌ي مسجد كه نمي‌شود در روي آنها نماز خواند در اين صورت آنها را فروخته و در مسجد صرف مي‌كنند، همين طور اگر موقوف عليه از اهليت بيرون رود و وصف وقفيت زايل شود مانند اينكه چيزي را به فرزند مسلمانش وقف كند، و آن فرزند مرتد شده و بعضي از ضروريات اسلام را منكر شود،‌ اگر كس ديگري (در خانواده‌ي واقف) نباشد كه آن مال به ارث به وي برسد، در اين صورت منافع آن در كارهاي خير صرف خواهد شد.
شرط دوّم: اين است كه خود كالا مورد معامله قرار گيرد.
(108)- بنابراين خريد يا فروش قسمتي از منافع كالا جايز نيست، مگر از طريق اجاره.
شرط سوّم: كالا واجب است نزد فروشنده و خريدار از حيث جنس، مقدار و صفت معلوم باشد، و معلوم نبودن آنها سبب مغبون شدن و ضرر خواهد بود. و معلوم بودن كالاها گوناگون است از راه وزن، از طريق پيمانه كردن، به روش مشاهده، متر و اندازه كردن از راه چشيدن و بعضي از راه بوئيدن و غيره.
(109)- اگر متاع مورد معامله به وزن يا به پيمانه معامله مي‌شود در اين صورت آنچه متداول و معمول است بايد مراعات شود، بنابراين معامله‌ي گندم و برنج رويهم انباشته بدون آنكه وزن يا پيمانه‌ي آن‌ها معلوم باشد كفايت نمي‌كند، و خريد و فروش با وزنه و پيمانه‌ي نامعلوم، حتي اگر مقدار تقريبي را بدانند و هم راضي باشند درست نيست. خريد و فروش بعضي از اشياء به وزن، پيمانه، عدد در زمان‌‌ها و مكان‌هاي مختلف فرق مي‌كند، مثلاً در بعضي از محل‌ها بادنجان، پرتقال، خيار و غيره را با وزن یا پيمانه داد و ستد مي‌كنند و در بعضي با شمردن و تفاوت حاصله شرعاً قابل چشم پوشي است.
(110)- اگر ضرورت ايجاب كند جنس عددي را به جهت زيادي آن پيمانه كنند در اين صورت يك پيمانه را شمارش مي‌كنند و آن شماره را به تعداد پيمانه‌ها ضرب مي‌كنند، حتي اگر ضرورتي هم در بين نباشد مي‌توان وزني، و عددي را با پيمانه داد و ستد كرد، و وزن كردن ارجح مي‌باشد.
(111)- داد و ستد باغ و زمين با مشاهده جايز است بي‌آنكه آن را مساحت كنند، فرش و لباس نيز چنين است اما بايد تمامي اجزاء آنها ملاحظه شود خريد و فروش آنها به صورت لوله‌اي و بسته‌بندي شده جايز نيست، زيرا فقط قسمتي از آن‌ها مشاهده مي‌شود، مگر اينكه همه‌ي قسمت‌هاي آنها مثل هم باشند كه ملاحظه قسمتي كافي خواهد بود.
(112)- فروش شير در شيردان، و ماهي درآبگیر جايز نيست مگر اين كه آبگیر محدود باشد و با ماهي‌هايش يك جا فروخته شود، خواه ماهي‌ها در داخل آبگیر ديده شوند، و خواه ديده نشوند.
(113)- اگر چيزي معلوم به ضميمه‌ي آنها بفروش برسد و مقصود اصلي همان ضميمه و بهاي پرداختي در ازاي آن باشد، خواه ماهي بدست آيد و خواه نه، ايرادي نيست گرچه بودن آنها هم قصد عارضي باشد،‌ در اين صورت به اتفاق علماء در صحت اين معامله اشكالي نيست و (نبودن آن‌ها) ارزش معامله را پائين نمي‌آورد.
(114)- فروختن جنين چهار پايان جايز نيست، و فروختن آنها با مادر جايز است در اينجا مقصود اصلي خود حيوان است و جنين قصد عارضي مي‌باشد.
(115)- فروختن پشم و مو پيش از چيدن و قيچي كردن از طريق مشاهده جايز مي‌باشد، و شرط چيدن يا باقي گذاشتن آنها براي مدتي معين با رضايت فروشنده و خريدار به صحت معامله دخلي ندارد، آري شرط چيدن آنها در قطع نزاع و خصومت خالي از فايده نيست، و در صورت باقي گذاشتن مال خريدار و فروشنده به هم مخلوط مي‌شود و با نظر اهل خبره يا با مصالحه آن را تقسيم مي‌كنند.
(116)- فروش جنين به انضمام پشم و مو جايز مي‌باشد.
(117)- فروش پوست در بدن چهار پايان به اجماع فقها از طريق مشاهده جايز نيست.
(118)- فروش كالا با مشاهده‌ي آن، بدون توصيف كافي است، و با توصيف و بدون مشاهده نيز معامله صحيح است، مانند اينكه فروشنده بگويد: بيست متر پارچه از توليدات فلان كارخانه، از نوع ممتاز، با رنگ سرمه‌اي را با عرض نود سانتي‌‌متر به مبلغ بيست هزار تومان به تو فروختم، معامله صحيح است، امّا هر صفتي كه بودن و نبودن آن در قيمت كالا تأثير مي‌گذارد بايد ذكر شود.
(119)- به همين نحو صحيح است اگر فروشنده كالايي را به مشتري عرضه كند و بگويد: ده عدد از اين كالا را به مبلغ پنجاه هزار تومان به تو فروختم، و مشتري حق دارد به هر دو صورت كالا را به آن نحو كه توصيف شده يا طبق نمونه تحويل بگيرد، و اگر كالا با توصيف يا نمونه برابر نباشد مشتري اختيار دارد كالا را برگردانده و بهاي پرداختي را پس بگيرد، يا اينكه متاع مورد قرار داد خود را بخواهد، يا رضايت هم را جلب كنند.
(120)- اگر بعضي از كالاها برابر توصيف يا نمونه نباشد باز مشتري حق فسخ تمامي معامله و باز گرفتن بهاي آنها را دارد، و نيز مي‌تواند كالاي منطبق با توصيف يا نمونه را قبول كند و بقيه را برگردانده و بهاي آنها يا عوض آنها را مطالبه كند.
(121)- فروش مشك در نافه جايز است، حتي اگر شكافته نباشد بر اين اساس كه سالم است. اگر بعد از شكافتن معيوب در آمد مشتري حق دارد تفاوت نافه‌ي صحيح با معيوب را از فروشنده اخذ كند و حق دارد آن را برگرداند و پول خود را اخذ كند.
(122)- همچنين جايز است بر مبناي صحت قبل از امتحان كردن چيزي را بفروشند كه طعم يا عطر آن مطلوب مشتري مي‌باشد.
(123)- اگر مشتري بيش از آنچه براي امتحان كردن لازم است در جنس تصرف كند نمي‌تواند آن را برگرداند و تنها مي‌تواند مابه‌التفاوت آن را مطالبه كند.
(124)- خريد و فروش تخم مرغ، خربزه و هندوانه بدون امتحان كردن آنها جايز است، و اگر بعد از شكستن و بريدن معيوب در آمدند مشتري از خريدار بهاي آن‌ها را پس مي‌گيرد، چه شرط كرده باشند يا نه، و فروشنده از خود مسئوليت را سلب كرده باشد يا نه.
(125)- اگر داراي ارزش باشند مشتري مي‌تواند فقط تفاوت آنها را مطالبه كند مگر اين كه فروشنده موقع فروش از خود سلب مسئوليت كرده باشد.
(126)- اگر مشتري جنس را ببيند و نخرد، و پس از اندك زماني كه طبق معمول تغييري در آن حاصل نمي‌شود معامله كند لازم نيست مجدداً آن را مشاهده كند و معامله‌اش صحيح مي‌باشد بنابراين اگر اختلافي به نظر نيايد، يا به نظر آيد ولي قابل تسامح باشد مشتري حق خيار فسخ را نخواهد داشت.
(127)- اگر اختلاف زماني مشاهده‌ي جنس،يا زمان معامله‌ي آن فاحش و قابل توجه باشد، و مشتري با سوگند اين موضوع را اثبات كند در اين صورت اختيار دارد معامله را فسخ يا بپذيرد.
(128)- اگر زمان مشاهده، و معامله طولاني باشد و يقين شود كه در اين مدت جنس تفاوت مي‌كند در اين صورت معامله جايز نيست مگر پس از رؤيت يا وصف مفيد علم و رافع جهل.
(129)- فروش اجناس با پيمانه يا با ترازو، يا با شمارش به عرف و عادت محل‌ها بستگي دارد مثلاً مركبات در بعضي از محل‌ها با عدد ، و در بعضي با وزن كردن معامله مي‌شود و عادات محل مراعات مي‌شود.
(130)- مبهم گذاشتن بهاي جنس جايز نيست، مثلاً بگويد: فروختم به هر چه رفيقم، يا رفيقت يا اين رهگذر، يا همسايه‌مان بگويد، يا بعد از معامله مي‌گويم.
(131)- اگر جنس به طوري كه گفتيم در دست مشتري قرار گيرد ضامن است و واجب است به فروشنده تحويل دهد.
(132)- اگر جنس، مثل گندم و جو و روغن (با قيمت نامعلوم) تلف شود بايد مثل آن را به فروشنده برگرداند و اگر نباشد قيمت آنها را. و در مثل حيوان قيمت روز آن را برمي‌گرداند. اختلاف قيمت ممكن است به لحاظ بازار باشد يا به لحاظ تغيير حالات خود حيوان.
(133)- برگرداندن منافع جنس و ثمرات آن نيز واجب است.
(134)- اگر جنس كرايه‌اي و اجاره‌اي باشد مانند استر، الاغ، خانه و دكان واجب است اجاره‌ي آن به مالكش داده شود.
(135)- اگر مبيع (شيئ مورد معامله) در دست مشتري ناقص يا معيوب شود تفاوت بها بايستي به فروشنده داده شود، اما اگر قيمت آن افزايش يابد مثلاً با رنگرزي، يا با تعليم حرفه‌ و كار، كمالي پيدا كند اين ارزش افزوده از فروشنده دريافت مي‌شود.
(136)- هزينه‌هاي حفظ و نگهداري آن، مثل علف دادن به حيوان نيز از فروشنده دريافت مي‌شود.
(137)- اگر فروشنده تعيين قيمت را برعهده‌ي مشتري گذاشت، و مشتري بهايي را به دلخواه خود به فروشنده داد، و وي نيز راضي شد معامله صحيح و تمام است، و اگر راضي نشد قيمت رايج بازار را مي‌گيرد چنانچه حديث رفاعه مروي در كتابهاي كافي، تهذيب و فقيه به آن دلالت دارد اگر چه خلاف مشهور است و احوط معين كردن قيمت به موقع معامله مي‌باشد بطوري كه گفتيم.
(138)- اجزاء جنس مورد مشاهده يا مانند گندم، و روغن يكسان است و يا مثل جواهر يا حيوانات با هم تفاوت دارد.
در نوع اوّل: مثل انباري از گندم يا جو كه مقدار آن معلوم باشد فروش آن يكجا، يا قسمتي از آن به صورت مشاع، يا فروش پيمانه‌اي معين از آن بدون اشكال جايز است. فروشنده مي‌گويد: اين انبار شده را پيمانه‌اي به ده درهم به تو فروختم، يا ده پيمانه از اين گندم را به صد درهم به تو فروختم، اين معامله صحيح است و ضرري در آن نيست كه باعث فاسد بودن معامله شود، حتي اگر مقدار واقعي آن معلوم نباشد. آري اگر مقدار آن معلوم نباشد و معامله مربوطه به همه‌ي مقدار آن يا قسمتي از آن و بدون وزن يا پيمانه صورت گيرد صحيح نيست و فاسد است.
در نوع دوّم: مثل گله‌ي گوسفند، صحيح نيست يكي از آنها را به صورت مشاعي خريد و فروش كرد، زيرا با هم تفاوت آشكار دارند، و در بين گله، دو گوسفند مساوي پيدا نمي‌شوند، بلي اگر مقدار همه‌ي آنها معلوم باشد فروش نصف يا يك سوم آنها به صورت مشاعي بدون اشكال صحيح است، اگر چه مقدار هم معلوم نباشد. فروش بقيه‌ي اشياء مثل زمين‌ها و لباس‌ها، در صورتي كه بين اجزايشان تفاوت فاحش باشد در حكم جواهرات و حيوانات مي‌باشد، و اگر تفاوتي نباشد يا تفاوت قابل ملاحظه نباشد در حكم حبوبات خواهد بود.
پنجم: توانايي تحويل مبيع
(139)- فروختن كبوتر در حال پرواز جايز نيست مگر اين كه برگشتن آن عادي باشد مانند كبوتر تعليم يافته.
(140)- معامله‌ي حيوان گمشده همراه چيز ديگر صحيح است بلكه بدون همراه هم صحيح مي‌باشد، و امكان تحويل آن بايد مراعات شود و اگر مشكلي پيش آيد معامله باطل است.
انواع خيارات:
خيار مجلس
خيار مجلس: به اين معني است كه خريدار و فروشنده بعد از انجام معامله و اجراي صيغه‌ي آن مي‌توانند مادامي كه از همديگر جدا نشده‌اند و از محل معامله بيرون نرفته‌اند، عقد خود را برهم زنند.
(141)- اگر هر دو از محل معامله بيرون روند ولي از هم جدا نشوند و فاصله‌ي آنها از هم به مقدار فاصله‌ي آنها در محل معامله باشد خيار مجلس براي آن دو باقي است. مثلاً فاصله‌ي آنها در محل با هم يك متر بود اكنون نيز بيش از يك متر از هم فاصله ندارند خيار مجلس باقي است.
(142)- اگر خريدار و فروشنده در ضمن عقد يا پيش از عقد با هم شرط كنند كه از خيار مجلس استفاده نكنند، در اين صورت خيار مجلس منتفي است حتي اگر از محل معامله بيرون نروند و از هم جدا نشوند.
(143)- اگر يكي از آنها اين شرط را پذيرفته باشد تنها خيار مجلس او منتفي است و خيار مجلس ديگري باقي مي‌باشد.
(144)- اگر بعد از اجراي صيغه، بگويند: ما اختيار كرديم و اين عقد را پذيرفتيم خيار هر دو منتفي شده است، اگر يكي چنين گفت و ديگري راضي شد باز خيار هر دو منتفي است، و اگر يكي گفت و ديگري نپذيرفت خيار مجلس آنكه نپذيرفته باقي است.
(145)- اگر يكي بگويد: يا اين معامله را بپذير، يا فسخ كن و ديگري ساكت بماند، خيار وي باقي است، چنانچه خيار گوينده نيز به حال خود باقي مي‌باشد.
(146)- اگر خريدار و فروشنده، در آنچه از هم تحويل گرفته‌اند تصرف كنند خيار هر دو ساقط است، و اگر يكي تصرف كرد و ديگري نه، خيار آنكه تصرف كرده از بين مي‌رود.
(147)- اگر يكي از آن دو، مورد تصرف خود را در همان محل معامله، به ديگري انتقال داد، و شرايط لزوم معامله‌ي دوم كامل شد آيا فروشنده خيار فسخ را دارد، و مي‌تواند متاع خود را از مشتري دوم پس بگيرد؟ يا فقط مي‌تواند ثمن معامله‌ را از مشتري اول بگيرد اين موضوع نزد علما مورد اشكال است، و اگر چه رجوع فروشنده به قيمت يا مثل خالي از قوت نيست.
(148)- اگر خريدار و فروشنده بعد از قطعي شدن معامله بين خود پرده‌اي بكشند مادامي كه در آن محل هستند خيارشان به قوت خود باقي است.
(149)- همچنين اگر آنها را به اجبار و اكراه از هم جدا كنند و از ترس يا غيره نتوانند معامله را فسخ كنند، تا زماني كه در اين حال باشند خيار مجلس آنها باقي است.
(150)- اگر به اكراه جدا شوند ولي مانعي از فسخ نباشد و فسخ هم نكنند خيار ساقط مي‌شود.
(151)- اگر يكي را به اكراه و اجبار از مجلس اخراج كنند،‌ خيار آن دو مادامي كه ديگري در محل باشد ساقط نمي‌شود، و اگر او از محل رفت تنها خيار وي ساقط است و خيار شخص مجبور باقي است.
(152)- خيار مجلس تنها به عقد بيع منحصر مي‌باشد و در ساير عقدها ابداً وجود ندارد.
(153)- اگر بين خريدار و فروشنده پس از عقد نزاعي در گرفت و يكي گفت افتراق حاصل شده و ديگري انكار كند و گواهاني نباشند قول منكر با سوگند پذيرفته مي‌شود.
(154)- همچنين اگر در فسخ و عدم آن بعد از جدا شدن اختلاف كنند قول منكر با سوگند مقدم مي‌باشد.
(155)- اگر يكي گفت: ما پيش از فسخ از هم جدا شديم و ديگري گفت: قبل از جدا شدن معامله را فسخ كرديم، و دليلي بر اظهارات آن دو نباشد در اين صورت تقديم قول يكي از آنها اشكال دارد و بهتر است با مصالحه نزاع آن دو را فيصله داد.
(156)- خيار مجلس منحصر است به خريدار و فروشنده كه صيغه‌ي ايجاب و قبول را با هم اجرا مي‌كنند، چه خود مالك باشند و چه وكيل از طرف مالك، يا يكي وكيل باشد و ديگري مالك، به طوري كه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: (فروشنده و خريدار اختيار فسخ دارند مادامي كه از هم جدا نشده‌اند، يا تا زماني كه از همديگر جدا شوند) بنابراين اگر عقد را دو وكيل اجرا كنند، اختيار فسخ با آنها مي‌باشد، مالك به آنها اذن فسخ بدهد يا نه، هر دو مالك حضور داشته باشند يا هر دو غايب باشند، همين كه دو وكيل از هم جدا شدند حق فسخ از بين مي‌رود، چه مالكان با هم باشند يا جدا از هم و حكم به همين نحو است در ساير خيارها، كه فقط مربوط به طرفين ايجاب و قبول مي‌باشد.
(157)- بطوري كه بعضي از علما قايل شده‌اند در خيار مجلس تعدد شرط است بنابراين اگر ولي صغير چيزي از مال خود را براي او بفروشد يا چيزي از مال او را براي خود بخرد، همچنين وكيلي كه هم از طرف خريدار و هم از جانب فروشنده وكيل است چيزي را برا‌ي آنها خريد و فروش كند، خيار مجلس در اين موارد مورد اختلاف است، پس واجب است در امثال اين موارد به قطعي شدن معامله يقين كنيم، و اصل در عقود لزوم آنها است مگر از راه يقين خلاف آن ثابت شود.
(158)- اگر فروشنده يك نفر و خريدار دو نفر باشد، و يكي از خريداران از مجلس بيرون رود آيا خيار مجلس براي خريدار دوم به صورت مطلق باقي مي‌ماند يا ساقط مي‌شود، يا اين كه نسبت به مشاع باقي مي‌ماند و نسبت سهم كسي كه خارج شده ساقط مي‌شود؟ و در عكس يعني فروشنده دو نفر، و خريدار يك نفر باشد و يكي از فروشندگان بيرون برود آيا خيار مجلس براي مشتري نسبت به كل مورد معامله باقي مي‌ماند؟ يا نسبت به نصف باقي و نسبت به نصف ديگر ساقط مي‌شود؟ و در هر دو صورت آنكه در مجلس باقي مانده اختيار دارد معامله را امضا كند يا فسخ نمايد؟ مختار ما اين است كه وي تنها مي‌تواند به جهت تبعض صفقه معامله را فسخ كند و خدا مي‌داند.
(159)- اگر حرّي فرزند خود را بخرد كه برده‌ي شخص ديگري شده است يا حرّي پدر خود را خريداري كند كه برده‌ي كس ديگري شده است خيار مجلس از خريدار و فروشنده ساقط مي‌شود، زيرا به مجرد معامله (فرزند يا پدر كه برده شده بود) آزاد مي‌شود البته موضوع در زمان ما منتفي است.
خيار حيوان
(160)- در معامله‌ي حيوان، تا سه روز بعد از معامله خيار فسخ وجود دارد، آغاز سه روز از زمان اجراي صيغه است و پس از سه روز معامله قطعي مي‌شود. اگر مورد معامله حيوان باشد مشتري خيار فسخ دارد، و اگر عوض مورد معامله حيوان باشد فروشنده حق فسخ دارد، و اگر مورد معامله و عوض آن هر دو حيوان باشد خيار فسخ براي فروشنده و خريدار ثابت است.
(161)- اگر ضمن عقد يا خارج عقد، قطعي شدن معامله شرط شد خيار حيوان ساقط است.
(162)- خيار حيوان، با تصرف كردن در آن ساقط مي‌شود مثلاً مشتري حيوان را پس از خريد بفروشد يا ببخشد يا با وصيت آن را ملك ديگري نمايد. يا شيرش را بدوشد مگر اين كه با سوار شدن و شير دوشيدن بخواهد از سالم بودن و مفيد بودن حيوان مطلع شود در اين صورت خيار ساقط نيست.
خيار شرط
خيار شرط: به اين معني است كه خريدار يا فروشنده يا هر دو بين خود يا شخص سومي تا مدت مشخص و معيني قرار مي‌گذارند، اين مدت نبايد كم و زياد شود، مثلاً تا پنج روز يا تا يك ماه يا يك سال كامل.
(163)- آنكه شرط به نفع او باشد در اثناي اين مدت مي‌تواند معامله را فسخ كند.
(164)- معين نبودن مدت، يا تعيين وقتي كه احتمال زيادي و كمي دارد مثل هنگام درو، يا مادام العمر موجب مي‌شود شرط و عقد بدون ترديد باطل باشد.
(165)- ابتداي مدت معين از زماني است كه عقد تمام مي‌شود و صيغه اجرا مي‌گردد.
(166)- اگر ابتداي مدت را زماني قرار بدهند كه از مجلس معامله بيرون مي‌روند عقد و شرط هر دو باطل مي‌شود زيرا وقت خروج معلوم نيست.
(167)- اگر يكي از آنها يا هر دو، به موقع معامله شرط كند با شخص سومي مشورت خواهد كرد و مدتي را هم تعيين نمايد اختياري نخواهد داشت مگر بعد از مشورت. اگر طرف مشورت موافقت كرد معامله بدون اشكال لازم مي‌شود، در غير اين صورت شرط كننده اختيار دارد معامله را امضاء كند يا فوري فسخ نمايد.
(168)- خيار شرط در همه عقدهاي لازم و جايز، جايز مي‌باشد به استثناي نكاح، طلاق، وقف، عتق و ابراء.
(169)- فايده‌ي خيار شرط در عقدهاي جايز اين است كه تا انقضاي مدت در مورد معامله تصرفي صورت نگيرد، مثلاً اگر شخصي چيزي را به فرد ديگري عاريه داد و مدت معيني را شرط كرد عاريت گيرنده تا پايان مدت معين حق تصرف در آن را ندارد. و اگر بدون شرط عاريت داد در آن تصرف مي‌كند، گرچه عاريت دهنده هر موقع بخواهد مي‌تواند مورد عاريه را پس بگيرد.
(170)- خيار از طرف مشتري به مجرد تصرف در مورد معامله ساقط مي‌شود ولي خيار فروشنده مادامي كه در بهاي آن تصرف نكرده باقي مي‌باشد و اگر او نيز تصرف كرد خيار از بين مي‌رود.
(171)- اگر فروشنده از روي عمد و آگاهي در چيزي كه فروخته است تصرف كند معلوم مي‌شود معامله را فسخ كرده است. مثلاً به حيواني كه آن را فروخته سوار شود يا شير آن را بدوشد يا لباس فروخته را بپوشد. اگر اين كارها جهت امتحان و در حدود لازم باشد خيار شرط ساقط نمي‌شود، در اين رابطه قضاوت با عرف است، اما قضاوت در تصرف مشتري قصد خود او مي‌باشد.
(172)- دو مورد در تصرف وجود دارد كه موجب سقوط خيار نمي‌شود:
مورد اوّل: مشتري در زمان خيار پشیمان شود، و حيواني را كه خريده است به فروشنده برگرداند تا ضرري نكند و امانت را به صاحبش تحويل دهد.
مورد دوّم: حيوان وحشي باشد و برگرداندن آن جز با سوار شدن به آن مقدور نباشد، اين سوار شدن خيار را ساقط نمي‌كند.
(173)- واجب نيست مدت تعيين شده متصل به زمان خريد و فروش باشد، بنابراين اگر ابتداي آن را دهم ماه قرار دهند در صورتي كه معامله در اول ماه صورت گرفته ايرادي ندارد، اما در اين ده روز فاصله خيار فسخ ندارند.
(174)- فروشنده جايز است با مشتري شرط كند: هر گاه بهاي دريافتي را به او برگرداند حق دارد مورد معامله را پس بگيرد، عين همان بهاء را برگرداند يا مانند آن را كافي است.
(175)- همچنين مشتري جايز است با فروشنده شرط كند: هر گاه مورد معامله را برگرداند حق دارد بهاي پرداختي را پس بگيرد ولي بايد مورد معامله همان باشد، مگر اين كه فروشنده به غير آن نيز راضي باشد.
(176)- هر يك از آنها جايز است شرط كند كه بعضي از متاع مورد قبول خود را در مدت معين برگرداند، مثلاً ده متر پارچه مي‌فروشد و شرط مي‌كند تا مدت بيست روز حق دارد پنج متر آن را پس بگيرد و نصف بها را برگرداند.
(177)- همچنين مشتري شرط مي‌كند نصف يا ثلث متاع را حق دارد در مدت معيّن برگرداند و نصف يا ثلث مبلغ پرداختي را بگيرد.
(178)- اگر حيوان در ايام خيار تلف شود از مال فروشنده به حساب مي‌آيد، خواه خيار را شرط كرده باشند يا نه، خواه به قضا و قدر الهي بميرد يا وسيله‌ي فروشنده، و خواه قبل از تحويل به مشتري بميرد يا بعد از آن، در اين صورت مشتري معامله را فسخ مي‌كند بهاي پرداختي را پس مي‌گيرد، اما اگر شخص ديگري حيوان را تلف كند فروشنده قیمت را از او مي‌گيرد و به مشتري برمي‌گرداند.
(179)- حكم به همين نحو است اگر مورد معامله حيوان نباشد و نزد فروشنده و قبل از تحويل به مشتري تلف شود، مگر اين كه مشتري باعث تلف شود، در اين صورت، قيمت يا مثل آن را از مشتري مطالبه مي‌كند و در صورت اول مشتري بهاي آن را يا مثل آن پس مي‌گيرد.
(180)- خيار پيش از تحويل صحيح است زماني كه خريدار جنس را و فروشنده عوض را در اختيار نگيرد، و اگر يكي از آنها با رضاي ديگري مورد معامله را تحويل گرفت خيار تأخير تحويل، از بين مي‌رود.
(181)- اگر جنس (غير حيوان) تلف شد به حساب مشتري است خواه خيار حق فروشنده باشد يا مشتري و خواه حق غير آن ها و خواه بين آن دو مشترك باشد، و خواه حق مشتري و شخص ثالثي به صورت مشترك باشد، خواه موجب تلف آفات غير مرئي باشد خواه به دست فروشنده يا خريدار يا بيگانه تلف شده باشد.
(182)- گاه آفات آسماني سبب تلف مي‌شود، و خيار شرط تنها با مشتري است، در اين صورت حق دارد بيع را فسخ و بهاي پرداختي را اخذ كند، و حق دارد مثل آن را اخذ و معامله را امضاء‌ كند و بها مال فروشنده باشد.
(183)- اگر خيار تنها حق فروشنده باشد يا حق بيگانه‌اي، هر يك از آنها مي‌توانند به آنچه كه درباره‌ي مشتري گفتيم عمل كنند.
(184)- اگر خيار حق مشتري و فروشنده، يا مشتري و بيگانه‌اي باشد، و معامله را لازم بدانند، بها، از آن فروشنده خواهد بود، و اگر معامله را فسخ كنند فروشنده بهاي دريافتي رابه مشتري مي‌دهد، و قميت يا مثل آن راپس مي‌گيرد و اگر اختلاف كنند حكم به نفع كسي است كه معامله را فسخ مي‌كند.
(185)- اگر جنس وسيله‌ي فروشنده تلف شود، و خيار فقط حق مشتري باشد مشتري حق دارد معامله را امضاء كند و قيمت مورد معامله يا مثل آن را از فروشنده بگيرد، و حق دارد معامله را فسخ و بها را مطالبه كند.
(186)- اگر خيار تنها حق فروشنده باشد و معامله را فسخ كند بهاي معامله را به مشتري برمي‌گرداند.
(187)- اگر خيار با بيگانه‌اي بود و بيع را امضاء كرد مشتري قيمت يا مثل را مي‌گيرد، يا معامله را فسخ مي‌كند و بها را از فروشنده مطالبه مي‌كند.
(188)- اگر بيگانه‌اي باعث تلف باشد و حق خيار با مشتري و انجام معامله را اختيار كند مثل يا قيمت را از فروشنده مي‌گيرد، يا اينكه معامله را فسخ مي‌كند و قيمت را مي‌گيرد، و فروشنده از كسي كه متاع را تلف كرده يا مثل آن و يا بهاي آن را مطالبه مي‌كند.
(189)- اگر حق خيار تنها با فروشنده باشد،‌ اختيار دارد معامله را تمام كند و به مشتري مثل يا قيمت را بدهد، و مي‌تواند معامله را به هم زند و قيمت را به مشتري بدهد و از كسيكه مال را تلف كرده قيمت يا مثل آن را بخواهد.
(190)- اگر حق خيار تنها با بيگانه باشد و معامله را به هم زند، مشتري بهاي پرداختي را مي‌گيرد و فروشنده از كسي كه متاع را تلف كرده مثل آن يا بهايش را مطالبه مي‌كند، و اگر «همان بيگانه» معامله را امضاء كرد مشتري مثل متاع تلف شده يا قيمت را مي‌گيرد.
(191)- اگر خيار بين ايشان مشترك باشد حكم به نحوي است كه در همه‌ي اين صورت‌ها بيان كرديم.
(192)- منافع حاصله از زمان معامله تا تلف شدن متاع، به مشتري تعلق دارد.
(193)- اگر كنيزي خريد، و با اكراه يا با اختيار (در زمان خيار حيوان يا مطلق خيار، بعد از پاك شدن در خانه‌ي مشتري، يا در نزد فروشنده) با وي نزديكي كرد، اگر بيوه بود و خريدار و مشتري يا تنها مشتري حق خيار داشت، پس از دخول، مشتري حق خيار فسخ نخواهد داشت و اگر فروشنده از خيار فسخ استفاده كند فقط مي‌تواند كنيز را بگيرد و قيمت آن را تسليم كند.
(194)- اگر بكر بود و مشتري از وي ازاله‌ي بكارت كرد، در صورتي كه بچه‌اي بياورد از آن مشتري است و فروشنده نسبت به آن حقي ندارد،‌ اما اگر فروشنده با مشتري شرط كرده باشد كه دخول نكند در اين صورت مشتري بايد بهاي بچه را به او بپردازد، و اگر حامله نشود، فروشنده حق دارد يكدهم بها را و در صورت بيوه بودن يك بيستم بها را كسر كند.
(195)- اگر در زمان خيار، در متاع زيادتي حاصل شد،‌ اين زيادتي به كسي تعلق دارد كه معامله را فسخ مي‌كند، وگرنه مال مشتري است، اگر آن زيادي از متاع جدا باشد مانند شير، و بچه، همه‌اش به مشتري تعلق دارد خواه فسخ صورت بگيرد يا نه.
(196)- در صورتي كه صاحب متاع بميرد حقوق حاصله مثل حق شفعه حق تحجير، و خياراتي كه از آنها صحبت شد به ورثه انتقال مي‌يابد.

خيار غبن
خيار غبن (مغبون شدن) ممكن است فروشنده يا خريدار، از قيمت آگاه نبوده و مغبون شوند، فروشنده به بهاي كمتر فروخته باشد يا خريدار به بهاي زيادتري خريده باشد.
(197)- اگر فروشنده و مشتري در هنگام معامله، از قيمت جنس در بازار آگاه باشند، در اين صورت خيار غبني وجود ندارد.
(198)- همچنين اگر بهاي متاع به هنگام معامله همان باشد كه به آن راضي شده‌اند، و گراني يا ارزاني پس از معامله حاصل شود، غبن حتي اگر هم فاحش يا افحش هم باشد ثابت نمي‌شود. اگر يكي از آنها پس از معامله ادعا كند كه در موقع معامله از قيمت عادله خبر نداشته است، و ديگري ادعاي او را منكر شود، هر كدام از آنها كه شاهد و بينه‌اي داشت به نفع او حكم مي‌شود، و اگر چنانچه مدعي از افرادي باشد كه احتمال مي‌رود ادعايش صحيح بوده باشد در صورتي كه سوگند بخورد ادعايش اعتبار مي‌يابد وگرنه نه.
(199)- خيار غبن ثابت نمي‌شود مگر در صورتي كه زيادي و كمي بر حسب عادت قابل گذشت نباشد.
مثلاً در هزار تومان، چند صد تومان،‌ اما اگر چند تومان اندك باشد خيار غبني وجود ندارد. و عرف در اين رابطه مرجع مي‌باشد.
(200)- خيار غبن مشروط به فوريت است، يعني مغبون بايد به محض اطلاع از غبن، به موقع و در اولين فرصت ممكن طرف خود را آگاه سازد، و اگر به تأخير افكند خيار غبن ساقط مي‌شود.
(201)- اگر غبن را بداند ولي از خيار مربوطه با خبر نباشد، به محض اطلاع يافتن واجب است آن را اعلام كند، و گرنه با تأخير انداختن خيار او ساقط مي‌شود.
(202)- اگر اعلام غبن را به تأخير اندازد، و ادعا كند كه تا آن زمان از مغبون شدن خود و يا از خيار غبن اطلاعي نداشت و طرف ديگر ادعا كند كه وي علم و اطلاع داشته است، در اين صورت به نفع كسي حكم مي‌شود كه اقامه‌ي دليل كند وگرنه مغبون سوگند مي‌خورد، مگر اينكه احتمال جهل درباره‌ي او امكان نداشته باشد كه در اين صورت ادعاي وي ساقط مي‌شود.
(203)- اصل در عقدهاي شرعي لزوم آنها است مگر اين كه دليل غير آن را ثابت كند، و دليل خيار غبن منحصر است به حديث (لا ضرر و لا ضرار او ولا اضرار) است. بنابراين مغبون كننده اگر مقداري را كه شخص مغبون شده است به او برگرداند بيع لازم و خيار ساقط مي‌شود.
(204)- پس از اطلاع يافتن از غبن اگر در عوض يا متاع تصرف كند خيار غبن ساقط مي‌شود، خلاصه اگر عالم به خيار غبن، چه خريدار باشد يا فروشنده،‌ در صورتي كه در جنس يا بهاء تصرفي كند مثلاً پارچه را رنگ كند كه قيمت آن زياد شود يا پارچه را به قواره‌هايي تقسيم كند، كه گاه موجب كاهش قيمت مي‌شود يا آنها را به ديگري بدهد خيار او ساقط مي‌شود.
(205)- اگر عالم نباشد، و تصرف وي نقصاني نرساند خيار او ساقط نيست.
(206)- اگر تصرف او از روي جهالت و موجب نقص شود و غبن خود را به محض اطلاع يافتن به طرف ديگر اعلان كند در اين صورت مي‌تواند معامله را فسخ كند يا اينكه مابه التفاوت گرفته و معامله را قبول كند.
(207)- تصرف از جانب كسي كه ديگري را مغبون كرده است چند صورت دارد:
اوّل: تصرف مشتري مغبون كننده، اگر موجب نقص نشود و فروشنده به مجرد آگاهي از غبن معامله را فسخ كند، ثمن را پس مي‌دهد و متاع خود را تحويل مي‌گيرد. مانند اينكه مشتري حيوان را سوار شده يا لباس را پوشيده باشد.
دوّم: اگر تصرف با ضميمه نكردن چيزي، موجب افزايش بها شود مثلاً مشتري گندم‌ها را تبديل به آرد كند يا حيواني وحشي را رام سازد فروشنده ثمن را با دستمزد پس مي‌دهد و متاع خود را تحويل مي‌گيرد.
(208)- اگر افزايش بها با ضميمه كردن چيزي باشد، مثلاً پارچه را رنگ كند، و فروشنده معامله را فسخ كند ارزش افزوده فيما بين خريدار و فروشنده تقسيم مي‌شود.
سوّم: اگر متاع پس از معامله در نزد مشتري فاسد شود، و قيمتش با تصرف مشتري كاهش يابد مثل اينكه لباسي را بارها بپوشد و چرك كند،‌يا بدون تصرف مثل اينكه جنس رطوبت بكشد، يا در اثر بدي هوا تغيير يابد، و فروشنده معامله را فسخ كند در اين صورت بايد ثمن معامله را تمام و كمال پس داده و جنس خود را تحويل بگيرد.
چهارم: اگر متاع وسيله‌ي مشتري با عقد لازم به ديگري انتقال يابد و برگرداندن آن ممكن نباشد، و فروشنده معامله را فسخ كند، در اين صورت حق دارد مثل همان متاع يا عوض آن را بگيرد و پول مشتري را بپردازد.
(209)- اگر مشتري چيزي را براي بار دوم، از راه خريد يا غير آن مالك شود فروشنده نمي‌تواند آن را برگرداند خواه مثل متاع خود يا قيمت آن را از وي بگيرد و خواه نه.
پنجم: اگر مشتري متاع را از دست خود به صورت غير قطعي خارج كرده، ولي مي‌تواند آن را برگرداند، مثلاً آن را به يكي از خويشان خود، يا به بيگانه‌اي هديه داده، يا به كسي با داشتن خيار شرط فروخته و هنوز مدت شرط باقي است، و فروشنده با توجه به غبن معامله را فسخ نمايد در اين صورت لازم است مشتري معامله را فسخ كند و جنس را به صاحبش برگرداند.
(210)- در صورت امتناع مشتري، حاكم شرع آن را مي‌گيرد و به فروشنده‌ي اول تحويل مي‌دهد، اگر دستش به حاكم نرسد خود او معامله‌ي دوم را فسخ مي‌كند و متاع را مي‌گيرد و ثمن را به مشتري مي‌دهد.
ششم: اگر مورد معامله را شخص سومي از مشتري اجاره كند، و فروشنده معامله را فسخ نمايد، واجب است بهاي دريافتي را به مشتري بدهد و در پايان مدت اجاره آن را پس بگيرد.
(211)- حكم به همين نحو است در هر چه كه مشتري منافع مبيع را به ديگري واگذار كند و فسخ آن ممكن نباشد.
(212)- اگر به طور عاريه تحويل غير داده واجب است آن را از عاريه گيرنده پس بگيرد و با منافع حاصله (غير از اجرت) به فروشنده برگرداند، مثلاً خود اسب را با كره.
هفتم: اگر مشتري جنس را با ديگري طوري مخلوط سازد كه جدا كردن آنها ممكن نباشد، مثلاً گندمي را با گندمي مخلوط كند، كه قيمت آنها با هم مساوي است يا قيمت يكي كمتر است، فروشنده اگر معامله را فسخ كند با مشتري در مجموع شريك مي‌شود.
(213)- اگر بهاي جنس گرانتر از جنسي باشد كه خريده است در اين صورت مصالحه كردن بهتر مي‌باشد.
(214)- همين طور است اگر فروشنده در عوض تصرف كند و آن را با ديگري مخلوط كند و مشتري مغبون معامله را فسخ كند.

خيار تأخير
(215)- در صورتي كه قرار شود متاع بعد از مدتي معين تحويل شود آن را سلف و سلم مي‌نامند، و در صورتي كه قرار شود پول متاع بعد از مدتي معين پرداخت شود به آن نسيه مي‌گويند، و اگر قرار باشد كه في‌المجلس متاع و پول آن، با هم مبادله شوند آن را خريد فروش نقدي مي‌خوانند. در نوع اخير به محض اجراي صيغه مشتري استحقاق دارد متاع را تحويل بگيرد، و خريدار عوض آن را در صورتي كه همان موقع چيزي به هم تحويل ندهند اگر مشتري تا سه روز بهاي مورد معامله را پرداخت كرد، واجب است فروشنده متاع را به او تسليم نمايد. و اگر بعد از سه روز پرداخت نمود با توجه به قول مشهور فروشنده اختيار دارد معامله را انجام دهد و اختيار دارد فسخ كند. اما نزد ما معامله بعد از سه روز از اصل فاسد است و واجب است با صيغه‌ي جديدي صورت بگيرد چنانچه در اخبار آمده است، و اين قول مختار شيخ طائفه، صاحب حدايق، و ديگر فقهاي معروف، و از جمله مختار جد بزرگ ما اعلي الله مقامهم الشريف مي‌باشد.
(216)- تحويل گرفتن مقداري از بهاي معامله، يا تحويل گرفتن قسمتي از متاع،‌ در اثناي اين سه روز، معامله را قطعي نمي‌سازد، و لازم است همه‌ي مبلغ و همه‌ي متاع تحويل شود تا معامله به صورت قطعي در آيد. بنابراين اگر معامله بعد از سه روز تجديد شود هر يك از آنها مالك مي‌شود آنچه را تحويل گرفته است، و در صورت عدم تجديد امانتي خواهد بود كه، به همديگر رد مي‌كنند.
(217)- اگر فروشنده همه‌ي مبلغ را در اثناي سه روز بگيرد يا مشتري تمام متاع را بردارد معامله قطعي و صحيح مي‌شود، و فروشنده بعد از آن خياري ندارد.
(218)- اگر فروشنده بهاي مورد معامله را به قهر و زور و بدون رضا از مشتري بگيرد، يا مشتري متاع را به همين نحو اخذ كند، معامله قطعي نمي‌شود تا اينكه در اثناي سه روز از هم راضي شوند، و حكم همين طور است اگر چيزي را كه از مورد معامله، و بهاي آن نيست از همديگر گرفته باشند.
(219)- زماني كه فروشنده، متاع را به مشتري تحويل داد و نتوانست بهاي آن را بگيرد نمي‌تواند معامله را فسخ كند، بلكه فقط استحقاق دارد بهاي آن را اخذ كند، بنابراين تا حدي كه امكان دارد حق خود را از مشتري مي‌گيرد گرچه با اخذ متاع مورد معامله باشد، ولي در اين صورت قيمت آن لحاظ مي‌شود كه در اثناي مدت ممكن است افزايش يافته يا كاهش پيدا كند.
(220)- اگر متاع در اثناي اين سه روز نزد فروشنده تلف شد به عهده‌ي او خواهد بود نه مشتري، و اگر نزد مشتري تلف شود به عهده‌ي مشتري است و نه فروشنده خواه در اثناي سه روز يا بعد از آن تلف شود.


خيار رؤيت
خيار رؤيت: اگر جنسي را با توصيف بخرد بدون اينكه آن را ببيند و در حين تحویل گرفتن ملاحظه كند كه اين جنس همان نيست كه تعريف كرده‌اند مشتري خيار فسخ دارد.
(221)- فروشنده هر گاه متاعي را با وصف بفروشد واجب است تمامي اوصاف آن را كه موجب افزايش و كاهش قيمت مي‌شود برشمارد. مثلاً بگويد پارچه بافت آلمان، ژاپن، ايران،‌ از فلان كارخانه به طول مثلاً 30 متر و به عرض 180 سانتي‌متر از نوع مثلاً ضخيم با رنگ زرد و از فلان مواد پشمي، كتاني، نايلوني، و... است.
(222)- خيار فسخ فوريت دارد، و اگر مشتري متاع را مخالف با اوصاف يافت واجب است به فروشنده اطلاع بدهد و در همان ساعت معامله را فسخ كند، و در صورت به تأخير انداختن حق فسخ ندارد.
(223)- جايز نيست خريدار يا فروشنده حق خيار رؤيت را پيشاپيش از هم سلب كنند، اگر چنين شرطي كنند شرط فاسد و معامله باطل مي‌باشد.
(224)- اگر فروشنده متاعي دارد كه تا حين تحويل آن را نديده و يا با وصف معامله كرده و خلاف وصف پس از آن ظاهر شده است، ولي جنس از جهتي اعلي و از جهتي نامرغوب باشد در اين صورت هم فروشنده و هم خريدار هر دو خيار دارند، و مي‌توانند معامله را فسخ يا امضاء كنند، و در هر صورت حكم با كسي است كه فسخ مي‌كند.
(225)- در مثال فوق اگر جنس اعلي از موصوف است حق خيار بدون اشكال با فروشنده مي‌باشد.
(226)- اگر مشتري پس از معامله، جنس را ملاحظه كرد و ديد كه بعضي از آن مطابق وصف است و بعضي برخلاف آن، حق دارد كه معامله را به كلي فسخ كند.
(227)- هرگاه چيزي با وصف معين به فروش رود، و خلاف آن بعداً ظاهر شود به طوري كه گفتيم مشتري خيار فسخ دارد، ولي حق ندارد از فروشنده مابه التفاوت، يا جنسي با همان وصف قبلي را مطالبه كند.
(228)- اگر متاع معلوم نباشد، و فروشنده به عهده بگيرد كه متاعي با وصف مشخص را تا مدت معيني به مشتري تحويل دهد، و سپس متاع مخالف با آن وصف را تحويل دهد، مشتري مي‌تواند آن را برگرداند و مطابق وصف را مطالبه كند.
(229)- جايز است متاع معلوم و موجودي را با متاع معلوم و موجودي ديگر معامله كند، به طوري كه جايز است متاع معين حاضري را به عوض دين بفروشد، خواه دين پول نقد باشد يا جنس.
(230)- فروختن چيزي بعد از مدتي معين جايز نيست مگر اين كه بهاي آن نقد و موجود باشد.
(231)- فروش چيز معيني با وصفي كه در آن نيست جايز نيست، حتي اگر شرط كند كه اگر آن اوصاف را نداشت آن را عوض خواهد كرد. زيرا چنين معامله‌اي از اصل باطل است.
(232)- فروش چيزي به وصف قبل از ملاحظه‌ي مشتري، به شرط تعويض آن در صورت مطابق وصف نبودن جايز مي‌باشد، در اين صورت اگر مطابق بود معامله صحيح است وگرنه باطل است و نياز به معامله‌ي جديد دارد.
(233)- اگر مشتري ادعا كند كه اوصاف ديگري مورد توافق بوده و فروشنده منكر شود، و سوگند بخورد حق با او خواهد بود.
(234)- اگر مشتري ادعا كند جنس را سفيد معرفي كرده بودي و حال خاكستري تحويل داده‌اي، و فروشنده ادعاي او را منكر شود در اين صورت اگر مشتري سوگند بخورد حق با او خواهد بود.

خيار عيب
خيار عيب: اگر در متاع عيبي مشاهده شد، خواه به قبل از معامله و خواه به بعد از تحويل مربوط باشد، در هر حال مشتري خيار فسخ دارد تا پول خود را اخذ كند، و مي‌تواند اگر عيب مربوط به قبل از معامله باشد جنس را با اخذ مابه التفاوت تحويل بگيرد، و اگرعيب به بعد از معامله مربوط باشد مي‌تواند فسخ كند، و مي‌تواند بدون اخذ مابه التفاوت، آن را بپذيرد.
(235)- اگر نظر اهل خبره در تعيين ارزش متفاوت باشد، قيمت عادلانه را از جمع و تقسيم ارزش‌هاي مورد نظر آنها به دست مي‌آورد، مثلاً يكي ارزش متاع را چهار صد تومان و ديگري ششصد تومان و سومي پانصد تومان تعيين كرده است ارزش عادله ميانگين آنها 1500= 400+ 600+ 500، و 1500 تقسيم بر 3 = 500 تومان خواهد بود.
(236)- اگر متاع معيوب در آمد و خبرگان در قيمت آن و تعيين مابه التفاوت اختلاف نظر پيدا كردند خالي از سه صورت نخواهد بود:
صورت اوّل: اين كه در قيمت معيوب و سالم اختلاف دارند. يكي قيمت سالم را ده و قيمت معيوب را شش، و ديگري قيمت سالم را شش و قيمت معيوب را دو تعيين كرده است، در اين صورت قيمت متوسط سالم
16= 6 +10، 8= و 16 تقسيم بر 2=8 و قيمت معيوب چهار خواهد بود كه نسبت آنها يعني (8و4) به هم نصف مي‌شود، اگر به هنگام معامله قيمت ده بوده باشد در اين صورت فروشنده مثلاً پنج دينار را بابت معيوب بودن جنس به مشتري برمي‌گرداند و به همين نحو عمل مي‌شود اگر در مابه التفاوت اختلاف شود.
صورت دوّم: اينكه خبرگان در قيمت معيوب اختلاف دارند. در اين صورت قيمت‌هاي تعيين شده دو خبره را جمع كرده و نسبت آن را با دو برابر قيمت سالم مي‌سنجد مثلاً اگر يكي معيوب را هفت و ديگري هشت تعيين كند و ارزش سالم ده باشد خواهيم داشت 15 = 8+7 و 20=2*10 و
5=15-20 و5 تقسيم بر 5/2=2 با اين حساب ربع بهاي معامله يعني 5/2 به عنوان تفاوت بها تعيين مي‌شود.
صورت سوّم: اينكه اختلاف نظر فقط در بهاي سالم باشد، در اين صورت مبلغ اختیار شده وسيله‌ي دو خبره را با هم جمع و قيمت را دو برابر و نسبت آن را با سالم به دست مي‌آورند مثلاً اگر يكي قيمت سالم را ده و ديگري شش اعلام كند مجموع آنها (16=6+10) مي‌شود و اگر هر دو قیمت ناسالم را 4 اعلام كنند خواهيم داشت 8=4+4، و تفاوت بهايي كه به مشتري داده مي‌شود. به نسبت مجموع 16= 6+10 تقسيم بر 8=4+4 يعني برابر با دو خواهد بود اگر قیمت در اصل 8 باشد نصف آن كه 4 باشد به مشتري داده خواهد شد.
(237)- در مواردي، خيار عيب از مشتري ساقط مي‌شود و نمي‌تواند تفاوت بها اخذ كند:
مورد اوّل: اقدام به خريد كند با علم به اينكه جنس معيوب مي‌باشد.
مورد دوّم: پس از خريد عيب را بداند و به آن راضي شود يا اينكه خيار غبن را، و حق اخذ تفاوت بها را با كلمه‌اي مفيد از خود ساقط كند.
مورد سوّم: آن جا است كه فروشنده به مشتري بگويد اين جنس را با اين عيب با اين قيمت به تو فروختم، يا با همه‌ي عيب‌ها به اين قيمت به تو فروختم و مشتري قبول كند و با رضاي او معامله سر بگيرد، ديگر حق فسخ يا مطالبه‌ي تفاوت بها نخواهد داشت.
(238)- اگر متاعي خريد و بعد از معامله معلوم شد عيب دارد، ولي در نزد مشتري عيب ديگري هم پيدا كرد در اين صورت خيار فسخ ندارد، فقط مي‌تواند تفاوت بها اخذ كند، خواه علت پيدايش عيب از خود او باشد يا به قضا و قدر الهي. آري اگر مورد معامله حيوان باشد، و عيب با قضا و قدر الهي در او پيدا شود در اثناي سه روز (خيار حيوان) مي‌تواند معامله را فسخ كند.
(239)- همين طور است اگر در مدت خيار ديگر، كه مشتري دارد عيبي حاصل شود.
(240)- اگر مشتري، در متاع تصرف كند، و معلوم شود كه قبل از معامله عيبي داشته است در اين صورت تنها مي‌تواند تفاوت بها مطالبه كند خواه تصرف او باعث انتقال شيئ به ديگري باشد يا نه، البته علف دادن مثلاً به حيوان تصرف محسوب نمي‌شود و خيار را ساقط نمي‌كند.
(241)- اگر دو متاع بخرد و در يكي از آنها عيبي پيدا شود يكي از دو راه را انتخاب مي‌كند، يا معامله‌ي هر دو را فسخ مي‌كند، يا اين كه تفاوت بها مي‌گيرد، ولي نمي‌تواند فقط معامله‌ي عيب دار را فسخ كند،‌ اگر يكي از آنها تلف شد يا در آن تصرف كرد ديگر خيار ندارد و تنها تفاوت بها اخذ مي‌كند.
(242)- اگر دو نفر به هنگام خريد يك شيئ با هم شريك شدند و معيوب در آمد يكي از آنها نمي‌تواند به تنهائي معامله را فسخ كند، بلكه بايد دو نفري فسخ كنند يا معامله را قبول كرده و دو نفري تفاوت بها بگيرند، و فروشنده مؤظف است مابه‌التفاوت را بپردازد، خواه جنس بين آن دو تقسيم شود و خواه نه.
(243)- اگر دو شريك، دو جنس گوناگون را به يك نفر در يك جلسه بفروشند و در يكي عيبي ظاهر شود، مشتري نمي‌تواند نسبت به آن معامله را فسخ كند بلكه يا هر دو را فسخ مي‌كند يا مي‌پذيرد و تفاوت بها مي‌گيرد.
(244)- اگر چيزي مثلاً حيواني را در ازاي لباسي خريد و معيوب در آمد حق دارد معامله را فسخ كند.
(245)- اگر چيزي را در ازاي لباس موصوف و معلومي كه فعلاً موجود نيست بفروشد و مشتري لباس معيوبي و نه با آن وصف را تحويل دهد فروشنده خيار فسخ ندارد بلكه مي‌تواند عوضي را بخواهد كه سالم و بي‌عيب باشد.
(246)- اگر مبيع معيوب بود و خريدار و فروشنده در اين باره اختلاف كردند مشتري گفت: عيب قبلاً وجود داشته، و فروشنده اظهار داشت: عيب در نزد تو حاصل گشته، و هيج شاهد و دليلي نباشد در صورتي كه فروشنده سوگند ياد كند حق با او خواهد بود.
(247)- هر گاه عيب در عوض باشد و با هم اختلاف كنند در صورتي كه مشتري سوگند ياد كند حق با وي خواهد بود.
(248)- اگر بعد از بروز اختلاف، فروشنده بگويد: من اين جنس را با تمام عيب‌هايش به تو فروخته‌ام، و مشتري حرف وي را منكر شود، و نتوانند دلیلی اقامه كنند حكم اين است كه مشتري سوگند بخورد.
(249)- اگر مشتري بعد از آگاهي از عيب جنس در آن تصرف كرد فقط حق دارد تفاوت بها بگيرد.
(250)- در صورتي كه متاع عيب آشكاري داشته باشد فروشنده مستحب است بگويد: با تمام عيوبي كه دارد به تو فروختم، و اما اگر عيب آن پنهان باشد به طوري كه مشتري از آن اطلاع نخواهد يافت واجب است آن عيب را آشكار كند.
(251)- خيار مشتري پس از اطلاع يافتن به نقص يا عيب كالا، با فسخ نكردن معامله از بين نمي‌رود حتي اگر مدت‌ها هم بگذرد، مگر اين كه خيار فسخ را از خود سلب كند.
(252)- اگر برده‌اي يا كنيزي بخرد كه به محض معامله آزاد مي‌شود، زيرا پدر يا مادر او مي‌باشد، ظهور عيب در آنها موجب خيار فسخ نيست و فقط مي‌تواند تفاوت بهاي آن‌ها را مطالبه كند.
(253)- مشتري در دو جا نمي‌تواند تفاوت بها بگيرد:
اوّل: معيوب كالا، گرانتر از سالم آن باشد مانند برده‌اي كه خايه‌هايش را كشيده‌اند.
دوّم: كالا از نوع ربوي باشد مانند اينكه مقداري طلا را با مقداري طلا بخرد، و گرفتن مابه التفاوت ربا تلقي شود.
(254)- در خيار عيب مي‌توان معامله را به هم زد حتي اگر صاحب كالا غايب باشد، پس از آمدن به او اطلاع مي‌دهد كه معامله را فسخ كرده است.
(255)- اگر فروشنده معامله را فسخ كرده، و خريدار منكر است، و فروشنده دليل و بينّه‌اي دارد حق با او خواهد بود، و در صورت نداشتن بينّه معامله رادر حين منازعه فسخ مي‌كند يعني اگر در مورد معامله تصرفي نكرده كه مانع فسخ شود يا چيزي نبوده كه تلف شود در اين صورت فروشنده قسم ياد مي‌كند و حق با او مي‌باشد.
(256)- اگر مشتري به فروشنده ادعا كند و بگويد تو مي‌داني كه در غيابت معامله را فسخ كرده‌ام، قبل از اينكه تلف شود يا در آن تصرف نمايم، و فروشنده منكر شود، مشتري حق دارد از او بخواهد كه سوگند بخورد و بگويد نمي‌دانستم.
(257)- اگر مشتري مبايعه را فسخ كند، و بين زمان معامله و فسخ عوايدي از متاع حاصل شود، اگر جزء متاع باشد پشم، مو و امثال آن مال فروشنده خواهد بود، و اگر جزء متاع نباشد مثل بچه، شير مال مشتري مي‌باشد.
(258)- عيب‌هايي موجب خيار است كه باعث شود عرفا قيمت متاع كاهش يابد يا به لحاظ تجاري، قيمت آن بالا و يا پايين باشد، يا ذات و صفت آن تغيير يابد، به طور مثال مورد معامله لباس پشمي باشد ولي كتان در آيد، يا سفيد باشد و زرد در‌آيد حيواني بخرد كه زاد و ولد كند ولي نازا و عقيم باشد.
(259)- اگر كنيزي بكر بخرد ولي قبل از معامله بيوه شده باشد، حق فسخ دارد و حق اخذ تفاوت بها را.
(260)- اگر ثابت نشود ازاله‌ي بكارت قبل از عقد بود. مشتري حق خيار فسخ و اخذ بها نخواهد داشت.
(261)- اگر كنيزي را به عنوان بيوه خريد، ولي بكر بود، حق دارد فسخ كند و يا معامله را امضاء كند بدون احتساب تفاوت بها.
(262)- اگر بدون شرط خريده است چه بكر باشد و چه بيوه، حق فسخ نخواهد داشت.


خيار تدليس
تدليس: عبارت از اين است كه فروشنده معايب متاع خود را بپوشاند و كاري كند كه مشتري فريفته شده و نظرش جلب شود، مثلاً حيواني را چند روز ندوشد تا خيال شود شير فراواني دارد معامله را فسخ مي‌كند، و راهي به امضاء معامله يا اخذ تفاوت بها وجود ندارد.
(263)- تدليس از دو راه ثابت مي‌شود:
اوّل آزمايش: مثلاً گوسفند يا گاو را پس از خريدن سه بار بدوشد و ببيند كه شيرش كمتر است از زماني كه در شيردان او در روز معامله موجود بود.
دوّم اقامه بينّه به اينكه فروشنده عيب جنس خود را پوشانده است يا اينكه فروشنده پيش از سه روز خود به آن اقرار كند.
(264)- اگر شير سه روز مساوي زمان فروش يا به بركت خدا بيش از آن باشد، در اين صورت مشتري خيار فسخ ندارد گرچه فروشنده اقرار كند كه تدليس كرده بود، يا دو نفر به اين موضوع گواهي دهند و بينه اقامه شود.
(265)- اگر عيب‌هايي باشد كه تا مشتري به آنها اطلاع يابد از بين برود باز مشتري خيار فسخ ندارد.
(266)- همه‌ي شيرهاي ايام آزمايش به مشتري تعلق دارد.








خيار شركت
خيار شركت: خيار شركت عبارت است از اينكه انسان متاعي را بخرد و بعد از خريد معلوم شود كه قسمتي از آن متاع مال فروشنده نيست، در اين صورت مشتري حق دارد معامله را فسخ كند، و حق دارد معامله را در سهم فروشنده قبول كند و با ديگري در آن متاع شريك باشد و بهايي را كه سهم فروشنده نيست از وي باز ستاند.
(267)- اگر دو چيز را بخرد، و سپس معلوم شود يكي مال فروشنده نبوده است باز اختيار دارد معامله را فسخ كند، يا اينكه مال فروشنده را بپذيرد و قيمت دومي را از وي بگيرد،‌ اين خيار تبعض صفقه نام دارد.
(268)- اگر جنس خريداري شده قبل از تحويل با چيزي مخلوط شود كه جدا كردنش ممكن نباشد مشتري حق فسخ دارد و نيز مي‌تواند راضي باشد و به مقدار حقي كه دارد با ديگري شريك شود.

خيار تعذر تسليم
خيار تعذر تسليم: عبارت مي‌باشد از اينكه فروشنده با خريدار معامله كند، با اين اعتقاد كه مي‌شود مورد معامله را تحويل بدهد، ولي بعد معلوم شود كه تحويل آن مقدور نيست، مثلاً شتری را معامله كند و پيش از تحويل شتر فرار كند و تحويل آن متعذر شود.

شرايط خريد و فروش
(269)- خريدار و فروشنده مي‌توانند ضمن معامله با هم هر شرطي را قرار بدهند كه شرعي مي‌باشد، مثلاً مشتري شرط كند كه بهاي معامله را دو ماه بعد خواهد داد يا فروشنده شرط كند كه جنس را در فلان محل تحويل خواهد داد، لازم است هر يك از آنها به شرط خود وفا كند.
(270)- اگر در وفاي به شرط سهل‌انگاري نمايد، طرف به حاكم مراجعه مي‌كند و حاكم وي را ملزم به اجراي شرط مي‌كند، و اگر ناتواني او ثابت شود اختيار دارد معامله را فسخ كند.
(271)- اگر فروشنده شرط كند كه مورد معامله نزد خود او بماند و هر موقع مشتري خواست تحويل دهد، يا مشتري شرط كند بهاي معامله را به همين نحو به فروشنده تحويل دهد در اين نوع شرط‌ها، شرط با اصل معامله باطل است، زيرا اگر زمان تحويل جنس يا تحويل بها تعيين نشود، لازم مي‌آورد بهاي معامله و يا خود مورد معامله معلوم نباشد، مثلاً كالايي را به يكصد تومان مي‌فروشد با اين شرط كه پول آن را بعد از يك ماه از مشتري بگيرد، اما اگر مدت پرداخت بها طولاني يا كوتاه شود قيمت را افزايش يا كاهش مي‌دهد، بر اين اساس اگر تحويل جنس يا ثمن آن موكول به راحتي فروشنده يا خريدار شود، بهاي مربوطه نيز نامعلوم مي‌ماند، و شرط و اصل باطل مي‌شوند، پس هر شرطي مجهول ماندن قيمت يا كالا را يا مجهول ماندن هر دو را باعث شود سبب باطل شدن معامله مي‌گردد.
(272)- اگر ضمن عقد با خريدار شرط شود كه آن را نفروشد و نبخشد و از آن استفاده ننمايد ظاهر بطلان شرط و بطلان معامله مي‌باشد، ولي صحيحه‌ي حلبي و مرسلتان به صحت اين نوع معامله دلالت دارد كه اگر فروشنده با خريدار شرط كند كه آن را نفروشد و نبخشد، مشتري واجب است به اين شرط وفادار باشد. به طوري كه بعضي از فقها فرموده‌اند اين قول خالي از قوت نيست.
(273)- اگر ضمن عقد شرطي كنند كه از حدود و قدرت آنها خارج مي‌باشد در اين صورت شرط و اصل هر دو باطل مي‌باشد، مانند اين كه شرط كنند اين ناقه حامله شود يا اين زمين محصول بدهد، زيرا حامله شدن و به ‌حاصل نشاندن زمين از قدرت انسان خارج مي‌باشد.
(274)- اگر مشتري ضمن عقد شرط كند كه در صورت تلف يا غصب يا ضرر و زيان در فروش، خريدار ثمن مبيع را برگرداند هم شرط و هم معامله باطل است.
(275)- در ضمن عقد جايز است شرط كنند كه چيز ديگري را با هم معامله كنند يا يكي از ديگري قرض بگيرد يا ديگري چيزي را به او ببخشد يا ضامن او شود يا چيزي را نزد او گرو بگذارد، زيرا هر كدام از اين شرط‌ها در حد توان آنها است و در شرع مقدس نيز جايز و ممدوح است.
(276)- جايز است چيزي را به چند برابر قيمتش به هنگام معامله بفروشد با اين شرط كه فروشنده مبلغي را تا مدتي معين به او قرض بدهد مثلاً اتومبيل فرسوده‌اي را كه پانصد هزار تومان قيمت دارد به دو ميليون تومان مي‌فروشد با اين شرط كه مبلغ يك ميليون تومان را براي مدت يك سال به مشتري قرض بدهد.
(277)- بر عكس اگر مبلغي را براي مدتي معين به مردي قرض بدهد با اين شرط كه به آن مرد چيز معلومي را به چند برابر قيمتش به فروش برساند هم قرض باطل است و هم معامله.
(278)- اگر فروشنده از خريدار مبلغي را طلب دارد و متاع را به چند برابر قيمت به وي بفروشد با اين شرط كه طلب خود را تا مدت معيني به تأخير بيندازد معامله، شرط و مهلت دادن همه صحيح و جايز است.
(279)- بيع عريان جايز نيست، و آن عبارت است از اينكه خريدار بخشی از بهاي متاع را از مشتري مي‌گيرد و در ضمن عقد با او شرط مي‌كند كه اگر بقيه‌ي مبلغ را تا فلان روز بياورد معامله در حال خود قرار دارد، و در غير اين صورت اگر از پرداخت بقيه‌ي بهاي معامله ناتوان باشد يا از معامله منصرف شود مبلغي كه پيشتر پرداخته است مال فروشنده خواهد بود، و در آن تصرف خواهد كرد.
(280)- اگر چيزي را خريد به قيمتي كه بعد از فلان مدت معين خواهد پرداخت و در ضمن عقد شرط كردند كه مشتري چيز معين و معلومي را گرو بگذارد معامله صحيح است و در آن ايرادي نيست.
(281)- اگر مشتري گرو گذاشتن را به تأخير بيفكند فروشنده مي‌تواند معامله را فسخ كند،‌ اگر در گروي كه مشتري به خريدار مي‌دهد قبل از اينكه بگيرد عيبي در آن ظاهر شود باز هم فروشنده حق فسخ دارد، حتي اگر به اثبات برسد كه گروي قبل از عقد معيوب بوده باز حق فسخ دارد. مگر اين كه فروشنده به همان گروي معيوب راضي باشد و تحويل بگيرد، ديگر حق نخواهد داشت گروي ديگري را طلب كند، و اگر معيوب را تحويل بگيرد و تلف شود باز اختيار فسخ ندارد.
(282)- اگر با هم اختلاف كنند و فروشنده بگويد: گروي قبل از گرفتن او تلف شده است، و مشتري بگويد: پس از تحويل دادن و تحويل گرفتن فوت شده است در اينجا قول فروشنده با سوگند پذيرفته مي‌شود.
(283)- برعكس اگر مشتري قبل از ادعاي فروشنده اظهار كند و فروشنده منكر اظهارات او شود، در اين صورت قول مشتري با سوگند پذيرفته است، حكم به همين نحو است اگر در عيب اختلاف كنند.
(284)- كالا را جايز است به بهاي مدت‌دار بفروشد با اين شرط كه كالا گرو بماند.
(285)- فروش كالا به شرط ارائه‌ي ضامن معين جايز مي‌باشد و اگر مشتري ضامن ندهد فروشنده اختيار دارد. ضامن لازم نيست ضمانت را قبول كند اگرچه در موقع معامله وعده بدهد كه ضامن است. اگر حين عقد شرط كنند كه مشتري ضامن بياورد و ضامن تعيين نشود شرط و معامله هر دو باطل مي‌شود.
(286)- اگر متاعي را بفروشد با اين شرط كه مشتري آن را به خود فروشنده بفروشد شرط و معامله هر دو باطل است.
(287)- اگر معامله مشروط به گروي باشد، واجب است صيغه‌ي مخصوص آن اجرا شود غير از صيغه‌ي معامله.
بسم الله الرحمن الرحيم
ربا


به طوري كه از قرآن و سنت و احاديث ائمه‌ي كرام عليهم الصلوه والسلام معلوم مي‌شود ربا از بزرگترين گناهان كبيره مي‌باشد، بر اين اساس مؤمن بايد در معاملات خود جانب احتياط را ملاحظه كند و در كار و كسب خود مسايل مربوطه را به خاطر بسپارد تا در حرام‌ها نيفتد و مرتكب معامله‌ي ربوي نشود، زيرا ربا خواري زيان دنيا و آخرت را همراه دارد، و هرگز رباخوار به خوشي و سعادت نخواهد رسيد.
ربا عبارت از اين است كه جنسي را كه به وزن و پيمانه معامله مي‌شود با همان جنس معامله كند و يكي از آنها زيادتر از ديگري باشد.
مثلاً يك خروار گندم را به يك و نيم خروار گندم و يا برعكس معامله نمايد.
(288)- ربا با سه شرط تحقق مي‌يابد:
شرط اوّل : يك جنس را در مقابل همان جنس معامله كند. طلا را به طلا، نقره را به نقره، گندم را به گندم و ... بنابراين اگر طلا بدهد و گندم يا نقره يا جو یا پنبه بخرد ايرادي نيست، اگر چه يكي از آن ها چند برابر ديگري باشد، زيرا از يك جنس نيستند.
شرط دوّم: كالاي مورد معامله وزني يا پيمانه‌اي باشد، پس اگر وزني يا پيمانه‌اي نباشد، بلكه به عدد فروخته شود ايرادي ندارد زيرا ربا به آن صدق نمي‌كند مثلاً يك متر پارچه را به دو متر پارچه بفروشد يا گردويي هندي را با دو گردوي ديگر معاوضه كند.
شرط سوّم :يكي از كالاهاي مبادله‌اي زيادتر از ديگري باشد مثلاً اگر يك مثقال طلا را به يك مثقال طلا بفروشد يا يك پيمانه گندم را به يك پيمانه گندم بفروشد ربا نيست براي اينكه يكي زيادتر از ديگري نيست.
(289)- ربا انحصاراً در وزني و پيمانه‌اي امكان دارد، و اجناسي كه با عدد يا متر يا با رؤيت يا با مساحت به فروش مي‌رود مانند گردو، پارچه، حيوانات و درختان و اسلحه و زمين اشكالي در مبادله‌ي آنها با زيادي يكي از ديگري وجود ندارد حتي اگر چند برابر هم باشد.
(290)- اگر عادت و روال در مبادله‌ي بعضي از اجناس در بعضي از شهرها به وزن و پيمانه باشد و در بعضي ديگر به عدد، حكم مبادله با توجه به عادت آن شهرها خواهد بود. يعني اگر به وزن و پيمانه عادت است مبادله‌ي آنها به شرط زيادي يكي از ديگري جايز نيست، اگر در جايي گاه با وزن و پيمانه و گاه با عدد معامله صورت مي‌گيرد احوط دوري گزيدن است تا در ربا و شبهه نيفتد.
(291)- ضابطه در وحدت جنس اين است كه لفظ و اسم به طور اطلاق بر هر دو كالاي مورد معامله صدق كند، مانند گندم كه به زرد و سرخ آن اطلاق مي‌شود و در صورت معامله آنها با هم و زيادي يكي از ديگري ربا تحقق مي‌يابد. و مانند خرما كه به انواع و اقسام آن، و مانند انگور كه به هر نوع آن صدق مي‌كند، برنج و جو و نخود و امثال آنها نيز چنين است، طلا و نقره نيز مسكوك باشند يا نباشند، براده باشند يا نباشند، ريخته شده باشند يا نباشند اسماً به همه نوع آنها گفته مي‌شود.
(292)- طوريكه از ائمه‌ي معصومين نقل شده است گندم و جو در معاملات يك جنس به حساب مي‌آيند و در باب زكات دو جنس مختلف مي‌باشند.
(293)- فروش جنس پيمانه‌اي با وزن جايز ا ست و برعكس آن جايز نيست زيرا وزن در پيمانه (هم) اصل است.
(294)- گوشت گاو و گاوميش، مانند گوشت گوسفند و بز هر دو يك جنس به شمار مي‌رود، و گوشت انواع شترها نيز چنين است و معامله‌ي آنها به شرط زيادي يكي جايز نيست.
(295)- مبادله‌ي گوشت اردك و غاز، با گوشت خروس و ماكيان با زيادي يكي جايز است زيرا اسم به صورت مطلق به آنها صدق نمي‌كند.
(296)- معامله‌ي گوشت گوسفند با گوشت گاو، و گوشت گاو با گوشت شتر با زيادي يكي جايز است، و معامله‌ي شير آنها نيز در حلال و حرام بودن، مثل معامله‌ي گوشت آنها مي‌باشد.
(297)- دنبه و پيه يك جنس به شمار مي‌آيد و جنس آنها با گوشت تفاوت مي‌كند.
(298)- معامله‌ي روغن بادام، با روغن زيتون با زيادي يكي جايز مي‌باشد و امثال آنها نيز چنين است.
(299)- معامله‌ي سركه‌ي خرما و رطب، با سركه‌ي كشمش و انگور با زيادي جايز است، ولي معامله‌ي آنها با جنس خودشان با زيادي جايز نيست.
(300)- معامله‌ي پيمانه‌اي و وزني هم جنس نقد به نقد و به صورت برابر جايز است اما معامله‌ي آنها به صورت مدت دار جايز نيست چه به تساوي و چه به زيادي يكي، چنانكه مبادله‌ي نقد به نقد آنها با تفاوت جايز نيست. اين مسايل بين فقها رضوان الله تعالي عليهم اتفاقي است، مگر اين كه به صورت قرض باشد كه در آن صورت جايز است اگر دو مثقال طلا را به مدت دو ماه قرض بدهد كه دو ماه بعد بگيرد حرام نيست اما اگر يك مثقال طلا را به صورت نقدي بخرد در مقابل يك مثقال طلا كه يك ماه ديگر تحويل دهد، يا يك تن پنبه را به صورت نقدي مي‌فروشد در برابر يك تن پنبه كه بعد از يك ماه تحويل خواهد داد، يا در برابر دو تن يا نصف تن بعد از يك ماه، همه اين‌ها حرام است و جايز نمي‌باشد.
(301)- جايز است يك جنس وزني و پيمانه‌اي را، با وزني و پيمانه‌اي جنس ديگر معامله كند، يا با هم برابر باشند يا تفاوت كنند نقد به نقد باشد يا نقد به نسيه، مانند اينكه يك تن برنج را به دو تن گندم بفروشد يا به سه تن پنبه، به نقد باشد يا به نسيه بدون اشكال جايز است.
(302)- مبادله‌ي وزني و پيمانه‌اي، با جنسي كه وزني و پيمانه‌اي نيست به نقد و به نسيه، با زيادي و كمي جايز مي‌باشد.
(303)- اگر مبادله يك جنس پيمانه‌اي يا وزني با همان جنس به صورت صحيح و شرعي انجام شود واجب نيست تحويل و تحول در مجلس عقد و پيش از جدا شدن صورت بگيرد، مگر اين كه مورد معامله هر دو طلا يا هر دو نقره يا يكي طلا و ديگري نقره باشد كه واجب است هر دو في المجلس و پيش از جدا شدن خريدار و فروشنده مبادله شوند در غير اين صورت معامله باطل است.
(304)- خريدار و فروشنده اگر از حرام بودن ربا خبر نداشته باشند معامله صحيح است و برگرداندن زيادي بعد از آگاهي از آن واجب نيست، خواه عين باقي باشد يا باقي نباشد چنانكه امام عليه السلام فرمود: ( به گوارايي ميل كن).
(305)- اگر خريدار و فروشنده به حرمت ربا عالم باشند واجب است هر كدام عين مال خود را از ديگري پس بگيرد، اگر عين باقي است زيرا معامله از اصل باطل مي‌باشد، و اگر عين تلف شود زيادي برگشت داده مي‌شود، اين حكم مربوط به اين است كه جنس مورد معامله به يك صفت باشد مانند مبادله‌ي طلاي خالص با طلاي خالص ديگر، با زيادي يكي.
(306)- اگر صفت آنها متفاوت باشد مانند مبادله‌ي گندم مرغوب با گندم نامرغوب با زيادي آن، حكم همان است و بايد هر يكي جنس خود را تحويل بگيرد، و در صورت مصرف شدن هر كس مانند متاع خود را پس مي‌گيرد، و اگر اين موضوع مشكل باشد هر كدام قيمت جنس خود را مي‌گيرد.
(307)- معاوضه‌ي شير، با آنچه از آن توليد مي‌شود امثال ماست و پنير و خامه و روغن و آنچه از شير ترشيده حين جوشاندن حاصل مي‌شود جايز نمي‌باشد زيرا زيادي يكي بر ديگري، با توجه به يكي بودن اصل آنها ربا را محقق مي‌كند.
(308)- بعضي از توليدات لبني را جايز است با بعضي از آنها معاوضه كنند با زيادي يكي بر ديگري، اگر در عرف يك چيز به حساب نيايند مانند روغن حيواني با بريده‌ي شير اما اگر يك جنس به حساب آيند مثل آن چه از شير بريده حاصل مي‌شود و ماست و روغن و خامه با زيادي يكي صحيح نيست گرچه مشهور در هر دو صورت عدم جو از مبادله‌ي آن‌ها است.
(309)- معاوضه‌ي جنس وزني يا پيمانه‌اي با محصولات همان جنس كه وزني و پيمانه‌اي نيستند جايز مي‌باشد مانند معاوضه‌ي پنبه با پارچه، و پشم با بافته‌ي آن و در امثال اين‌ها ربا محقق نمي‌شود.
(310)- معاوضه‌ي دو متاع از يك جنس با زيادي يكي جايز نيست حتي اگر يكي وزني باشد و ديگري پيمانه‌اي، مانند مبادله‌ كردن گندم و آرد و اگر مساوي باشند مبادله‌ي آنها جايز است، به خصوص كه معاوضه با وزن باشد.
(311)- جايز است دو محصول از جنس ربوي وزني يا پيمانه‌اي را با اصل هر دوي آن ها و با زيادي يكي معاوضه كنند مانند معاوضه‌ي (خرما و انگور) با (شيره‌ي خرما و شيره‌ي انگور)، در صحت چنين معامله‌اي هيچ اشكالي وجود ندارد.
(312)- (فروش شيره‌ي انگور و شيره‌ي خرما)، به انگور تنها يا به خرماي تنها جايز است به شرطي كه وزن انگور با وزن خرما به مقدار كافي بيشتر از شيره‌ي نوع خودش باشد كه با شيره‌ي نوع ديگر همساني كند، به عنوان مثال اگر پنج من شيره‌ي انگور و پنج من شيره‌ي خرما مي‌خريم و در برابر آن تنها خرما مي‌دهيم بايد خرما به مقداري زياد باشد كه در برابر شيره‌ي انگور كافي باشد.
(313)- فرقي نمي‌كند كه شيره‌ي انگور و خرما با هم مخلوط باشند يا هر كدام در ظرف جداگانه‌اي باشد، ولي هر دو با هم معامله مي‌شوند.
(314)- در آب، سنگ، خاك و گل ربايي وجود ندارد، بلكه جايز است هر كدام از آنها با هم يا با چيزي ديگر معاوضه شود با زيادي يا كمي، مگر در انواع خاصي از گل كه براي شستشوي سر به كار مي‌رود و با وزن به فروش مي‌رسد معاوضه‌ي آن با نظير خودش با زيادي يكي جايز نيست. (اين گل را با نام گل ارمني، گل خراسان و گل خاوه مي‌شناسند).
(315)- معاوضه‌ي خرما با رطب، كشمش با انگور، قورمه با گوشت تازه و نان خشك با نان تنوري (جديد) با زيادي و يا با تساوي جايز نيست.
(316)- معاوضه‌ي چيزي با روغن آن به صورت برابر جايز است اما با زيادي يكي از آنها جايز نيست، مانند معاوضه‌ي بادام و گردو، و زيتون با روغن آنها.
(317)- فروش حيوان در برابر گوشت آن، مانند فروش گوسفند به گوشت گوسفند جايز نيست، اما جايز است گوسفند را به گوشت گاو و برعكس بفروشد.
(318)- فروش دو مثقال طلا و دو مثقال نقره با هم به سه مثقال طلا و سه مثقال نقره با هم جايز است و ربا به آن اطلاق نمي‌شود زيرا طلا در برابر نقره و نقره در برابر طلا قرار مي‌گيرد.
(319)- هم چنين جايز است دو مثقال طلا و دو متر پارچه را به چهار مثقال طلا معامله كند، و همين طور فروختن نقره، و هر وزن شدني يا پيمانه شدني را با ضميمه‌ي چيزي به آن را با زيادي و كمي جايز است معامله كند.
(320)- واجب نيست ضميمه چيزي گران قيمت و عالي باشد بلكه كافي است كه براي معاوضه و معامله قابل و شايسته باشد، مثلاً يك مثقال طلا را به يك كيلو نقره ضميمه كرده و به يك صد مثقال طلا بفروشد.
(321)- ربا تنها در معاملات منحصر نيست بلكه شامل همه نوع مبادله حتي مصالحه نيز مي‌شود، و اين حكم اجماعي است و در اخبار به علت آن تصريح شده است، و معني ربا در لغت و در عرف معلوم مي‌باشد و احوط همين است.
(322)- در اجناس ربوي، نوع مرغوب و ممتاز با نوع پست ومعيوب فرق ندارد، و معاوضه‌ي آنها با زيادي يكي حتي در جانب معيوب و پست هم باشد جايز نيست.
(323)- امكان دارد انسان از ربا و حرام در معامله‌ي اجناس ربوي پيمانه كردني و وزن كردني با راه هاي شرعي رهايي يابد.
مثلاً دو مثقال طلا را به مشتري در مقابل بيست درهم بفروشد و آن بيست درهم را بگيرد، سپس از مشتري سه مثقال طلا را به بيست درهم خريداري كند و بيست درهم را به (مشتري قبلي و) فروشنده (ي فعلي) بپردازد. يا اينكه دو مثقال طلا را بدون گرفتن عوض به كسي ببخشد و همان كس نيز بدون گرفتن عوض سه مثقال طلا را به او هبه كند، يا اينكه دو مثقال را به دو مثقال بفروشد و زيادي را بدون معامله به طرف ببخشد، يا اينكه فروشنده جنس خود را به خريدار قرض بدهد و او نيز جنس خود را با زيادي يا كمي به فروشنده قرض بدهد، و سپس ذمه‌ي هم را بري ‌كنند با اين صورت‌هاي چهار گانه معاوضه صحيح مي‌باشد.
(324)- بين چهار طايفه ربا تحقق نمي‌يابد:
اوّل: تنها بين پدر و فرزند صلبي و نسبي.
بنابراين بين انسان و نواده‌ها و نتيجه‌ها، و بين مادر و فرزندانش و بين پدر رضاعي و فرزندانش جايز نخواهد بود.
دوّم: بين زن و شوهر، دائمي و موقتي هم فرق نمي‌كند.
سوّم: بين ارباب و برده‌ها و كنيزكان او.
چهارم: بين مسلمان و كافر حربي، با اين شرط كه زيادي در جانب مسلمان باشد، يعني زيادي از آن وي شود.
(325)- مخالف به طور مطلق در اين مساله حكم كافر حربي را دارد به طوريكه در اغلب احكام به اين صورت است و احاديث در اين رابطه فراوان و متواتر بوده و صراحت دارند و از آيات قرآن نيز دلايلي در همين باره داريم.
(326)- حكم كافر ذمي در اين مساله حكم مسلمان را دارد، و معاوضه‌ي اجناس ربوي با زيادي يكي جايز نيست، حتي اگر زيادي مال مسلمان شود.







احكام صرف
صرف عبارت است از اين است كه طلا را با طلا، و نقره را با نقره طلا را با نقره و نقره را با طلا خريد و فروش كنند.

مسايل:
(327)- شرط است كه مورد معامله و ثمن آن في المجلس و قبل از جدا شدن خريدار و فروشنده به آنها تحويل شود و اين چهار صورت دارد: طلا به طلا، طلا به نقره، نقره به نقره، نقره به طلا.
(328)- جدايي به اين صورت تحقق مي‌يابد كه خريدار و فروشنده از محل معامله بلند شده و از همديگر جدا شوند حتي اگر فاصله‌ي آنها يك قدم بيشتر شود.
(329)- تحويل دادن و تحويل گرفتن در معامله طلا و نقره قبل از جدا شدن در صحت معامله شرط است و بدون آن صرف باطل مي‌باشد.
(330)- اگر خريدار و فروشنده قسمتي از متاع مورد معامله را از هم تحويل بگيرند و تحويل قسمتي به بعد موكول شود، مشهور در نزد فقها اين است كه معامله صحيح مي‌باشد، مگر اين كه يكي از آنها در گرفتن كوتاهي كند، در اين صورت اختياري نخواهد داشت، ولي اقرب اين است كه اين نوع معامله باطل مي‌باشد به طوري كه صحيحه‌ي حلبي به آن صراحت دارد و مانند اين مي‌باشد كه چيزي را تحويل نگرفته‌اند.
(331)- اگر معامله‌ي صرفي وسيله‌ي خريدار و فروشنده صورت گيرد و هر كدام وكيلي را تعيين كنند بايد وكيل هر دو در همان مجلس، قبل از جدا شد نشان نسبت به تحويل گرفتن مورد وكالت خود اقدام كنند، و تحويل گرفتن بعد از جدا شدن خريدار و فروشنده موجب بطلان معامله‌ مي‌باشد گرچه وكيل‌ها از هم جدا نشده باشند.
(332)- اگر هر كدام براي اجراي عقد و تحويل دادن و تحويل گرفتن وكيلي دارد واجب است قبل از جدا شدن وكيل‌ها تحويل انجام شود خواه قبل از تحويل خريدار و فروشنده از هم جدا شده باشند يا نه.
(333)- اگر مردي از ديگري دو مثقال طلا يا نقره بخرد، و قبل از تحويل گرفتن آنها با همان طلا و نقره، طلا يا نقره‌اي بخرد معامله‌ي دوّم باطل مي‌شود نه معامله‌ي اوّل، آن معامله به صحت خود باقي است.
(334)- اگر زيد مقداري نقره از عمرو طلب داشته باشد و از وي با همان نقره طلايي را خريداري كند و وي را وكيل نمايد كه طلا را تحويل بگيرد، و عمرو هم اين وكالت را بپذيرد معامله كامل و بدون اشكال صحيح است، و بدون تفاوت همين حكم را دارد اگر فروشنده در ذمه‌ي مشتري چيزي داشته باشد و هم همان مشتري را وكيل كند كه بهاي مورد معامله را تحويل بگيرد.
(335)- اگر طلا با مس يا غير آن مخلوط باشد و بخواهد آن را با طلاي خالص معامله كند چهار صورت اتفاق مي‌افتد:
اوّل: وزن طلا معلوم و يك مثقال است و وزن مس يا هر فلز ديگر نامعلوم صحيح است آن را با يك مثقال طلاي خالص معامله كند.
دوّم: وزن مغشوش دو مثقال است ولي وزن طلاي آن نامعلوم مي‌باشد، ولي مي‌دانيم كه مغشوش اين مجموعه با كمتر از نصف ممكن نمي‌شود، بنابراين صحيح است با يك مثقال طلاي خالص يا با زيادتر از آن معامله كند.
سوّم: وزن مغشوش دو مثقال است ولي مي‌دانيم كه فلز ديگر آن بيشتر از نصف است در اين صورت صحيح نيست آن را به يك مثقال طلاي خالص معامله كند، و حكم در يك سوم و يك چهارم نيز همين است.
چهارم: مغشوش در مجموع به طور مطلق مانند صورت اوّل نامعلوم است، در اين صورت معامله‌ي آن به كمتر از يك مثقال جايز نيست. و اگر مغشوش مشخص باشد مانند اين كه نصف مجموع باشد خريد و فروش آن با يك مثقال طلاي خالص جايز است، و حكم نقره بدون تفاوت همين است كه در طلا گفته شد.
(336)- دانستيم كه فروش طلا به طلا، و نقره به نقره جايز نيست مگر به صورت برابر، حتي اينكه يكي سالم باشد و ديگري شكسته واجب است وزن آنها برابر باشد، و در غير اين صورت معامله باطل است، و اگر چه في المجلس از هم تحويل بگيرند. و همينطور است اگر يكي از آن‌ها آماده شده باشد و ديگري آماده نباشد.
(337)- فروش طلاي آميخته با خاك اخراجي از معدن، يا جمع‌آوري شده از كارگاه زرگري در برابر طلاي خالص و به همين نحو نقره جايز نمي‌باشد. و با هم فروختن طلاي آميخته و نقره‌ي آميخته به طلاي خالص، يا به نقره‌ي خالص، يا به هر دوي آن ها جايز است به شرطی که در مورد اخیر بداند طلا و نقره ی خالص از طلا و نقره ی مخلوط بیشتر است واین زيادي در برابر جنس ديگر قرار مي‌گيرد.
(338)- معامله‌ي طلاي آميخته به نقره‌ي خالص، يا نقره‌ي آميخته به طلاي خالص يا به طلاي ناخالص و آميخته بدون اشكال جايز مي‌باشد.
(339)- براده‌هاي طلا، يا براده‌هاي نقره كه در كارگاه زرگري و نقره سازي با خاك آميخته شده اگر تنها يك مالك دارد واجب است به او تحويل شود، و اگر چند مالك دارد بعضي معلوم و بعضي نامعلوم، سهم معلوم به او تحويل مي‌شود و سهم نامعلوم از طرف صاحب يا صاحبان آن احسان و صدقه مي‌شود، و اگر همه نامعلوم هستند از طرف همه‌ي آنها صدقه مي‌شود.
(340)- معامله‌ي اشياء آب طلا كاري و آب نقره‌ كاري شده جايز است خواه اصل آن‌ها مس باشد يا آهن يا غيره، خواه زيادي آنها از آب طلا و آب نقره معلوم باشد يا معلوم نباشد، همچنين معامله‌ي خانه و مغازه‌اي كه با طلا و نقره‌ تزئين يافته جايز است.
(341)- پول‌هاي طلا و نقره‌ي مغشوش، اگر نزد مردم مغشوش بودن آنها معلوم و در عين حال رايج و متداول باشد طبق عادت معامله‌ي صرفي آنها اشكالي ندارد، اما اگر نامعلوم باشد و رواج نداشته باشد واجب است مغشوش بودن آن به موقع معامله اعلام و تفاوت آن به طرف معامله تحويل شود، در غير اين صورت معامله براي شخص عالم به وضع پول مزبور حرام و ذمه‌ي وي مشغول خواهد بود، حتي اگر از جاهلي به شخص آگاهي انتقال يافت و او خواست آن را به همان جاهل انتقال دهنده (فروشنده‌ي اوّلي) انتقال دهد باز هم واجب است اعلام كند تا معامله برايش حلال باشد و براي اينكه مشغول الذمه نماند تفاوت آن را تحويل دهد.
(342)- فروش طلا و نقره با هم به نقره و طلاي با هم گرچه مساوي هم نباشند جايز است.
(343)- فروش ظروف طلا و نقره در يك جا به طلا و نقره در يك جا جايز است وزن ظروف معلوم باشد يا معلوم نباشد خواه بشود آن ها را از هم جدا كرد يا نشود.
(344)- باز معامله‌ي ظروف فوق تنها به طلا، يا تنها به نقره جايز است با اين شرط كه وزن اين طلا يا نقره بيشتر از طلا يا نقره‌اي باشد كه در ظروف وجود دارد (اگر به نقره ‌مي‌خرد اين نقره زيادتر باشد از وزن نقره در ظروف، و اگر به طلا مي‌خرد اين طلا زيادتر باشد از وزن طلاي بكار رفته در ظروف).
(345)- فروش ابزار آلات زينت شده با طلا و نقره امثال شمشیر ، خنجر ، آیینه ،لباس که اصل آنها از آهن ، مس ، پوست ، یا پارچه می باشد در مقابل پول هایی که از جنس آنها نیست به هر كيفيتي كه بين خريدار و فروشنده توافق شود جايز مي‌باشد، به این صورت که اگر ابزار مورد نظر با طلا زینت داده شده بها نقره باشد و برعكس آن برعكس.
(346)- اگر وزن طلا يا نقره‌ي اين ابزار معلوم باشد و بخواهد در مقابل آنها همان طلا يا نقره را بپردازد واجب است وزن زيادتري را بپردازد، يا اينكه به جاي طلا نقره بدهد يا به جاي نقره طلا، در غير اين صورت بايد چيزي را ضميمه‌ي آن كرده و بپردازد.
(347)- معاوضه‌ي نقره‌ي خالص سالم با نقره‌ي خالص شكسته جايز مي‌باشد اما جايز نيست در اين معامله شرطي باشد زيرا شرط زيادي حكمي در بردارد كه مثل زيادي عيني است و لازمه‌ي آن ربا مي‌باشد. بلي شرط جايز مي‌باشد وقتي كه يكي از آنها مغشوش باشد و اين شرط جاي مغشوش را خواهد گرفت، بنابراين صاحب نقره‌ي خالص جايز است شرط كند كه مثلاً صاحب نقره‌ي مغشوش انگشتري را براي وي درست كند به جاي نقره‌ي مغشوش، به طوري كه در خبر از ابوالصباح كناني روايت شده است، و حكم طلا نيز كلمه به كلمه همين است.
(348)- اگر زيد از عمرو بخواهد كه برايش انگشتري بسازد و با هم شرط كنند كه عمرو در ازاي آن ده مثقال طلاي خالص بگيرد و در برابر به زيد بيست مثقال طلاي كم ارزش بدهد حرام مي‌شود، زيرا دانسته‌ايم كه ربا تنها در معاملات حرام نيست بلكه در انواع مبادله‌ها نيز حرام مي‌باشد، و در محل خود به اثبات رسيده كه زيادي حكمي، مانند زيادي عيني و مستلزم ربا و موجب حرمت است براي اينكه بين خالص و كم ارزش تفاوتي وجود ندارد.
(349)- اگر زيد پنج مثقال نقره را در مقابل نيم دينار طلاي مسكوك به عمرو بفروشد و نيم دينار طلاي مسكوك رايج و متداول باشد عمرو همان نيم دينار را براي او پرداخت مي‌كند و اگر نيم ديناري در كار نباشد دينار مسكوكي را به دو نصف مساوي تقسيم مي‌كند و يك نصف را به زيد مي‌دهد.
(350)- اگر زيد به عمرو ده مثقال نقره را در مقابل يك مثقال طلا منهاي يك مثقال نقره بفروشد مثل اين معامله جايز است اگر خريدار و فروشنده از نسبت يك مثقال نقره به يك مثقال طلا آگاهي داشته باشند و معامله صحيح است، اما اگر نسبت نقره‌اي را كه از طلا كم خواهد شد ندانند حرام مي‌باشد.
(351)- اگر لباسي را در مقابل يك مثقال طلا منهاي يك مثقال نقره بفروشد، و معامله نقد به نقد باشد و نسبت نقره به طلا معلوم باشد معامله جايز و صحيح است، و در صورت نامعلوم بودن نسبت در هر حال باطل مي‌باشد.
(352)- اگر متاعي را در مقابل سكه‌اي معين بفروشد واجب است مشتري همان سكه‌ي معين را بپردازد، و اما اگر فروشنده به سكه‌ي ديگري راضي باشد بدون اشكال صحيح مي‌باشد.
(353)- اگر متاعي را در برابر پول‌هاي حاضر و معين و مشهود بفروشد و اين پول‌ها قبل از اينكه مشتري آن ها را بردارد و به فروشنده تحويل بدهد تلف شود معامله فسخ مي‌شود، و اگر فروشنده با پول ديگري راضي شود لازم است دوباره صيغه اجرا و معامله تجديد گردد.
(354)- اگر دينارهاي مسكوك، يا درهم هاي مسكوك را در برابر دينار يا درهم‌هايي از نوع معين ديگر بفروشد و بعداً معلوم شود كه اين دينارها از طلا، يا آن درهم‌ها از نقره نيست بلكه مثلاً از مس ساخته شده معامله فاسد مي‌باشد.
(355)- اگر بعضي از آن ها سالم و خالص و بعضي‌ها معيوب باشد فروشنده نمي‌تواند همه را برگرداند و صحيح آنها را مطالبه كند بلكه حق دارد معامله را فسخ كند و درهم‌ها و دينارهاي مشتري را به او پس بدهد و آنچه را به او داده است از وي بگيرد، هم چنين اختيار دارد سالم‌ها را بردارد و معيوب‌ها را برگرداند.
(356)- اگر فروشنده از عيب درهم و دينارهاي مشتري آگاه باشد در اين صورت اختياري ندارد و معامله صحيح مي‌باشد.
(357)- اگر از فروشنده درهم و دينارهاي معين و حاضر و مشهودي را بخرد و در برابر درهم‌ها و دينارهاي ديگري را بدهد، و بعداً معلوم شود كه درهم‌ها و دينارهاي فروشنده يا درهم‌ها و دينارهاي خود او به اسم سلطان زمان نيست و رايج و متداول نمي‌باشد در اين صورت اختيار دارد معامله را فسخ كند يا به آن راضي باشد ولي نمي‌تواند عوض آنها را بخواهد يا مابه‌التفاوت (ارش) بگيرد، زيرا عقد معامله با همان‌ها بسته شده است و نيز حق ندارد بعضي از آنها را بردارد و بعضي‌ها را برگرداند زيرا مستلزم تبعض صفقه مي‌شود.
(358)- اگر با ده درهم نقره‌ي مسكوك معروف و معين، درهم‌هاي ديگري را بخرد و في المجلس آنها را بگيرد، و بعد از آن معلوم شود كه از مس يا قلع ساخته شده‌اند، اگر در همان مجلس معامله، علم حاصل شده مشتري حق دارد آنها را برگرداند و عوض آنها نقره‌ي موصوف و معين را بخواهد، اما اگر آگاهي بعد از جدا شدن حاصل شود معامله از اصل باطل است و هر كدام همان را مي‌گيرد كه متعلق به او بوده است.
(359)- اگر بعضي از آنها مغشوش باشد، مشتري قبل از ترك مجلس حق دارد عوض آنها را مطالبه كند، و بعد از ترك مجلس معامله‌ي درهم صحيح، صحيح و مغشوش آن باطل است و مشتري نمي‌تواند عوض بخواهد.
(360)- اگر همه‌ي درهم‌ها از نقره‌ي غير مغشوش باشد ولي بعضي سكه‌ها رنگ و رو رفته و قديمي و كج و كوله باشد در اين صورت بين برگرداندن و گرفتن بهاي پرداختي، و بين قبول كردن معامله و خواستن عوض سكه‌هاي مزبور اختيار دارد ولي حق ندارد مابه‌ التفاوت بگيرد، اما اگر بعضي از آنها كج و كوله يا قديمي باشد و مجلس معامله را ترك نكرده باشند اختيار دارد عوض آنها را مطالبه كند و اگر بعد از ترك مجلس متوجه موضوع شد مشتري اختيار دارد كه همه را برگرداند و بهاي پرداختي را بگيرد يا اينكه صحيح آنها را قبول كند و عوض سكه‌هاي كج وكوله يا قديمي را مطالبه كند، و حق ندارد اين درهم‌ها را بدهد و ثمن آنها را بگيرد و درهم‌هاي صحيح را بپذيرد زيرا مستلزم تبعض صفقه مي‌باشد.
(361)- اگر دينار طلاي مسكوك را به ديناري حاضر خريد، و پس از معامله معلوم شد كه دينار فروشنده سنگين‌تر از دينار او است معامله باطل شده و دينار هر كس به او برمي‌گردد.
(362)- اگر ديناري مسكوك به اسم سلطاني معين به وزن يك مثقال طلا را بفروشد و يك دينار مسكوك به اسم سلطان ديگري به همان وزن را بدهد كه حاضر نيست و سپس معلوم شود كه وزن دينار مشتري بيشتر از يك مثقال است معامله صحيح است اما زيادي آن پيش فروشنده امانت شرعي است و بايد هر چه زودتر به مشتري برگرداند،‌ اين حكم زماني است كه مشتري زيادي وزن دينار خود را نداند، اما اگر از زيادي وزن آن مطلع باشد، اين زيادي در نزد او به عنوان امانت باقي مي‌ماند و در برگرداندن آن عجله واجب نيست زيرا مالك، آن او را به وي تحويل داده است.
(363)- اگر دينار معين و معروفي را به ديناري موصوف بفروشد كه نوعاً وزن آن كمتر است معامله باطل مي‌باشد.
(364)- اگر وزن دينار معروف ناقص باشد و دينار موصوف وزن بيشتري داشته باشد معامله صحيح است و زيادي به عنوان امانتي شرعي در نزد او باقي مي‌ماند اگر سهواً داده باشد و در غير اين صورت به صورت امانتي باقي مي‌ماند كه مالك به او تحويل داده است.
(365)- اگر ديناري را براي مدتي قرض بگيرد و قيمت آن موقع قرض گرفتن ده درهم باشد، و زمان پرداخت قرض قيمت آن گران يا ارزان شده باشد تفاوتي نمي‌كند زيرا حق قرض دهنده همان يك دينار است و گران و ارزان شدن آن دخلي به قرض دادن ندارد.
(366)- همين طور اگر چيزي را به دينار معيني بخرد كه بعد از مدت معلومي آن را پرداخت كند، فروشنده در پايان مدت جز دريافت يك دينار تعيين شده حق ديگري ندارد چه قيمت آن گران و چه ارزان شده باشد.
(367)- اگر سكه‌ي بهار آزادي را قرض بگيرد و قرض دهنده با او شرط كند كه در پايان مدت سكه‌ي ناصرالدين شاهي بدهد اشكالي ندارد اگر سكه‌ي ناصرالدين شاهي به موقع پرداخت دين سنگين تر از سكه‌ي بهار آزادي باشد، اين عدم اشكال زماني است كه قرض دهنده موقع قرض دادن اين نيت را نداشته باشد كه از بدهكار وزن زيادي را بگيرد، و اگر نيت او زياد گرفتن باشد معامله حرام و باطل است.
(368)- اگر مبلغ معيني را تا پايان فلان مدت بدهكار باشد و طلبكار پيشنهاد بكند فلان قدر از بدهي كم كن و بقيه را زود بپرداز، قبول كردن آن براي بدهكار اشكالي ندارد، اگر طلب طلبكار، همين الان بايد پرداخت شود جايز نيست دريافت طلب خود را به بعد موكول كند و در عوض چيزي را به مبلغ بدهي بيفزايد.
(369)- اگر سفارش بدهد كه برايش انگشتري از نقره بسازد و بگويد: هر قدر نقره مصرف كني همان قدر نقره خواهم داد با اجرت كارت، و قرار بر اين شود، اگر انگشتر نگيني دارد كه مال سازنده است واجب مي‌باشد كه وزن نقره‌ي مشتري بيش از وزن نقره‌ي انگشتر باشد تا آن زيادي در ازاي نگين باشد در غير اين صورت ربا تحقق يافته و حرام مي‌باشد.
(370)- اگر انگشتري از نقره بسازد كه نگين ندارد اشكالي نخواهد كرد اگر وزن نقره‌ي مشتري با آن برابر باشد و اگرچه براي كارش اجرتي نگيرد.
(371)- اگر از زيد ديناري قرض بگيرد و از عمرو هم چند درهم طلب دارد برايش جايز نيست چيزي را كه در ذمه‌ي عمرو دارد به چيزي بفروشد كه نسبت به زيد در ذمه‌ي خود دارد.
(372)- اگر چند دينار از زيد طلب دارد، و از بابت آن‌ها بطور تدريجي در چند نوبت درهم‌هايي را بگيرد، در پايان همه دينارها را با درهم‌هايي معامله مي‌كند كه به تدريج گرفته است، يا اينكه هر كدام از آنها طرف خود را حلال مي‌كند.
(373)- صرف سه نوع است:
نوع اوّل: فروش عين در برابر عين. كه عبارت است از فروختن ديناري كه حاضر است در مقابل ديناري كه حاضر است يا درهمي را به درهمي كه هردو حاضر مي‌باشد.
نوع دوّم: بيع ذمه به ذمه، كه عبارت است از فروختن ديناري با اين صفات ممتاز، در برابر ديناري كه نظير آنها مي‌باشد يا فروش درهم به درهم به همين صورت. ذكر صفات دينار و درهم در جايي واجب است كه جز با ذكر آنها از انواع ديگر شناخته نشوند، اما اگر ديناري است رايج و متعارف، به نحوي كه حواس خريدار و فروشنده فقط متوجه آن مي‌شود، در اين صورت ذكر صفات آنها ضرورت ندارد، و نيازي در معامله به آنها نيست، درهم هم همين حال را دارد.
نوع سوّم: فروش عين به ذمّه، و عبارت از اين است كه ديناري را بفروشد كه حاضر و مشهود است به ديناري كه توصيف مي‌شود تا از ديگري ممتاز گردد.
(374)- در هر سه صورت واجب است كه فروشنده و مشتري في المجلس، مورد معامله‌ي خود را از هم تحويل بگيرند، وگرنه معامله باطل مي‌باشد. در هم نيز همين‌طور است.
(375)- خريد و فروش مفتولي كه از طلا ساخته شده در مقابل طلا با زيادي وزن جايز نيست، و همين حكم را دارد مفتول نقره، اما وزن هر دو يكي باشد اشكال ندارد.
(376)- اگر مفتول (يا زنجير) تركيبي از طلا و نقره باشد جايز است به طلاي بيشتر از وزن خريد و فروش شود، در اين صورت اين زيادي در مقابل نقره خواهد بود و واجب است في المجلس مبادله شوند، چنانكه در مسايل قبل گذشت.
(377)- از گفته‌هاي قبلي روشن شد كه شرط صحت معامله‌ي طلا به طلا، نقره به نقره، برابري آنها است و نيز شرط است كه في المجلس و قبل از جدا شدن با هم مبادله شوند.
(378)- در اينجا راه‌هايي شرعي وجود دارد كه انسان مي‌تواند با استفاده از آن‌ها، از محذورات شرعي و از به حرام افتادن رهايي يابد بعضي از اين‌ها را در مسايل ربا گفتيم و بعضي را هم در اينجا ذكر مي‌كنيم:
- اگر فروشنده دو دينار دارد و خريدار بيست درهم، و قصد اين است كه ده دينار را با يكصد درهم معامله كنند و لازم است في المجلس و قبل از جدا شدن آنها را از هم تحويل بگيرند تا معامله صحيح باشد، فروشنده دو دينار خود را به مشتري مي‌دهد به نيت اينكه با او معامله مي‌كند و همان دو دينار را از وي به عنوان قرض مي‌گيرد، و دوباره به نيت فروش به مشتري مي‌دهد باز به عنوان قرض از او مي‌گيرد و سه باره به نيت فروش به مشتري مي‌دهد و اين كار پنج بار تكرار مي‌شود و در پايان هشت دينار به مشتري بدهكار مي‌ماند در صورتي كه ده دينار را به طور كامل به او فروخته است، مشتري نيز بيست درهم را به نيت بهاي دينارها به خريدار مي‌دهد، و از او قرض مي‌گيرد و بار دوّم به همان نيت آنها را به بهاي دينارها به فروشنده‌ مي‌دهد و اين كار او نيز پنج بار تكرار مي‌شود و در نهايت هشتاد درهم بدهكار مي‌ماند. با اين راه شرعي از افتادن به حرام رهايي مي‌يابند.
- راه ديگر اين است كه طلا يا نقره را در برابر مقداري ابريشم يا پنبه به مشتري مي‌فروشد و سپس همان ابريشم، يا پنبه را در برابر طلا به او مي‌فروشد و بدون اشكال معامله صحيح مي‌شود.



نقد و نسيه
(379)- خريد و فروش به اعتبار تحويل شيئ مورد معامله، و بهاي آن پس از رضاي طرفين به همديگر و يا مدت‌دار بودن هر دو يا يكي از آنها، به چهار نوع تقسيم مي‌شود:
اوّل: اينكه فروشنده بعد از عقد و بدون تأخير، شيئ مورد معامله را به خريدار، و خريدار بهاي آن را به فروشنده تحويل دهد، اين معامله را نقد به نقد مي‌گويند.
دوّم: فروشنده شيئ مورد معامله را بدون تأخير به مشتري بدهد، و مشتري بهاي آن را پس از مدتي معين بپردازد، اين معامله را «نقد به نسيه مي‌نامند».
سوّم: مشتري بهاي شيئ مورد معامله را بدون تأخير به فروشنده بدهد، و فروشنده جنس را بعد از مدتي معين به او تحويل دهد. «اين نوع را نسيه به نقد مي‌نامند».
چهارم: خريدار و فروشنده، هر دو، جنس و بهاي آن را بعد از مدتي معين به همديگر تحويل دهند، «اين نوع را نسیه به نسیه مي‌نامند». سه نوع اوّل جزء معاملات صحيح و مشروع، و نوع چهارم جزء معاملات باطل و نامشروع مي‌باشد.
(380)- اگر فروشنده جنسي را بدون قيد نقد و نسيه، به مشتري تحويل بدهد در اين صورت معامله نقدي است و فروشنده استحقاق دارد بهاي آن را بدون تأخير دريافت كند.
(381)- در معامله‌ي نسيه بايد مدت طوري تعيين شود كه جايي براي زيادي و كمي آن نباشد، مثلاً يك ماه، يا پانزده روز، يا يك سال، و اگر مثلاً روز به دنيا آمدن بچه‌اي، يا روز مردن شخصي، يا هنگام برگشتن كارواني، يا هنگام درو و برداشت محصول و امثال آن‌ها به عنوان مدت تعيين شود معامله باطل است و اگر مدت مضبوط باشد حتي مثلاً رأس نود سال يا بيشتر معامله صحيح مي‌باشد، اگر خريدار قبل از پايان مدت بميرد ورثه‌ي او بايد فوري بدهي وي را به فروشنده يا ورثه‌ي وي بپردازند حتي اگر مدت زيادي به پايان وقت تعيين شده مانده باشد، و ورثه‌ نمي‌تواند معامله را فسخ كند.
(382)- تعيين مدت بيشتر از سه سال كراهت شديد دارد.
(383)- اگر معامله مدت‌دار باشد ولي فروشنده تحويل جنس را به تأخير افكند تا مدت تعيين شده سپري شود، در اين صورت مشتري حق ندارد معامله را فسخ كند بلكه واجب است بهاي جنس را بپردازد و جنس را تحويل بگيرد، فرقي نمي‌كند كه تأخير فروشنده ناشي از فراموشي باشد يا از روي سهل انگاري يا عمد يا به جهت ستم كردن.
(384)- اگر جنسي را به صورت نقدي به 50 تومان بفروشد و به طور نسيه به يكصد تومان و مشتري آن را تحويل بگيرد و برود تا تصميم بگيرد معامله باطل است.
(385)- اگر جنس را به بهاي معين مدت‌دار بفروشد، و به بهاي گرانتر براي مدتي طولاني‌تر تا مشتري چه تصميم بگيرد باز معامله باطل است.
(386)- اگر جنس را مدت‌دار بفروشد و سپس همان جنس را پيش از پايان مدت از مشتري به همان قيمت يا افزونتر يا كمتر بخرد معامله اشكالي ندارد، برخلاف مشهور حتي در حبوبات نيز مكروه نمي‌باشد. بلي اگر پيش از پايان مدت جنسي را كه «نسيه» فروخته نسيه بخرد ظاهر اين است كه جايز نمي‌باشد.
(387)- اگر جنس را با مدت معين بفروشد، و آن جنس تا پايان مدت پيش فروشنده بماند و آن موقع كه بها را دريافت خواهد كرد از مشتري با همان قيمت يا بيشتر يا كمتر بخرد صحيح است، و اين معامله معامله‌ي عينيه ناميده مي‌شود.
(388)- اگر جنس را مدت‌دار بفروشد از مشتري حق ندارد بهاي آن را پيش از پايان مدت طلب كند. پرداخت بهاي جنس قبل از پايان مدت تعيين شده اشكال ندارد.
(389)- اگر مشتري بعد از گذشتن موقع پرداخت، بهاي جنس را بپردازد، صحت معامله منوط به اين است كه فروشنده آن را بپذيرد و اگر نپذيرد مشتري بهاي جنس را به پيش حاكم شرع مي‌برد تا وي طبق آنچه صلاح مي‌بيند عمل كند.
(390)- اگر دسترسي به حاكم شرع ندارد و بهاي جنس تلف شود، اگر مشتري تصرفي در آن نكرده باشد فروشنده ضرر خواهد كرد، و اگر مشتري در آن تصرف كند و تلف شود فروشنده حق دارد آن را مطالبه نمايد.
(391)- حكم در معامله‌ي سلف، بلكه در تمامي حق‌ها كه وقت پرداخت آنها رسيده بي‌هيچ تفاوتي همين طور مي‌باشد، ولي بايد آنچه ادا مي‌كند از هر جهت برابري كند با حقي كه به عهده‌ي او مي‌باشد.
(392)- اگر جعفر ده تومان از محسن طلب دارد كه بايد در انتهاي ماه به وي بپردازد حق ندارد با افزودن به مبلغ ياد شده چند روز ديگر به او مهلت بدهد.
(393)- جايز است مدت را كم كند و طلب خود را نقدي و كمتر از بدهي تحويل گيرد، يا اينكه به بدهكار بگويد: من ده تومان را با نه تومان با تو صلح مي‌كنم به اين شرط كه طلبم را به صورت نقد بپردازي. و علماء اين مصالحه را حطيطه مي‌نامند.
(394)- فروش دو قلم جنس با يك عقد جايز است بهاي يكي را نقداً بگيرد و بهاي ديگري را پس از مدتي معين.
(395)- جايز است جنسي را بفروشد و مقداري از بهاي آن را نقد بگيرد و باقيمانده را پس از مدتي معين.
(396)- خريدن جنسي كه تهيه و تحويل آن در زمان خريد مقدور باشد جايز است، گرچه نزد فروشنده موجود نباشد، فروشنده آن را در كمترين مدت تهيه و به مشتري تحويل مي‌دهد.
(397)- اگر تهيه‌ي جنس به صورت فوري مقدور نباشد و فروشنده هم آن را نداشته باشد، معامله‌ي فوري آن جايز نيست، بلكه لازم است به فروشنده مهلتي بدهد تا آن را تهيه و تحويل بدهد.
(398)- اگر جنسي را با بهاي تعيين شده بخرد با اين شرط كه بهاي آن را در مدتي معين بپردازد، و بخواهد آن را با همان قيمت یا به كمتر از آن يا به بيشتر از آن به ديگري بفروشد كفايت نمي‌كند كه به مشتري فقط رأس المال را اعلام كند، بلكه واجب است مدتي را هم كه بين او و فروشنده‌ي اولي وجود دارد اعلام كند، اگر مدت را اعلام نكرد، و مشتري از آن با خبر شد اختيار دارد معامله را قطعي كند يا آن را فسخ نمايد.

تحويل گرفتن و تحويل دادن
(399)- فروشنده جنس را به مشتري، و مشتري بهاي آن را به فروشنده تحويل مي‌دهد، و صورت‌هايي دارد:
اگر مورد فروش خانه است فروشنده بايد آن را خالي كند و در اختيار مشتري بگذارد تا به هر نحوي كه مي‌خواهد در آن تصرف كند. همين صورت را دارد فروش زمين، چمن، باغ، درخت، مغازه و امثال آن‌ها.
اگر حيوان، پارچه، طلا و نقره، انواع ظروف وسايل معدني و نظاير آن‌ها را بفروشد بايد آنها را جابه‌جا كند يا آنها را از طرف مشتري تحويل بگيرد گرچه محل آنها را تغيير ندهد اگر با وزن يا پيمانه مي‌فروشد با وزن يا پيمانه تحويل مي‌دهد و بهايش را مي‌گيرد.
(400)- اگر جنس فروخته شده در اثر آفتي طبيعي، پيش از تحويل به مشتري تلف شود فروشنده ضرر مي‌بيند و اگر بهاي آن را گرفته باشد برمي‌گرداند و آنچه بعد از معامله تا زمان تلف پيش فروشنده حاصل گشته مانند شير، پشم، بره و كرّه و غيره و ميوه‌جات مال مشتري مي‌باشد.
(401)- اگر فروشنده قبل از تحويل تلف شدن آن را باعث شود مشتري حق دارد معامله را فسخ و بهاي پرداختي را پس بگيرد، و حق دارد عوض آن را مطالبه كند خواه مانندش را و خواه قيمتش را.
(402)- اگر باعث تلف، قبل از تحويل شخص ديگري باشد حكم مشتري با وي، همان حكم با فروشنده است.
(403)- اگر تلف از طرف مشتري باشد ضرر متوجه خود او خواهد شد.
(404)- حكم بهاي معامله اگر تلف شود به عينه همان حكم است كه در تلف شدن جنس گفته شد.
(405)- اگر جنس فروخته شده در نزد فروشنده عيبي يافت پيش از آنكه به مشتري تحويل دهد مشتري اختيار فسخ دارد، و اگر تحويل بگيرد نمي‌تواند تفاوت بها مطالبه كند.
(406)- حكم بهاء بي‌هيچ تفاوتي، حكم جنس را دارد،‌جز اين كه اختيار در اينجا حق فروشنده و در آنجا حق مشتري است.
(407)- اگر جنس فروش رفته قبل از تحويل به مشتري، با جنس ديگري مخلوط شود به طرزي كه جدا كردنش مقدور نباشد مانند اينكه يك تن گندم با يك تن ديگر مخلوط شود يا مقدار ده كيلو روغن با مقدار 20 كيلو روغن فروشنده ممزوج شود در اين صورت مشتري حق دارد معامله را فسخ كند و بهاي پرداختي را پس بگيرد، و حق دارد با فروشنده شريك شود به همان نسبت كه حق دارد، مثلاً به نسبت نصف گندم يا يك سوم روغن.
(408)- اگر در معامله‌اي چند قلم جنس بخرد و بعضي از آنها قبل از اينكه تحويل بگيرد در نزد فروشنده تلف شود، مشتري حق دارد معامله را فسخ كند و حق دارد معامله را قبول كند و بهاي اجناس تلف شده را پس بگيرد.
(409)- برفروشنده واجب است مورد معامله را در موعد تحويل بدون هيچ مانعي در اختيار مشتري بگذارد به طور مثال اگر خانه‌اي را فروخت لازم است نسبت به تخليه‌ي آن اقدام كند و اگر زمين زراعت‌دار را فروخته بايد به موقع زراعت آن را درو كند، و اگر باغي را فروخته كه ميوه‌هاي آن رسيده است نسبت به برداشت آنها قيام نمايد و خود آنها را به مشتري تحويل دهد.
(410)- اگر زراعت نرسد و ميوه جات كال باشد جايز است تحويل زمين و باغ را به تأخير اندازد و مشتري نيز واجب است تا برداشت محصول صبر كند و مهلت بدهد.
(411)- تسليم جنس فروش رفته به طرز فوق شرط قطعي شدن معامله نيست گرچه به فروشنده واجب است. بنابراين اگر مشتري آن را تحويل گرفت گرچه به جهت مانعي نتواند از آن بهره‌مند شود بيع قطعي و ذمه‌ي فروشنده بري مي‌شود اگر مشتري از مانع بي‌اطلاع باشد و فروشنده آمادگي تحويل آن را تا مدتي نداشته باشد، و مانع هم برطرف نشود در اين صورت مشتري اختيار فسخ دارد.
(412)- اگر جنس فروش رفته بعد از معامله و پيش از تحويل غصب شد به فروشنده واجب است آن را از غاصب گرفته و به مشتري تحويل دهد، و مشتري حق فسخ معامله را ندارد، اگر پس گرفتن آن در مدت كوتاه ميسر شود. بلي اگر مدت طولاني باشد او اختيار فسخ دارد و اختيار انتظار كشيدن تا از غاصب پس گرفته شود، و مشتري براي اين مدت نمي‌تواند اجاره‌اي را مطالبه كند.
(413)- اگر فروشنده عمداً و بدون عذر شرعي، تحويل متاع فروخته شده را به تأخير افكند مشتري حق دارد اجاره طلب كند.
(414)- متاع وزن كردني و پيمانه‌اي را جايز نيست قبل از وزن و پيمانه كردن معامله كند، مگر اين كه خريدار حين خريد آن از فروشنده‌ي قبلي، و موقع وزن كردن، يا پيمانه نمودن حاضر باشد يا اينكه به گفته‌ي فروشنده اعتماد كند.
(415)- به قول مشهور فروش متاع وزني و پيمانه‌اي پيش از تحويل گرفتن مكروه است اما در نزد ما حرام است به خصوص كه متاع مورد معامله خوراكي باشد زيرا در اخبار صحيحي كه از ائمه عليهم السلام رسيده از انجام چنين معامله‌اي نهي شده است. و نهي دلالت بر حرمت دارد و حمل آن به كراهت دليلي ندارد، بنابراين اجتناب كردن از چنين معامله‌اي به احتياط نزديك‌تر است.
(416)- اگر مالي بي‌انجام معامله به شخص انتقال يابد مانند اينكه از راه ارث به او برسد، اشكالي ندارد قبل از تحويل آن را بفروشد حتي اگرچه وزني و يا پيمانه‌اي و اگرچه خوراكي باشد، و اگر ارث را ببخشد يا قبل از تحويل بگيرد يا به اجاره واگذار كند صحيح است.
(417)- اگر زيد از عمرو جنسي را به صورت سلم خريد و همان را به بكر فروخت اشكالي ندارد كه به بكر بگويد آن را از عمرو تحويل بگيرد و به طوري كه عده‌اي از فقهاء فرموده‌اند مكروه هم نمي‌باشد زيرا اين مبايعه، معاوضه نيست بلكه وكالت و حواله است.
(418)- اگر متاعي را به صورت سلم بفروشد، و مشتري آن را مطالبه كند جايز است بهاي دريافتي را به او برگرداند، يا آنچه را به وي فروخته قبل از اينكه به وي تحويل دهد از وي خريداري كرده و بهايش را بدهد نه حرام است و نه كراهت دارد و حتي اگر وزني يا پيمانه‌اي باشد زيرا كراهت و حرمت زماني تحقق مي‌پذيرد كه آن را به غير مشتري بفروشد نه به كسي كه جنس فروخته شده به عهده‌ي او است.
(419)- اگر جنسي را به عنوان سلم به زيد مقروض باشد ايرادي ندارد به او پولي بدهد و به او بگويد: فلان جنس را برايم بخر و آن را عوض طلبت از من بپذير، مثل اين معامله صحيح است، اما اگر به او بگويد: اين پول را بگير و براي خودت فلان جنس را بابت طلبت خريداري كن، اين معامله نزد اغلب فقها جايز نيست، اما علامّه آن را صحيح مي‌داند، و اخبار دلالت دارند كه هر دو معامله صحيح است مگر اين كه اين دو صورت محتمل التهمه باشند كه مكروه خواهند بود.
(420)- اگر از زيد چيزي را قرض گرفت و شخص سومي هم آن را از وي قرض نمود، بدون هيچ اشكال ايرادي ندارد كه زيد را به همان شخص سوّم حواله كند تا آن را از وي بگيرد.
(421)- هم چنين جايز است اگر طلب به طوري كه گذشت عنوان سلم داشته باشد يا يكي عنوان طلب و ديگري عنوان سلم داشته باشد.
(422)- اگر زيد يك تن پنبه را در مقابل مثلاً دو عدل پارچه بفروشد و مشتري، پنبه را پس از تحويل گرفتن به ديگري بفروشد، و پارچه قبل از تحويل شدن به زيد تلف شود، در اين صورت اشكالي به معامله دوّم وارد نمي‌شود، و زيد و مشتري او حق ندارد معامله را به هم زنند. بلكه زيد، از مشتري خود (يعني از فروشنده‌ي دوّم) دو عدل پارچه‌ي مورد معامله را اگر موجود باشد طلب مي‌كند، وگرنه از وي قيمت روزي را مي‌گيرد كه جنس در آن روز تلف شده است.
(423)- اگر به زيد به عنوان سلم مديون باشد، و زيد جنس را قبل از اينكه آن را تحويل بگيرد به ديگري فروخته باشد معامله صحيح است، جز آنجا كه جنس وزني يا پيمانه‌اي باشد و به طوري كه گذشت نظير اين معامله در وزني و پيمانه‌اي باطل مي‌باشد.
(424)- اگر جنسي را به زيد بفروشد و قبل از اينكه عوض آن را دريافت كند همين عوض را به ديگري بفروشد صحيح است، خواه عوض معين و حاضر باشد و خواه موصوف و خواه مدت دار.
(425)- اگر عوض مدت‌دار باشد (و ما با همان عوض چيزي را بخريم به طوري كه گفته شد، بايد جنس مورد خريد ما موجود باشد تا معامله صحيح شود (به نوع چهارم ) مراجعه شود. اما اگر جنس فروخته شده و بهاي آن هر دو طلا، يا هر دو نقره يا يكي طلا و ديگري نقره باشد واجب است هر دو جنس در مجلس معامله حاضر باشد تا خريدار و فروشنده آنها را با هم مبادله كنند.
(426)- به طوري كه بين فقها مشهور است دين و سلم بدون قيد و شرط، به همان آبادي مربوط مي‌شود كه معامله انجام مي‌گيرد. اما اگر فروشنده يا قرض دهنده براي اخذ بها، دريافت دين محلي معلوم را تعيين كنند ديگر نمي‌توانند آن‌ها را در غير آن محل مطالبه كنند.
(427)- واجب نيست تحويل در محل ديگر را بپذيرد اگر مشتري يا بدهكار بخواهد سلم يا بدهي خود را تحويل دهد.
(428)- اگر محلي را تعيين نكردند و از قراين نيز اين موضوع معلوم نشد خريدار و طلبكار در هر جا مي‌توانند مال خود را مطالبه كنند.
(429)- اگر غاصبي مالي را در آبادي معلومي غصب كرد صاحب مال حق دارد در همه‌ي آبادي‌ها مال خود را مطالبه ‌كند و اگر در محل مطالبه مال او وجود نداشته باشد مي‌تواند بهاي آن را اخذ كند.
(430)- اگر مشتري بخواهد جنسي را بخرد و ديگري بگويد در آنچه مي‌خري مرا شريك كن و او زباني قبول كند صحيح است چه هر دو از قيمت آگاه باشند و چه نباشند يا يكي آگاه باشد و ديگري نباشد بعضي از فقها اين مورد را فقط وقتي صحيح مي‌دانند كه هر دو عالم به قيمت باشند. اما اگر پس از پايان معامله تقاضاي شراكت كند واجب است هر دو از قيمت جنس خبردار شوند وگرنه صحيح نخواهد بود.

انواع خريد و فروش
(431)- معامله به اين اعتبار كه رأس المال به مشتري اعلام شود يا اعلام نشود به پنج نوع تقسيم مي‌شود:
1- مساومه: رأس المال اعلام نشود و اين نوع از همه بهتر است.
2- توليه : فروش بر اساس رأس المال اعلام شده صورت بگيرد.
3- مرابحه: فروش به بهاي بالاتر از رأس المال باشد.
4- مواضعه: با بهاي كمتر از رأس المال باشد.
5- تشريك : ديگري را شريك كند.
(432)- مساومه روشن است و به توضيح نياز ندارد اما بايد شرايط و احكام چهار نوع ديگر توضيح داده شود.
نوع اوّل: توليه، توليه به طوري كه گذشت عبارت مي‌باشد از اينكه جنس با همان قيمت خريداري شده (رأس المال) به مشتري فروخته شود.
(433)- شرط توليه آگاهي فروشنده و خريدار از رأس المال مي‌باشد، فروشنده بگويد: با قيمتي كه خريدم ‌فروختم و خريدار مي‌گويد: قبول كردم و جايز است بگويد: اين را به تو واگذار كردم و مشتري بگويد به عهده گرفتم يا قبول كردم.
نوع دوّم: مرابحه، كه به زيادتر از رأس المال معامله مي‌شود.
(434)- به فروشنده واجب است رأس المال جنس مورد معامله را تعيين و به مشتري اعلام و مقدار سودي را كه مي‌خواهد ببرد معلوم كند و سپس بگويد: اين را با اين مقدار سود فروختم و مشتري بگويد: قبول كردم.
(435)- اگر رأس المال يا مقدار سود براي خريدار و فروشنده يا به يكي از آن دو معلوم نباشد معامله باطل است.
(436)- اگر پول‌هاي رايج بين مردم در وزن و صرف برابر باشند فبهاء و اگر نوع و وزن آنها متفاوت باشد بايد وزن و نوع آن‌ها در معامله معلوم و روشن باشد، وگرنه معامله باطل است.
(437)- اگر جنس را خريد و در آن تصرفي نكرد، و كاري كه ارزش آن را بالا ببرد يا پايين بياورد انجام نداد و خواست آن را بفروشد بيان كردن رأس المال آشكار است.
(438)- اگر كاري انجام داد كه قيمت آن بالا رفت، در اين صورت واجب است هم رأس المال و هم دستمزد كار بيان شود، به عنوان مثال اگر طلايي را به يكصد هزار تومان خريد و آن را به صورتي مشتري پسند در آورده كه اجرت اين كار بيست هزار تومان مي‌باشد مي‌تواند به مشتري بگويد:
رأس المال اين يكصد هزار و دستمزد كارش بيست هزار تومان مي‌باشد، و مي‌تواند بگويد براي من يكصد و بيست هزار تومان در آمده است.
(439)- اگر جنسي را خريد و معيوب در آمد، و مابه التفاوت را از فروشنده گرفت و خواست آن را به طريق مرابحه يا مواضعه (به كمتر از رأس المال) بفروشد كافي است كه مابه التفاوت را از مقدار رأس المال كم و باقيمانده را به همان عنوان اعلام نمايد.
(440)- اگر باغي خريد يا حيواني كه بهره داد و از آن استفاده كرد و خواست آن را با مرابحه يا مواضعه بفروشد واجب نيست به مشتري اطلاع دهد كه فلان مقدار استفاده كرده است و لازم نيست آن مقدار را از رأس المال كم كند،‌ و همان مبلغي را اعلام مي‌كند كه خريده است نه زياد و نه كم، بنابراين سود حاصله دخلي در معامله نخواهد داشت.
(441)- در مرابحه فرقي نمي‌كند كه فروشنده به مشتري بگويد: اين جنس را به يكصد تومان خريدم و ده تومان هم سود مي‌خواهم يا اينكه بگويد: به يكصد تومان خريدم و آن را به تو مي‌فروشم به اين شرط كه ده درصد سود از تو بگيرم، منتهي با توجه به صحيحه‌ي حلبي و ابن مسلم، آنچه در پايان گفتيم كراهت دارد، و بيشترين چيزي كه از خبر آن دو استفاده مي‌شود كراهت مرابحه است و ارجحيت مساومه.
(442)- اگر مشتري بخواهد، جنس مورد خريدش را به قيمت بيشتر از رأس المال، ولي با همان عنوان بفروشد مي‌تواند آن را به پدرش يا فرزندش بفروشد و با قيمت بالاتري از آنها بخرد، و اگر بخواهد با مرابحه به ديگري بفروشد قيمت بعدي را به عنوان رأس المال اعلام مي‌كند، و بيشتر علما اين مرابحه را جايز دانسته‌اند، اما درنزد ما اين صورت جايز نيست و معامله‌اي حرام است، و مشتري اگر بعد از معامله، از آن مطلع شد اختيار دارد آن را فسخ كند، بر اين اساس معامله صورت شرعي ندارد. آري اگر به پدرش يا فرزندش به طور واقعي و صحيح بفروشد و از كلاه شرعي عاري باشد، و سپس از آنها آن را بخرد بي‌آنكه چنين تصوري را داشته باشد معامله صحيح و سود حاصله حلال خواهد بود چنانكه شهيدين رضوان الله تعالي عليهم گفته‌اند، گرچه اين موضوع از بحث ما خارج است.
(443)- اگر جنس خود را از طريق مرابحه فروخت و پس از معامله مشتري فهميد كه رأس المال را بيشتر بيان كرده است حق دارد معامله را فسخ يا آن را بپذيرد، و اگر جنس در دست مشتري تلف شود بخواهد معامله را فسخ كند فروشنده مثل آن جنس را از او مطالبه مي‌كند يا قيمت واقعي آن را و بهاي جنس را به مشتري برمي‌گرداند.
(444)- اگر فروشنده اوّل اعلام كند كه جنس را به يكصد تومان خريده و پس از آن بگويد به پنجاه تومان خريده و بار سوّم اظهار كند به هفتاد و پنج تومان خريده است،‌اعتراف دوّم او پذيرفته مي‌شود گرچه دليل و شاهد بياورد. مگر اين كه بر اشتباه، و خطا در گفتگوي او دلايلي موجود باشد و لازم نيست مشتري سوگند بخورد مگر زماني كه فروشنده مدعي شود كه مشتري اشتباه او را مي‌دانست و مي‌دانست كه جنس را به مبلغ بالاتر از آنچه گفته خريده است،‌ در اين صورت فروشنده مي‌تواند از مشتري بخواهد كه سوگند ياد كند و اعلام نمايد كه اطلاعي ندارد.
(445)- اگر جنسي را با بهاي معلومي خريد، سپس فروشنده مقداري از مبلغ را به مشتري تخفيف داد، اگر مشتري بخواهد آن جنس را با مرابحه بفروشد رأس المالي كه بايد اعلام كند همان بهاي اصلي است بدون كسر تخفيف.
(446)- اگر جنس را با تعيين قيمت و بدون اجراي صيغه به دلال سپرده و بگويد: اين قيمت مال من و اضافه بر آن مال تو خواهد بود، به دلال جايز نخواهد آن را با مرابحه بفروشد، بلكه آن را با مساومه خواهد فروخت، يا با اعلام راس‌ المال واقعيت را به مشتري خواهد گفت، در اين صورت مالك قيمتي را مي‌گيرد كه تعيين كرده است، و افزون بر آن حق دلال مي‌باشد، اما اگر با مرابحه بفروشد بدون آنكه واقع را بيان كند در اين صورت مالك حق دارد كه همه‌ي سود را بگيرد و به دلال فقط حق واسطگي بپردازد. و اگر به قيمت كمتر از آنچه مالك اعلام كرده بفروشد مبايعه باطل است و مالك مي‌تواند عين جنس خود را برگرداند.
(447)- اگر در يك معامله، چند قلم جنس با بهاي معين بخرد نمي‌تواند بعضي از آنها را با مرابحه بفروشد، چه اجزاء آنها با هم مساوي باشد مثل نخود، لوبيا و برنج، يا با هم تفاوت داشته باشد مثل ظروف و انواع پارچه، خواه قيمت آنها را به طور مساوي تقسيط كند يا بعضي‌ها را به بهاي زياد و بعضي را به قيمت كم بفروشد، در هر حال فروش آن ها با مرابحه صحيح نيست مگر اين كه همه‌ي آن ها را به طوري كه خريده است در يك جا معامله كند، يا اينكه آن ها را با مساومه و بدون بيان رأس المال به فروش برساند، يا اينكه واقع امر را به خريداران بيان كند.
(448)- اگر دو نفر يا چند نفر با هم در خريد اجناسي شريك شوند، بعد از تقسيم هر يك از آنان مي‌تواند سهم خود را با مرابحه بفروشد، بلكه با مساومه يا بيان واقع امر، به طوري كه گفته شد.
(449)- اگر جنسي را با بهاي معلومي براي مدت معيني بخرد، و بخواهد آن را با مرابحه يا به رأس المال بفروشد لازم است مدت را، و رأس المال را به مشتري بگويد، و اگر بدون اعلام مدت بفروشد، به طوري كه اغلب علما فرموده‌اند مشتري اختيار دارد بعد از اطلاع معامله را رد كند يا بپذيرد، و برخي از فقها فرموده‌اند: مشتري دوّم اختيار دارد همان مدتي را بپذيرد كه بين فروشنده‌ي اوّل و فروشنده‌ي دوّم قرار شده است، و اين قول در نهايت قوت است، و صحيحه‌ي هشام بن حكم و مرسله‌ي شيخ و خبري كه مشايخ سه گانه روايت كرده‌اند در اين باره صراحت دارد.
قسم سوّم: مواضعه، و عبارت است از اينكه جنس به كمتر از رأس المال معامله شود.
(450)- احكام اين نوع، در بيان رأس المال به موقع معامله و عدم بيان آن به همان نحو است كه در مرابحه بيان كرديم، فروشنده مي‌گويد: به كمتر از همان قيمت كه خريدم ‌فروختم، و مشتري مي‌گويد: قبول كردم.
قسم چهارم: تشريك است يعني ديگري در جنس مورد خريد با همان رأس المال، در مقداري از آن مثلاً نصف، ثلث يا ربع آن شريك شود و بهاي همان مقدار را بپردازد.
(451)- تشريك در واقع فروش جزئي از مال به طور مشاعي و براساس رأس المال مي‌باشد، فروشنده مي‌گويد: مثلاً در نصف مال ترا شريك كردم و شريك مي‌گويد: قبول كردم.

اختلافات
ما بين فروشنده و خريدار
(452)- در داد و ستد نقدي، مشتري بايد پول تعيين شده را براساس قرار به فروشنده بپردازد، و در صورت معين نبودن پول خاص، آنچه در همان محل معامله رايج است در بهاي متاع تحويل خواهد شد، و در صورتيكه چند نوع پول رايج باشد پولي كه در اغلب معاملات رواج دارد بهاي پرداختي از همان خواهد بود و اگر رواج همه‌ي آنها به يك صورت و برابر باشد قرار داد باطل مي‌شود، زيرا فروشنده گرانترين آنها را مطالبه مي‌كند و مشتري نازلترين را مي‌پردازد، و ترجيح خواسته‌ي يكي بر ديگري دليل موجهي ندارد.
(453)- در وزن و پيمانه نيز در صورت منحصر بودن، و عدم انحصار به يك نوع، و اغلبيت نوعي، و يكسان بودن آنها حكم همان است كه بيان شد.
انواع اختلاف‌ها
(454)- اوّل: اختلاف در قيمت، فروشنده مي‌گويد: قرار ما يكصد تومان است و مشتري مي‌گويد: هفتاد و پنج تومان، و دليل و گواهي مابين آن دو وجود ندارد، فروشنده سوگند مي‌خورد، در صورتي كه جنس به عينه موجود باشد.
(455)- و در صورتي كه همه يا قسمتي از آن در دست مشتري تلف شود و يا به ديگري انتقال يابد، يا تغييري در آن داده شود مثلاً گندم است تبديل به آرد شود و دليل و گواهي وجود نداشته باشد مشتري به گفته‌ي خود سوگند مي‌خورد، به طوري كه مشايخ سه گانه به استناد خبر و اجماع مركب چنين قايل شده‌اند، و اگر جنس پيش از تحويل به مشتري در دست فروشنده تلف شود موضوع منتفي و معامله فسخ مي‌شود.
(456)- اگر ثمن دست فروشنده باشد و بخواهد برگرداند، و در مقدار آن اختلاف شود فروشنده بگويد: يك دينار به من داده‌اي و خريدار بگويد: دو دينار داده‌ام، و دليل و شاهدي نباشد قول فروشنده با سوگند پذيرفته مي‌شود، اين حكم موقعي است كه بهاي معامله به خريدار تحويل داده شده. و يا در عهده‌ي مشتري باشد، و اگر بها موجود و حاضر باشد و فروشنده بگويد: من به همين دينار موجود آن را فروختم و خريدار بگويد: من آن را به اين درهم خريدم و مابين آنها دليل و شاهدي نباشد هر كدام از آنها در ردّ ادعاي طرف مقابل سوگند ياد مي‌كند و به اين نحو اختلاف از بين مي‌رود و فروشنده جنس خود را و خريدار پول‌هاي خود را برمي‌دارد.
(457)- صورت دوّم: اگر جنسي را با مبلغ معلومي بخرد و پس از تحويل و تحوّل معامله را به جهتي فسخ كند و برگردد كه پول خود را بگيرد و جنس را برگرداند، و ما بينشان اختلاف شود مشتري بگويد: من ده تومان داده‌ام و فروشنده بگويد: هشت تومان به من داده‌اي، گفته‌ي فروشنده با سوگند پذيرفته مي‌شود.
(458)- صورت سوّم: اگر اختلاف در جنس باشد و فروشنده بگويد: من دو عدد ظرف از فلان نوع را به فلان قيمت به تو فروخته‌ام و مشتري بگويد: سه ظرف به آن قيمت فروخته‌اي، در اينجا نيز قول فروشنده با سوگند پذيرفته مي‌شود.
(459)- صورت چهارم: اگر متاعي را خريد و از فروشنده تحويل گرفت و پس از آن ادعا كرد كه وزن آن كم است، و فروشنده ادعاي وي را انكار كرد،‌ اگر مشتري حين وزن كردن غايب بوده قول او با سوگند پذيرفته است. اما اگر حين وزن كردن حاضر بود مشهور بين فقهاء اين است كه قول فروشنده پذيرفته است، زيرا مشتري به كامل گرفتن جنس اهميت مي‌دهد، و شايد اين شهرت با ترجيح ظاهر به اصل باشد، و گرنه اصل اين است كه حق مشتري به طور كامل تحويل او نشده است، و اگر ظاهر با اصل تعارض داشته باشد،‌اصل بر آن مقدم خواهد بود.
(460)- صورت پنجم: اگر اختلاف طرفين در نقد و نسيه باشد، فروشنده بگويد: من جنس خود را نفروختم مگر اين كه بهاي آن را نقد دريافت كنم، و مشتري بگويد: من آن را به شرط نسيه خريدم، قول فروشنده با سوگند پذيرفته است.
(461)- صورت ششم: اختلاف بين طرفين در تعيين مدت نسيه باشد، فروشنده بگويد: قرار ما يك ماه بود، و خريدار بگويد: دو ماه قرار گذاشته‌ايم، باز قول فروشنده با سوگند پذيرفته است.
(462)- صورت هفتم: فروشنده ادعا كند شرط ما به موقع معامله اين بود كه پيش من گروي بگذاري يا ضامن معتبر موجهي بياوري، و مشتري ادعاي او را انكار كند و سوگند ياد كند از او پذيرفته مي‌شود، اگر مشتري ادعاي گروي يا ضمانت كرد و فروشنده منكر بود،‌قول وي با سوگند پذيرفته مي‌شود.
(463)- صورت هشتم: اگر به ادعاي يكي از طرفين معامله صحيح باشد مثل اينكه بگويد: مورد معامله‌ي ما سركه است، و به ادعاي يكي معامله فاسد باشد مثل اينكه بگويد: مورد معامله‌ي ما شراب است، قول اولي با سوگند پذيرفته است.
(464)- صورت نهم: اگر مشتري بدون دليل و شاهدي بگويد: من به هنگام معامله، و قبل از جدا شدن از هم فسخ كردم، و فروشنده قول او را منكر باشد، قول او با سوگند پذيرفته است،‌و اگر فروشنده ادعاي فسخ كند،‌ و مشتري منكر شود، قول او با سوگند پذيرفته است.
(465)- صورت دهم: اگر در تعيين جنس اختلاف كردند فروشنده گفت: من اين جنس را به دو دينار فروختم، و مشتري بگويد: آن جنس را به دو دينار به من فروختي، و دليل و شاهدي در بين نباشد،‌اگر هر يكي سوگند ياد كرد و ادعاي ديگري را نفي نمود معامله باطل مي‌شود، در اين صورت فروشنده چيزي را مي‌گيرد كه مشتري روي آن ادعّا دارد و آن را به وي نمي‌دهد زيرا مشتري منكر چيزي است كه فروشنده ادعا مي‌كند و فروشنده با سوگند آن را نفي كرده است. و اما چيزي را كه فروشنده اعتراف مي‌كند فروخته اگر نزد خود او باشد نمي‌تواند در آن تصرف‌كند، زيرا ا اعتراف مي‌كند كه آن را فروخته و اگر دست مشتري است نمي‌تواند آن را بگيرد چون اعتراف دارد فروخته و آن جنس با معامله مال مشتري شده است مگر به عوض بهايي كه پرداخت كرده براساس ادعايي كه دارد بخواهد تقاص نمايد.
(466)- اين نوع از معامله تخالف نام دارد زيرا هر يك از طرفين امري را مدعي است كه ديگري آن را منكر مي‌باشد اگر هر يك سوگند ياد كرد و ادعاي طرف را نفي نمود معامله باطل مي‌شود و هر چيزي از جنس يا بهاي آن به صاحبش بر مي‌گردد.
(467)- اگر يكي با سوگند ادعاي ديگري را نفي كرد، و ديگري از سوگند خودداري نمود، به رأي بعضي از علما ادعاي آنكه سوگند خورده ثابت مي‌شود، و بعضي رأي داده‌اند: ادعاي او وقتي ثابت مي‌شود كه بار دوّم سوگند بخورد كه در ادعاي خود صادق است.
(468)- ورثه‌ي طرفين معامله همان حكم را دارند كه فروشنده و خريدار همان حكم را دارند.


معامله‌ي سلف و سلم
بيع سلف: عبارت است از اينكه جنسي را با صفات معيني بفروشد كه تا مدت معلومي آن را تحويل بدهد، و بهاي آن را نقداً و في‌المجلس بگيرد، اين معامله را سلم نيز مي‌گويند.
(469)- مشتري مي‌گويد: با دو دينار كه به تو تسليم مي‌كنم يك من از فلان نوع خرما را كه تا 6 ماه تحويلم خواهي داد به سلم و سلف خريدم، فروشنده مي‌گويد: پذيرفتم.
(470)- اگر فروشنده در طرف ايجاب باشد مي‌گويد: يك من خرما از فلان نوع را كه بعد از 6 ماه به تو تحويل خواهم داد در برابر دو دينار به تو فروختم، و مشتري مي‌گويد: قبول كردم.


اقسام سلم و سلف
(471)- ممكن است آن را به چهار نوع تقسيم كرد، سه نوع صحيح است و مشروع و يك نوع باطل و حرام. نوع اخير اين است كه طلا و نقره به طلا و نقره سلم شود. زيرا شرط در معامله‌ي آنها اين است كه هر دو في‌المجلس و نقداً مبادله شوند به طوري كه قبلاً گفته شد.
انواع جايز:
نوع اوّل: پولي را مي‌دهد و جنس معلومي را مي‌خرد كه بعد از مدتي معين تحويل خواهد گرفت.
نوع دوّم: جنس معلومي را مي‌دهد و قرار مي‌شود پول معلومی را بعد از مدتي معين دريافت كند.
نوع سوّم: هر دو جنس مي‌فروشند يكي جنسي معلوم را تحويل مي‌دهد و قرار مي‌شود ديگري جنس معلومي را در پايان مدتي معين تحويل بگيرد.
(472)- در نوع سوّم: اگر هر دو وزني يا پيمانه‌اي باشند شرط اين است كه از يك جنس نباشند مثل اينكه پنبه بدهد كه پنبه بگيرد، روغن بدهد كه روغن بگيرد، گندم بدهد كه گندم بگيرد، اما اگر وزني و پيمانه‌اي نباشند ايراد نمي‌كند مثلاً دو عدل پارچه از نوع معلومي را مي‌دهد كه سه عدل پارچه از نوعي را بگيرد.

شرايط معامله سلف و سلم:
اوّل: جنس مورد سلم بايد به ذات و صفت تعيين شود.
(473)- واجب است صفاتي ذكر شود كه با بود و نبود آنها قيمت جنس تفاوت مي‌كند، صفتي كه بود و نبودش در قيمت تأثيري ندارد لازم نيست ذكر شود، گاه هم اتفاق مي‌افتد صفتي در شهري در قيمت تأثير مي‌كند و در شهري نمي‌كند و لازم است اينگونه صفات با توجه به شهرها معلوم شود.
(474)- هر شيئي كه با صفات خاص و معين از غير خود متمايز شود سلف و سلم آن جايز مي‌باشد مانند ميوه جات، مركبات، خرما، كشمش، بادام، گردو انواع حبوبات، انواع سبزيجات، شير، روغن، انواع حيوانات، تخم مرغ، لباس و پارچه، شكر، چاي، هل، زعفران، دارچين، لؤلؤ معمولي، و هر چيزي كه با وصف معين و معلوم مي‌شود.
(475)- جواهرات بزرگ، لؤلؤهاي ناياب را كه با اندك تفاوتي در صفت قيمت آنها كلي تفاوت مي‌كند نمي‌توان با سلم و سلف معامله نمود، معامله‌ي آنها تنها با مشاهده صحيح است.
(476)- زمين‌ها، گوشت‌ها، شمشيرها،... و نظاير آنها را نمي‌شود به سلم و سلف خريد و فروش كرد، ولي پوست حيوانات به شرط تعيين مثل گاو، گوسفند، شتر ايرادي ندارد.
دوّم: قبل از جدا شدن طرفين معامله بهاي جنس به فروشنده تحويل شود.
(477)- واجب است قبل از جدا شدن، بها به فروشنده تحويل شود، در غير اين صورت معامله‌اي صورت نگرفته و موضوع سلف منتفي شده است.
(478)- اگر مقداري از بهاي معامله را تحويل گرفت و بقيه در عهده‌ي مشتري باقي ماند معامله به نسبت بهاي دريافتي صحيح و به نسبت باقيمانده باطل است، و فروشنده حق دارد همه‌ي معامله را به خاطر تبعض صفقه فسخ كند، مگر اينكه خود او در نگرفتن بقيه‌ي بهاي معامله مقصر باشد در اين صورت اختيار ندارد همه‌ي معامله را فسخ نمايد.
(479)- اگر مشتري از فروشنده طلبي داشته باشد جايز نيست مشتري به هنگام معامله‌ي سلم شرط كند كه طلب او بابت بهاي جنس معين به موقع معامله احتساب شود، اگر چنين شرط كرد معامله باطل است.
(480)- بعد از اجراي عقد، و پيش از جدا شدن از هم، اگر بخواهد كه طلب او بابت سلف باشد ايرادي ندارد، اگر بهاي جنس به اندازه‌ي طلب است به صورت قهري جاي بهاي جنس را مي‌گيرد، مثلاً طلب يكصد هزار تومان است و بهاي معامله هم يكصد هزار تومان است.
سوّم: وزن و پيمانه معلوم و معين شود اگر جنس وزني و پيمانه‌اي است.
(481)- واجب است مقدار جنس مورد معامله اگر وزني يا پيمانه‌اي است به طور دقيق معين باشد، و اگر طرفين معامله به وزن و پيمانه‌ي مجهولي اعتماد كنند معامله باطل است.
(482)- واجب است پيمانه و ميزان بين مردم متداول باشد و بگويد: ده پيمانه از اين يا دو برابر اين وزن.
(483)- اگر ميزان یا پيمانه مشهور باشد به فروشنده جايز نيست بگويد ده پيمانه از اين جنس را، يا دو برابر اين وزن را به تو فروختم.
(484)- خريد و فروش بايستي با وزن و پيمانه‌اي انجام شود كه بين مردم متداول و معمول است.
(485)- اگر متاع پارچه باشد بايد اندازه‌ي آن به متر يا يارد يا زرع مشخص شود.
(486)- اگر جنس در بعضي شهرها با عدد فروخته شود مانند: تخم مرغ، گردو، موز، بادنجان، پرتقال، فروش آنها به صورت سلم به نظر بعضي از فقها جايز نيست زيرا در بزرگي و كوچكي گاه تفاوت زيادي مي‌كند مگر اين كه به وزن بفروشد مانند هندوانه، خربزه، و خيار و موز. اما گردو و تخم مرغ با توجه به اينكه تفاوت آنها قابل توجه و اهميت نيست مي‌شود آنها را با عدد نيز به سلم و سلف فروخت.
چهارم: وقت تحويل بايد دقيقاً بي كم و زياد معين شود.
(487)- اگر وقت تحويل تعيين نشود معامله باطل است.
(488)- واجب است مدت را بخصوص خريدار و فروشنده بدانند، و اگر نزد آن دو مدت نامعلوم باشد معامله باطل است و اگرچه در حد ذاته معلوم باشد، مثل اينكه مدت تا آخر ماه مبارك رمضان باشد ولي خريدار و فروشنده نمي‌دانند در چه ماهي هستند، اينجا مدت در حد ذاته معلوم است ولي آنها نمي‌دانند و معامله صحيح نخواهد بود.
(489)- در معامله‌ي سلف طول مدت و كوتاهي آن تفاوتي نمي‌كند، بنابراين چند روز يا چند سال هر دو صحيح است.
(490)- اگر مدت يك ماه تعيين شود، و روز معامله در اوّل ماه صورت گرفته فروشنده واجب است در اوّل ماه بعدي تحويل دهد، و اگر معامله در وسط‌هاي ماه بوده، سي روز بعد بايد تحويل دهد.
(491)- اگر وقت تحويل ربيع يا جمادي اما بدون تعيين اوّل يا ثاني آنها باشد و قرينه‌اي هم آن‌ها را مشخص ننمايد در اين صورت تحويل بايد در ربيع الاول، جمادي الاولي انجام شود.
(492)- اگر زمان عقد، مدت تا فلان ماه و يا فلان روز تعيين شود واجب است در اوّل همان ماه، يا اولين ساعت آن روز تحويل شود.
پنجم: جنس مورد معامله در موعد مقرر فراوان باشد.
(493)- نزد فقها مشهور اين است كه مورد معامله سلفي، در موعد تعيين شده بايد فراوان باشد مثلاً حين جمع‌آوري حبوبات وقت درو كردن مزارع گندم و برنج و غيره. امّا به نظر ما،‌ معامله‌ي سلفي صحيح است براي زماني كه تحويل در موعد ممكن باشد بطوري كه از صحيحه‌ي زراره و موثقه‌ي عبدالرحمن بن حجاج و خالدبن حجاج استفاده مي‌شود و بعضي از علماي محقق نيز اين نظر را دارند، مگر اين كه تحويل در آن موعد مقدور نباشد و يا جنس كمياب باشد كه صحيح نيست.
احكام مربوط به سلف:
(494)- بعضي از علماء در معامله‌ي سلف به هنگام عقد قرار داد معين كردن محل تحويل را مثل ساير شرايط واجب و بدون آن معامله را باطل دانسته‌اند، بعضي از علما اين شرط را واجب نمي‌دانند. اما نزديك به احتياط قول اوّل است زيرا تعيين محل تحويل و عدم تعيين آن براي خريدار و فروشنده كلي تفاوت مي‌كند.
(495)- فروختن جنس مورد سلف، پيش از موعد مقرر جايز نيست اما اگر مدت به پايان برسد گرچه جنس را تحويل نگرفته باشد مي‌تواند معامله كند، مگر اين كه جنس وزني يا پيمانه‌اي باشد كه فروش آنها به فروشنده (اول و پيش از قبض) صحيح نيست، و براي ديگري صحيح است.
(496)- اگر محل تحويل به عنوان يك شرط تعيين شد بر فروشنده واجب است به اين شرط عمل كرده و آن را در محل تعيين شده تحويل دهد، مگر اين كه به محل ديگري موافقت كنند كه جايز است.
(497)- اگر فروشنده طبق شرط مقرر جنس را آورد بر مشتري واجب است آن را تحويل بگيرد، و اگر تحويل گرفتن را به تأخير افكند جنس را تحويل حاكم شرع خواهد داد.
(498)- اگر به جهت نبودن حاكم شرعي، يا موانع ديگري اين كار برايش مقدور نباشد به مشتري مي‌گويد: اين جنس مال شما است آن را تحويل بگير، و از اين به بعد من تكليفي نسبت به آن ندارم، با اين حال اگر مشتري جنس را تحويل نگيرد يا در تحويل گرفتن آن كوتاهي كند و متاع تلف شود خسارت وارده، به مشتري مربوط خواهد بود.
(499)- اگر جنس سلف پس از تحويل گرفتن ، معيوب در آمد مشتري اختيار دارد آن را قبول كند يا به فروشنده برگرداند و از او متاع سالم بخواهد.
(500)- اگر جنس را در مقابل عوض معلوم و مشخصي فروخت و عوض معيوب، يا غصبي در آمد معامله باطل است، فرقي نمي‌كند عوض پول تقلبي يا غير آن باشد.
(501)- عيب در عوض امكان دارد مربوط به وزن آن باشد مانند سكه‌هاي كمتر از وزن متعارف، و امكان دارد مربوط به جنس آن باشد مثل سكه‌هاي ناخالص، و در صورت دوّم يا همه‌ي آنها معيوب است يا بعضي از آنها، و يا موصوف و يا معين و مشهود، و ظهور عيب يا قبل از جدا شدن خريدار و فروشنده ظاهر شده يا بعد از جدايي آنها، اگر بعد از جدايي باشد و تمام سكه‌ها معيوب باشند معامله باطل است و اگر عيب در قسمتي از آنها است معامله به همان مقدار سكه‌هاي سالم صحيح است و به نسبت معيوب ها باطل، و اگر عيب بعد از جدايي معلوم شد فروشنده حق دارد از خريدار عوض بخواهد چه همه معيوب باشد و چه قسمتي از آنها، مگر اينكه بهاي معامله معين باشد كه در اين صورت كل معامله باطل است اگر همه‌ي پول‌ها معيوب باشد. و اگر مقداري از آنها معيوب باشد معامله به همان مقدار معيوب باطل است. اما اگر عيب از جنس ثمن باشد و ثمن معین باشد فروشنده اختيار دارد ثمن را رد كند يا بپذيرد و مابه‌التفاوت بگيرد، چه همه‌ي آنها معيوب باشند و چه قسمتي، خواه قبل از جدا شدن آن‌ها باشد و خواه بعد از آن و اگر ثمن موصوف بود و پيش از جدا شدن عيب ظاهر شد چه در همه و چه در بعضي، فروشنده عوض همه را يا عوض بعضي را مطالبه مي‌كند، و اگر عيب، بعد از جدا شدن ظاهر شود (معامله) اشكال دارد.
(502)- اگر خريدار و فروشنده بعد از تحويل ثمن سلم با هم اختلاف پيدا كردند، يكي اظهار داشت: كه تحويل ثمن معامله قبل از جدايي بود و ديگري گفت: كه بعد از جدايي بود، و گواهاني وجود ندارند، در اين صورت قول اوّلی با سوگند مقدم است و معامله صحيح مي‌باشد.
(503)- اگر هر كدام براي اثبات گفته‌ي خود گواهاني آوردند ظاهر اين است كه دليل اولي پذيرفته شود، زيرا در صدد اثبات و در صدد صحت عقد مي‌باشد، و قول او مقدم است بر قول ديگري كه قصد دارد معامله را منتفي بداند.
(504)- اگر مشتري ادعا كند كه ثمن معامله را پرداخته ولي بينه‌اي نداشته باشد و فروشنده انكار كند، قول فروشنده با سوگند پذيرفته مي‌شود، خواه قبل از جدا شدن و خواه بعد از آن باشد.
(505)- اگر اتفاق داشته باشند در اينكه ثمن مورد معامله در نزد مشتري است و فروشنده ادعا كند آن را في المجلس از مشتري گرفت ولي به عنوان امانت آن را به وي برگرداند و مشتري انكار نمود و گفت: من ثمن را نپرداخته‌ام جمعي از علما فرموده‌اند: گفته‌ي فروشنده با سوگند بر گفته‌ي مشتري مقدم است، زيرا او درصدد اثبات صحت معامله است و مشتري در صدد بر هم زدن آن، (مگر اينكه دليل ديگري در بين باشد بنابراين قول) بر مشتري واجب است ثمن معامله‌ را به فروشنده بپردازد، و ممكن است برابر قاعده‌ي اصل گفته‌ي مشتري مقدم باشد.
(506)- اگر مدت سلف سر آمد و فروشنده به جهاتي مثل عدم حضور مشتري يا ناتواني خودش نتوانست جنس سلمي را به مشتري تحويل دهد و جنس از نوع ميوه‌جات است و فصل آن سپري مي‌شود در اين صورت مشتري اختيار دارد معامله را فسخ كند وثمن پرداختي را پس بگيرد اگر موجود است يا مثل آن و يا قيمت آن را، و اختيار دارد منتظر بماند تا در آينده و موقع رسيدن ميوه‌جات آن را تحويل بگيرد و يا قيمت آن‌ها را.
(507)- اگر فروشنده در موعد مقرر بتواند مقداري از جنس مورد معامله را تحويل دهد (و نه همه‌ي آن را) در اين صورت مشتري اختيار دارد معامله را فسخ كند يا منتظر فصل آينده بماند، مگر اين كه مشتري در تحويل گرفتن جنس مورد معامله از فروشنده كوتاهي كند، در هر حال او اختيار فسخ ندارد.
(508)- همين طور مشتري اختيار دارد معامله را فسخ كند يا اينكه در صورت موجود نبودن مورد معامله در موعد مقرر تا يك سال صبر كند.
(509)- شرط كردن امور مباح ضمن عقد جايز است مثلاً شرط شود كه فروشنده بايد ضامن معتبر يا گروي متناسب داشته باشد.
(510)- خريدار و فروشنده اگر در سر رسيد مدت قرار اختلاف كنند،‌ خريدار بگويد: مدت تمام شده است، و فروشنده بگويد: مدت (و زمان) تحويل نگذشته است و وقتش الآن است و شاهد و دليلي در بين نباشد قول فروشنده با سوگند پذيرفته است.
(511)- اگر در جنس مورد نظر اختلاف كردند،‌ فروشنده گفت: خرما فروخته‌ام، و مشتري بگويد: از تو كشمش خريده‌ام، هر كدام براي اثبات گفته‌ي خود و ردّ گفته‌ي طرف مقابل سوگند مي‌خورد و معامله باطل مي‌شود و خريدار ثمن خود را دريافت مي‌كند.

منبع : كتاب احكام الشريعه در معاملات
 
جستجو در مطالب سایت
امکانات
امروز : دوشنبه 19 آذر 1397
فید آر.اس.اس مطالب سایت