موضوعات سایت
spa
spa 1- حضرت آیت‌الله المعظم حاج میرزا عبدالرسول احقاقی(ره)
spa 10- حضرت آیت الله میرزا محمد تقی حجه الاسلام (نیر)
spa 11- حضرت آیت الله میرزا محمد حسین حجه الاسلام
spa 12- حضرت آیت الله میرزا اسماعیل حجه الاسلام
spa 13- حضرت آیت الله میرزا ابوالقاسم حجه الاسلام
spa 14- حضرت آیت الله میرزا علی ثقه الاسلام (شهید)
spa 15- حضرت آیت الله میرزا فتح الله ثقه الاسلام
spa 16- حضرت آیت الله حاج میرزا عبدالله ثقه الاسلام
spa 17- حضرت آیت الله میرزا حسن گوهر
spa 18- ادعیه (دعاها)
spa 19- نماز شب
spa 2- حضرت آیت الله المعظم میرزا حسن احقاقی (ره)
spa 3- حضرت آیت الله المعظم میرزا علی حایری احقاقی(ره)
spa 4- حضرت آیت الله المعظم میرزا موسی حایری احقاقی(ره)
spa 5- حضرت آیت الله المعظم آخوند میرزا محمد باقر حایری اسکویی(ره)
spa 6- حضرت آیت الله المعظم آخوند میرزا محمد سلیم حایری اسکویی(ره)
spa 7- حضرت آیت الله المعظم میرزا آقا حایری احقاقی (ره)
spa 8- حکیم الهی میرزا عبدالله احقاقی
spa 9- حضرت آیت الله میرزا محمد حجه الاسلام تبریزی(ممقانی)
spa جوابیه
spa حضرت آیت الله فقیه سبزواری ( یکی از اساتید امام مصلح)
spa زیارت نامه ها
spa گالزی عکس
 
Print
بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب زکات
1682- واجب بودن زکات از ضروریات دین مقدس اسلام است و منکر آن کافر می باشد ، بلکه عده ای عقیده دارند مانع الزکات نیز کافر است حتی اگر به واجب بودن آن معترف بوده و منکرش نباشد، واین عقیده می رساند که زکات در دین ما اهمیت زیادی دارد.
شرایط واجب شدن:
اول: بلوغ
1683- در اشیائی که حول معتبر است ، ابتدای حول همان هنگام بلوغ می باشد.
1684- در غلات چهار گانه که حول در آنها معتبر است زکات بر کسی واجب می باشد که قبل از تعلق زکات بالغ شده است.
دوم: عقل
1685- زکات بر مجنون ، حتی اگر ادواری هم باشد واجب نیست، اما اگر مکلف در اثنای سال مدت زمان اندکی شعور خود را از دست داد زکات از وی ساقط نمی شود.
سوم : آزاد بودن
1686- زکات بر بنده واجب نیست به طوری که در زکات فطره گذشت.
چهارم : مالکیت:
1687- زکات بر چیزی که وصیت شده به کسی تحویل شود یا به او هبه گردد و هنوز قبول نکرده و قبض ننموده است واجب نیست.
1688- همچنین قرضی که مدیون آن را به قرض دهنده نپرداخته مشمول زکات نیست.
پنجم: قادر و متمکن به تصرف مال خود بودن
1689- بنابراین زکات واجب نیست به مالی که غصب شده یا به سرقت رفته است.
1690- باز واجب نیست نسبت به مالی که غائب و در نقطه ی دوری قرار دارد و امکان وصول آن برای مالک با فرستادن نماینده و وکیل مقدور نیست.
1691- برای آنچه وقف شده یا در گرو کسی باشد زکات واجب نیست.
ششم: نصاب
1692- زکات واجب نیست مگر زمانی که مال به حدی برسد که شارع مقدس معین فرموده است.
1693- بیرون کردن زکات از مال و دارائی در اثنای سال مانعی ندارد ،در صورتی که شرایط وجوب موجود باشد.
1694- در اشیائی که زکات به آنها تعلق می گیرد اگر مال بین دو یا چند نفر مشترک باشد در صورتی که سهم هریک از آنها به حد نصاب برسد زکات واجب می شود ، یعنی اگر اصل مال به حد نصاب برسد ولی سهم هر کدام در حد نصاب نباشد واجب نیست.
1695- اگر مالک قبل از اخراج زکات مستطیع شود و حول پیش از موسم حج باشد و با اخراج زکات در حال استطاعت باقی بماند به حج می رود و اگر از استطاعت افتاد حج از وی ساقط می شود.

1696- هرگاه حول او بعد از موسم حج باشد و با آن مال مستطیع شود حج بر وی واجب است و واجب نیست زکات را مراعات کند.
1697- هرگاه با توجه به موانعی نتواند مال خود را وصو کند و چندین سال در همین وضع بماند، و پس از آن مال وصول شود در این صورت اخراج زکات یکسال بر او واجب می باشد.
1698- هرگاه شخصی یک نصاب از حیوان خریداری کند، به شرطی که خیار فسخ تا مدتی با فروشنده باشد در این صورت اول حول از هنگام اجرای عقد بیع است نه زمان تمام شدن خیار.
اشیائی که زکات بر آنها واجب است:
1699- زکات مال از نه چیز واجب می شود. چهار پایان سه گانه یعنی 1-شتر2-گاو-3 –گوسفند، از تمامی انواع آنها، غلات اربعه یعنی 4- گندم-5-جو-6-خرما-7-کشمش از همه نوع آنها 8- طلا 9- نقره.
1700- اخراج زکات از دیگر حبوبات مانند برنج، ماش،عدس،لوبیا،وغیره مستحب است.
شروط وجوب زکات در حیوانات
اول :نصاب
1701- هرکداماز چهار پایان سه گانه نصاب مخصوص دارد.
نصاب شتر:
1702- شتر دوازده نصاب دارد، ازاین دوازده پنج نصاب ، پنج پنج است یعنی اگر تعداد شتران به پنج برسد زکات آن یک گوسفند است یا یک بز، اگر به ده برسد دو گوسفند یا دو بز اگر به پانزده برسد سه گوسفند یا سه بز، و اگر به بیست رسید چهار گوسفند یا چهار بز، و اگر به بیست و پنج رسید پنج گوسفند یا پنج بز زکات آنها می باشد.
1703- به شتران بین دو نصاب زکات واجب نمی باشد تا نصاب تکمیل شود. بنابراین ای 6 تا 9شتر و از 11 تا 14 و از 16 تا19 و از 21 تا 24 زکات ندارد.
1704- گوسفند یا بز نرو ماده تفاوتی ندارند.
1705- نصاب ششم: وقتی تعداد شتران به بیست و شش رسید زکات آنها شتر ماده ای است که به دو سالگی وارد شده است.
1706- نصاب هفتم: وقتی تعداد شترها به سی و شش رسید زکات آنها شتر ماده ای است که به سه سالگی وارد شده است.
1707- نصاب هشتم: اگر تعداد به چهل و شش برسد زکات آنها شتر ماده ای است که به چهار سالگی وارد شده است.
1708- نصاب نهم: اگر تعداد آنها به شصت و یک رسید زکاتش شتر ماده ای است که به پنج سالگی وارد شده است.
1709- نصاب دهم: تعداد شترها که به هفتاد و شش رسید زکات آنها دو شتر ماده ای است که دو سالگی را تکمیل و به سه وارد شده اند.
1710- نصاب یازدهم: نودو یک شتر و زکات آن دو شتر ماده است که به چهارمین سال وارد شده اند.
1711- نصاب دوازدهم یکصدو بیست و یک شتر است وسه شتر ماده که به سه سالگی وارد شده اند زکات آنها است.
1712- هرگاه تعداد آنها از یکصد و بیست و یک گذشت درهر پنجاه شتر یک حقه یا در هر چهل شتر یک بنت لبون زکات واجب است.
1713- احتیاط این است که زکات با تعداد شتران تطبیق کند، پس اگر تعداد به یکصد و شصت رسید زکات آنها را چهار بنت لبون باید داد.
1714- اگر تعداد به دویست رسید هر نصابی را که خواست انتخاب می کند زیرا در اینجا هر دو عدد برابر باشد اگر پنجاه را اختیار کند چهار حقه، اگر چهل را اختیار کند پنج بنت لبون زکات می دهد و در دویست و پنجاه همان پنجاه ملاک عمل می کند.
گاو دو نصاب دارد:
1715- نصاب اول سی گاو است و زکات آن تبیع به معنی گاو یکساله یا دو ساله است و اختیار با زکات دهنده است که گاونر بدهد یا ماده .
1716- نصاب دوم: چهل گاو است وزکات آن مسنه ی یعنی ماده گاوی است دو تا سه سال داشته باشد.
1717- هر مقدار که تعداد افزایش پیدا کرد و دو برابر شد زکات آن نیز دو برابر می شود.
1718- باز لازم است مطابقه مراعات شود مثلاً در شصت گاو دو تبیع و در هشتاد گاو دو مسنه و در یکصد وبیست گاو اگر نصاب، سی را مراعات کند چهار تبیع و اگر نصاب چهل را اختیار نماید سه مسنه ی زکات می دهد.
1719- برای گاوهای بین دو نصاب زکاتی واجب نیست به طوری که در شترها گذشت.
برای گوسفند پنج نصاب وجود دارد:
1720- نصاب اول چهل است که یک گوسفند زکات دارد.
1721- نصاب دوم یکصد و بیست و یک است که دو گوسفند زکات دارد.
1723- نصاب سوم دویست و یک است که سه گوسفند زکات دارد.
1724- نصاب چهارم: سیصدو یک است که چهار گوسفند زکات دارد.
1725- نصاب پنجم: اگر تعداد از نصاب چهارم بگذرد برای هر یکصد گوسفند اضافی یک گوسفند زکات اضافی می دهد.
1726- به گوسفندهای بین دو نصاب زکات واجب نیست.
1727- اگر مالک در چند محل گوسفند دارد مجموع آنها را در نظر خواهد گرفت و نه آنها را که در یک محل دارد.
1728- واجب نیست زکات از داخل گوسفندان داده شود، بلکه می شود از بیرون عطا شود.
1729- در حیوانی که به عنوان زکات داده می شود حد متوسط معتبر است نه زیاد چاق و نه زیاد لاغر.
1730- مالک به اختیار خود زکات را انتخاب و تحویل می دهد ، نه آن کسی که مأمور جمع آوری است.
1731- اگر مالک قیمت زکات را بدهد ایرادی ندارد، ولی اگر خود حیوان باشد افضل است، و قیمت را موقع ادای زکات ملاحظه می کند و نه موقع واجب شدن.
1732- مالک می تواند حیوان نر بدهد و اگر چه همه ی گوسفندان او ماده باشند یا ماده بدهد و همه ی حیوانات او نر باشند.
1733- همین طور جایز است بز بدهد اگر چه همه گوسفند باشند یا گوسفند بدهد اگر چه همه بز باشند.
1734- تمامی چهار پایان داخل در نصاب می باشند ، چه نر و چه ماده ، و چه کامل و چه ناقص ، و چه سالم و چه مریض ، و پیر و غیره. اگر همه سالم و کامل باشند جایز نیست حیوان مریض یا معیوب یا پیر را بابت زکات بدهد.
1735- اگر همه معیوب یا مریض یا پیر باشند جایز است معیوب یا مریض یا پیر را بابت زکات بدهد.
1736- حیوان ماده ای که تازه زائیده است آن را بابت زکات نمی شود برداشت.

شرط دوم: سائمه بودن
1737- به حیوانات زمانی زکات واجب می شود چرنده باشد و بنابراین به حیواناتی که به آنها علف می دهند به هر تعدادی هم که باشد زکات واجب نیست.
1738- منظور از سائمه بودن اینست که حیوان درصحرا و کوه و دشت ودره که مالک ندارند بچرد.
1739-هرگاه به حیوانا سائمه، درسال یا ماه یک بار علف داده شود ، از سائمه بودن خارج نمی شوند.
1740- هرگاه علف را خریداری کند و به حیوانات بدهد یا آنها را در مزرعه ای بچراند که مالک دارد معلوفه به حساب می آیند.
1741- هرگاه چیزی بابت چریدن در صحرا به ستمگر بدهد حیوانات او معلوفه بشمار نمی آیند بلکه سائمه محسوب می شوند.
1742- هرگاه زمینی را اجاره کند که در آنجا بچردباز سائمه محسوب می شود.
شرط سوم: حول
1743- زکات واجب نمی شود مگر موقعی که دوازده ماه قمری سپری شود، ووقتی وارد ماه دوازدهم گردید حول محقق می شود.
1744- اول حول زمانی است که نصاب کامل می شود.
1745- هرگاه نصاب تکمیل و وارد دوازدهمین ماه شود، وتعدادی از حیوانات در همان ماه تلف شود و تلف به اختیار مالک بوده باشد یا مالک درنگهداری آنها کوتاهی کند زکات هم برگردن او است و ساقط نمی شود.
1746- اگر تلف به اختیار مالک نباشد به نسبت تلف زکات کسر می شود، اگرنصف تلف شود ، زکات نیز نصف خواهد بود.
1747- هرگاه نصاب تکمیل باشد زکات واجب نمی شود مگر اینکه در همان حال کمال تا سر سال باقی بماند و اگر در اثنای سال به سببی ناقص گردد زکات ساقط می شود خواه با فروختن و خواه با بخشیدن و خواه با عوض کردن یا تلف شدن.
1748- هرگاه مالک نصاب بود و پس از شش ماه دیگر صاحب نصاب دیگری شد یا از رسیدن ارث یا خریدن تعدادی دام یا با زاد و ولد، در این صورت دو نصاب به حساب می آیند و یکی بشمار نمی آیند.
شرط چهارم: از حیوانات عامل نباشد ( شترهای باربر، گاوهایی که برای شخم و غیره بکار می روند)
1749- به حیوانات عامل زکات تعلق نمی گیرد، و اگر هم سائمه باشد و یکی دو روز در اثنای سال قابل توجه نمی باشد.
مسائل:
1750- قوچ داخل در نصاب نمی شود، ولی اگر در گله تعداد آن بیشتر باشد مانند گوسفندان دیگر حساب می شود، گوسفند پرواری هم که برای خوردن آماده می کنند مانند قوچ می باشد.
1751- گوسفند پرواری را عنوان زکات می شود گرفت به شرطی که خود مالک آن را بذل کند و گرنه جایز نیست.
1752- هرگاه مثلاً بر مالک اعطای تبیع یا تبیعه واجب شود ولی مسنه (از آن بزرگتر) را داشته باشد همان مسنّه را می دهد و ما به التفاوت آن را پس می گیرد و حکم مساله در سایر نصابها و در شترها نیز همین است.
1753- اخراج زکات و اعطای عوض آن از غیر آن نوع ، یا پرداخت بهای آنها ایرادی ندارد، ولی دادن خودن حیوان و از همان نوع بهتر می باشد.
شرایط
زکات طلا و نقره
شرط اول:نصاب
شرط دوم:حول
شرط سوم: مسکوک بودن چه رایج باشد و چه نباشد.
مسائل
1754- در وجوب زکات از طلا ونقره معتبراین است که خالص باشند، بنابراین اگر طلا و نقره مغشوش باشند مقدار خالص آنها در نصاب مورد توجه قرار می گیرد.
1755- طلا دو نصاب دارد: نصاب اول بیست دینار است و زکات آن نصف دینار و نصاب دوم: چهار دینار با بودن بیست دینار و زکات آن دو قیراط یعنی یکدهم دینار است و برای هر چهار دیناری که پس از بیست دینار وجود دارد یک دهم دینار زکات تعلق می گیرد.
1756- دینار یک مثقال شرعی است و مقدار آن هیجده نخود شرعی است. بنابراین نصاب معادل پانزده مثقال صیرفی است.
1757- برای کمتر از بیست دینار و برای کمتر از چهار دینارها زکاتی نیست.
1758- نقره نیز دو نصاب دارد، نصاب اول دویست درهم است که زکات آن پنج درهم می باشد و نصاب دوم بعد از دویست درهم، چهل درهم می باشد و زکات آن یک درهم است.
1759- در هم نصف مثقال و یک پنجم آن می باشد.
1760-زکات در کمتر از دویست در هم ودر کمتر از چهل درهم ها واجب نیست.
1761-زکات طلا و نقره غیر مسکوک بصورت براده باشد و یا شمش ، واجب نیست.
1762- به زیور آلات زکاتی تعلق نمی گیرد و عاریه دادن آنها مستحب می باشد و همان هم زکات آنها است.
1763- زکات در سکه واجب نیست. مگر اینکه یکسال در حال خود باقی بماند.
1764- هرگاه مالک در اثنای سال آنها را به چیزی دیگری تبدیل کند، یا مدتی آنها را قرض بدهد و سپس در اختیار بگیرد، و اگر چه ظاهراً به خاطر فرار از زکات بوده باشد ایرادی ندارد اما سریعاً از برکات دنیا و آخرت محروم می شود.
شرایط زکات در غلات چهارگانه (گندم، جو،کشمش،و خرما)
غلات اربعه غیر از آنچه گذشت شرایط خاص دیگری هم دارد.
مسائل:
1765- نصاب غل نهصد و بیست و یک (921) کیلوگرم و هفتاد و پنج مثقال صیرفی است و بیشتر از یک نصاب ندارد. زکات به هر اندازه ای هم که از حد نصاب اضافه شود کم یا زیاد واجب می شود.
1766- زکات غلات وقتی واجب می شود که به حد کمال برسند، یعنی نام گندم، جو ، کشمش و خرما به آنها صدق کند، بنابراین اخراج زکات قبل از رسیدن گندم و جو در حالی که انگور و رطب باشند واجب نیست.
1767- اخراج زکات به محض درو و بدست آمدن گندم و جو و به محض اینکه کشمش و خرما به عمل آمدند واجب است.
1768- هرگاه اهمال کند گناه کرده و اگر تلف شود ضامن است اگر چه تفریطی هم در بین نباشد ، مگر اینکه عذری وجود داشته باشد در این صورت نه گناهی کرده و نه ضامن است.

1769- در واجب شدن زکات غلات شرط شده که قبل از رسیدن و کامل شدن مالک آنها باشد بنابراین اگر بعد از درو گندم و جو مالک آنها شد یا خرما و کشمش بعد از خشک شدن به دست وی رسید زکات بر او واجب نیست.
1770- به طور مطلق زکات به صاحب غلات واجب است خواه با بیع و خواه با هبه یا اجاره وارث مالک آنها شود.
1771- زکات غلات سه نوع است یک دهم، یک بیستم، سه چهارم، از یک دهم
1772- یک دهم وقتی واجب می شود که درخت خرما وانگور و مزرعه گندم و جو با آب جاری، یا آب باران آبیاری شود و ریشه آن در آب باشد.
1773- یک بیستم وقتی واجب می شود که با وسائل دستی مانند دلو، چرخ و ماشین آلات جدید و امثال آنها آبیاری شود.
1774- سه چهارم ازیک دهم (یعنی یک دهم از نصف یک بیستم از نصف) وقتی واجب است که نیمی از آبیاری مزرعه ودرخت با آب جاری و باران و غیره و نیمی از آن با وسائل دستی و جدید صورت گیرد در غیر این صورت آنچه آبیاری اغلب با آن انجام می شود معتبر است، اگر اغلب با آب جاری و ... باشد ،یک دهم و اگر اغلب با دلو و... باشد یک بیستم زکات واجب است.
1775- زکات واجب نیست مگر بعد از پرداخت حق سلطان و همه ی هزینه هایی که از ابتدا تا پایان کار مالک به عهده داشته است، مانند اجرت کارگر، کود شیمیایی، شخم ،درو و غیره و برداشت مقدار تخمی که کاشته است، اگر باقی ماننده به حد نصاب رسید زکات واجب است و گرنه واجب نیست.
1776- جایز نیست زکات را از محلی که غلات در آنجا به عمل آمده است به محل دیگری برد با اینکه اهل استحقاق در آنجا هستند و اگر انتقال دهد و تلف شود گناه کرده و ضامن است گرچه تفریطی هم در بین نباشد.
1777 اگر در آن محل مستحق وجود ندارد انتقال آن به محل دیگر جایز است و اگر تلف شد ضامن نیست.
1778- اینجا نیز احتیاط این است که زکات به نزدیکترین محل انتقال یابد.
1779- دادن زکات با آن نیت قبل از به عمل آمدن غله جایز نیست و کفایت نمی کند، بنابراین در صورتی که قبلاً این کار را انجام داده واجب است هنگام به عمل آمدن دوباره آن را اخراج کند.
1780- ولی جایز است چیزی بابت قرض به مستحق عطا کند و به موقع آن را از زکات حساب کند به شرطی که مستحق در حال استحقاق باقی باشد.
1781- حین تحویل زکات به مستحق واجب است نیت کند قربه الی الله یا امتثالاً لامرالله ، و بدون نیت کفایت نمی کند.
1782- اگر بدون نیت بددهد تا عین آن باقی باشد چه در دست مستحق و چه در دست واسطه ، نیت می کند که از بابت زکات است، ولی اگر در عین باقی نباشد نیت کفایت نمی کند.
1783- تصرف کردن در مالی که زکات بر آن واجب شده است پیش از اخراج زکات جایز نیست یا چهار پا باشد یا غلات یا طلا و نقره.
مستحقین زکات
1784- مستحقین زکات هشت گروه اند ، بطوری که خدای تعالی در قرآن فرموده است: « اِنمَّا الصَدَقاتُ لِلفَقَرء وَالمَساکین وَ العامِلین عَلیها والمؤلفَهِ قُلوبُهُم وَفی الرَّقابِ وَالغارِمین وَفی سَبیل الله و ابن السَبیلِ فریضَهً مِنَ اللهُ عَلَیهم حَکیم » سوره توبه مصرف زکات مختص این هشت گروه است: فقیران، بینوایانف متصدیان اداره ی صدقات، بیگانگانی که لازم است به دین اسلام تمایل یابند، آزاد سازی بندگان ، قرض داران ورشکسته ، راه خدا (تبلیغ و ترویج) و در راه ماندگان ، این فرض خداست و خدا بر تمامی مصالح و حکمتهای امور آگاهی دارد.

اول و دوم:فقرا و مساکین
1785- فقیر و مسکین دو نیازمند مستحق اند ه مؤنه ی یکسال خود را چه در حال حاضر و چه به تدریج ندارندف با این تفاوت که حال مسکین از فقیر بدتر است.
1786- کسی که وسیله ی روزی برای معاش خود و عیال خود دارد مستحق نیست مگر اینکه کفایت نکند در این صورت به مقدار نیاز می تواند از زکات استفاده و معاش خود را تکمیل کند.
1787- جایز است به مستحق به اندازه ای از زکات داده شود که یک باره در طول زندگی غنی شود .
1788- موقعیت فقیر را باید به هنگام اعطای زکات در نظر گرفت.
1789- گاه در اجتماع بعضی از فقرای شریف و محترم وجود دارند که دارای خدم وحشم و ماشین ودیگر وسائل زندگی هستند، اما از اداره ی امور زندگی ناتوانند در این صورت لازم نیست از وسائلی که در اختیار دارند اعراض کنند بلکه باید از زکات به آنان داده شود که موقعیت خود را حفظ کنند.
1790- هرگاه زکات را بدون بررسی کردن به کسی داد و بعد معلوم شد مستحق نیست واجب است آن را از او مطالبه کند و اگر مطالبه و برگرداند امکان نداشته باشد آنکه داده ضامن است.
1791- هرگاه بعد از بررسی و تحقیق عطا کرد و سپس معلوم شد مستحق نبوده است در این صورت نیز آن را مطالبه می کند و بر می گرداند و اگر بر گرداند ن زکات ممکن نشد ضامن نیست.
سوم : عاملان زکات
1792- عامل اگر چه غنی و بی نیازی باشد، اما در برابر کار استحقاق دریافت مزد را دارد،اوست که جمع آوری ، نگهداری ،حساب و کتاب و تقسیم آن را به عهده دارد.
1793- شرط شده است که عامل اول بالغ و عاقل باشد. ثانیا مؤمن و عادل و عارف به مسائل و وظایف خود باشد و ثالثاً آزاد باشد، اما اگر از طریق مکاتبه در قسمتی آزاد باشد ایرادی ندارد.
چهارم : مولفه قلوبهم
7194- یعنی کفار ، محض جلب قلوب آنان به اسلام، با مساعدت مسلمانان و دفاع از ایشان مقداری از زکات در اختیارشان قرار می گیرد.
پنجم : فی الرقاب
1795- یعنی بندگان که سه نوع اند:
اول: بردگانی که در سختی و ناراحتی در نزد ارباب خود به سر می برند، خصوصاً اگر مالکان ایشان کفاره بوده و خودشان مسلمان و مؤمن باشند.
دوم: بردگانی که با صاحبان خود قرار داد آزادی بسته اند ولی از پرداخت مبلغ قرار داد ناتوانند، در آزادی این دو گروه از بندگان از سهم زکات واجب است اقدام شود.
سوم: سایر بندگان ، مستحب است از مال زکات خریداری و آزاد شوند در صورتی که مستحقی نباشد، با وجود مستحق نیز می شود از سهم سبیل الله خریداری و آزاد شوند.
ششم: ورشکسته ها
1796- قرض دارانی که از پرداخت دیون اشخاص عاجز هستند از زکات برای ادای دین ایشان پرداخت می شود.

1797- شرط است که بدهی ورشکسته ، شرعی و در راه معاش خود و افراد خانواده باشد و اسراف وتبذیری هم نداشته باشد، بنابراین دینی که از طریق معصبت به عهده اش آمده از زکات داده نمی شود.
1798- پرداخت زکات ایرادی ندارد اگر مدیون مخارج سال خود را بالفعل یا بالقوه مالک باشد ولی از پرداخت قرضها ناتوان.
1799- هرگاه مدیون واجب النفقه ، زکات دهنده باشد جایز است دین او را از محل زکات بپردازد.
1800- قرض دهنده، اگر مالک زکات باشد می تواند دین خود را از زکات محاسبه کند.
1801- هرگاه بدهکار طلبی دارد که دین او را پایا پای می کندجایز نیست به او زکات عطا شود.
هفتم: در راه خدا
1802- هرعملی که موجب رضای خدا باشد مانند بنای مساجد، حسینیه ها،مدارس علوم دینی و معارف اسلامی ، بنای پلهای مورد نیاز جامعه، اصلاح ومرمت راهها و خیابانها در شهرها و آبادیهای مسلمان نشین و اسلامی ، اصلاح فیمابین و در جهاد .
هشتم: در راه مانده
1803- درراه مانده مسافری است ه دسترسی به وطن خود ندارد در سفر واجب باشد ای مستحب یا مباح فرقی نمی کندبرای اینکه مخارج سفرش تکمیل شود و به وطن خود برگردد از زکات به او پرداخت می شود.
1804- به در راه مانده زکات عطا می شود اگر چه در محل خودش متمول ودارا باشد مشروط بر اینکه نتواند معاوضه کند یا چیزی را بفروشد یا گرو بگذارد یا قرض کند.
1805-هرگاه ابن سبیل چیزی همراه داشته باشد ه برایش ضروری نیست زکات به او داده نمی شود ، یعنی می تواند آن را بفروشد و به هدفش نائل شود یا به وطن خود برگردد.
شرایط مستحقین زکات:
شرط اول: ایمان
1806- مستحق واجب است مؤمن باشد، یعنی به غیر شیعه ی اثنی عشری داده نمی شود و مولفه قلوبهم از این حکم ، استثنا هستند.
1807- همچنان که به افراد بالغ غیر مؤمن داده نمی شود به بچه های نابالغ آنان و به دیوانگان ایشان نیز داده نمی شود.
1808- زکات را جایز است به بچه های مؤمنان موالی و به دیوانگان ایشان بدهند چه به توسط اولیای آنها و چه بدون واسطه ، هرگاه بتوانند خرج خودشان کنند.
1809- هرگاه مخالف بصیرت یافت و مؤمن شد و به ولایت اقرار کرد واجب است زکات ایام خلاف را نیز بپردازد، اگر چه در همان ایام خلاف، آن را به مخالف نظیر خود ادا کرده یا به کسی داده باشد که مستحق نبوده است.
شرط دوم عدالت
1810- به کسی که مرتکب گناهان کبیره می شود زکات به او نمی رسد به خصوص آنکه نماز نمی خواند یا شراب می خورد عدالت در این محل مرتکب شدن به گناهان بزرگ است و نه کوچک و باز مولفه قلوبهم مستثنی هستند.
شرط سوم : واجب است زکات گیرنده واجب النفقه زکات دهنده نباشد مانند پدر و مادر، اجداد و فرزندان و زوجه ی دائمی.

1811- هرگاه زکات دهنده ،از اداره ی افراد واجب النفقه ی خودش به صورتی که شایسته است عاجز باشد جایز است از محل زکات هزینه معاش آنها را تکمیل کند.
1812- هرگاه مکلف از اداره ی واجب النفقه خود ناتوان باشد یا در حق آنها کوتاهی کند در این صورت مستحق زکات جایز است زکات را از دیگران برای معاش زندگی خود قبول کند.
1813- برای زن جایز است زکات مال خود را به همسر مستحق خود عطا کند و به شوهر نیز جایز است از محل زکات مخارج زن خود را بپردازد و اگر چه خانم خود غنی باشد.
1814-درست است که از سهم فقرا و مساکین نمی توان به واجب النفقه عطا کرد اما اگر واجب النفقه ازعاملین زکات یا مؤلفه قلوبهم یا فی الرقاب یا ازابناء السبیل و غیر آنها باشد مانعی ندارد و از زکات خود می تواند به آنها بدهد.
شرط چهارم: گیرنده ی زکات هاشمی نباشد اگر دهنده ی غیر هاشمی باشد.
1815- هاشمی زکات خود را جایزاست به غیر هاشمی عطا کند.
1816- برای هاشمی جایز است زکات هاشمی را بگیرد.
1817- هرگاه هاشمی نیازمند شد و خمس نبود و زکات هاشمی نبود ، یا اندکی بود که کفاف زندگی او و خانواده او را نکرد جایز است به مقدار ضرورت از زکات غیر هاشمی استفاده کند.
مسائل :
1818- برای مالک جایز است زکات را خودش بین مستحقین تقسیم کند.
1819- هرگاه امام علیه السلام حاضر بود و زکات را از مالک مطالبه کرد واجب است اطاعت کند،هر گاه خود داری کرد و خودش به مستحق داد ضامن است و ازاو پذیرفته نیست.
1820- در حال غیبت مستحب است زکات را به مجتهد جامع الشرایط برساند برای اینکه به حال مستمندان و فقرا آشنا تر است.
1821- همه ی زکات را جایز است به یک گروه از (هشت گروه) داد و به یک مستحق از مستحقین.
1822- افضل این است که زکات بین همه ی گروهها تقسیم شود یا بین گروههای موجود.
1823- مستحب است زکات چهار پایان را به چهار پا دار مستحق عطا کرد ولی زکات غلات چهار گانه و طلا و نقره به هر صنفی از مستحقین داده می شود.
1824- هرگاه در این عصر مجتهدی جامع الشرایط و مبسوط الید وجود داشته باشد برای اخذ و جمع آوری ، عواملی را به کار می گمارد و گرنه وجود عامل و حق وی ساقط می باشد.
1825- هرگاه مالک مدعی شود که زکات مشمول او نمی باشد از وی قبول می شود ،مگر اینکه معروف به دروغگویی باشد.
1826- مستحب است گیرنده ی زکات، معطی آن را دعا کند یا امام باشد یا نایب امام یا وکیل یا خود مستحق.
1827- مالک آنچه را که به مستحق زکات می دهد کراهت دارد خریداری کند مگر اینکه غیر از خود او مشتری دیگری نباشد یا اینکه خرید شخص دیگر به ضرر مستحق یا به ضرر مالک تمام شود.





بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب خمس
خدای تبارک تعالی خمس را بر مردم واجب ساخت و به جای زکات آن را به آل محمد علیهم السلام و نیازمندان بی هاشم اختصاص داد. خمس از واجبات اسلام است وهرکس آن را منکر شود کافر می باشد و مؤمنی که در ادای آن کوتاهی کند ازکسانی به شمار می آید که به آل بیت علهیم السلام ستم روا داشته و حق ایشان را غصب کرده اند. از ابوبصییر روایت شده که به امام باقر علیه السلام عرض کردم کمترین چیزی که بنده را داخل دوزخ می کند چیست؟ فرمود: کسی که یک درهم مال یتیم را بخورد و ما یتیم هستیم. و فرمود : حلال نیست کسی با خمس چیزی بخرد تا اینکه حق ما را به ما برساند حضرت صادق علیه السلام فرمود: بدرستی خدا، خدائی که جز او وجود ندارد بر ما صدقه را حرام فرمود و به جای آن خمس را به ما عطا کرد . پس صدقه بر ما حرام است و خمس برای ما واجب و کرامت برای ما حلال . واز ناحیه ی مقدسه بدون اینکه سؤالی در بین باشد توقیع رسید که (بسم الله الرحمن الرحیم لعنه الله و المَلائکه والناس اجمَعین عَلی من اکل من مالنا در هماً حَراماً) یعنی لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر کسی باد که یک درهم از مال ما را به حرام بخورد. در این باره احادیث زیادی آمده است که در این مختصر احتیاجی به ذکر آنها نداریم.
اشیائی که خمس در آنها واجب است.
اول: غنائم جنگی: یا اموال منقول و غیر منقولی که مسلمانان با اذن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یا با اذن امام علیه السلام پس از جنگیدن با کفار و قهر و غلبه بر ایشان و نه از راه دزدی یا غافلگیری بدست می آورند، خمس این اموال و خمس اموالی که در غیبت امام علیه السلام ، در حال دفاع از مسلمانان از حمله کفار نصیب مسلمانان شود واجب است ادا شود.
مسائل:
1828-هرگاه در زمان غیبت حضور امام علیه السلام و بدون اجازه ی آن حضرت اموال و غنائمی در جهاد با کفار بدست آمد همه مختص امام می باشد و مسلمانان رزمنده در آن حقی ندارند.
1829- مخارج جمع آوری و انتقال غنائم از اموال به غنیمت گرفته شده را اول کسر و سپس باقیمانده تخمیس می شود.
1830- چیزهائی که به امام علیه السلام اختصاص دارد قبل از تقسیم کنار گذاشته می شود.
1831- اگر داخل غنائم چیزی باشد که وسیله ی کفار از مسلمانان غصب شده است داخل در تقسیم و داخل در غنائم نمی شود بلکه به صاحبش تحویل می گردد.
1832- غنائم دارالحرب نصابی ندارد چه کم و چه زیاد واجب است خمس آنها داده شود.
1833- تخمیس غنائم در همان زمان غنیمت واجب است و گذشتن سال و مخارج سالانه در آن معتبر نمی باشد.
دوم: معادن، مانند طلا و نقره و مس و آهن و قلع و جیوه وسنگهای گران قیمت مثل فیروزه، عقیق ، الماس، یاقوت و غیره نفت و قیر و زرنیخ و زاج و نمک و گچ و آهک و مواد دیگری که نام معدن به آنها اطلاق می شود.
مسائل:
1834- نصاب معادن مانند نصاب طلای مسکوک بیست دینار یعنی پانزده مثقال صیرفی است و قبل ازآنکه به حد نصاب برسد خمس ندارد و احوط این که خمس معادن قبل از نصاب اگر چه اندک باشد داده شود.

1835- لازم نیست مقدار نصاب در یک دفعه از معدن بدست می آید ، بلکه اگر در دو دفعه یا در چند دفعه هم به مقدار نصاب برسد خمس آن واجب است.
1836- نصاب پس از برداشت دستمزدها و مخارج کارکنان و پس از تصفیه ی مواد ملاحظه و تخمیس می شود.

1837- نصاب در سهم هریک از شرکاء اعتبار دارد، بنابراین اگر جمع مواد استخراج شده به حد نصاب رسید، خمس آن واجب نیست.
1838- هرگاه معدن در ملک او واقع شده باشد یا در زمینی که ملک کسی نیست تصرف او در آن جایز است ، بنابراین اگر معدن در ملک کسی بود ،تصرف کردن در آن بدون اجازه ی جایز نمی باشد.
1839- تخمیس بر ولی واجب است اگر معدن در ملک کسی باشد که حد بلوغ نرسیده است.
1840-تخمیس واجب است حتی اگر کافری آن معدن را استخراج کند.
سوم: گنج: یعنی مالی است که ذخیره شده است چه طلا و نقره مسکوک یا غیر مسکوک و چه انواع دیگر جواهرات واموال نفیس، خواه درزیر زمین وخواه در شکاف درخت، در سرزمین کفار و یا در سرزمین مسلمانان هر کجا پیدا شود.
مسائل:
1841- در سرزمین مسلمانان باشد و اثر اسلامی بر آن باشد در حکم لقطه است.
1842- اگر گنج درملکی پیدا شود که قبلا مالک دیگری داشت باید او را خبردار کرد اگر بگوید مال اوست بدون مطالبه دلیل و شاهد به او می رسد وگرنه باید مالک اسبق را خبر دار کرد و اگر گفت مال من است تحویل او می شود واگر هیچ کدام از آنان که مالک آن محل بوده اند ادعای مالکیت آن گنج را نکردند ، مالک جدید می تواند پس از اخراج خمس در آن تصرف کند .
1843- خمس واجب نمی شود مگر پس از برداشت مصارف اخراج و به حد نصاب رسیدن باقی مانده و نصاب آن مثل طلای مسکوک بیست دینار یا پانزده مثقال صیرفی است.
1844- هرگاه گنجی یافت و فهمید که او به یک مسلمان یا به یک ذمّی تعلق دارد که مال او محترم است، ولی آن مالک پیدا نشد در حکم مجهول المالک خواهد بود، در زمان غیبت آن را به حاکم شرع بر می گرد اند، مگر اینکه نزد او مسلم شود که گنج قدیمی و باستانی است.
1845- وقت تخمیس گنج نیز مثل معدن، در زمان استخراج است.
1846- هرگاه جمعی گنجی را استخراج کنند برای همه یک نصاب ملاحظه می شود بر خلاف آنچه در نصاب معادن گفته شد.
1847- هرگاه ماهی ای خرید و در شکم آن جواهری پیدا کرد باز واجب است به فروشنده اطلاع دهد و به مجرد اینکه ادعا کند مال او خواهد بود حتی بدون دلیل و بینه ، وگرنه پس از تخمیس خود مالک آن خواهد بود.
1848- حکم همین طور است در پرندگان ، اگر در چینه دان آنها جواهری پیدا شود ، و در این مسئله نصاب مورد توجه نیست.
چهارم : غوص، لوء لوء و مرجان که از ته دریا با فرو رفتن فردی به دست می آید یا با ادوات وابزار استخراج شود.

مسائل:
1849- نصاب آن یک دینار است ، بنابراین در کمتر از یک دینار واجب نمی شود با یک بار و یا در چند دفعه استخراج شود فرقی نمی کند.
1850- اگر از ته دریا به دست آید به این صورت است، و اگر در کنار دریا پیدا شود داخل در مسایل کسب و کار می شود.
1851- حول در این باره شرط نیست بلکه هر وقت به دست آمد و در حد نصاب بود واجب است خمس آن پرداخت شود.
1852- عنبر در حکم مانند لوءلوء ومرجان می باشد با این شرط که ازداخل آب و ته دریا استخراج شود.
1853- بنابراین اگر از سطح آب یا کنار دریا بدست آمد حکم آن به مسایل کسب و کار مربوط می شود.
پنجم: حلالی که با حرام مخلوط شود با شرایطی خمس آن واجب می شود.
1- صاحب مال حرام شناخته نشود و گر نه به خود او برگردانده می شود.
2- مقدار حرام معلوم نباشد، واگر معلوم باشد بدون تخمیس از مال حلال جدا می شود.
3- معلوم نباشد که مقدار حرام بیشتر از خمس می شود و اگر معلوم شود مقدار حرام بییش از خمس می باشد واجب است خود را بری الذمه نماید.
مسائل:
1854- مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد بعد از نا امیدی از شناختن مالک آن ،از طرف وی با اذن مجتهد جامع الشرایط صدقه می دهد.
1855- هرگاه صاحب مال را بشناسد ولی مقدار آن را نداند با او مصالحه می کند.
1856- اگر به طور اجمال و مختصر بداند که مقدارحرام بیش از خمس می باشد ولی مقدار زیادی را نداند در این صورت او خمس را می دهد و سپس باقی آن را با اجازه ی مجتهد و مصالحه با او صدقه می دهد به اندازه ای که ذمه اش بری شود.
1857- حلال مخلوط با حرام اگرقبل از اختلاط مشمول خمس باشد واجب است در مرحله ی اول بابت مال مخلوط تخمیس کند و در مرحله ی دوم بابت اصل مال تخمیس نماید.
1859- هرگاه بعد از تخمیس ، صاحب مال معلوم شود ضامن است.
ششم: زمینی که ذمی از مسلمان خریداری می کند بر ذمی واجب است خمس آن را پرداخت کند.
مسائل :
1860- احتیاط بر این است اگر زمینی نه از طریق خرید بلکه از راه دیگر مانند هبه به ذمی انتقال یافت خمس آن را بپردازد.
1861- گرچه مفهوم زمین ظاهراً همان زمین زراعی است ولی در اینجا شامل زمین مسکونی هتل ، مغازه ، باغ و امثال آنها هم می شود.
1862- طرز تخمیس آنچه گفته شد به این صورت است که قیمت زمین خالی را در نظر می گیرد و یک پنجم آن را بابت خمس می پردازد.
1863- در خمس زمینی که به ذمی انتقال می یابد مقدار «نصاب » و نیت قربت مطرح نیست ، زیرا نیت غیر مسلمان نه صحیح است و نه مورد قبول ، و احتمالاً مسلمانی که خمس را می گیرد باید حین اخذ آن نیت کند.
1864- اگرذمی از مسلمان زمینی بخرد قبل ازتخمیس بفروشدوبار دوم آن زمین یا محل راخریداری کند واجب است دو دفعه خمس بدهد دفعه اول خمس همه را و دفعه دوم خمس چهار پنجم باقی را.
1865- هرگاه بار دوم نیز قبل از تخمیس بفروشد و بار سوم آن را خریداری کند واجب است سه با خمس آن را بدهد با اول خمس همه را و بار دوم خمس چهار پنجم و بار سوم سه پنجم ، بنابراین خمس با فروش از گردن او ساقط نمی شود حتی اگر به مسلمان بفروشد.
هفتم: سود کسب و کار، با انواع و اقسامش تجارت صنعت، کشت وکار،اجاره ی حقوق کار، شکار، تدریس، وغیره، و از هر سو و غنیمتی که تحصیل شود حتی اگر از طریق نما یا بالا رفتن قیمتها باشد.
مسائل:
1866- عمل کردن ایرادی ندارد به قول بعضی از فقها که فرموده اند: ازهدایاء،جوایز و آنچه از طریق وصیت وسفارش به انسان می رسد واجب است خمس بدهد واحتیاط اینست که ترک نکند.
1867- خمس دادن از ارث مستحب است مگر اینکه ورثه بداند مال موروثی مشمول خمس است که در این صورت واجب می باشد.
1868- ارث اگراز جایی برسد که انتظارش را نداشت احتیاط اینست که خمس آن را بدهد.
1869- اگر مالی را قرض کند و بداند مشمول خمس است واجب است آن را تخمیس کند.
1870- خمس دادن از خود خمس به مستحقی که آن را به وی تحویل داده اند واجب نیست مگر اینکه زمین یا باغ یا حیوانی باشد، در این صورت از تماء ات آنها خمس باید داد.
1871- خمس واجب نیست مگر موقعی که در آمد و سودهای بدست آمده بیش از مخارج سال خود و خانواده ی شخص باشد.
1872- مخارج سال یا مؤنه عبارت از همه چیزهایی است که انسان خودش و خانواده اش در طول سال به آنها نیاز دارند ، امثال خوراک، پوشاک، سفرهای (واجب ، مستحب ، و مباح ) ازدواج، مهمانیها، از اطعام ، هدایا و اثاث البیت مثل فرشها ، ظرفها ، کولر ، یخچال و امثال آنها، وسایل حمل و نقل مانند: اسب، استر ، الاغ ، ماشین و غیره که همه ی اینها به زمان مکان و موقعیت افراد در اجتماع بستگی دارد نه زیاد و نه کم ، و در همه حال باید حد متعادل را در نظر گرفت.
1873- هرگاه زمینی یا خانه ای اضافی بر محل سکونت یا باغ یا مغازه از مال تخمیس شده خریداری کند و قیمت آن بالاتر رود از بهایی که خریده بود واجب نیست آن سود را بپردازد، مگر موقعی که می فروشد، وقتی اصل را فروخت خمس سود را می پردازد.
1874- هرگاه دو ملک داشته باشد یکی با مال پاک تخمیس شده خریداری شود و یکی با مال تخمیس نشده، احتیاط بر اینست ک از در آمد ملک مخمس شده بخورد و در آن تصرف کند و لاغیر.
1875- اگر زمینی را با مال تخمیس شده خرید و بعداً با درختان و زراعت آن را آباد کرد واجب است درختان و زراعت آن را سر سال تخمیس کند.
1876- ابتدای سال برای اهل کسب و صنعت زمانی است که کار را شروع کرده اند.
1877- هرکس مشغول به کار و کسبی نباشد و یکباره یکی از جهات که خواهد آمد غنی شود واجب است در همان وقت و همان زمان آن را تخمیس کند.
مسائل مهم:
1878- هرکس دارای در آمد روزانه یا هفتگی و یا ماهانه باشد و این در آمد اضافه بر نیازهای روزمره او نباشد ، مثلا: چیزی در آخر هفته ، یا ماه نزد او باقی نماند خمس بر او واجب نمی شود.
1879- هرگاه مدیون باشد خمس بر وی واجب نیست مگر پس از پرداخت دیون، یا اینکه موجودی نزدش یا تحت تصرفش از دین او بیشتر باشد.
1880- هرگاه دین خود را به صورت قسطی می پردازد به طوری که الان معمول است این دین مانع وجوب خمس نمی شود.
1881- هرگاه سالها بگذرد و مکلف تخمیس نکند، سپس بخواهد خمس بدهد واجب است خمس همه ی چیزهایی را که از مال خمس دار خریداری کرده است بدهد. توضیح اینکه یک سال یا بیشتر آن مال در دست او بوده است. اما اگر تدریجی و یا با اقساط خریداری کند واجب نیست، مثلا وقتی حقوق گرفت چیزی را خریداری کرد.
1882- هرگاه مثلا مستقلات تجاری خرید واجب است خمس آن را بپردازد حتی اگر قسطی یا تدریجی یا از راه دین خریداری نماید و خمس به قیمتی تعلق می گیرد که با آن قیمت خرید صورت می گیرد چه گرانتر شود و چه تنزل نماید.
1883- هرکس منزلی جهت سکونت خریداری کند واجب است خمس بهای آن را بدهد اگر از مالی خمس دار خریداری کند یعنی از مالی که یکسال یا بیشتر موجود بوده است و اگر قسمتی خمسدار و قسمتی خالص باشد تنها خمس تخمیس نشده را می پردازد.
1884- هرکس منزل مسکونی خود را با دین خریداری کند و به تدریج مالک شود خمس آن منزل بر او واجب نیست و همین طور است اتومبیل و غیره.
1885- هرکس مالی را قرض دهد و موقع پرداخت خمس وی برسد ،بدستش نرسیده باشد خمس آن مال بر او واجب است. مگر اینکه از دریافت آن نا امید شود که در این صورت واجب نیست، مگر وقتی که آن مال به او برگردد.
1886- هرکس از طعام رفیقش بخورد که اهل خمس نیست، خمس آن غذا به مقداری که می خورد بر او واجب است.
1887- در پایان حول واجب است خمس لباسها و غذاهای باقی مانده را بدهد.
1888- هرگاه خمس اعیانی و مستغلات و املاک خود را بدهد و قیمت آنها بالا برود خمس اضافه بها واجب نیست مگر موقعی که آنها را بفروشد.
1889- تصرف در اموال در سر حول جایز نیست تا خمس آن را بدهد.
1890- شراکت داشتن با کسی که خمس نمی دهد جایز است وبر شریک او گناهی نمی باشد و کافی است خود او از سهم مربوطه خمس خود را اخراج کند و اگر چه احوط ترک آن می باشد.
1891- اخراج خمس بصورت قسطی ، پس از اذن گرفتن از مرجع یا وکیل مرجع جایز می باشد.
تقسیم خمس
خدای تعالی می فرماید: (واعلموا انما غنمتم من شیی فان لله خمسه و للرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل) یعنی و بدانید که آن چه از چیزی غنیمت می گیرید خمس آن از آن خدا و از آن پیامبر واز آن ذی القربی ، یتیم ها، فقیرها و در راه مانده گان می باشد.
1892- این آیه مبارکه خمس را به شش سهم تقسیم می کند، در حال حاضر سه سهم به امام غائب حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف تعلق دارد که به نواب عمومی آن بزرگوار یعنی فقهای عظام و مجتهدین کرام می رسد وسه سهم دیگر به اهل استحقاق از فرزندان جناب هاشم بن عبد مناف.
1893- تصرف در سهم امام علیه السلام یا صرف آن در زمان غیبت آن بزرگوار جایز نیست، مگر توسط مجتهد جامع الشرایط یا با اذن واجازه ی وی.
1894- واجب است سهم امام علیه السلام را به مرجع و مقلد خود تقدیم کند یا با اجازه ی اودر آن تصرف نماید.
1895- هرکس در سهم امام علیه السلام بدون اجازه ی مرجع خود تصرف کند یا آن را بی اذن او هزینه کند ضامن می باشد اگر چه به مستحق هاشمی علوی داده باشد.
1896- خمس دهنده جایز است حق سادات را به مستحقین بین هاشم برساند ولی افضل بلکه احتیاط این است که این کار را نیز توسط مجتهد جامع الشرایط انجام دهد زیرا او آگاهی بیشتری به اهل استحقاق دارد.
1897- اگر چه منسوبین به آل هاشم از ناحیه ی مادری ، فرزندان وی بشمار می روند ولی احتیاط بر این است که حق سادات به ساداتی داده شود که نسبت پدری با آل هاشم دارند.
1898- مجتهد جامع الشرایط ، سهم امام علیه السلام را با نظر خود بین افراد مستحق شیعه تقسیم می کند.
1899- در این عصر و در هر زمان دیگر نیز سزاوار است سهم امام به مبلغین و مروجین احکام این دین مبین داده شود،و به کسانی که فضایل ومناقب ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین را نشر می دهند، و به دیگر مجاهدانی که از محبان ایشان هستند،زیرا همین افرادند که خدمتگزار و اطرافیان آن حضرت بشمار می روند و باقی مانده نیز بین دیگر ارباب استحقاق توزیع می شود.
1900- شرط استحقاق سهم امام داشتن ایمان ، عدالت و ظاهر الصلاح بودن است.
1901- عدالت در سادات مستحق شرط نیست وی ایمان شرط است.
انفال
خدای تعالی می فرماید)یساء لونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول)
1902- انفال در غیاب رسول خدا(ص) تعلق به امام (ع) دارد و هفت نوع است.
اول: سرزمینهایی که بدون جنگ و جهاد به دست مسلمانان افتاده است.
دوم: نیزارهایی که ملک کسی نیست.
سوم: اموالی که مال پادشاهان طرف جنگ است خواه منقول و خواه غیر منقول ، ب شرطی که از مسلمانی غصب نشده باشد وگر نه به خود وی مسترد می شود.
پنجم: اشیائی که امام (ع) قبل از تقسیم از غنائم جنگی برای خودش اختیار می کند.
ششم: غنائمی که بدون اذن امام تصرف شده است چه حاضر باشد و چه غائب.
هفتم: ما ترک کسی که وارثی ندارد.
1903- انفال در حال غیبت با اذن ائمه (س) به شیعه مباح شده است و به نحوی که خواسته باشند در آن تصرف می کنند.


وصلی الله علی نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین
ولعنه الله علی اعدائهم اجمعین
11/ذی القعده /1421

منبع : كتاب احكام الشريعه جلد 2
 
جستجو در مطالب سایت
امکانات
امروز : سه شنبه 29 آبان 1397
فید آر.اس.اس مطالب سایت