بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب قرض و دين


دين: مالي است كه به عهده‌ي مديون باشد، خواه جنسي را به نسيه خريده باشد يا چيزي را به سلف و سلم فروخته باشد.
قرض: عبارت است از اينكه مالي را بگيرد كه در موعد مقرر برگرداند بي‌كم و زيادي، و بدون اينكه آن را با چيزي عوض كند با توجه به اين تعريف، دين اعم از قرض است، و قرض نوعي از انواع دين مي باشد.
ثواب قرض دادن:
اخبار و احاديث فراواني در پاداش قرض دادن و مستحب موكد بودن آن، وجود دارد و در كراهت قرض گرفتن نيز اخبار زيادي آمده است. رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: شبي كه به معراج رفتم در درب بهشت نوشته ديدم : «پاداش صدقه ده برابر و پاداش قرض دادن هيجده برابر است». حضرت امام باقر عليه‌السلام فرمود: «هر كس به ديگري قرض بدهد مال او رو به افزايش مي‌گذارد و فرشتگان بر او طلب آمرزش مي‌كنند تا زماني كه مقروض بدهي خود را بپردازد». امام صادق عليه‌السلام در كلام خدا « لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس،= در بسياري از سرگوشي صحبت كردن انسان‌ها خيري وجود ندارد، مگر اين كه گوينده به صدقه دادن يا به معروف يا آشتي دادن بين مردم امر كند» معروف را به قرض دادن تفسير كرده‌اند. باز از ائمه‌ي معصومين عليه‌السلام روايت شده كه «قرض دادن افضل از صدقه دادن است و پاداش آن دو برابر مي‌باشد».
كراهت قرض گرفتن:
و از احاديثي كه به كراهت قرض گرفتن دلالت دارند نمونه‌هايي را مي‌آوريم:
رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند: «بدهي موجب اندوه شب و سبب خواري روز است».
حضرت امام باقر عليه‌السلام فرمود: «شهادت در راه خدا كفاره است و سبب مي‌شود تمامي گناهان آمرزيده شود، مگر بدهي، كه چيزي كفاره و سبب بخشوده شدن آن نمي‌شود جز اينكه آن را بپردازد يا اينكه طلبكار طلب او را ببخشد.»
آري اين كراهت براي حال عادي مسلم است، اما در ناچاري و حالت فوق‌العاده كراهتي ندارد، چنانكه رسول الله صلي الله عليه و آله، وعده‌اي از اصحاب بزرگوار در حال وفات بدهكار بودند.
صيغه‌ي قرض دادن:
(512)- قرض دهنده به عنوان مثال مي‌گويد: دو هزار تومان را به تو قرض دادم، و گيرنده‌ي آن مي‌گويد: قبول كردم. و هر لفظي كه دلالت كند كه قرض دهنده اجازه داد قرض گيرنده در قرض او تصرف كند كافي مي‌باشد.
(513)- مشهور بين علما جو از قرض است و بر آن متفقند يعني كه : قرض دهنده و قرض گيرنده هر موقع بخواهند مي‌توانند آن را فسخ كنند.
(514)- هر چيزي كه معامله‌ي سلف بر آن جايز باشد قرض دادن آن نيز جايز است خواه مثلي باشد و خواه ارزشي.
(515)- همچنين چيزهايي كه معامله‌ي سلف در آنها جايز نيست قرض دادن آنها جايز مي‌باشد مانند جواهرات ارزشمند و ممتاز، گوشت، نان به وزن و به عدد، در صورتي كه نان‌ها به يك اندازه باشند.
احكام قرض:
(516)- قرض گيرنده به محض دريافت قرض مالك آن مي‌شود گرچه در آن تصرفي نكند، و قرض دهنده حق ندارد از مقروض عين مال خود را طلب كند، حتي اگر موجود باشد، بنابراين مثل آن يا چيزي با همان ارزش را مي‌گيرد، اين قول در غايت شهرت است و خبر زراره از حضرت امام باقر عليه‌السلام صراحت در آن دارد.
(517)- اگر قرض دهنده با قرض گيرنده شرط كند. چيزي اضافه بر قرض بدهد حرام است ، خواه از نوع وزني باشد يا پيمانه‌اي يا غيره و خواه چيز اضافي عين باشد، يا در حكم آن، مثل اينكه چيزي نامرغوب بدهد و بخواهد كه چيز مرغوبي را برگرداند، در اين صورت برقرض گيرنده جايز نيست آن مال را تحويل بگيرد، و اگر گرفت ضامن است و بايد آن را به قرض دهنده پس بدهد و تصرف كردنش در آن مال حرام است، و اگر تلف شد بايد مثل آن يا قيمت آن را بدهد.
(518)- اگر چنين شرطي را نكردند و قرض گيرنده به موقع پرداخت بدهي چيزي به عنوان هديه به او داد ايرادي ندارد و مكروه هم نيست، مگر اين كه قرض دهنده، زماني كه قرض مي‌داد قصد داشت چيزي اضافه بر قرض به او بدهد كه در اين صورت مكروه مي‌باشد.
(519)- اگر ضمن قرار شرط كند كه قرض را پس از مدت مثلاً شش ماه پرداخت خواهد كرد قرض دهنده واجب است تا آن موقع صبر كند و در انتظار باشد، به طوري كه اخبار و اقوال جمعي از فقها رحمه الله عليهم بر اين موضوع صراحت دارند.
(520)- به قرض دهنده جايز است از گيرنده‌ي قرض ضامني بخواهد يا گروي جهت اطمينان خاطر بستاند.
(521)- اگر در قرض اختلافي حاصل شد و مال در بازار بالا رفت يا پائين آمد، خواه به لحاظ وزن يا به لحاظ قيمت، يا به هر دو لحاظ، قرض گيرنده وظيفه دارد مانند مالي را به قرض دهنده تحويل دهد كه از وي گرفته بود، و در غير اين صورت بايد قيمت آن را بپردازد، و اگر خواست عوض بدهد جنسي غير از جنس قرض را خواهد داد تا از ربا و از افتادن به حرام دوري كرده باشد، و اگر از همان جنس عوض داد بايد به لحاظ احتياط با هم مصالحه كرده و همديگر را به جهت زيادي يا كمي آن بري الذمه (يعني حلال) كنند.
(522)-بايد آنچه را قرض مي‌دهد به لحاظ مقدار يا وزن معلوم باشد در غير اين صورت جايز نبوده و صحيح نمي‌باشد عين قرض در ذمه‌ي گيرنده است و بروي واجب است عين آن را به قرض دهنده برگرداند، و اگر تلف شد و مقدار آن از هيچ نظر معلوم نگرديد واجب است كه با هم مصالحه كنند.
(523)- بر قرض گيرنده مستحب است حال خود را به قرض دهنده، به لحاظ تمكن و تهيدستي، خوش ادا بودن يا تسامح كردن و به تأخير انداختن اداي قرض اطلاع بدهد.
(524)- اگر محلي براي پرداخت قرض به لفظ يا قرينه تعيين نشود به قرض دهنده جايز است در هر محلي كه خواست مال خود را مطالبه كند.
(525)- به قرض گيرنده نيز جايز است در هر محلي كه بخواهد قرض خود را ادا كند.
(526)- اگر بعد از گرفتن قرض فهميد كه معيوب است جايز است آن را به قرض دهنده برگرداند، و اگر تلف شد قرض دهنده مي‌تواند مثل آن يا قيمت معيوب مانند آن را مطالبه كند ولي نمي‌تواند قيمت سالم را يا مانند سالم را مطالبه كند مگر اين كه قرض دهنده با ميل و رغبت خود سالم يا قيمت سالم را بدهد. و اگر قرض گيرنده نسبت به معيوب بودن آنچه به قرض گرفته بود شاهد و دليلي نداشت، و قرض دهنده نيز ادعاي وي را انكار كرد در اين صورت آنچه قرض دهنده با اداي سوگند اظهار كند پذيرفته مي‌شود.
احكام مربوط به دين خواه قرض باشد يا سلف و سلم يا نسيه:
(527)- مديون بايد قصدش اين باشد كه در هر صورت دين خود را ادا خواهد كرد،‌ از حضرت صادق عليه‌السلام روايت شده است كه فرمود: «هر كس نيت كند كه دين را ادا خواهد كرد، خداي تعالي فرشتگان نگهدار او را بروي وكيل خواهد ساخت كه در اداي دين به او ياري كنند، و اگر نيّت او اين باشد كه در اداي دين كوتاهي كند آن دو فرشته طبق نيتش وي را به قصور وادار خواهند كرد، و اگر قصد اداي دين نداشته باشد هرگز به او مساعدت نخواهند كرد».
حضرت امام باقر عليه‌السلام فرمود: «هر كس حق مؤمني را از ترس نداري حبس كند بايد ( بداندكه) خداي تعالي به فقير كردن او تواناتر است از اينكه او بتواند خود را غني بسازد» و روايت شده كه : «هر كس مالي را به قرض گيرد و در نيت او باشد كه آن را ادا نكند به منزله‌ي دزد مي‌باشد».
(528)- هر كس از اداي دين خودداري كند بر حاكم شرع سزاوار است وي را به زندان بيفكند، يا مال او را بين طلبكاران وي تقسيم كند، و اگر بدون عذر شرعي به نپرداختن دين خود اصرار ورزد حاكم حق دارد وي را تعزير كند تا حق مردم را ادا كند، چنانكه طلبكار حق دارد به نحوي كه حق خود را از وي باز ستاند به مال او تجاوز نمايد.
(529)- اگر طلبكار غايب شد، و خبري از وي نيامد بايد بدهكار قصدش اين باشد كه دين خود را به هر حال ادا خواهد كرد، بلكه واجب است قرض او را از مالش جدا كند و سفارش كند كه آن را به وي برسانند، اگر محقق و ثابت شد فوت كرده قرض را به ورثه‌ي او مي‌دهد، و اگر وارثي نداشته باشد مديون آن را صدقه مي‌دهد به جهت ديني كه به او دارد.
(530)- اگر قرض به جماعتي مربوط باشد، و مديون نيز جماعتي، تقسيم قرض داران بين قرض دهندگان جايز نيست، به اين نحو هر بدهكاري به يكي از طلبكاران مربوط شود، بلكه آنچه از قرض‌ها وصول شد مال همه‌ مي‌باشد و آنچه وصول نشود، مربوط به همه‌ي آنها است.
(531)- موضوع فوق به صورت مصالحه جايز است، مانند اينكه زيد به عمرو بگويد: حقي را كه من در گردن بكر دارم با تو مصالحه مي‌كنم با آنچه تو در ذمه‌ي خالد‌داري، و با راه‌هاي ديگر جايز نمي‌باشد.
(532)- هر گاه بدهكار عوض بدهي خود اشيايي را به طلبكار بدهد بدون اينكه آنها را قيمت بگذارد، و قيمت آن‌ها كه پس از گرفتن زياد يا كم شود، ارزش آنها در زمان پرداخت دين لحاظ مي‌شود.
(533)- اگر طلبكار پيش از رسيد موعد بميرد، وارث او حق ندارد آن را از بدهكار جز در موعد مقرر مطالبه كند، به طوريكه حديث ابو بصير و فتواي جمعي از اصحاب به آن دلالت دارد.
(534)- اگر بدهكار قبل از رسيدن موعد بدهي بميرد طلبكار حق دارد قبل از موعد مقرر آن را از ورثه مطالبه كند بطوريكه جمعي از علما همين نظر را دارند زيرا با مرگ بدهكار مدت از بين مي‌رود.
(535)- جنس مورد معامله، يا ثمن، ممكن است عين باشد يا دين و دين امكان دارد معجل باشد يا مؤجل، به اين ترتيب شش صورت ظاهر مي‌شود كه بعضي صحيح‌اند و بعضي صحيح نيستند:
صورت اوّل: فروش دين مدت‌دار، به دين مدت‌دار و اين باطل است.
صورت دوّم: فروش دين مدت‌دار به ديني كه مدت آن تمام شده است مانند اينكه زيد دين مدت‌دار خود را به دين بكر كه مدت آن سر آمده بفروشد، به عبارت ديگر زيد در گردن عمرو طلبي دارد كه بعد از دو ماه ادا خواهد نمود، و بكر در گردن خالد ديني دارد كه امروز وقت پرداختن آن مي‌باشد، وزيد دين مؤجل یعنی وقت دار خود را به دين حال یعنی وقت رسيده بكر بفروشد.
صورت سوّم: فروش دين مدت‌دار به مالي معين و حاضر.
صورت چهارم: فروش دين وقت رسيده به دين وقت رسيده‌ي ديگر.
صورت پنجم: فروش دين وقت رسيده به دين وقت دار.
صورت ششم: فروش دين وقت رسيده به مالي كه آماده و حاضر است. احوط بطلان صورت‌هاي دوّم و سوّم و پنجم براساس قول مشهور است و باقي صورت‌ها صحيح‌اند جز صورت اوّل به طوري كه گذشت.
(536)- فروش طلب اگر جنس باشد، در صورتی که جنس ربوي نباشد جايز است، و اگر ربوي باشد واجب است با هم برابر باشند، مگر اين كه آن را در مقابل جنس ديگري بفروشد كه در اين صورت زيادي و كمي آنها شرعاً بدون مانع است.
(537)- جد اعلاي من آخوند ميرزا محمد باقر اسكويي اعلي الله مقامه الشريف، از مرحوم علامه‌ي حلي نقل مي‌كند كه فرموده است: «اگر طلبكار طلب خود را بفروشد، و بدهكار طلب او را به مشتري ادا كند كه فبها، و در صورت ادا نكردن به فروشنده مراجعه مي‌كند و مال خود را از وي مي‌گيرد. جد من مي‌گويد: اين موضوع مشكل است زيرا اين معامله يا صحيح بوده كه در اين صورت از عهده‌ي فروشنده خارج است زيرا عقد بسته و باهم معامله كرده‌اند، و اگر باطل بوده مشتري در گردن بدهكار حقي نداشته تا از او مطالبه كند مگر اينكه بگوييم: مشتري خيار تعذر تسليم داشته است و اگر اين خيار شرعاً ثابت باشد و حق ثبوت آن مي‌باشد در اين صورت مشتري حق دارد معامله را فسخ كند و ثمن را از فروشنده پس بگيرد و حق ندارد زايد دين را از او مطالبه نمايد.
(538)- اگر طلبكار از گرفتن حق و دين خود ناتوان شد هر موقع به مال بدهكار دسترسي پيدا كرد جايز است به مقدار طلب خود از مال او را تقاص كند.
(539)- مستحب است طلبكار با بدهكار مدارا كند و به او مهلت بدهد و بر وي فشار نياورد، و اگر هديه‌اي به وي داد آن را از بدهي كسر كند، در ضمن در قرض دادن شاهد گرفتن مستحب مي‌باشد.
(540)- افضل اين است تا جايي كه امكان دارد انسان چيزي را از ديگري قرض نكند.
(541)- اداي دين پدر و مادر چه در حال حيات آنان، و چه بعد از مردن ايشان، از بهترين راه‌هاي تقرب به خدا است، در حديث آمده است: «هر كس بدهي پدر خود را بعد از مردن او ادا نكند در حالي كه قدرت بر آن دارد عاق (والدين) مي‌شود گرچه در حال حيات پدر به او نيكي كند، و اگر بدهي پدر را بعد از مرگ او ادا كند خدا او را جزو نيكوكاران بنويسد اگرچه در حيات پدر به وي عاق بوده باشد».
(542)- طلبكار روا نيست از بدهكار دين خود را با حال نداري و بيچارگي طلب كند، و جايز نيست او را به زندان بيفكند(و مهلت مي‌دهد) تا غني شده و دين خود را ادا كند.
(543)- بر بدهكار واجب است دين خود را با هر چيزي كه در نزدش موجود است ادا كند به استثناي چيزهايي كه از داشتن آنها چاره‌اي ندارد، بر اين اساس لباس‌هاي تجملي، و وسايل تزئيني، بخشي از خانه‌ي مسكوني خود را در صورت وسيع بودن جهت اداي دين مي‌دهد.
(544)- نداري بدهكار با اطلاع يافتن طلبكار و مال باخته به فقر او، و اقرار خود آنها «بر اين موضوع» و با گواهي دو شاهد عادل ثابت مي‌شود به اين صورت كه گواهي دهند نداري اين بدهكار و بيچارگي او بر ما مسلم و آشكار است.
(545)- اگر بدهكار بميرد و چيزي از او باقي نماند كه دين او را ادا كند، نزد خداي تعالي و مهربان عقابي ندارد و به زودي طلبكارش را راضي خواهد فرمود.
(546)- بر طلبكار مستحب است كه بدهكار خود را به هنگام عدم استطاعت، به خصوص پس از مرگ، او را حلال كند،‌ در روايت است كه «هر كس چنين فقيري را به اندازه‌ي يك درهم بريء الذمه كند خداي مهربان ده درهم به او عوض مي‌دهد».
(547)- اگر بدهكار غايب شود و طلبكار دين خود را در نزد حاكم به اثبات برساند حاكم مي‌تواند در مال او تصرف كرده و حق طلبكار را به وي ادا كند. اگر طلبكار آدم معتبري نباشد واجب است حاكم از وي ضامن بخواهد تا اگر بدهكار برگشت و دليلي داشت بتواند از عهده‌اش بر‌آيد.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب اقاله


اقاله: يعني معامله را فسخ كردن، بلكه فسخ همه‌ي عقود از جمله مضاربه، شركت، اجاره، وكالت و غيره را اقاله مي‌گويند.
مسايل:
(548)- صيغه‌ي فسخ اين است كه يكي بگويد: اقلتك و ديگري بگويد: قبلت الاقاله، يا هر دو بگويند: تقايلنا أوتفاسخنا يعني اقاله كرديم
(549)- به هنگام فسخ جايز نيست خريدار و فروشنده شرط كنند كه مورد معامله را چه در جنس يا در بهاي آن كم و زياد كنند، مانند اين كه چيزي بر قيمت يا چيزي بر جنس بيفزايند يا كم كنند، و مانند اينكه شرط كنند فروشنده بهاي پرداختي را بعد از مدتي برگرداند، يا مشتري عوض آنچه را شكسته بوده سالم برگرداند، يا به جاي نامرغوب، جنس مرغوب تحويل بدهد، به هر حال با وجود چنين شرايطي اقاله لغو و معامله به حال خود باقي مي‌ماند، و حكم در اقاله‌ي اجاره و غير آن نيز همين است.
(550)- فسخ معامله‌اي كه با رضاي هر دو طرف انجام يافته جايز مي‌باشد و نيز فسخ قسمتي از معامله و عدم فسخ قسمتي جايز است، معامله نقدي باشد يا سلمي و يا نسيه‌اي، اگر قسمتي از معامله را فسخ كند بر فروشنده واجب است به همان نسبت بهاي آن را به مشتري و بر مشتري واجب است به همان نسبت متاع مورد معامله را به فروشنده تحويل دهد.
(551)- با فسخ معامله، اجرت دلال از بين نمي‌رود و بايد حق او را طبق قرار و روال، به آن كسي كه او را واسطه قرار داده بپردازد، اجرت ترازو‌دار و اجرت پيمانه كش نيز ساقط نمي‌شود و بايد از طرف فروشنده پرداخت شود، اجرت صراف نيز ساقط نبوده و به عهده‌ي مشتري است.
(552)- بعد از فسخ، هر يك از خريدار يا فروشنده ثمن معامله و متاع را تحويل مي‌گيرد اگر عوض معامله يا متاع در حال فسخ تلف شد مانند آن يا قيمت آن را برمي‌گرداند اگر مانندش موجود نباشد، اگر چيزي كه به هنگام فسخ معيوب شده، تلف شده ارزش مالي داشته باشد مابه‌التفاوت سالم و معيوب را با خود آن تحويل مي‌گيرد.
(553)- نماء متاع مانند برهّ‌ي گوسفند، يا كُره‌ي اسب و الاغ و شير مال مشتري است و فزوني متاع مانند چاقي، پشم، مو كه در خود حيوان حاصل شده مال فروشنده است. اگر مشتري در متاع كاري را انجام داده كه موجب افزايش استحكام و بهاي آن شده مانند اينكه خانه را تعمير نموده، ديوارها را بالا برده، پس از فسخ معامله، ارزش اين كارها را از فروشنده مي‌گيرد.
(554)- پس از فسخ معامله جايز است فروشنده و خريدار، عوض اينكه بهاي معامله يا جنس فروخته را به هم برگردانند چيز ديگري را با رضايت هم معامله كنند، اما ضمن فسخ چنين شرطي جايز نيست.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب مضاربه


مضاربه: يعني مالي را به ديگري دادن تا با آن كار كند، با اين شرط كه حصه‌اي از سود حاصله مال وي باشد. صاحب مال را (مالك) و طرف ديگر را (ساعي) مي‌گويند و چهار صورت دارد:
اوّل: سود حاصله به نسبت معين بين مالك و ساعي تقسيم شود، اين نوع را (مضاربه) و (قراض) مي‌گويند.
دوّم: سود حاصله تنها مال مالك باشد و اين نوع را بضاعت مي‌نامند.
سوّم: سود حاصله فقط مربوط به ساعي باشد و اين را قرض گويند با تفصيلي كه گذشت.
چهارم: مالك و ساعي بدون هيچ شرطي توافق مي‌كنند كه مال در دست ساعي باشد در اين صورت سود حاصله مربوط به مالك است، و ساعي فقط اجرت المثل مي‌گيرد.
مسايل:
(555)- در مضاربه واجب است سهم سود سرمايه گذار و عامل و ساعي كاملاً معين باشد. و لازم نيست حتماً صيغه‌ي آن به اين صورت، باشد كه مالك بگويد: به مضاربه گذاشتم و ساعي و عامل بگويد: قبول كردم بلكه باهر لفظ ممكن كه مفيد معناي مزبور باشد كفايت مي‌كند.
(556)- مضاربه از عقدهاي جايز است و هر موقع اراده شود مي‌توان آن را برهم زد، حتي اگر مدتي نيز براي آن تعيين شود لازم نيست تا پايان آن صبر شود، النهايه بعد از پايان مدت عامل نمي‌تواند در مال مالك تصرف كند.
(557)- اگر به عامل بگويد: تا يك ماه هر چه در نزدت هست بفروش و چيزي را نخر، عامل لازم است به گفته‌ي او عمل كند، اگر حين قرار مضاربه شرط كنند كه مالك مثلاً تا مدت يك سال اختياري نخواهد داشت هم شرط و هم مضاربه باطل است.
شرايط مال مضاربه:
اوّل: سكه‌هاي خالص طلا و نقره باشد.
(558)- بنابراين مضاربه با سكه‌هاي ناخالص و جعلي درست نيست مگر اين كه ناخالص اندك بوده و در معاملات بلاد گوناگون معمول و متداول باشد. در عصري كه ما زندگي مي‌كنيم اسكناس‌هاي متداول هر كشور جاي سكه‌هاي طلا و نقره را گرفته‌اند و مبادلات با آنها صورت مي‌گيرد.
دوّم: ممكن است چيزي مشخص باشد.
(559)- اگر نزد شخصي مالي دارد تا آن را از او نگيرد نمي‌تواند آن را در مضاربه به كار بگيرد، اول واجب است بگيرد و سپس به مضاربه عمل كند.
(560)- اگر مالك مالي را به كسي براي مدتي معين قرض بدهد و بگويد: بعد از پايان مدت با آن به مضاربه عمل كن باطل است، بايد قبلاً آن را بگيرد و سپس قرار مضاربه بگذارد.
سوّم: مقدار و صفت مال مضاربه معلوم باشد.
(561)- اگر مال موجود و قابل ديدن باشد، و پول‌های رايج گوناگون و مقدار و صفت آنها نامعلوم باشد مضاربه باطل است، مانند اين كه مالك دو نوع پول دارد و عامل را اختيار بدهد كه هر كدام از آنها را مي‌خواهي جهت مضاربه بردار باطل است.
(562)- اگر مال بين دو تن مشاعي باشد و مقدار سهم هر كدام معلوم و در عين حال مال معين و حاضر باشد به هر يك از آنها جايز است حق خود را به شخص ديگري به مضاربه بگذارد پيش از آنكه حق خود را از حق ديگري افراز كند.
چهارم: مال در دست عامل قرار گيرد.
(563)- واجب است مال در دست عامل باشد وگرنه مضاربه باطل مي‌باشد.
(564)- اگر عامل مالي را جهت مضاربه در اختيار بگیرد، و اين مقدار مال از توان كاري او زياد باشد و او فقط در قسمتي از مال بتواند عمل كند و نه همه‌اش، و مالك نيز اين موضوع را بداند عقد مضاربه صحيح است و سود براساسي خواهد بود كه تعيين كرده‌اند، اما عامل نسبت به زيادي مال مضاربه اگر تلف شد ضامن است و مانند امانت نيست.
(565)- هم چنين است اگر توانايي داشته باشد كه همه‌ي مال را به كار بگيرد ولي پس از قرار مضاربه اين توانايي را از دست بدهد، بر وي واجب است زيادي مال را تا آنجا كه مي‌تواند به مالك برگرداند وگرنه در صورت تلف شدن ضامن مي‌باشد.
(566)- اگر زيد مالي را غصب كرد، و مالك آن به وي گفت با همان مال به مضاربه عمل كند و غاصب نيز قبول نمايد معامله صحيح است و او ضامن مال نيست اگر تلف بشود.
(567)- مضاربه صحيح نيست اگر مالك به ديگري متاعي را بدهد و بگويد آن را بفروش و نقدينه‌اي را كه بدست آوردي با آن مضاربه كن.
(568)- اگر پولي را به مضاربه بدهد و بعد از عقد بميرد معامله باطل است و اگر وارث به عامل اجازه داد كه عملش را ادامه دهد صحيح نيست مگر اين كه همه‌ي آنها پول باشد.
(569)- اگر عامل مال ديگري را با مال مالك در آميخت به نحوي كه جدا كردن آنها ممكن نباشد معامله در صحت خود باقي است، ولي سود به تناسب مال آنها به لحاظ كمي و زيادي تقسيم مي‌شود، اگر اين كار به اذن مالك باشد در صورت تلف شدن مال عامل ضامن نخواهد بود.
احكام مضاربه كاري:
(570)- عامل در برابر نفعي كه از كار مضاربه مي‌برد در مباشرت به كارهائي كه به مالك مربوط مي‌شود مسئوليت دارد مانند قيمت گذاري اجناس و معامله با هر فروشنده و خريداري، و در هر چيزي كه در تجارت معمول است و تاجر بايد آنها را مراعات كند،‌ اگر عامل براي اين كارها كارگري بگيرد حقوق آن كارگر به عهده‌ي خود او مي‌باشد و آن را از سهم مخصوص به خود مي‌پردازد، و نمي‌تواند آن را از منافع مشترك خود و مالك بپردازد.
(571)- اجرت دلال، ترازوكش، باربر و ساير كارهايي كه معمولاً تاجر با آن‌ها سرو كار دارد از منافع مشترك پرداخت مي‌شود.
(572)- اگر خود عامل اين كارها را انجام بدهد از باربري و ترازو داري و غيره، با اين قصد كه وضع اهل و عيال خود را بهتر سازد اشكال ندارد كه اجرت آنها را از منافع مشترك بردارد، اما احوط اين است كه برابر منع بعضي از فقها رضوان الله تعالي عليهم اين كار را نكند و پاكدامني ورزد.
(573)- هزينه‌هاي عامل، اگر به منظور كار مسافرت مي‌كند و هر چيزي كه به مضاربه مربوط مي شود از اصل مال برداشت مي‌شود نه از سودهايي كه حاصل خواهد شد، حتي اگر سودي بدست نيامد، اين هزينه‌ها شامل خوراك، پوشاك، كرايه‌ي اتومبيل، اجاره‌ي منزل و غيره، مي‌باشد كه در سفر به آنها نياز است چه سفر دور و چه نزديك، يا به قصد اقامت يا غير آن اگر اين كارها مربوط به تجارت باشد هزينه‌ها از اصل مال برداشت مي‌شود. اين حكم مربوط به زماني است كه عامل با يك مالك همكاري دارد،‌و اگر با چند مالك همكاري مي‌كند هزينه‌ها از سرمايه‌ي مشترك به نسبت زيادي و كمي آنها پرداخت خواهد شد.
(574)- اگر طبق شرط مالك، اين هزينه‌ها را خود او پذيرفته واجب است به آن وفادار باشد و از اصل مال هزينه‌اي را نپردازد.
(575)- هزينه‌هاي خارج از مسايل تجاري مثل مهماني دوستان يا مداواي مريضي خود، دخلي به تجارت و عمل مضاربه ندارد.
(576)- اگر مالك شرط كند كه عامل فقط در فلان محل يا شهر تجارت كند يا فقط از فلان تاجر بخرد يا به افرادي كه او معين مي‌كند بفروشد و يا منحصراً اجناس خاصي را خريد و فروش كند واجب است به شرايط مذكور وفا كند، اگر طبق شرط عمل نكند سود بر آن مبنا خواهد بود كه قرار گذاشته‌اند، اما عامل ضامن مال است و اگر تلف شود خسارت به عهده‌ي او مي‌باشد.
(577)- اگر مالك امور داد و ستد را به عهده‌ي خود عامل بگذارد، و او را به شخص و محل و كالاي معيني مقيد ننمايد، عامل حق خواهد داشت از هر كس كه خواست بخرد و به هر كس كه خواست بفروشد و هر كالايي كه صلاح ديد خريد و فروش كند، جز در سفر كردن كه حق ندارد از محل عقد مضاربه بيرون رود و اگر رفت و مال تلف شد او ضامن مي‌باشد و خسارت به عهده‌ي او مي‌باشد، مگر اين كه اذن مالك عمومي و يا در خصوص سفر نيز اذن داده باشد.
(578)- اگر مالك مطلق معامله و مضاربه را بدون مشخص كردن نقد و نسيه قرار گذاشته عامل هر گونه كه صلاح به بيند عمل مي‌كند.
(579)- اگر بگويد معامله نقدي باشد، و عامل نسيه بدهد، معامله فضولي خواهد بود و حكم آن نزد علما معروف است يعني اگر مالك راضي شود صحيح خواهد بود اما به فرض بطلان معامله‌ي فضولي به صورتي كه در محل خود بيان كرده‌ايم رضاي بعدي مالك فايده‌اي ندارد، بلكه نياز به عقد جديد مي‌باشد.
(580)- اگر مالك راضي نشد، و صيغه‌ي جديدي جاري نگرديد، متاع موجود در نزد مشتري را تحويل مي‌گيرد، و اگر تلف شود از او يا از عامل مطالبه‌ي مثل يا قيمت رامي‌نمايد، و اگر از مشتري بگيرد مشتري حق ندارد به عامل مراجعه كند و آنچه را مالك از او پس گرفته مطالبه نمايد. (و اگر از عامل بگيرد، عامل به مشتري مراجعه كرده و از او مثل يا قيمت را مطالبه مي‌كند).
(581)- اگر حين عقد مضاربه قرار شود كه معامله‌ها نقدي و در مقابل ثمن مثل انجام شود واجب است به اين قرار عمل شود.
(582)- اگر قرار مالك مطلق باشد و عامل را به معامله‌ي نقدي مقيد نكند، اغلب علما فرموده‌اند: عامل حق ندارد نسيه بفروشد، يا به كمتر از ثمن معمول، و حق ندارد با بهاي اضافه خريد كند مانند وكيل اگر موكل او را وكالت مطلقه بدهد. اما به نظر ما در صورت اطلاق عامل طبق آنچه صلاح بداند عمل مي‌كند و تصرف او بايد بر مبناي مصلحت‌هاي تجاري صورت بگيرد، او مي‌تواند متاع را به بيش از ثمن مثل بخرد و به نسيه بفروشد يا به بهاي كمتر از ثمن مثل اگر صلاح را در آن بداند، شايد او با خريد بيش از ثمن مثل بتواند كالاهاي بيشتري را در برابر ثمن مثل خريداري كند يا فكر كند كه در اين معامله سود خوبي وجود دارد، يا با فروش متاعي به كمتر از ثمن مثل يا به نسيه، به خريد اجناس بيشتر از نقد توفيق مي‌يابد. آري اگر در اين معاملات مصلحتي نبيند جايز نيست آنها را انجام دهد.
(583)- عامل در صورت اطلاق جايز است كالا را با كالاي ديگر خريد و فروش كند و واجب نيست پول نقد رايج بلاد خود را بگيرد زيرا گاه اين نوع پول به صلاح مي‌باشد و سود بيشتري را عايد سازد.
شرايط سود:
شرط اوّل: سود بايد بين مالك و عامل مشترك باشد، و اگر مخصوص به يكي از آن دو باشد مضاربه نيست.
شرط دوّم: سود بايد فقط مال آن دو باشد، اگر شرط كنند كه ديگري نيز در آن شريك باشد جايز نيست.
شرط سوّم: واجب است سهم هر يك از سود حاصله تعيين شود، و در صورت عدم تعيين مضاربه باطل مي‌باشد.
شرط چهارم: تعيين سود بايد به صورت مشاعي باشد مثلاً نصف، نصف يا ثلث و ثلثين، يا ربع و سه ربع، يا خمس و چهار خمس، بنابراين اگر مالك به عامل بگويد: هزار تومان از سود مال عامل، و بقيه مال من درست نخواهد بود.
مسايل:
(584)- اگر مالك به عامل پول نقد ندهد و به جاي آن جنس‌هايي را به او تحويل دهد و بگويد با اين جنس‌ها به مضاربه عمل كن، اين مضاربه باطل است و هر چه سود حاصل شود به مالك تعلق دارد، و عامل فقط مي‌تواند اجرت المثل دريافت كند در صورتيكه از قبل به باطل بودن معامله عالم باشند، و اگر باطل بودن معامله را بعداً بدانند بر عامل واجب است جنس را به مالك برگرداند، در غير اين صورت ضامن مي‌باشد و در صورتيكه تلف شود بايد غرامت بدهد.
(585)- اگر مالك با عامل شرط كند كه همه‌ي سود مضاربه مال خود او، يا همه‌ مال عامل باشد، مضاربه فاسد و باطل، و همه‌ي سود سهم مالك مي شود، و عامل فقط اجرت المثل مي‌گيرد. اگر مالك لفظ مضاربه را به موقع تحويل پول بر زبان نياورده بود مي‌گفتيم: اين پول سرمايه شده يا به او قرض داده شده است ولي به طوري كه گفتيم معامله فاسد و باطل است، و عامل ضامن است و در صورت تلف بايد غرامت بدهد.
(586)- اگر مالك به هنگام تحويل پول چيزي نگويد، يا به عامل بگويد اين را بگير و با آن معامله كن و هر چه سود بردي مال خودت باشد در صورت اوّل سرمايه محسوب مي‌شود، و در صورت دوّم قرض به شمار مي‌آيد، و در اين دو صورت ضمانت و غرامت منتفي مي‌باشد.
(587)- اگر مالك پولي بدهد و به عامل بگويد به مضاربه عمل كن و سود مال من و تو باشد در اين صورت سود نصف نصف خواهد بود.
(588)- اگر به عامل پول داد و گفت به مضاربه عمل كن و نصف سود مال تو، و نسبت به نصف ديگر حرفي نزد،‌ آن نصف سهم مالك خواهد بود، و اگر بگويد نصف سود مال من، و نسبت به نصف ديگر حرفي نزند مضاربه باطل است زيرا حصه‌ي عامل مجهول است.
(589)- قبلاً معلوم گرديد كه سود مال مالك و عامل است بنابراين شريك كردن فردي بيگانه در سود جايز نيست، مگر اين كه در كار مضاربه دخيل باشد.
(590)- مالك خواه به عامل بگويد نصف سود، مال تو و خواه بگويد سود نصف مال، مال تو هر دو به يك معني است و سهم آنها نصف نصف مي‌باشد.
(591)- چند نفر مي‌توانند عامل باشند، نصف يا ربع سود سهم مالك باشد و بقيه بين چند عامل به طور تساوي يا به نسبت تلاش هر يك تقسيم شود.
(592)- اگر مالك در مرض مرگ خود مالي را به مضاربه بگذارد صحيح است و سود پيش از مرگ او طبق شرط تقسيم مي‌شود.
(593)- اگر مالك يكصد هزار تومان به عامل بدهد و بگويد سود اين يكصد هزار تومان مال من، و يكصد هزار تومان ديگر بدهد و بگويد سود اين مال تو، مضاربه باطل مي‌باشد.
(594)- اگر دويست هزار تومان را بدهد و بگويد به مضاربه عمل كن سود يكصد هزار تومان مال من، و سود يكصد هزار تومان مال تو ايرادي ندارد و سود در بين آنها مساوي تقسيم خواهد شد.
احكام متعلق به مضاربه:
(595)- سود براي حفظ سرمايه است، بنابراين اگر چيزي از سرمايه تلف شد از محل سود جبران مي‌شود تا ضرر تنها به مالك نرسد، و هر دوي آنها در زيان شريك باشند.
(596)- اگر بعد از قرار مضاربه و پيش از شروع كار، چيزي تلف شد (1)عامل شروع به كار مي‌كند تا ضرر جبران شود، و پس از جبران خسارت هر سودي حاصل شود عامل مالك سهم خود خواهد بود.(2)اگر عامل پس از تلف بخواهد به مضاربه عمل نكند و از تلف كردن وقت و عمر خود، خودداري نمايد معامله را فسخ مي‌كند. (3) و اگر فسخ نكرد واجب است عمل كند تا آنچه تلف شده جبران و سرمايه تكميل شود بدون اينكه در اين مدت از كار خود بهره‌اي ببرد.
(597)- اگر چيزي بعد از عمل و حصول سود تلف شد عامل راهي براي فرار و فسخ معامله ندارد، اين در صورتي است كه هنوز سود آن تقسيم نشده تا هر كس سهم خود را بردارد. اما اگر بعد از تقسيم سود و تملك آن چيزي از سرمايه تلف شد محل خلاف است، بعضي از علما مي‌فرمايند: تلف از سرمايه كم شده و زيان تنها به مالك اختصاص دارد و بعضي مي‌گويند: تلف از سود هم كم شده بنابراين مالك از سود عامل به مقداري كه سهم وي ايجاب مي‌كند پس مي‌گيرد اگر سود بيش از مبلغ تلف شده باشد و اگر سود با آن مساوي باشد ياكمتر از آن همه‌ي آنچه را عامل به عنوان سود برده است پس مي‌گيرد. اين قول اقوي است اگر تلف، قبل از فسخ قرارداد باشد. و اگر بعد از فسخ قرار داد باشد ربطي به سود ندارد و خسارت تنها به عهده‌ي مالك خواهد بود حتي اگر قبل از تقسيم سود بوده باشد.
(598)- به همين نحو است اگر چيزي از سرمايه تلف شود و عامل قبل از عمل مضاربه را فسخ كند، و بعد از آن قرار جديدي با هم بگذارند و عمل سود كند آنچه كه در قرار اوّل تلف شده بود از محل سود جديد جبران نخواهد شد.
(599)- عامل امين به شمار مي‌آيد و اگر گفت چيزي از سرمايه تلف شده قول او با سوگند پذيرفته مي‌شود.
(600)- اگر مالك بميرد سهم او از محل مضاربه به وارث منتقل مي‌شود، و عامل نمي‌تواند بدون اذن ورثه در مال ايشان تصرف كند سود حاصله بين ورثه و عامل به همان نحوي كه در مضاربه شرط شده تقسيم مي‌شود.
(601)- اگر مال به حال خود باقي باشد عامل به اذن ورثه نياز دارد تا در مال آنان تصرف كند، اما ورثه نمي‌توانند عامل را به ادامه‌ي كار ملزم كنند و رضاي هر دو طرف لازم مي‌باشد.
(602)- فسخ مضاربه خواه اختياري باشد يا از روي ناچاري همين حكم را دارد،‌ بنابراين الزام عامل جايز نيست هم چنين اگر عامل بخواهد فسخ كند قبول آن براي مالك واجب نيست.
(603)- مالك تمامي مال را پس از فسخ، حتي اگر سودي هم نكرده باشند تحويل مي‌گيرد، خواه همه‌ي مال پول نقد باشد و خواه قسمتي از آن جنس باشد. اگر سودي حاصل شده هر كدام حصه‌ي خود را مالك مي‌شود و اصل سرمايه نقد و غيره به مالك مي‌رسد.
(604)- اگر عامل، مال را به نفر سوّمي داده كه به مضاربه عمل كند بدون اينكه سهم سود خود را معين كند اگر اين كار با اذن مالك بوده عمل صحيح است و سود با توجه به قرار داد بين مالك و نفر سوّم تقسيم خواهد شد.
(605)- اگر با نفر سوّم شرط كرده كه چيزي از سود مال او باشد مضاربه‌ باطل است و همه‌ي سود مال مالك مي‌باشد، و نفر سوّم جز اجرت المثل حق ديگري ندارد.
(606)- اگر بدون اذن مالك با ديگري قرار بگذارد، همه‌ي سود مال مالك است و نفر سوّم فقط حق دارد اجرت المثل دريافت كند، مگر اين كه مالك پس از اطلاع اجازه بدهد در اين صورت سود طبق قرار بين مالك و عامل توزيع مي‌شود.
(607)- مالك جايز نيست از مال مضاربه چيزي خريداري نمايد، امّا وقتي عامل سهم خود را از مضاربه مالك شد، مالك مي‌تواند سهم عامل را براي خود خريداري كند.
(608)- اگر عامل بخواهد سودي را كه پول است تقسيم شود تا وي سهم خود را بردارد و مالك امتناع كند عامل نمي‌تواند وي را ملزم سازد، زيرا چنانكه قبلاً گفتيم سود براي حفظ سرمايه است شايد اتفاقي چيزي تلف شود كه بايد از محل سود جبران گردد، حتي اگر مالك موافقت كند و سود تقسيم شود و پس از تقسيم چيزي از سرمايه تلف شود باز هم طرفين از محل سودي كه تقسيم شده بايد آن را جبران كنند.
(609)- اگر مالك صد هزار تومان به عامل بدهد و پس از قرار داد ده هزار تومان آن مفقود شود، آنگاه مالك ده هزار تومان از همان پول را بردارد و عامل با بقيه‌ي پول كه هشتاد هزار تومان است مشغول كار شود و نه هزار تومان سود كند واجب است از مالك هزار و صد و بيست و پنج تومان بگيرد، زيرا زيان از ناحيه‌ي مالك بوده است، هزار تومان را به سود اضافه و ده هزار تومان تلف شده‌ي از سرمايه را جبران مي‌كند و هر چه ماند طبق قرار بين خودشان تقسيم مي‌كنند.تنها یکصدو بیست و پنج تومان را طبق قرار تقسیم خواهند کرد .
فرض بر اين است كه هشتاد هزار تومان نه هزار تومان يعني هر ده هزار تومان هزار و صد و بيست و پنج تومان سود داده است از اين لحاظ از مالك هزار و صدو بيست و پنج تومان مي‌گيرد.
(610)- اگر مالك هزار تومان براي مضاربه به عامل داد و يكصد تومان سود حاصل شد، آنگاه مبلغ پانصد و پنجاه تومان برداشت نمود و پانصد و پنجاه تومان باقيمانده در نزد عامل تلف شد، (در صورتيكه قرار نصف نصف باشد) مالك بيست و پنج تومان از برداشتي خود را به عامل خواهد داد، و اين سود دخلي به آنچه تلف شده نخواهد داشت.
(611)- اگر مضاربه فاسد شد انجام كار با اذن مالك صحيح است و عامل فقط استحقاق دارد اجرت المثل دريافت كند، خواه سودي به دست آيد و خواه نه، اگر سودي حاصل شود همه‌ي آن به مالك تعلق دارد، چنانكه اگر در همين حال مال تلف شود عامل ضامن نيست مگر اين كه در نگهداري آن كوتاهي كند.
اختلافات بين مالك و عامل
(612)- اگر مالك و عامل در مقدار سرمايه اختلاف كنند و گواه و دليلي نباشد قول عامل با سوگند پذيرفته مي‌شود.
(613)- هم چنين هر گاه مالك به عامل نسبت خيانت بدهد و عامل منكر شود قول مالك با سوگند پذيرفته مي‌شود.
(614)- اگر عامل ادعا كند مال تلف يا كم شده سوگند مي‌خورد، اما اگر اوّل اقرار كند سود كرده و سپس انكار و ادعا كند اشتباه شده است از او پذيرفته نمي‌شود، بلكه واجب است طبق آنچه اوّل اقرار كرده عمل نمايد.
(615)- اگر عامل اقرار به سود كرد و پس از آن ادعا نمود تلف شده و ضرر كرده است به شرط احتمال صدق مانند كسادي بازار و ركود معاملات سوگند مي‌خورد.
(616)- اگر در مقدار سود اختلاف كردند مالك بگويد: سهم تو يك سوّم سود است و سهم من دو سوّم، و عامل بگويد: نصف آن مال من است و نصفش سهم تو، و گواه و دليلي در بين نباشد مالك قسم مي‌خورد.
(617)- اگر زيد ادعا كند فلان مقدار مال را جهت مضاربه به عمرو داده است و عمرو انكار كند و مالك ادعاي خود را با گواهي گواهان اثبات كند، اگر عامل بعد از اثبات ادعا كند مال تلف شده است از وي پذيرفته نمي‌شود.
(618)- اگر در قبال ادعاي مالك به او بگويد: در ذمه‌ّي من هيچ چيزي نداري، و مالك با آوردن بينه ادعاي خود را ثابت كند و عامل بگويد مال تلف شده است و سوگند بخورد قبول مي‌شود.
(619)- اگر عامل جنسي را بخرد و ادعا كند آن را با مال خود و براي خود خريده است، و مالك بگويد از مال مضاربه خريده‌اي و هيچ كدام گواهي نداشته باشد حرف عامل با سوگند قبول مي‌شود.
(620)- اگر عامل ادعا كند آنچه را خريده از مال مضاربه است و مالك ادعا كند مال خود عامل است عامل سوگند ياد مي‌كند.
(621)- اگر عامل ادعا كند مال را به مالك برگردانده و مالك ادعاي او را انكار كند مالك سوگند ياد مي‌كند.
(622)- اگر زيد ادعا كند مالي را كه به عمرو داده براي مضاربه بوده و عمرو بگويد به عنوان قرض بوده است هر يك از آن دو جهت ابطال ادعاي ديگري سوگند ياد مي‌كند، و عامل پس از اين حق دارد هر چه را زياد باشد بردارد اگر سود زياد است سهم خود را كه مالك اقرار دارد عامل از آن برمي‌دارد و اگر اجرت المثل زياد است آن را برمي‌دارد.
(623)- اگر مالك ادعا كند كه مال به عنوان قرض بود، و عامل بگويد: براي مضاربه بود و در مال نقصاني ظاهر شود مالك سوگند ياد مي‌كند.
(624)- اگر مالك ادعا كند عامل از خريدن فلان جنس مانع شده است و عامل انكار كند، عامل سوگند مي‌خورد.
(625)- اگر عامل ادعا كند كه مالك اذن داد فلان جنس را نسيه بفروشد و مالك انكار كند قول مالك با سوگند تأييد مي‌شود.
(626)- همچنين اگر عامل ادعا كند كه مالك در معامله اختيار را به او داده و از او اجازه داشته است و مالك منكر باشد باز مالك سوگند مي‌خورد.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب شراكت


تعريف شراكت: عبارت است از گرد آمدن حقوق دو شخص يا گروهي درباره‌ي چيزي، كاري به صورت مشاعي، و با هر لفظي كه دلالت نمايد تشكيل مي‌شود، و هر يك از شركاء هر موقع بخواهد شراكت خود را فسخ مي‌كند.
اسباب شراكت
اوّل: قرار داد، مانند اينكه دو نفر، يا چند نفر چيزي را بخرند، يا جائي را اجاره كنند، يا كسي چيزي را به هر دو يا همه‌ي ايشان به طور اشتراكي ببخشد.
دوّم: چيزي به دو يا چند نفر از راه ارث برسد.
سوّم: دو چيز يا چند چيز مال دو يا چند نفر باشد و جدا كردن جنس‌ها مقدور نباشد مانند حبوبات،
(627)- قاعده در شراكت اختلاط اشيائي است كه در ذات و صفت با هم مساوي باشند مانند گندم قرمز. اگر بعضي از اجناس گندم، بعضي جو، قسمتي قرمز و قسمتي زرد باشد در اين صورت واجب جدا شدن است يا توافق و شركتي در بين نيست.
چهارم: تصرف با حيازت. مانند اينكه دو يا چند نفر چيز مباحي را كه مالك ندارد حيازت كنند مثلاً مقداري ماسه را براي كاري كه قصد دارند جمع‌آوري كنند تا شراكت بين آنان ثابت شود.
(628)- به اعتباری ديگر شراكت به سه نوع تقسيم مي‌شود
يك شراكت اعيان: كه در عين اجناس با هم شريك باشند،
دو شركت منافع: كه در منافع با هم شريكند
سه شركت حقوق: در حقي مثلاً حق قصاص، حق رهن يا استفاده از راه با هم شريك هستند. و قصد ما در اين كتاب شركت اعيان و احكام آن مي‌باشد.
(629)- از نظر ديگر به چهار نوع تقسيم مي‌شود
اوّل شركت عنان يا اعيان: هر يك از شركاء مالي را در ميان مي‌گذارند كه در يك جا جمع شود و تمايزي بين آن‌ها ممكن نباشد.
دوّم شركت ابدان: دو يا چند نفر در كسب و كار با هم شريك مي شوند، خواه نوع كارشان يكي باشد و خواه فرق كند، مثلاً يكي نجار باشد و يكي ريخته‌گر و ديگري خياط.
سوّم شركت اعتبار: هيچ يك مالي ندارند ولي نزد مردم اعتبار دارند اجناس را از بازرگانان مي‌گيرند و مي‌فروشند و اصل را به صاحبانشان مي‌پردازند و در سود با هم شريك مي‌شوند. يا يكي با وجهه‌اي كه دارد از بازرگانان مي‌گيرد و شركاي ديگر مي‌فروشند و در سود شريك مي‌شوند.
چهارم: هر يك از شركاء مال مخصوصي دارند و در آن مال‌ها با هم شريك شوند.
(630)- از اين چهار شركت فقط شركت عنان يا اعيان صحيح است و بقيه باطل مي‌باشد.
احكام شركت:
(631)- هر گاه دو نفر با سرمايه‌هاي برابر با هم شريك شوند، و شرط كنند كه هردو در كار شركت همكاري كنند سود حاصله از اين شركت بين آنها بطور مساوي تقسيم خواهد شد، خواه اين موضوع را در قرار داد شرط كرده باشند، يانه. اگر يكي دو برابر ديگري سرمايه‌گذاري كند و شرط كنند كه هر دو همكاري نمايند سود به سه قسمت تقسيم مي‌شود دو قسمت مال كسي كه سرمايه‌ي او دو برابر است و قسمت باقيمانده سهم ديگري خواه اين موضوع را در ضمن قرار داد شرط كنند و خواه نكنند.
(632)- در فرض اخير اگر شرط كنند كه سود بين آنها مساوي تقسيم شود اين شرط باطل است گرچه كار آنكه نصف ديگري سرمايه‌ گذاشته مهمتر و بيشتر باشد.
(633)- اگر قبل از تقسيم هر كدام از آن دو نسبت به كار خود اجرت المثل بردارد و باقيمانده‌ي سود را مساوي تقسيم كنند ايرادي ندارد و صحيح است.
(634)- هر گاه هر دو سرمايه‌ي مساوي بگذارند و شرط كنند نصيب آنكه بيشتر كار كند بيشتر از ديگري باشد ايرادي ندارد و صحيح است.
(635)- باز در همان فرض اگر شرط كنند آنكه كار مي‌كند بيشتر از آن سود ببرد كه كار نمي‌كند صحيح است و ايرادي ندارد.
(636)- اگر گروهي در مالي شريك باشند تصرف در آن مال بدون اجازه‌ي اعضاي گروه جايز نيست، و كسي كه از طرف همه اجازه دارد بايد طبق اذني كه از ايشان دارد عمل كند و جايز نيست برخلاف شروط و قيودي كه اجازه داده‌اند عمل كند.
(637)- اگر از حدودي كه اجازه داشته تجاوز كند در صورت تلف ضامن است كه غرامت بپردازد، مثلاً اجازه داده‌اند در شهر معيني كارهاي شركت را انجام دهد و از انجام كار در شهرهاي ديگر نهي كرده‌اند بروي لازم است در همان شهر فعاليت كند و از فعاليت در شهرهاي ديگر خودداري نمايد.
(638)- اگر با اعضاي شركت مخالفت كرد و ضرري پيش نيامد و سود برد شراكت در حال خود باقي است و وي طبق قراري كه دارند حق دارد از سود سهم ببرد.
(639)- شركت چنانچه مي‌دانيم عقدي جايز است، بنابراين اگر قرار اين باشد يك سال ادامه يابد هر موقع خواستند مي‌توانند شركت را منحل كنند و وفاء به شرط واجب نيست.
(640)- شريك امين است و ضامن چيزي نيست كه در نزد وي تلف مي‌شود مگر اينكه در نگهداري كوتاهي كند، بنابراين اگر ادعا كند مال تلف شده حرف او با سوگند قبول مي‌شود. اگر يكي از شركاء ادعا كند كه شريك ديگر كوتاهي كرده ومال تلف شده طرف مقابل جز سوگند تكليف ديگري ندارد.
(641)- اگر دو نفر در مالي به صورت برابر شريك باشند و يكي به ديگري بگويد با اين مال كار كن و سود حاصله نصف نصف باشد صحيح است ولي شركت نيست، زيرا شرط شركت اين است كه هر دو شريك با هم كار كنند،‌ مضاربه هم نيست زيرا در آن هم شرط اين است كه مال ملك يكي باشد و ديگري عامل شود، بنابراين حالت سرمايه خواهد داشت.
(642)- اگر يكي از شركاء چيزي را خريد و گفت از مال خودم خريده‌ام و ديگري او را تكذيب كرد و گفت با مال شركت خريده‌اي، در اين صورت مشتري سوگند ياد مي‌كند.
(643)- قاعده در اثبات حكم درباره‌ي دو نفر مخاصم يا غير آنها آوردن دو گواه عادل مي‌باشد. اما سوگند تنها، يا سوگند با يك شاهد عادل، تنها درباره‌ي دو متخاصم مفيد مي‌باشد، بنابراين اگر زيد و عمرو با هم شريك شدند و عمرو با اذن زيد چيزي از مال شركت را به بكر فروخت و بكر ادعا كرد كه بهاي جنس را پرداخته است ولي شاهدي نداشته باشد و عمرو نيز انكار كند، در اين صورت عمرو سوگند ياد مي‌كند كه بهاي جنس را نگرفته است، اگر زيد گفته‌ي بكر را تصديق كند و بگويد بهاي جنس را به عمرو پرداخته است ذمه‌ي مشتري از حق زيد فارغ مي‌شود اگر زيد عادل باشد گواهي او در سهم عمرو نيز مورد قبول واقع مي‌شود و اگر بكر شاهد ديگري بياورد و براي اثبات ادعاي خود سوگند بخورد ذمه‌ي وي از سهم هر دو شريك فارغ مي‌شود، و چيزي بابت عمرو در عهده‌ي او باقي نمي‌ماند.
(644)- اگر زيد عادل نباشد شهادت او فقط در سهم خود او قبول مي‌شود، در اين صورت عمرو سوگند مي‌خورد و سهم خود را از بكر مي‌گيرد، اگر عمرو از سوگند امتناع كند بكر سوگند مي‌خورد كه همه‌ي قيمت را به عمرو پرداخته است و ذمه‌ي او از سهم عمرو نيز فارغ مي‌شود، و اگر بكر از سوگند خودداري كرد الزاماً سهم عمرو را مي‌پردازد.
(645)- اگر بكر «مشتري» ادعاي خود را با آوردن دو گواه عادل ثابت كرد زيد حق دارد براي گرفتن سهم خود به عمرو مراجعه كند. امّا اگر بكر ادعاي خود را با گواهي يك شاهد و سوگند ثابت كرد، يا با امتناع عمرو از سوگند خوردن با تنها سوگند مدعي شد زيد نمي‌تواند عمرو را به دادن سهم خود مجبور كند، و تنها مي‌تواند از عمرو بخواهد كه سوگند ياد كند، چنانكه قاعده را در ابتدا بيان كرديم، و به هيچ وجه راهي به بكر هم ندارد زيرا بر عليه خود اقرار كرده كه گفته است بكر همه‌ي قيمت را به عمرو پرداخت كرده است.
(646)- اگر زيد دو شاهد عادل آورد و ثابت كرد كه بكر بهاي جنس را به عمرو پرداخت كرده است و بهاي جنس نزد او مي‌باشد، در اين صورت صحيح خواهد بود كه سهم خود را از شريكش عمرو مطالبه كند، اين حكم آنجا صحيح است كه بكر ادعا كند و عمرو انكار كند و زيد گواهي بدهد كه بكر بهاي معامله را پرداخته و به اين نحو به نفع بكر اعتراف كند.
(647)- اگر بكر ادعا كند كل بهاي معامله را به زيد پرداخته و عمرو كه جنس را به او فروخته ادعاي وي را تصديق كند و زيد انكار نمايد، در اين صورت تمامي بهاي معامله در ذمه‌ي بكر باقي است. سهم زيد را از آن جهت در ذمه‌ دارد كه زيد منكر دريافت بها است و بكر شاهد و دليلي ندارد. و تصديق عمرو در اين جا در مقام تهمت است و قبول نمي‌باشد، احتمال دارد به اين جهت تصديق كرده كه ترسيده است زيد اگر بها را از بكر گرفته باشد او را در سهم خود شريك نكند.
آري بكر حق دارد از زيد بخواهد كه سوگند ياد كند.
اما سهم عمرو را به گردن دارد به اين جهت كه اقرار و اعتراف كرده كه بهاي جنس را به زيد داده است، در صورتي كه زيد از طرف عمرو كه فروشنده‌ي جنس بوده وكالتي ندارد كه بهاي جنس را تحويل بگيرد، به همين لحاظ سهم عمرو نيز به گردن بكر باقي است و عمرو حق دارد سهم خود را از بكر مطالبه كند و اگر چه گواهي داده است همه‌ي بها را به زيد داده است.
(648)- اگر دو شريك متاع مشتركي را بفروشند و يكي از ايشان مبلغي از بهاي معامله را بگيرد اين مبلغ مال او و مال شريك او مي‌باشد، و اگر بقيه‌ي بهاي معامله تلف شود مبلغ دريافتي را بين خود تقسيم مي‌كنند.
(649)- حكم به همين نحو است در مورد شركاء، اگر يكي از ايشان مقداري از بهاي معامله را بگيرد و بقيه تلف شود.
(650)- هر گاه زيد متاعي را به عمرو بفروشد و بعداً بگويد: من و بكر در اين متاع با هم شريكيم، و بكر بگويد من به اين معامله راضي نيستم، اگر عمرو يعني مشتري منكر شراكت او شود و بگويد مال مخصوص زيد بوده و بكر در آن حقي نداشته است قول او با قسم قبول مي‌شود، و اگر بكر شراكت خود را ثابت كند و عمرو به او بگويد تو اوّل به اين معامله راضي بودي و حالا انكار مي‌كني و بكر بگويد من ابداً به اين معامله راضي نبوده‌ام و عمرو هم شاهدي نداشته باشد بكر سوگند ياد مي‌كند. و در اين حال عمرو از دو راه يكي را اختيار مي‌كند (1) معامله را فسخ مي‌كند (2) از خريدن سهم بكر خودداري مي‌كند.
(651)- هر گاه شركت گروهي به دلايلي منحل شود و يكي از اعضاي گروه با مال معامله‌اي انجام دهد معامله صحيح است، زيرا مداخله‌ي هر يك از اعضا در مال مشروعيت دارد و هر كدام از ايشان در تصرف از طرف ديگران اجازه دارند و اگرچه شركت منحل شده است، مانند اين است كه سهم هر تك تك آنان در دست ديگران امانت مي‌باشد، بنابراين هر كدام سهم سود خود را تحويل مي‌گيرد، و آنكه معامله‌اي انجام داده به نسبت كارش اجرت المثل مي‌گيرد.
(652)- هر گاه سه نفر در زراعت با هم شريك شدند با اين شرط كه بذر مال يكي باشد ابزار كشاورزي مال يكي و كارهاي مزرعه با سوّمي، اين شركت باطل است، و محصول بدست آمده مال صاحب بذر خواهد بود و دو نفر ديگر نسبت به ابزار كار و انجام كار كشاورزي اجرت المثل دريافت مي‌كنند.
(653)- در امر آبياري نيز حكم به همين نحو است مثلاً يكي شتر يا گاو دارد، و ديگري سطل آب و چرخ و طناب چاه و سوّمي نيز در كار، بنابراين نفع حاصله در اين باره مخصوص كسي است كه آبياري را انجام داده يعني نيروي كار با او بوده است و دو نفر ديگر اجرت اموال خود را مي‌گيرند. از اين جا معلوم مي‌شود كه شركت اموال و ابدان به نظر همه‌ي علماي اعلام باطل است.
(654)- اگر يكي از شركاء بميرد شركت باطل مي‌شود.
(655)- هيچ يك از شركاء بدون اذن شركاي ديگر حق ندارد مالي از اموال شركت را به ديگري هبه كند يا قرض بدهد يا به مضاربه بگذارد يا به مال خود يا به مال ديگري مخلوط كند.
(656)- براي مسلمان كراهت دارد با اهل ذمه شريك شود يا به او سرمايه‌اي بدهد يا او را در چيزي امين قرار دهد.

تقسيم
تقسيم عبارت از اين است كه حق هر يك از شركاء جدا (افراز) شود.
(657)- در دو صورت ملزم كردن به تقسيم مال شركت جايز نيست:
صورت اوّل: هر گاه هر دو شريك يا همه‌ي شركاء از تقسيم اموال شركت متضرر شوند.
صورت دوّم: شريكي ضرر ببيند كه نمي‌خواهد مال شركت تقسيم شود. اما اگر ضرر به كسي وارد مي‌شود كه خواهان تقسيم است در اين صورت ايرادي ندارد، ولي به شريك او واجب نيست بپذيرد مگر اينكه خواهان تقسيم غرض معقولي داشته باشد در اين صورت به شريك واجب است قبول كند، و اگر امتناع كند مي‌شود او را ملزم (مجبور به تقسيم) كرد و اگر تقسيم به ضرر هر دو شريك باشد امّا خواهان تقسيم بيشتر متضرر شود در اين صورت نيز به شريك واجب است تقاضاي او را بپذيرد، و در صورت امتناع واجب است وي را به اين عمل ملزم (مجبور) كنند.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب وكالت


تعريف وكالت و صيغه‌ي آن:
وكالت: اين است كه شخصي، ديگري را نايب كند تا در مال او به نحوي تصرف كند، آن شخص را كه نايب مي‌كند موكل و فردي را كه نايب مي‌شود وكيل مي‌نامند. موكل مي‌گويد ترا وكيل كردم، و وكيل مي‌گويد قبول كردم.
مسايل:
(658)- وكالت عقد جايز است و موكل هر وقت بخواهد مي‌تواند وكيل را چه حضوري و چه غيابي عزل كند، امّا در عزل غيابي كه وكيل از عزل خود خبر ندارد تمامي كارهايي كه انجام بدهد صحيح است تا زماني كه از عزل شدن خود خبردار شود.
(659)- وكيل نيز مي‌تواند در حضور موكل يا در غياب او از وكالت استعفا كند در اين صورت احتياط است كه پس از استعفا ديگر در مال موكل تصرف نكند و طبق قول مشهور تصرف او به اذن جديد نياز دارد، و بعضي از علما تصرف او را جايز مي‌دانند.
(660)- به اجماع اصحاب قرار داد وكالت جايز نيست موكول و موقوف به امري شود كه احتمال دارد واقع شود، ولي موقوف كردن آن به امور قطعي الوقوع و يا آينده اشكالي ندارد، مانند اينكه موكل بگويد: تو در فلان كار وكيل من هستي يا بگويد چنانكه مي‌گويم در اين كار وكيل مني، يا در فلان كار تا يك سال از طرف من وكيل باش، يا تو وكيل مني به شرطي كه به آنچه مي‌گويم عمل كني، جايز بودن اين موارد بين علماي اعلام اتفاقي است زيرا اينها حدود وكالت را تعيين مي‌كنند نه توقيف و تعليق را.
(661)- وكالت به طرقي باطل مي‌شود:
اوّل: از اين راه كه موكل وكيل خود را عزل كند يا وكيل با اختيار خود از وكالت استعفا بدهد.
دوّم: وكيل يا موكل يعني يكي از آن دو بميرد.
سوّم: ديوانه شوند به حال بيهوشي و اغماء در آيند، يا يكي ديوانه شود و يا به حال اغماء بيفتد خواه جنون دائمي باشد و خواه دوري، مدت بيهوشي طولاني باشد يا كوتاه.
چهارم: متعلق و مورد وكالت تلف شود مثلاً وكالت مربوط به طلاق همسر باشد و بميرد.
پنجم: خود موكل به طور مستقل در مورد وكالت تصرف كند مثلاً حيواني را كه قرار بود وكيل بفروشد خود او به فروش رساند.
(662)- جايز است ديگري را در كاري كه وكالت در آن سزاوار است به صورت مطلق وكيل كند، مانند اين كه وكالت دهد كه در تمامي اموال او به صورتي كه صلاح است تصرف كند، خواه مال او اندك باشد يا زياد، وكيل در هر دو صورت طبق صلاحديد خود در اموال او تصرف مي‌كند.
(663)- وكيل مطلق در معاملات اگر خواست چيزي بخرد واجب است آن را به بيشتر از بهاي رايج آن نخرد، و به بهاي رايج نخرد اگر در بازار به كمتر از بهاي رايج پيدا شود، و اگر بخواهد چيزي از مال موكل را بفروشد واجب است به كمتر از نرخ روز، حتي به نرخ روز اگر گرانتر مي‌خرند نفروشد، نبايد متاع موكل خود را به نسيه بفروشد مگر صلاح باشد، و نبايد براي موكل جنس معيوب بخرد.
(664)- اگر جنس معيوب در آمد يا معلوم شد كه در معامله مغبون شده است دو وجه دارد:
وجه اوّل: عيب و غبن مخفي بوده، و وكيل نادانسته آن را خريداري كرده است مال موكل است و مي‌تواند از خيار غبن يا خيار عيب استفاده كند.
وجه دوّم: عيب و غبن آشكار است خواه وكيل به آنها عالم بوده و خواه جاهل، بنابر مشهور چنين معامله‌اي فضولي است و صحت آن موقوف و موكول به اذن و رضاي موكل است، اما به نظر ما معامله مطلقاً باطل است و به عقد جديد نياز دارد.
(665)- در كارهايي كه شارع قصد دارد خود مكلف آنها را انجام دهد مثل وضو، غسل، تيمم، نماز، روزه، حج، اعتكاف، نذر عهد، سوگند، ظهار، ايلاء و لعان وكالت جايز نمي‌باشد، اگر موكل از وكيل بخواهد كه مالي را غصب كند و وكيل مرتكب غصب شود در اين صورت وكيل كه مباشرت به غصب كرده غاصب به شمار مي‌آيد و دخلي به موكل ندارد، و شرعاً وكيل مؤاخذه مي‌شود.
(666)- در كارهايي كه شارع قصد نكرده خود مكلف آن‌ها را انجام بدهد وكالت جايز مي‌باشد، مانند خريد و فروش، گرفتن بهاي معامله، حواله، مصالحه، ضمانت، رهن، شركت، عاريه دادن و عاريه گرفتن، استفاده از حق شفعه، پرداخت دين بدهكار، تقسيم زكات وصدقه بين افراد مستحق، بيمه كردن و بيمه شدن، اجراي عقد نكاح و طلاق، اجراي حدود، قصاص، پيگيري كارهاي دادگستري در اثبات حقوق ديگران.
شروط موكل:
(667)- لازم است موكل بالغ، عاقل و آزاد يا مأذون از طرف مالك خود باشد.
(668)- وكيل جايز نيست ديگري را وكيل كند مگر اين كه از طرف موكل به طور عموم يا خصوص اذن داشته باشد.
(669)- اگر برده براي تجارت از طرف مالك خود وكيل و مأذون باشد مي‌تواند در كارهاي متداول بازرگانان وكيل بگيرد.
(670)- به پدر و جد جايز است در كارهاي مربوط به فرزند يا نوه‌ي خود وكيل بگيرد.
(671)- حضور در ادارات دادگستري و محاكمه‌ها براي ارباب شرف كراهت دارد، بلكه بهتر است اميني عارف به اين امور را وكيل كنند چنانچه بين اصحاب مشهور مي‌باشد، اما نزد ما كراهت ندارد زيرا امير مؤمنان علي عليه‌السلام در خصوص زره طلحه كه اعرابي مدعي آن بود در محكمه‌ي شريح قاضي، و حضرت امام زين العابدين عليه‌السلام در رابطه با مهريه‌ي همسر شيبانيه‌ي خود در محكمه حضور يافتند، پيامبر گرامي اسلام با اعرابي كه ناقه‌اي را مدعي بود در پيش اوّل، دوّم و سپس نزد امير مؤمنان به محاكمه آمد،‌ و امير مؤمنان اعرابي را به جهت تكذيب رسول خدا صلي الله عليه و آله به قتل رساند. پيامبر اكرم و اهل بيت او صلوات الله عليهم اصول شرف و فضيلتند و كار مكروه نمي‌كنند.
شروطي كه در وكيل لازم است:
(672)- در وكيل بلوغ و كمال عقل شرط است.
(673)- زن مي‌تواند در خصوص طلاق و نكاح خود زن ديگري را وكيل كند.
(674)- مدعي را موكل، نايب او را وكيل، و مدعي عليه را موكل عليه مي‌گويند. با توجه به اينكه مسلمان باشند يا اهل ذمه يا يكي مسلمان باشد و بقيه ذمي يا برعكس، اين موضوع هشت صورت خواهد داشت:
اوّل: هر سه مسلمان هستند.
دوّم: هر سه اهل ذمّه هستند.
سوّم: تنها موكل مسلمان است.
چهارم: تنها موكل ذمّي است.
پنجم: فقط وكيل مسلمان است.
ششم: فقط وكيل ذمي است.
هفتم: وكيل و موكل هر دو مسلمان هستند.
هشتم: وكيل و موكل هر دو ذمّي هستند.
(675)- اگر وكيل از اهل ذمّه و موكل عليه مسلمان باشد وكالت باطل است خواه موكل مسلمان باشد و خواه ذمّي چنانكه در صورت ششم و هشتم ملاحظه مي‌شود. باقي صورت‌ها هم صحيح‌اند، ساير كفار نيز در حكم اهل ذمّه هستند.
(676)- واجب است وكيل از شرايط موكل آگاه شود و از حدود آن شرايط خارج نشود مگر اينكه از سياق گفته‌ي او متوجه اذن او بشود، مثل اينكه موكل به وي اجازه دهد متاعي را به يك دينار بفروشد و او به دو دينار بفروشد، يا اجازه بدهد كه نسيه و به يك دينار بفروشد و او به يك دينار نقد بفروشد، مگر اين كه فروش نسيه به صلاح موكل باشد براي اينكه مي‌ترسد كه پول نقد را غصب كنند، اين‌ها مواردي است كه بالطبع موكل راضي مي‌باشد.
(677)- اگر موكل براي فروش جنس خود محلي و بهائي را تعيين كند و وكيل آن جنس را با همان بها ولي در محل ديگري بفروشد ايرادي ندارد اگر بداند كه موكل در تعيين محل غرض خاصي ندارد بنابراين اگر به غرض خاصي محلي را تعيين كرده فروش در غير آن محل اشكال دارد.
(678)- اگر موكل مشتري را تعيين كند صحيح نيست وكيل به ديگري بفروشد حتي اگر به بهاي بيشتري باشد.
(679)- اگر موكل سفارش دهد كه وكيل جنس معلومي را در مقابل چيزي معين يا به نقد خريداري كند جايز نيست وكيل آن به طور ذمّي يا برعكس خريداري كند،‌ اگر برخلاف دستور و رضاي موكل عمل كند احتياج به رضا و اذن موكل دارد تا از حالت فضولي خارج شود، و نزد ما به عقد جديد نياز دارد.
(680)- اگر نايب وكيل شود كه فقط حق موكل را اثبات كند، پس از اثبات اين كار حق ندارد حقوق او را تحويل بگيرد مگر با اذن عام يا خاص او، اگر موكل عليه حق موكل را تحويل وكيل داد و نزد وكيل تلف يا غصب شد ضامن است و بر او واجب است حق را به صاحب آن يعني موكل تسليم نمايد.
(681)- هر گاه نايب وكيل باشد كه فقط حق موكل را بگيرد، و موكل عليه از تسليم حق به وكيل خودداري كند وكيل حق ندارد او را به محاكمه بكشد زيرا وكالت او به اخذ حق محدود است.
(682)- اگر موكل براي كار خود دو وكيل به طور مطلق يا به شرط همكاري با هم، تعيين كند براي آنها جايز نيست به تنهايي اقدام كنند و اگر يكي بميرد وكالت باطل مي‌شود، و حاكم نمي‌تواند به جاي وكيلي كه مرده وكيلي را معين كند.
اگر وكالت براي اجراي عقدي باشد، و از قراين معلوم شود كه اجراي عقد وسيله‌ي يكي از آن دو كفايت مي‌كند ايرادي ندارد، در غير اين صورت يكي با اذن ديگري اجراي عقد را به عهده مي‌گيرد، و شرعاً مدركي براي اجراي يك عقد از ناحيه‌ي دو شخص وجود ندارد چه با هم و چه پس و پيش.
(683)- با مرگ موكل عليه وكالت باطل مي‌شود، بنابراين اگر وكالت داشت حق معيني را از زيد بگيرد و زيد بميرد وكالت باطل است و وكيل نمي‌تواند ورثه‌ي او را محاكمه كند.
(684)- اگر بگويد: تو را وكيل كردم حقي را كه در گردن زيد دارم برايم بگيري در اين صورت پس از مرگ زيد او مي‌تواند ورثه را محاكمه كند.
(685)- زيد مي‌تواند در مقابل طلبي كه به عهده‌ي عمرو دارد او را براي خريدن متاعي وكيل خود كند، اگر عمرو با آنچه به عهده‌ داشت متاعي را بخرد بريء الذمه مي‌شود، و هر گاه متاع در دست عمرو تلف شود ضامن نيست و خسارت متوجه موكل خواهد بود.
(686)- مستحب است وكيل در كاري كه انجام آن را به عهده مي‌گيرد وارد باشد هم چنين فصيح و بليغ و به سخن خود مسلط باشد.
آنچه وكالت را ثابت مي‌كند:
(687)- وكالت با گواهي دو عادل ثابت مي‌شود، بنابراين با گواهي يك مرد عادل، و یا گواهي يك زن عادله و سوگند، و يا با ادعاي وكالت، حتي اگر موكل هم تصديق كند ثابت نمي‌شود.
احكام مربوط به وكالت:
(688)- وكيل امين است و به چيزي كه در دست او تلف شود ضامن نمي‌باشد، مگر زماني كه برخلاف دستور موكل عمل كند يا در انجام وظيفه كوتاهي نمايد.
(689)- هر گاه زيد مدعي وكالت از عمرو در گرفتن طلب او از بكر باشد و ادعاي خود را با بينه ثابت كند فبها، در غير اين صورت اگر شاهدي نياورد و بكر وكالت او را انكار كند مشهور اين است كه بدون سوگند قول او قبول است. ولي حق در اين است(1) اگر طلب عمرو شيئي باشد و بكر وكالت زید را انكار كند بدون اينكه سوگند ياد كند انكار او برابر اجماع قبول است، (2) اگر بدهي باشد و بكر وكالت زيد را انكار كند زيد حق دارد بكر را وادار كند كه سوگند ياد كند از وكالت زيد بي خبر است، اگر اقرار كرد و وكالت را تصديق نمود، واجب است مال عمرو را تسليم كند (3) هر گاه مال شيئي است و بكر با اعتراف به آن وكالت زيد را تصديق كند، با اين حال زيد حق ندارد آن شيئي را تحويل بگيرد، براي اينكه تنها با اقرار بكر وكالت ثابت نمي‌شود، بلي بكر مي‌تواند با رضايت خود مال را به زيد تحويل دهد و مانعي براي او نيست، اگر عمرو بعد از آن وكالت زيد را تصديق كرد بكر بري‌الذمه مي‌شود. اما اگر وكالت زيد را تصديق نكند قول او با سوگند قبول است و حق خود را مطالبه مي‌كند. و حق دارد كه زيد و بكر را به آوردن مال تكليف كند اگر تلف شده حق دارد مال خود را از هر كدام بخواهد مطالبه كند، اگر از زيد تحويل بگيرد زيد حق ندارد به بكر مراجعه كند يا عوض آن را از او بگيرد در صورتي كه مال در دست زيد بدون اينكه تقصيري داشته باشد تلف شده است، بكر نيز حق مطالبه از زيد ندارد. اما اگر زيد مقصر باشد و به جهت عدم محافظت از مال تلف شده است، يا تصرف او در آن مال از ناحيه‌ي خود او بوده است در اين صورت بكر مي‌تواند حق خود را مطالبه كند و عوض مالي را بگيرد كه عمرو از طرف او تحويل گرفته است. اين‌ها همه موقعي است كه طلب چيز عيني باشد.
(690)- اگر چيز معيني نباشد بلكه چيزي با صفاتي خاص به عهده‌ي بكر باشد و بكر وكالت زيد را تصديق كند واجب است مال را به او تسليم كند، و اگر عمرو وكالت زيد را منكر شود حق ندارد مال را از او مطالبه كند، بلكه به بكر مراجعه مي‌كند كه مديون بوده است و مال را از او مي‌خواهد.
(691)- بكر پس از تسليم مال به عمرو به زيد مراجعه مي‌كند و آنچه را كه به زيد داده پس مي‌گيرد، اگر مال نزد زيد با توجه به كوتاهي كردن او تلف شود مثل آن يا بهاي آن را پس مي‌گيرد، و اگر بدون اينكه تقصير كند تلف شود مطالبه از وي وجهي ندارد.
(692)- اگر زيد عمرو را وكيل كند و به او اذن دهد ديگري را وكيل نمايد و عمرو براي زيد بكر را وكيل كند، و دو نفري وكيل زيد شوند با مرگ زيد يا با ديوانگي يا از هوش رفتن او، وكالت عمرو و بكر هردو باطل مي‌شود، اما با مرگ يكي از وكلا يا جنون يا بيهوش شدن او وكالت ديگري باطل نمي‌شود، و يكي از موكلين زيد كه عمرو را وكيل كرده و عمرو كه بكر را وكيل زيد كرده نمي‌تواند وكالت ديگري را باطل كند. آري اگر عمرو بكر را از طرف خودش وكيل كند هر موقع بخواهد او را عزل مي‌كند و وكالت او با مرگ و ديوانگي و بيهوشي باطل مي‌شود.
(693)- به محض اينكه موكل بخواهد بر وكيل واجب است هر چه مال در اختيار گرفته به موكل خود تسليم نمايد، مگر اين كه شرعاً معذور باشد و اگر تلف شود ضامن نيست. اما اگر بدون عذر شرعي تحويل مال موكل را به تأخير افكند و مال تلف شود ضامن است و بايد غرامت بدهد.
(694)- اگر وكيل ادعا كند كه پيشتر از كوتاهي كردن او و تأخير در تحويل، مال موكل تلف شده، يا ادعا كند كه مال را به موكل خود تسليم نموده، بعضي از فقها فرموده كه قول او با سوگند قبول است و عده‌اي از علما هم گفته‌اند قول او حتي با بينه هم قبول نمي‌شود، ولي تحقيق در اين است كه وكيل به لحاظ به تأخير افكندن و امتناع از تحويل مال به موكل خود از دو حالت بيرون نيست.
حالت اوّل: اين است كه بين دو قول وكيل منافاتي نباشد، مثلاً بدون اينكه حرف بزند به تأخير افكند و ادعاي تلف كند، يا در ابتداي حال بگويد: تو در عهده‌ي من مالي نداري يا تو حقي نزد من نداري و امثال اين‌ها، و بين حالات و كلمات او و بين اينكه مال تلف شده منافاتي نباشد، در اين صورت واجب است ادعاي او با سوگند قبول شود.
حالت دوّم: اين است كه بگويد من چيزي از تو نگرفته‌ام يا بگويد: مالي به من تحويل نداده‌اي و بعد از آن بگويد: مال تلف شده است، با توجه به منافاتي كه بين گفتار اوّل او و بين ادعاي تلف او وجود دارد ادعاي او حتي اگر چه دليل و شاهد بياورد قبول نمي‌شود.
(695)- مال ديگري در دست يا در ذمّه‌ي هر كس باشد حق دارد موقع تحويل مال به صاحب آن شاهد بگيرد، خواه مال به عنوان امانت پيش او باشد خواه به عنوان ديگر، مگر اين كه شاهد گرفتن وقت زيادي بگيرد و تأخير در تحويل موجب شود مالك ضرر ببيند در اين صورت چاره‌اي ندارد مال را بدون اينكه عرفاً به تأخير بيندازد مال را تحويل مي‌دهد و گرنه ضامن است و بايد غرامت بپردازد.
(696)- اگر بيگانه‌اي وكيل زيد را وكيل كند كه طلب او را از موكلش زيد تحويل بگيرد زيد ضامن نخواهد بود اگر طلب همان بيگانه را بدون گواه گرفتن به وكيلش بدهد، اگر طلبكار اعتراف كند كه طلبش را از وكيل گرفته كه هيچ، و در صورت انكار زيد راهي ندارد مگر به اينكه وكيل را سوگند بدهد.
(697)- هم چنين اگر زيد مردي را وكيل كند كه مالي را نزد عمرو امانت بگذارد و آن مرد (كه وكيل زيد شده) بدون گواه گرفتن مال را به نزد عمرو امانت بگذارد، و عمرو بعد از آن منكر شود زيد راهي جز سوگند دادن آن مرد ندارد.
(698)- اگر وكيل با امر موكل خود مخالفت كند يا در انجام وظيفه كوتاهي نمايد ضامن است و بايد غرامت بپردازد ولي وكالت به حال خود باقي است و باطل نمي‌شود.
(799)- اگر زيد عمرو را وكيل كند كه جنس او را براي خودش خريداري كند و صيغه‌ي عقد را جاري سازد جايز است و معامله تمام مي‌باشد. هم چنين اگر زني مردي را وكيل كند كه با او عقد ازدواج ببندد و عقد نكاح را براي خودش جاري كند اشكالي نخواهد داشت كه صيغه‌ي ايجاب و قبول را به تنهايي جاري كند، زيرا تعدد اعتباري در اين مورد كفايت مي‌كند، ولي احتياط در ازدواج اين است كه اگر براي خودش عقد نكاح مي‌بندد مجريان صيغه متعدد باشند خود او صيغه‌ي قبول را به عهده بگيرد و اگر چه زن او را به صراحت وكيل خود كرده است. و در غير ازدواج به طوري كه گذشت به خصوص كه وكيل مورد اطمينان بوده و سوء ظني از ناحيه‌ي موكل متوجه او نباشد، و خويشتنداري به هنگام عدم اطمينان نسبت به او بهتر است.
(700)- اگر وكيل براي موكل خود جنسي را به بهائي معين و موجود خريداري كند فروشنده حق دارد بهاي آن جنس را از وكيل مطالبه كند خواه بهاي جنس نزد او باشد و خواه نزد موكل او.
(701)- اگر جنس موصوفی را كه در عهده‌ي مشتري مي‌ماند و موكل بهاي آن را به وكيل داده خريداري مي‌كند و فروشنده بداند كه خريدار جنس را براي موكل خود مي‌خرد مي‌تواند حق خود از هر كدام كه بخواهد طلب كند. اما اگر موكل بهاء جنس را به وكيل خود نداده فروشنده كه از وكالت اطلاع دارد تنها حق خود را از موكل مطالبه مي‌كند، و اگر از وكالت بي‌خبر است و نزد او ثابت نشده از وكيل مطالبه مي‌كند نه از موكل.
(702)- گواهي وكيل درباره‌ي موكل خود در بعضي از كارها كه وكالت آنها را ندارد پذيرفته مي‌شود،‌ اما اگر با هم منازعه كردند و وكيل بر كنار شد شهادت او در اين صورت در همه‌ي كارهاي وي پذيرفته است.
اختلاف بين موكل و وكيل و نزاع آنها
(703)- اگر در وكالت اختلاف كردند يكي وجود وكالت را قبول دارد و ديگري منكر آن مي‌باشد و شاهد و بينه‌اي در بين نباشد آنكه منكر است سوگند مي‌خورد.
(704)- اگر اصل وكالت را قبول دارند ولي در بعضي از خصوصيات و حدود آن اختلاف نظر دارند، مثلاً وكيل بگويد: مرا وكيل كردي كه همه‌ي جنس را بفروشم، يا نسيه بفروشم يا به هزار تومان بفروشم و موكل انكار كند موكل سوگند ياد مي‌كند.
(705)- اگر وكيل ادعا كند كه مقداري از مال تلف شده و موكل انكار كند وگواه و بينه‌اي نباشد وكيل سوگند ياد مي‌كند.
(706)- اگر موكل ادعا كند كه وكيل كوتاهي كرده و شاهدي نباشد وكيل سوگند ياد مي‌كند.
(707)- اگر وكيل و آدم‌هاي امين غير از او ادعا كنند كه همه‌ي مال يا امانت را يا قسمتي از آن را برگردانده‌اند و شاهدي نباشد قول وكيل، و امين مادام كه در امين بودن باقي باشند توام با سوگند پذيرفته مي‌شود، خواه وكالت به جعل باشد و خواه بدون آن،
(708)- هر گاه يتيم بالغ شد و سرپرست وي (پدر يا جد يا وصي ايشان يا حاكم امين) او ادعا كرد حق او را به وي تحويل داده است و يتيم منكر شد و مدعي شاهدي نداشت به اجماع علماي اعلام يتيم سوگند ياد مي‌كند. اگر يكي از افرادي كه نام برديم ادعا كند مقداري را صرف هزينه‌هاي يتيم كرده ادعاي او توام با سوگند قبول است.
(709)- اگر وكيل ادعا كند جنس معلومي را خريده يا فروخته، و موكل ادعاي وي را انكار كند وكيل سوگند ياد مي‌كند.
(710)- اگر وكيل ادعا كند فلان شيئي را براي خودش خريده است نه براي موكل، يا آن را براي موكلش خريده است نه براي خودش و موكل ادعاي او را انكار كند و شاهدي در ميان نباشد در هر دو صورت وكيل سوگند ياد مي‌كند.
(711)- اگر زيد ادعا كند كه فلان زن را به عقد عمرو در آورده با وكالتي كه از او داشته است و شاهدي در بين نباشد و عمرو وكيل كردن را انكار كند قول عمرو با سوگند قبول مي‌شود و بر وكيل واجب است نصف مهريه را بپردازد.
(712)- اگر زن ادعا كند كه مي‌دانست عمرو زيد را وكيل كرده تا وي را به عقد او در آورد و وكالت نزد او ثابت باشد در اين صورت حق ندارد صداق را مطالبه كند.
(713)- اگر زيد ضامن شده كه صداق او را بدهد واجب است، صداق او را به طور كامل بپردازد، خواه زوجه وكالت وي را تصديق كند و خواه نكند. بنابراين اگر عمرو سوگند ياد كند كه زيد را در اين باره وكيل نكرده و زن نيز وكالت او را تصديق نكند در اين صورت زن حق دارد به ديگري شوهر كند، و اما هر گاه وكالت زيد را در اين باره تصديق كند نمي‌تواند ازدواج كند مگر بعد از آنكه عمرو وي را طلاق بدهد. و اگر عمرو زيد را وكيل كرده كه آن زن را به عقد وي در آورد و به دروغ قسم خورده است در اين صورت واجب است آن زن را طلاق داده و نصف مهريه را كه زيد به خاطر انكار و سوگند دروغ او به زن پرداخته است به زيد بپردازد.
(714)- اگر وكيل ادعا كند كه موكل به او اجازه داده اين جنس را به ده هزار برايش بخرم و موكل انكار كند و بگويد اجازه داده بودم با پنج هزار خريداري كند و شاهدي در بين نباشد بايد منکر سوگند بخورد.
(715)- هر گاه موكل بگويد من ترا براي خريدن جنس معلوم وكيل كرده بودم و موكل بگويد بلكه به خريد همين جنس موجود وكيلم كرده بودي و شاهدي در بين نباشد باز موكل بايد سوگند بخورد.
(716)- اگر در مقدار بهاي جنس پس از خريد آن اختلاف داشته باشند مثلاً وكيل بگويد به پانصد خريده‌ام و جنس با آنچه ادعا مي‌كند برابري كند و موكل بگويد به چهار صد خريده‌اي و شاهدي نداشته باشد وكيل سوگند ياد مي‌كند.
(717)- اگر زيد عمرو را در گرفتن مال خود از بكر وكيل كند، و عمرو اعتراف كند كه مال را از بكر گرفته است،‌ و بكر به زيد بگويد كه من طلب ترا به عمرو داده‌ام و زيد قول عمرو را انكار كند و بگويد هنوز طلب من نزد بكر باقي است و علت انكارش بد معامله بودن وكيل باشد و بترسد كه به مالش نرسد و شايد بعد از تحويل گرفتن آن را تلف كرده باشد عمرو در صورت نبودن بينه سوگند مي‌خورد، و اگر چه بعضي نظر داده‌اند كه قول موكل پذيرفته شود.
(718)- هر گاه موكل متاعي را به وكيل بدهد و بگويد آن را بفروش و بهايش را بگير،‌ و وكيل آن را بفروشد و قيمت را تحويل بگيرد و مشتري در نزد موكل اقرار كند كه قيمت راپرداخته است، سپس ثمن معامله بدون كوتاهي وكيل تلف شود، پس اگر موكل قول وكيل را در خصوص تحويل بها از مشتري انكار كند وكيل سوگند ياد مي‌كند.
(719)- اگر مردي را براي فروش جنس خودش با تعيين بها وكيل كند و بعدا از آن كه وكيل آن را فروخت در كيفيت وكالت با هم منازعه كنند، موكل بگويد من ترا وكيل نكرده بودم آن را به اين قيمت بفروشي و وكيل بگويد وكيلم كردي، و شاهدي در بين نباشد موكل سوگند مي‌خورد و پس از سوگند معامله نسبت به وكيل باطل مي‌شود و نسبت به مشتري نيز باطل مي‌شود اگر مشتري وكالت را انكار كند. اما اگر مشتري وكالت او را تصديق كند معامله نسبت به او باطل نمي‌شود. بلكه هر گاه موكل به مشتري بگويد تو مي‌داني كه من فلاني را وكيل نكرده‌ام و مشتري قول او را انكار كند،‌ موكل در اين صورت حق دارد از مشتري بخواهد در اينكه نمي‌داند عمرو وكيل او نيست سوگند، ياد كند، اگر مشتري از سوگند خوردن خودداري كرد موكل سوگند ياد مي‌كند تا ادعاي خود را بر او ثابت كند. اگر موكل ادعاي خود را با سوگند بر مشتري ثابت كرد جنس خود را اگر باقي باشد از مشتري تحويل مي‌گيرد، و مشتري براي گرفتن آنچه به عنوان بها پرداخته،اگر وكالتش را در آن مقدار تصديق نكرده به وكيل رجوع مي‌كند. اما اگر او را تصديق كرده مبلغي را كه به وكيل داده، و ارزش جنس در موقع تحويل به موكل را در نظر مي‌گيرند و هر كدام اندك بود به مشتري پرداخت مي‌شود، و اگر چيزي نزد وكيل باقي بماند به قول بعضي از علماي اعلام به عنوان مجهول المالك به حاكم شرع داده مي‌شود و او آن را نزد اميني امانت مي‌گذارد تا مالكش معلوم شود. اما به نظر ما آنچه باقي بماند به موكل داده مي‌شود زيرا وكيل و مشتري به اتفاق آن را مال موكل مي‌دانند.
(720)- اگر همه‌ي جنس تلف شود و موكل سوگند ياد كند كه وكالتي در بين نيست به هر كدام كه به خواهد وكيل يا مشتري رجوع مي‌كند كه مثل آن جنس يا بهاي آن را بگيرد. اگر به مشتري رجوع كرد و بهاي جنس را از او گرفت و مشتري فروشنده را در فروش با بهاي معلوم به عنوان وكيل قبول نداشته باشد براي گرفتن غرامتي كه به موكل داده به وكيل رجوع مي‌كند. اما اگر ادعاي وكالت او راپذيرفته و بهاي جنس را به او نداده حق ندارد از وي مطالبه كند. اما اگر بهاي جنس را به وكيل داده واجب است به وكيل رجوع كند و آنچه اندكتر از ديگري باشد از وي بگيرد (پولي كه داده اندك است يا بهائي كه آن جنس در روز تحويل به موكل دارد ؟ همان را مي‌گيرد) و زايد بر آن به موكل برمي‌گردد زيرا هر دو (وكيل و مشتري) به آن اعتراف دارند. اما اگر موكل به وكيل رجوع كند و بهاي جنس تلف شده را از او بگيرد، اگر وكيل بهاي جنس را از مشتري نگرفته آنچه را اندكتر است از مشتري مي‌گيرد (اگر بهايي كه قرار بوده از مشتري بگيرد اندك باشد آن را و اگر بهاي جنس در روز تلف اندك بوده آن را مي‌گيرد) و مازاد حق موكل است چنانكه گذشت و اگر وكيل پيشتر بهاي جنس را از مشتري گرفته باشد بعد از آن مراجعه نمي‌كند.
(721)- اگر زيد جنسي را براي عمرو بخرد و ثابت نشود مال عمرو شده است يا به اين خاطر كه عمرو وكالت زيد را براي خريدن آن انكار مي‌كند، يا مي‌گويد كه اجازه نداشته با آن قيمت بخرد و زيد شاهدي نداشته باشد و عمرو براي اثبات ادعاي خود سوگند ياد كند.
(1)اگر زيد آن جنس را با عين مال عمرو خريده و ادعا مي‌كند براي او خريده است، يا با مال او نخريده و فروشنده آن را مي‌داند در اين صورت مال نه مال زيد است و نه مال عمرو، خواه زيد موقع خريد از عمرو نام برده و ادعا كند مال عمرو است اگرچه با مال او نخريده و خواه از او نامي به ميان نياورده باشد، زيرا عقد با اين چيزها منعقد نمي‌شود و معامله نسبت به هر دو باطل است، بنابراين جنس به فروشنده برمي‌گردد و بروي واجب است ثمن آن را برگرداند.
(2)و اگر زيد آن را با عين مال عمرو خريده عمرو مال خود را تحويل مي‌گيرد و جنس را به فروشنده تحويل مي‌دهد، و در صورتيكه به فروشنده دسترسي نداشته باشد حق خود را از زيد مي‌گيرد، و زيد جنس را با همان ثمني كه داده پس مي‌گيرد و اضافه بر آن به عمرو تعلق دارد: اگر جنس از ثمن كمتر باشد سعي مي‌كند آنچه را كه نقص آن را برطرف سازد از او اخذ كند.
(3)هر گاه مال تلف شود عمرو به هر كدام كه بخواهد براي گرفتن حق خود رجوع مي‌كند اگر از فروشنده گرفت، فروشنده به زيد مراجعه مي‌كند تا آنچه را به او داده پس بگيرد و اگر از زيد گرفت زيد به فروشنده رجوع مي‌كند و از او پس مي‌گيرد.
(722)- اگر زيد به هنگام معامله نامي از عمرو نَبَرَد و مال را با عين مال خود نَخَرَد و فروشنده (وكالت) او را تصديق نكند در اين صورت جنس ملك زيد مي‌شود و واجب است غرامت عمرو را بپردازد و حق خود را از آنچه خريده برداشت نمايد.
(723)- آنچه ذكر شد حكم ظاهري شرعي است كه به اين مسايل مربوط مي‌شود، و اما در واقع اگر زيد در ادعاي خود دروغگو بوده و وكيل عمرو نباشد مبايعه باطل است و جنس به فروشنده برمي‌گردد، اما اگر ادعاي او درست باشد و عمرو او را وكيل قرار داده باشد مبايعه في نفسه صحيح است و اگرچه در ظاهر شرع باطل باشد، بر اين اساس اگر زيد بخواهد جنسي كه در دست او مانده حلال شود واجب است آن جنس را با عقد جديدي از فروشنده بخرد زيرا فرض بر اين مي‌باشدكه معامله اول باطل است، و در فرض صحت معامله از عمرو خريداري كند، صحت اين معامله به اين است كه عمرو به زيد بگويد اگر من ترا وكيل كرده و اجازه داده بودم كه اين را برايم خريداري كني آن را به تو فروختم. اگر عمرو از فروش آن خودداري كند بر زيد واجب است آن را بفروشد و مال خود را بردارد و بقيه را برگرداند، اگر ثمن كمتر از عوضي باشد كه مي‌دهد از باقيمانده برمي‌دارد تا آن را تكميل كند.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب حواله


حواله عبارت از انتقال مال است از عهده‌ي كسي به عهده‌ي شخص ديگر، مانند اينكه زيد به عمرو بدهكار باشد و طلب او را به بكر محول نمايد با اين عمل، ديني كه به عهده‌ي زيد بود به عهده‌ي بكر محول مي‌شود،زيد را محيل (حواله دهنده)، عمرو را محتال (حواله گيرنده) و بكر را محال عليه (آنكه حواله به عهده‌ي او گذاشته شده) مي‌نامند.
مسايل:
(724)- صيغه‌ي حواله بين حواله دهنده و حواله گيرنده اجرا مي‌شود حواله دهنده مي‌گويد فلان مبلغ تو را بر فلان كس حواله كردم و حواله گيرنده مي‌گويد قبول كردم و هر لفظي كه اين معني را بدهد كفايت مي‌كند.
(725)- رضايت حواله گيرنده به طور مطلق در قبول حواله شرط است و همين طور نيز حواله دهنده بايد راضي باشد، مگر اين كه آنكه حواله را به عهده مي‌گيرد بخواهد دين ديگري را تبرعا بپردازد و بگويد ديني را كه به عهده‌ي زيد بود بر عهده‌ي خود حواله كردم و حواله گيرنده (طلبكار) بگويد قبول كردم. در صورتي كه عهده گيرنده‌ي حواله به حواله دهنده مقروض باشد رضايتش شرط نيست خواه طلب‌ها يكي باشند و خواه مختلف، اما اگر مشغول الذمه نباشد حواله قبول كردن وي بلا خلاف شرط است.
(726)- حواله كردن به كسي كه ديني به عهده ندارد با رضاي او جايز است و بدون رضايت وي جايز نيست.
(727)- به طلبكار واجب نيست حواله دادن بدهكار را قبول كند حتي اگر‌ آنكه دين او را به عهده مي‌گيرد غني باشد. اما اگر حواله را قبول كرد و طرف حواله هم غني بود نمي‌تواند پس از قبول فسخ كند، و همين طور اگر فقير باشد و حواله گيرنده فقير بودن او را بداند. بلي اگر طرف حواله فقير باشد و حواله گيرنده فقر او رانداند و بعداً معلوم شود فقير مي‌باشد حواله را فسخ كرده و به حواله دهنده رجوع مي‌كند و طلب خود را از او مي‌گيرد.
(728)- اگر حواله گيرنده حواله را بپذيرد و راضي شود ذمه‌ي حواله دهنده بري مي‌شود، بنابراين پس از قبول حواله اگر نتوانست حق خود را از كسي كه به او حواله شده اخذ نمايد حق رجوع به حواله دهنده و مطالبه از وي را ندارد.
(729)- در حواله دورو تسلسل جايز است به اين نحو كه زيد عمرو را به بكر، و بكر عمرو را به زيد حواله دهد (دور)، يا اينكه زيد عمرو را به بكر و بكر به خالد و خالد به صالح و... حواله بدهد (تسلسل) بنابراين ، حواله گيرنده (عمرو) يكي است و آنانكه حواله داده يا آن را به عهده گرفته‌اند زيادند.
(730)- هر گاه زيد به عمرو مديون باشد جايز است او را به يكي از دو نفر حواله دهد كه به وي مديون هستند و هر كدام ضمانت كرده كه دين رفيقش را ادا كند.
(731)- هر گاه زيد از عمرو طلب داشت و آن را به بكر حواله داد، و بعد از آن جلو حواله را گرفت پيش از آنكه بكر مورد حواله را از عمرو بگيرد، در اين مورد اگر زيد اين كار را به دستور و خواهش عمرو انجام داده كه مديون است براي گرفتن حق خود به عمرو مراجعه مي‌نمايد، اما اگر جلو حواله را به قصد تبرع گرفته باشد حق ندارد به عمرو يا بكر مراجعه كند و عمرو هم بري الذمه مي‌شود.
(732)- در صحت حواله معلوم بودن مال از نظر جنس، صفت و مقدار شرط است، در غير اين صورت حواله باطل مي‌باشد، مثل اينكه زيد عمرو را به بكر حواله دهد كه آنچه در عهده دارد از وي بگيرد و آن را معين نكند.
(733)- در حواله شرط شده كه حق براي حواله دهنده ثابت و مسلم باشد وگرنه باطل است. مانند اين كه زيد عمرو را اجير كند كه برايش خانه‌اي بسازد و اجرت خود را از بكر بگيرد صحيح نيست زيرا حق عمرو بر زيد پيش از كار ثابت نيست.
بعضي از احكام احواله
(734)- اگر زيد به گردن عمرو سكه‌هائي نقره، و عمرو به گردن بكر سكه‌هایي طلا داشته باشد و عمرو زيد را حواله بدهد كه عوض نقره‌هاي خود، از بكر طلاهاي او را بگيرد به شرط اينكه زيد قبول كند صحيح و جايز است، هم چنين در اين حواله جايز است سكه‌هاي نقره بگيرد به جاي سكه‌هاي طلا كه در ذمه دارد به شرطي كه بكر قبول كند.
(735)- اگر زيد عمرو را به بكر حواله دهد كه از او مبلغي را بگيرد و بكر حواله‌ي او را قبول كند و آن مبلغ را به عمرو بدهد، پس از آن بكر از زيد وجه حواله را مطالبه كند و زيد ادعا كند كه از او طلب داشته و به همين جهت عمرو را به بكر حواله داده تا طلبش را از وي وصول كند، وبكر ادعاي وي را انكار كند و زيد هم شاهد وبينه‌اي نداشته باشد بكر سوگند ياد مي‌كند و وجه حواله‌اي را كه به عمرو داده است از زيد مي‌گيرد.
(736)- هر گاه زيد به عمرو بدهكار باشد و او را به بكر حواله بدهد تا مالي را بگيرد كه در نزد او دارد، و عمرو آن را بگيرد و در مقابل طلب خود در آن تصرف كند و بعد از آن با هم نزاع كنند، و زيد بگويد من ترا به بكر حواله كردم نه براي اينكه در برابر طلبت مال مرا بگيري بلكه به اين خاطر كه آن را به وكالت از من بگيري و به من تحويل بدهي، و عمرو بگويد: بلكه به اين جهت به او حواله‌ام دادي تامالي را بگيرم كه از تو طلب داشتم بعضي فقها گفته‌اند قول زيد كه حواله كرده با سوگند قبول است وعده‌اي گفته‌اند: قول عمرو، (حواله گيرنده) با سوگند قبول است. و اختلاف كرده‌اند در حكم هر گاه عمرو مبلغ حواله را بگيرد و به زيد بگويد اين را بگير، و زيد بگويد اين مبلغ در برابر طلب خود تو مي‌باشد و عمرو بگويد بلكه غرض از حواله وكالت بود تا مال را از او بگيرم و به تو تحویل بدهم (عكس فرض قبلي).
اما ظاهراً قول كسي با سوگند قبول مي‌شود كه در هر دو فرض ادعاي حواله مي‌كند، زيرا هر دو به حواله اقرار دارند و در مقصود از آن اختلاف مي‌كنند، پس قول مدعي حواله با سوگند قبول است. بلي اگر يكي دعواي خود را با لفظ حواله مطرح مي‌كند، و ديگري با لفظ وكالت، آنكه ادعاي وكالت دارد سوگند مي‌خورد.
(737)- اگر زيد جنسي را از عمرو بخرد و آن را به بكر محول نمايد و پيش از تحويل معلوم شود مال معيوب مي‌باشد و آن را به صاحبش بدهد حواله باطل مي‌شود و وجه حواله در عهده‌ي بكر باقي مي‌ماند، اما اگر عمرو حواله را گرفت از عهده‌ي بكر خارج مي‌شود و زيد به عمرو مراجعه مي‌كند تا آنچه را از بكر گرفته مطالبه نمايد، چنانكه بر عمرو واجب است مال را به زيد تحويل دهد، و اگر به بكر داده و بكر به او برگردانده حق دارد مال را از عمرو مطالبه نمايد، و اگر به هر دليلي مال تلف شود زيد عوض آن را از عمرو مي‌خواهد.
(738)- اگر زيد از عمرو متاعي خريد و بهاي آن را به بكر حواله داد، و عمرو براي گرفتن حواله از بكر آن را به خالد حواله داد، در اين صورت اگر زيد جنس را به جهت معيوب بودن به عمرو برگرداند حواله باطل نمي‌شود، زيرا عمرو بهاي آن را به ديگري حواله داده است. بلي اگر خريد و فروش از اصل باطل باشد مانند اين كه جنس مورد معامله غصبي باشد حواله نيز باطل خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب صلح


(739)- صلح قرار دادي است كه شارع مقدس آن را براي از بين بردن اختلاف و خصومت ميان مسلمانان وضع كرده و فرموده است: (الصلح سيد الاحكام) سازش كردن و صلح نمودن بالاترين حكم‌ها است يكي از طرفين مي‌گويد با تو در فلان مورد به اين نحو صلح نمودم و طرف ديگري مي‌گويد قبول كردم.
(740)- صلح عقد لازم است و هيچكدام از طرفين صلح خواه در مجلس صلح و خواه پس از جدا شدن از هم حق فسخ آن را ندارد مگر اين كه هر دو به آن راضي باشند كه فسخ مي‌شود.
(741)- هر گاه هر دو طرف اقرار كنند يا انكار نمايند صلح كردن جايز مي‌شود.
(742)- اقرار اين است كه مثلاً يكي نسبت به ديگري مالي را ادعا كند و آن ديگري هم ادعاي او را قبول نمايد با اين حال با كمتر از آنچه مدعي مي‌گويد با هم صلح و سازش مي‌كنند. اما اگر مدعي عليه به ادعاي مدعي اقرار و در عين حال از دادن حق او خودداري نمايد، و حاضر شود با كمتر از مبلغ مورد ادعا با طرف خود مصالحه كند، و مدعي از گرفتن حق خود به صورت كامل و كافي عاجز و ناتوان باشد و از روي ناچاري تن به صلح بدهد صلح و مصالحه‌اي به وجود نمي‌آيد.
(743)- انكار اين است كه مثلاً يكي مبلغي را ادعا كند و ديگري آن را انكار نمايد بين آنان به نصف مبلغ، يا ثلث يا خمس آن مصالحه جايز مي‌باشد، اين مصالحه به ظاهر دعواي دنيوي آن دو را برطرف مي‌كند ولي نزاع واقعي در بين آن دو باقي است و غاصب در روز قيامت در پيشگاه خداي مقتدر مورد بازخواست قرار مي‌گيرد خواه مدعي باشد كه با توسل به دروغ و با دشمني غصب ‌كند در حالي كه هيچ حقي ندارد و خواه مدعي عليه كه حقي از مدعي را غصب كند و ذمه‌اش به آن مشغول باشد، تنها در صورتي مورد بازخواست نخواهد بود كه مظلومي كه حقش غصب شده مال غصب شده‌ي خود را تبرعاً به ظالم غاصب ببخشد .
(744)- هر گونه صلحي جايز است مگر صلحي كه به سبب آن حلالي حرام يا حرامي حلال شود، مانند اين كه صلح كنند در رفع نزاعي به اينكه شراب بخورند يا با هم قمار بازي كنند، يا با هم زنا كنند يا كسي را بي‌گناه بكشند يا يكي يا هر دو با همسر خود نزديكي نكند و مانند اينها.
(745)- كسي كه ادعا مي‌كند از كسي طلب دارد اگر مقدار طلب خود را نداند جايز است با طرف خود صلح كند، هم چنين اگر هر دو طرف از هم مقداري طلب داشته باشند ولي مقدارش را ندانند يا يكي مقدار طلب خود را بداند و ديگري نداند در هر دو صورت صلح كردن آن دو جايز مي‌باشد.
(746)- هر گاه دو شريك درصدد انحلال شركت خود باشند جايز است مابين خود مصالحه كنند يكي سرمايه‌اش را بردارد و كنار رود و ديگري هر چه باقي باشد از سود يا زيان به عهده بگيرد.
(747)- اگر زيد ادعا كند كه در گردن عمرو مالي دارد و روي مال ديگري مصالحه كنند و بعداً معلوم شود كه يكي از دو مال غصبي بوده صلح باطل مي‌شود، اگر مال غصبي همان باشد كه زيد ادعا مي‌كرد مالك آن را از عمرو مي‌گيرد و عمرو به زيد رجوع مي‌كند و مورد صلح را از او مي‌گيرد و عوض چيزي را مي‌دهد كه او ادعا مي‌كند. اما اگر مال غصبي همان باشد كه زيد از عمرو به مصالحه گرفته است آن را به مالك مي‌دهد و براي مورد ادعاي خود به عمرو رجوع مي‌كند.
(748)- آنچه عمرو به موجب صلح از مال غصبي به زيد مي‌دهد اگر چيز معين و حاضري باشد چنانكه گفتيم صلح باطل مي‌شود، اما اگر چيزي باشد كه آن را به هم توصيف و روي آن صلح كرده‌اند و پس از تحويل آن به زيد غصبي بودن آن معلوم شده صلح باطل نمي‌شود بلكه زيد حق دارد مثل آن را كه وصف شده تحويل بگيرد، و همين طور حقوقي كه به عنوان منفعت عايد مي‌شود مانند اجاره، مزد، حقي كه از سنگ چيني ملك بلاصاحب پيدا مي‌شود و ساير حقوق غير مالي، اگر معلوم شود مال غير مي‌باشد مصالحه باطل مي‌شود.
(749)- هر گاه زيد از عمرو چيزي را ادعا كند و با هم صلح كنند و مورد مصالحه به زيد داده شود، اما پس از آن معلوم شود معيوب است زيد اختيار دارد مصالحه را فسخ كند، هم چنين است اگر مغبون باشد كه مصالحه را فسخ مي‌كند.
(750)- اگر زيد ادعاي غبن كند جايز است با هم به چيزي يا به منفعت چيزي مصالحه كنند، و حكم همين طور است اگر ادعاي منفعتي كند.
(751)- مصالحه‌ي طلا با طلا، نقره با نقره در صورتي كه يكي از ديگري زيادتر باشد جايز نيست زيرا اين صلح موجب ربا مي‌شود، و احوط اين است كه چيزي را به آنچه اندك است ضميمه كنند تا از ربا بودن بپرهيزند.
(752)- اگر مورد ادعا طلا باشد اما به نقره مصالحه كنند جايز و صحيح است و اگرچه در مجلس مصالحه مدعي آن را تحويل نگيرد، در اين صلح حكم صرف جاري نمي‌شود.
(753)- اگر زيد و عمرو از بكر خانه‌اي، باغي يا چيزي را ادعا كنند و بكر تنها ادعاي زيد را تصديق كند و سهم او را با مال معلومي مصالحه كند صحيح است، و اگر مورد ادعاي زيد و عمرو در اصل از چيزهايي باشد كه با هم شريك هستند، مانند اينكه آن دو با هم برادرند و مورد ادعاي آنان هم ارث پدري آنان باشد و عمرو هم به صلحي با برادرش داشته راضي باشد باز صلح صحيح است و سهم خود را از برادرش زيد مي‌گيرد، در غير اين صورت صلح نسبت به حصه‌ي زيد صورت گرفته است. اما اگر ادعاي آن دو به جهت شراكت نباشد مانند اينكه زيد ادعا دارد نصف خانه از طريق ارث مال او است و عمرو ادعا كند كه نصف ديگر خانه را خريده است در اين صورت اگر بكر قول زيد را تصديق كند و با زيد در ازاي مالي صلح نمايد صحيح و جايز است و همه‌ي وجه المصالحه به زيد تعلق دارد، خواه عمرو به آن راضي باشد و خواه راضي نباشد، و عمرو در اين مصالحه سهمي ندارد.
(754)- اگر زيد ادعا كند كه از عمرو دويست هزار تومان طلب دارد و عمرو انكار كند و به يكصد هزار تومان صلح كنند، و بعد از صلح عمرو اعتراف كند كه ادعاي زيد صحيح بود صلح باطل است و واجب است عمرو يكصد هزار تومان ديگر نيز به زيد تسليم نمايد. هم چنين اگر زيد بعد از صلح اعتراف كند كه ادعاي وي دروغ بود با توجه به باطل بودن مصالحه واجب است آنچه را از عمرو گرفته به او برگرداند. اما اگر زيد پس از صلح ادعاي خود را اثبات كند استحقاق بيشتر را ندارد و به ظاهر صلح باطل نيست.
(755)- اگر زيد ادعا كند در خانه‌ي عمرو حقي دارد و عمرو انكار كند و بعد از آن صلح بكنند كه زيد به جاي حق خود چند سال در آن خانه سكونت كند جايز است و ايرادي ندارد.
پایان جلد چهارم احکام الشریعه

---

منبع : كتاب احكام الشريعه جلد 4