بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب قصاص
قتل

قتل: كشتن فردي است بدون گناه به طور عمدي و از روي دشمني.
مسايل:
(1098)- هر كس بي‌گناهي را عالماً عامداً و به قصد كشتن او با چيزي كه بر حسب عادت مي‌كشد از روي عداوت به قتل برساند قتل وي واجب است.
(1099)- هر كس فردي را با عملي كه به قتل او منجر شود يا با هر وسيله‌ي ممكن مثل خفه كردن، به آتش، به دريا، به چاه، يا جلو درندگان انداختن يا با افعي و غيره بكشد قتل او واجب است.
(1100)- بدون قصد قتل، با آلتي كه ندرتاً امكان دارد بكشد قصاص ندارد.
(1101)- هم چنين است هر گاه بدون قصد قتل، بميرد مثلاً آرام زدن يك عصا، اما اگر ضربه‌ها تكرار شود به وسيله‌ي چيزي كه مضروب نمي‌تواند تحمل كند مانند اينكه مريض باشد يا گرما و سرما و غيره به كشته شدن او مساعدت كند قتل عمد به شمار مي‌رود.
(1102)- هر گاه فردي ديگري را به قتل كسي مجبور كند كشنده قصاص مي‌شود، و آنكه به قتل امر كرده تا دم مردن محبوس مي‌شود «حبس ابد» اگر كسي بچه‌ اي یا دیوانه ای را مجبور به قتل ديگري كند خود او قصاص مي‌شود.
(1103)- اگر دو زن، در كشتن مردي مشاركت كنند هر دو كشته مي‌شوند، اگر دو خنثاي مشكله مردي را بكشند در صورتي كه ولي مقتول كشتن آنها را بخواهد كشته مي‌شوند، و نصف ديه‌ي كامل يك مرد به آنان ردّ مي‌شود به هر كدام ربع ديه.
(1104)- اگر در قتل فردي، جمعي مشاركت كنند، در صورتي كه ولیِّ مقتول، مازاد بر ديه‌ي مقتول را به آنان بپردازد همه به قصاص مقتول كشته مي‌شوند، ولیِّ مقتول حق دارد يكي يا چند نفر از كشندگان را بكشد، و ديه را برحسب جنايت ديگر كشندگان مي‌دهد و اگرچيزي به عهده‌ي مقتولين بود ولیّ ادا مي‌كند.
(1105)- اگر در قتل مردي زناني مشاركت كنند ولی بخواهد همه‌ي آنان قصاص مي‌شوند و مازاد بر ديه‌ي مقتول را به آنان بر مي‌گرداند.
(1106)- هر گاه در قتل مردي، مرد و زني مشاركت كنند و ولیّ قتل آن دو را خواستار شود نصف ديه‌ي مقتول به مرد قاتل برگردانده مي‌شود و بر زن چيزي داده نمي‌شود، و ولیّ اين كار را انجام مي‌دهد، اگر ولي فقط قتل مرد قاتل را بخواهد در اين صورت نصف ديه‌ي او را زن قاتل مي‌پردازد و اگر تنها زن قصاص شود نصف ديه را مرد قاتل مي‌پردازد.
(1107)- اگر در قتل مردي، آزادي و برده‌اي مشاركت كنند ولي حق دارد هر دو را به قتل برساند و نصف ديه را به آزاد و مازاد از نصف ديه از قيمت برده را به مالك او،در صورت داشتن مازاد بپردازد، و اگر كشتن آزاد را اختيار كند ردّ نصف ديه به عهده‌ي مالك برده خواهد بود، و اگر كشتن برده را بخواهد ردّ نصف ديه به صاحب برده به عهده‌ي شريك قتل او خواهد بود اگر قيمت او از نصف ديه‌ي حر بيشتر باشد.
(1108)- هر گاه برده‌اي و كنيزي، مرد آزادي را بكشند هر دو کشته می شوند اگر قيمت برده از نصف ديه زياد باشد ولي مقتول بايد همان زيادي را به مالك او بپردازد.
(1109)- هر گاه چند برده در كشتن مرد آزادي همدست شوند و ولي بخواهد همه را به قتل برساند به قتل مي‌رسند امّا ولي مازاد بر ديه‌ي كامل مقتول را به آنان مي‌پردازد، البته به كسي داده مي‌شود كه قيمت او بيش از مبلغ جنايتش باشد نه به كسي كه قيمت مساوي دارد يا قيمت آن كمتر است.

آنچه قتل با آن ثابت مي‌شود
(1110)- قتل از سه راه ثابت مي‌شود اقرار، بينه، و قسامه.
(1111)- يك بار اقرار كردن از طرف كسي كه بالغ، عاقل، آزاد و رشيد باشد كفايت مي‌كند در صورتي كه اجباري در بين نباشد.
(1112)- اقرار مفلس و سفيه به قتل عمدي قبول است و نه خطايي.
(1113)- هر گاه يكي به قتل عمد اقرار كند، و ديگري اقرار كند او را به خطا كشته است ولي مختار است اقرار يكي از آن دو را تصديق كرده و به موجب جنايتش عمل كند.
(1114)- هر گاه يك نفر اقرار كند به عمد به قتل رسانده و ديگري اعتراف كند كه اقرار كننده گناهي ندارد و او مرتكب قتل شده است و اولي از اقرار خود برگردد قصاص از هر دو نفر برداشته مي‌شود و ديه‌ي مقتول از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
(1115)- بينه با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود كه از هر حيث در وصف زمان، مكان، وسيله‌ي قتل و غير آنها يكسان باشد به شرطي كه در گواهي دادن آنها احتمال ديگري در بين نباشد، بنابراين اگر احتمال ديگري در بين باشد يا در توصيف با هم اختلاف كنند شهادت آنها باطل مي‌شود.
(1116)- قسّامه عبارت از سوگند خوردن وسوگنددادن است، با آلوده به خون بودن و عدم آن به ثبوت مي‌رسد منكر يك بار سوگند مي‌خورد اگر از سوگند ياد كردن خودداري كند مدعي يك بار سوگند مي‌خورد و حق ثابت مي‌شود.
(1117)- قدر قسّامه در قتل عمد و قتل خطا پنجاه سوگند «بالله جل و علا» مي‌باشد نزديكان مدعي اگر پنجاه تن باشند هر كدام يك بار سوگند مي‌خورد و اگر بيشتر از پنجاه نفر باشند پنجاه نفر از ايشان سوگند مي‌خورند و اگر تعداد ايشان اندك باشد بعضي از آنان دوبار سوگند مي‌خورند تا پنجاه سوگند تكميل شود.
(1118)- اگر مدعي نزديكاني ندارد و خود او نيز از سوگند خودداري كند منكر سوگند ياد مي‌كند و طايفه‌ي او پنجاه سوگند مي‌خورند كه ذمه‌ي او بري است، هر گاه امتناع كند ملزم به ادعا مي‌باشد.
(1119)- بر حاكم مستحب است پيش از سوگند دادن افراد آنها را نصيحت كند.

شرايط قصاص
(1120)- قصاص پنج شرط دارد:
شرط اوّل : برابري در آزادي و بردگي چنانكه در قرآن كريم مي‌فرمايد: «الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثي بالانثي= آزاد در برابر آزاد، برده در مقابل برده و زن در ازاي زن قصاص شود» در صحت حواس يا اعضاء ياعلم و ثروت و شرف و صحت و مرض و بزرگي و كوچكي برابر باشند يا نه ايرادي نمي‌كند.
(1121)- مرد آزاد، در قبال زن آزاد قصاص مي‌شود به اين شرط كه ولي زني كه به قتل رسيده نصف ديه‌ي قاتل را به او برگرداند.
(1122)- اگر مردي عضوي از اعضاي زني را قطع كرد بدون اينكه ولي او به جاني وي مبلغي را بپردازد قصاص مي‌شود، تا اینکه دیه ی او به یک سوم دیه ی حرّ بالغ شود .
(1123)- برده در مقابل مرد و زن آزاد قصاص مي‌شود هر گاه قيمت او از ديه افزونتر باشد چيزي به مالك او داده نمي‌شود و اگر قيمت وي كمتر از ديه باشد بر مالك لازم نيست مابه التفاوت را برگرداند.
(1124)- كنيز در مقابل برده، كنيز در مقابل مرد و زن آزاد قصاص مي‌شود ولي مرد آزاد در مقابل برده به قتل نمي‌رسد.
(1125)- هر گاه مالك، برده يا كنيز خود را بكشد كفاره‌ي قتل مي‌دهد و تعزير مي‌شود.
(1126)- هر گاه مرد آزادي برده يا كنيز شخص ديگري را بكشد قيمت آن‌ها را جريمه مي‌پردازد بدون اينكه از ديه‌ي مرد آزاد يا زن آزاد تجاوز كند.
شرط دوّم: برابري در دين.
(1127)- مسلمان در مقابل كافر كشته نمي‌شود بلكه در مقابل كشتن كافر ذمي و كافري كه نسبت به مسلمان تعهدي دارد تعزير شده و ديه‌ي ذمي را جريمه مي‌دهد، مگر اين كه به كشتن اهل ذمه عادت كند و از كشتن آنان نگذرد به صورت حقيرانه قصاص مي‌شود زيرا حكم«مفسد في الارض» را دارد.
(1128)- كشتن كافر حربي حتي بدون اذن امام نيز جايز است و اگر چه جنگ با ايشان جز با اذن امام عليه‌السلام جايز نيست.
(1129)- ذمي در مقابل ذمي قصاص مي‌شود چه دين آنها يكي باشد يا مختلف مثلاً نصراني در مقابل نصراني، يهودي در مقابل يهودي، يهودي در مقابل نصراني و برعكس و یهودی در مقابل مجوسی.
(1130)- مرد ذمي در مقابل زن ذمي قصاص مي‌شود و نصف ديه‌ي قاتل به اولياي مقتول داده مي‌شود و زن ذمی در مقابل مرد ذمی قصاص می شود و چیزی به عنوان غرامت بر گردن مرد نیست .
(1131)- ذمي در مقابل مسلم كشته مي‌شود و مال او و اولاد صغيرش به صورت ملكي به اولياي مسلمان مقتول داده مي‌شود، ولي حق دارد او را به بردگی بگیرد ، اما اگر قاتل، مسلمان شود بدون اينكه بچه‌هایش برده‌ي كسي شوند كشته مي‌شود.
(1132)- هر گاه كافر، كافري مانند خود را بكشد و سپس مسلمان شود ديه‌ مي‌پردازد و كشته نمي‌شود.
(1133)- ذمي در مقابل مرتد فطري يا ملي، و مرتد در مقابل ذمي كشته مي‌شود. اگر مرتد ملي به اسلام برگردد قصاص نمي‌شود و ديه‌ مي‌پردازد و مسلمان در مقابل مرتد نه كشته مي‌شود و نه ديه مي‌دهد.
شرط سوّم: قاتل پدر نباشد.
(1134)- پدر و اگرچه بالاتر برود در مقابل فرزند كشته نمي‌شود و اگرچه پائين‌تر باشد، مقتول مرد باشد يا زن فرقي ندارد، كفاره‌ مي‌دهد و واجب است ديه به غير از خود او به ورثه پرداخت شود.
(1135)- باقي خويشاوندان در مقابل هم قصاص دارند مثلاً مادر برابر پسر، پسر در برابر پدر، پسر در برابر مادر.
(1136)- تفاوتي نمي‌كند كه پدر در دين، در آزادي با فرزندش مساوي باشد يا نباشد در هر صورت به قتل فرزندش قصاص نخواهد شد.
(1137)- فرزند مسلمان در برابر پدر كافر، فرزند آزاد در برابر پدر برده كشته نمي‌شود.

شرط چهارم: كمال عقل
(1138)- ديوانه‌ي دائمي يا ادواري كه در موقع ديوانگي، عاقلي را به قتل برساند كشته نخواهد شد و ديه‌ي مقتول به عهده‌ي عاقله‌ي قاتل يعني منسوب نزديكتر پدري او مي‌باشد.
(1139)- هم چنين اگر عاقل ديوانه‌اي را بكشد در مقابل او كشته نمي‌شود بلكه اگر قتل عمدي يا شبه عمدي باشد ديه مي‌دهد و اگر قتل خطايي باشد ديه به عهده‌ي عاقله‌ي او مي‌باشد.
(1140)- هر گاه ديوانه به عاقل حمله كند، و راهي به دفع او جز كشتن وي نباشد خون وي هدر مي‌شود.
(1141)- بچه در برابر بالغ و در برابر بچه قصاص نمي‌شود بلكه ديه‌ي او به عهده‌ي عاقله‌ي وي خواهد بود و بالغ در برابر بچه كشته مي‌شود.
(1142)- هر گاه عاقلي مرتكب قتل شود و قصاص بروي ثابت گردد و سپس ديوانه شود در حال ديوانگي قصاص مي‌شود.
شرط پنجم: مقتول نفس محترمه‌اي باشد كه شرعاً خون وي محفوظ و مصون است.
(1143)- شرع مقدس قتل هر كس را مباح بداند قاتل او در برابر كشتن وي قصاص نمي‌شود و اگر چه بدون اذن امام عليه‌السلام باشد، مانند مرتد فطري، يا زناكار يا آنكه مرتكب لواط شده است.



قصاص طرف
عضو و جارحه:
(1144)- شرايط قصاص اعضاء و جوارح، همان شرايط قصاص نفس است كه به تفصيل گذشت و آنچه اينجا افزوده مي‌شود برابري در سلامتي و عدم سلامتي است، بنابراين دست سالم در برابر دست ناسالم بريده نمي‌شود ولي دست ناسالم در برابر دست سالم بدون اضافه كردن مابه التفاوت به آن قطع مي‌شود، و اگر خوف اين باشد كه قطع عضو ممكن است به هلاكت منجر شود در اين صورت ديه ثابت مي‌شود.
(1145)- دست راست برابر دست راست، وچپ برابر چپ قطع مي‌شود، چپ قطع مي‌شود از كسي كه دست راست ندارد، و پاي راست قطع مي‌شود در آنكه چپ را ندارد انگشت ابهام برابر انگشت سبابه، و انگشت وسطي برابر انگشت ابهام و امثال اينها قطع نمي‌شود مگر اين كه مانند و مساوي آن نباشد.
(1146)- هر گاه آنكه يك چشم دارد يك چشم كسي را در آورد تنها چشم او در قصاص در مي‌آيد اگر چه كور مي‌ماند. و اگر كسي كه دو چشم دارد چشم يك چشم را در آورد يك چشم او در آورده مي‌شود، هر كس با وسيله‌اي نور چشم كسي را از بين ببرد و خود چشم به حال طبيعي باقي باشد نور چشم او را به هر وسيله‌اي كه امكان دارد از بين مي‌برند.
(1147)- چشم سالم، در برابر چشم كور در آورده مي‌شود، و زبان روشن و فصيح‌ در برابر زبان الكن و دست قوي برابر دست ضعيف، گوش قوي به جاي گوش كر و بيني سالم به جاي بيني كه حس بويايي ندارد بريده مي‌شود.
(1148)- مقابل آلت ذكوريت، آلت ذكوريت خواه از پير و خواه از جوان، و ختنه شده عوض ختنه نشده و بالعكس قطع مي‌شود، آلت ذكوريت سالم به جاي عنين قطع نمي‌شود ولي عنين به جاي صحيح قطع مي‌شود.
(1149)- يكي از بيضه‌ها، به جاي يكي قطع مي‌شود، و اگر خوف آن باشد كه با قطع آن فايده‌ي ديگري از بين خواهد رفت ديه پرداخت مي‌شود، و همين طور كسي كه تنها يك بيضه دارد واجب است ديه بدهد، مانند اينكه يكي با مرضي از كار افتاده و بريده‌اند و در قطع آن اغلب بيم از بين رفتن وجود دارد.
(1150)- دندان به جاي دندان كنده مي‌شود، اما لازم است همانندي ملاحظه شود مثلاً دندان‌هاي آسيا در برابر آنها دندان‌هائي كه به موقع خنده ظاهر مي‌شوند در برابر همان دندان‌ها، و اگر دندان برگردد قصاص ندارد.
(1151)- در هر حال همانندي واجب است مراعات شود بدون اينكه قدرت و ضعف آنها منظور باشد و بدون دريافت و پرداخت مابه التفاوت.
(1152)- بچه‌اي كه دندان‌هاي اوليه‌اش آسيب ببيند، انتظار مي‌برند تا دندان‌هاي دائمي جاي آنها را پر كنند، و اگر بر خلاف عادت نروئيدند طرف او را قصاص مي‌كنند.
(1153)- هر عضوي كه قصاص بر آن واجب است اگر نباشد ديه واجب است.
(1154)- اگر انگشت دست راست كسي را بريد، و بعد از آن دست راست مرد ديگري را قطع كرد، ابتداء انگشت دست راست او و سپس دست راست وي بريده مي‌شود و ديه‌ي انگشت دست را به صاحب دست راست مي‌پردازد. و هر گاه دست مردي را بريد و سپس انگشت ديگري را، اوّل دست او را مي‌برند و سپس ديه انگشت را به صاحب انگشت مي‌دهد.
(1155)- قصاص در زمستان يا تابستان را به خاطر ترس از سرايت به تأخير مي‌اندازند به زماني كه هوا معتدل شود.

ملحقات
(1156)- ما در قتل عمد با توجه به قول خداي تعالي (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحربا لحر و العبد بالعبد و الانثي بالانثي) به قصاص عقيده داريم خدا مي‌فرمايد: (النفس بالنفس) نه اختيار يكي از دو حكم (= قصاص يا ديه) چنان كه در مذاهب ديگر برخلاف نص همين طور است، مگر اين كه ولي مقتول به ديه راضي شود و قاتل موافقت كند جايز است با ديه مصالحه كنند، و اشكالي ندارد با توافق مقدار ديه را بالا ببرند يا كمتر كنند.
(1157)- ابزار قصاص را از ترس اينكه سمي كرده باشند مورد آزمايش قرار مي‌دهند به خصوص موقع قطع عضو، زيرا احتمال مي‌رود به اعضاي رئيسه‌ي بدن سرايت كند و به تلف نفس بيانجامد، و اگر تلف شود ضامن است. اما در قصاص نفس فقط بد كردن است و اثر ديگري ندارد.
(1158)- جز با شمشير نبايد قصاص شود بنابراين اگر جاني سر را از بدن جدا كرده گردن او زده مي‌شود، در غير اين صورت احتراز بهتر مي‌باشد.
(1159)- در قصاص نبايد مثله شود مگر اينكه جاني مقتول را قبل از قتل مثله كند در اين صورت به همان نحو كه او كرده مثله مي‌شود.
(1160)- قصاص واجب است با وسيله‌اي تيز صورت بگيرد و اگر با وسيله‌ي كند اين كار را انجام بدهد گناه كرده است.
(1161)- قصاص كننده در برابر عضو، ضامن سرايت قصاص به ساير اعضا نمي‌باشد مگر اين كه از حدّ قصاص تجاوز كند در اين صورت ضامن است.
(1162)- اجرت قصاص كننده از بيت المال پرداخت مي‌شود و در نبودن آن از دارايي جنايت كار (جاني).
(1163)- وارث مال، قصاص را ارث مي‌برد به استثناي زوج و زوجه.
(1164)- بر ولي جايز است بدون اذن امام عليه‌السلام اقدام به قصاص كند اگر تنها باشد اگر چه اذن گرفتنش بهتر است خصوصاً در قصاص عضو، و اگر گروهي ولي مقتول باشند در اين صورت قصاص متوقف به اذن همه مي‌باشد.
(1165)- هر گاه ولي مقتول بچه باشد قاتل تا بلوغ وي به زندان مي‌رود و ولي طفل پدر يا جد حق ندارند اين حق او را استيفاء نمايند.
(1166)- اگر پدر در كشتن فرزندش با بيگانه‌اي مشاركت كند از بيگانه قصاص مي‌شود و نصف ديه را پدر بر او مي‌پردازد. هم چنين هر گاه عامد و خاطي در قتل كسي شركت كنند قتل عامد جايز است و عاقله‌ي خاطي نصف ديه را بر او بر مي‌گرداند.
(1167)- وكيل گرفتن براي استيفاي قصاص جايز است، اگر وكيل پس از عزل موكلش قصاص كند و وكيل از عزل خود اطلاع نداشته باشد اشكالي نيست.
(1168)- از زن حامله تا وضع حمل قصاص نمي‌شود و قول او در حمل قبول مي‌شود.
(1169)- هر گاه قاتل عمدي فرار كند و بميرد ديه از مال او پرداخت مي‌شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب ديات


(1170)- ديه در اصل براي قتل خطايي و شبه عمدي ثابت مي شود. اما خطا: مانند اينكه حيواني يا درختي را قصد كند امّا انساني صدمه ببيند و امثال آن. و شبه عمد: مانند اينكه براي تأديب ضربه‌اي بزند كه بر حسب عادت نمي‌كشد اما مضروب با همان ضربه كشته شود.
و عمد: اين است كه كاري را با قصد عمدی یا به عمد تنها انجام دهد كه بر حسب عادت مي‌كشد. و خطاء به اين نحو است نه عمداً قصد کند ، و نه كاری را به عمد انجام دهد. و شبه عمد اين است كه فعلي بدون قصد سر بزند كه بر حسب عادت نمي‌كشد.
(1171)- پزشك اگر در علاج خود خطا كند و كسي يا عضوي تلف شود در هر حال از مال خود ضامن است اگر چه مريض به او اذن بدهد.
(1172)- صدمه زننده نسبت به مصدوم از مال خود ضامن است، اگر صدمه زننده بميرد خون او هدر است مگر اين كه مصدوم در جايي توقف كند كه حق توقف در آن محل را ندارد ضامن ديه‌ي صدمه زننده مي‌باشد هر گاه از محلي كه مصدوم ايستاده است راه گريزي نداشته باشد مانند اغلب تصادفاتي كه براي ماشين‌ها پيش مي‌آيد با ايستادن فردي كه در وسط شارع در حال راه رفتن يا در حال عبور از جهتي است كه حق عبور از آن جهت را ندارد.
(1173)- هر گاه دو آزاد، با هم تصادف كنند و بميرند به ورثه‌ي هر يك از آن دو نصف ديه ديگري مي‌‌رسد، براي اينكه هر يكي سبب مرگ ديگري شده است، هر گاه سواره باشند نصف قيمت مركب هر يكي به عهده‌ي ديگري است به اضافه نصف ديه، و هر گاه دو مملوك تصادف كنند و بميرند خون آن دو هدر است.
(1174)- هر گاه انساني از بالا به قصد، روي ديگري بيفتد و قصد كشتن او را نداشته باشد اما او كشته شود، لازم مي‌آيد ديه‌ي او را از مال خود بپردازد، زيرا عمل او شبه عمد است و بر حسب عادت افتادن به روي او را نمي‌كشت.
(1175)- هر گاه بدون قصد افتاد، يا به قصد اينكه به روي ديگري بيفتد به روي او افتاد، ديه‌ي او بر عهده‌ي عاقله‌ي او مي‌باشد.
(1176)- هر گاه كسي او را هل بدهد و به روي انساني بيفتد هل دهنده ضامن است، اما اگر ليز خورد يا باد او را انداخت چيزي به عهده‌ي او نيست.
(1177)- ديه‌ي جنايت فردي كه در خواب بوده در مال عاقله‌ي او مي‌باشد، حامل يك چيز اگر با آن چيز بدون قصد به انساني صدمه‌اي بزند ديه‌ي او به عهده‌ي عاقله‌ي وي مي‌باشد زيرا خطاي محض است، و هر گاه قصد صدمه زدن داشته باشد ديه‌اش از مال خود او است، كسي كه در حال غفلت فردي، يا به مريضي يا ديوانه‌اي فرياد بكشد از مال خود ضامن صدمه‌اي است كه به ايشان وارد مي‌شود.

مقدار ديه
(1178)- مرتكب قتل عمد اختيار دارد يكي از شش ديه را پرداخت كند:
1- يكصد شتر
2- دويست گاو
3- دويست حله «پيراهن و رداء»
4- هزار گوسفند
5- هزار دينار طلاي خالص
6- ده هزار درهم. اينها را در طول يك سال و از مال خود مي‌پردازد، و تأخير از اين مدت جايز نيست، و قبل از تمام شدن سال واجب نيست.
(1179)- ديه‌ي شبه عمد صد شتر (سي و چهار شتر كه پنج سال به بالا ، و سي و سه حقه سه سال به بالا، و سي و سه بنت لبون دو سال به بالا) از مال جاني كه در عرض دو سال هر سال نصف آن را كه گفتيم تحويل مي‌دهد.
(1180)- ديه‌ي قتل به خطاء بيست بنت مخاض و بيست ابن لبون و سي بنت لبون و سي حقه از مال عاقله در عرض سه سال مي‌باشد در هر سال يك سوم آنچه گفته شد و آغاز تحويل از زمان واجب شدن ديه است.
(1181)- اگر قتل در ماه‌هاي حرام (محرم، رجب، ذي القعده و ذي الحجه) اتفاق بيفتد جرم و گناه زياد مي‌شود و يك سوّم (آنچه بيان شد و مي‌شود ) به ديه اضافه مي‌شود.
(1182)- ديه‌ي خنثاي مشكله سه چهارم ديه، و ديه‌ي زن نصف ديه و ديه‌ي كافر ذمي هشتصد درهم و ديه زن ذمي چهار صد درهم ، و ديه‌ي برده قيمت او است.
(1183)- هر گاه ارزش برده از ديه‌ي مرد (آزاد) بيشتر باشد به او رد مي‌شود، هم چنين است اگر ارزش كنيز از ديه‌ي زن (آزاد) بيشتر باشد، اگر برده مسلمان باشد ديه‌ي مرد (آزاد) مسلمان معتبر است اگرچه مالك او ذمي باشد، و اگر برده ذمي باشد ديه‌ي ذمّي آزاد معتبر مي‌باشد اگرچه مالك او مسلمان باشد.
(1184)- موي سر مرد و موي ريش او اگر بعد از صدمه ديدن نرويد ديه دارد. و اگر با تفاوت برويد مابه التفاوت پرداخت مي‌شود، موي سر خنثي و زن نيز همين حكم را دارد، اگر موي سر زن نرويد ديه به مقدار مهريه‌ي زنان خانواده‌ي او است، و اما در موي محاسن زن و خنثاي مشكله مابه التفاوت منظور مي‌شود.
(1185)- در مورد گيجگاه‌ها اگر، نرويد هر كدام يك چهارم ديه دارد، و اگر بعضي از اين موها برويد و بعضي نرويد ديه به نسبت كل مو حساب مي‌شود، نظر به پر پشت بودن يا تنك شدن نيست نظر روئيدن و نروئيدن آن مي‌باشد، و در موي پلك چشم ما به التفاوت حساب مي‌شود و همين طور در موي بازوها.
(1186)- ديه‌ي هر چشم نصف ديه‌ي كامل و ديه‌ي دو چشم ديه‌ي كامل است، بين چشم صحيح و معيوب تفاوتي نيست، به صاحب يك چشم نصف ديه مي‌رسد ديگرش در صورتي كه چشم در قصاص از بين برود، يا استحقاق ديه داشته و نگرفته باشد. اما اگر يك چشم او با قضا و قدر از بين رفته يا خلقتا نبوده در اين صورت ديه‌ي كامل دارد.
(1187)- در از بین رفتن چشم کور فاسد ، اگر در ظاهر صحیح بود ثلث دیه ، و برای هر یک از پلک های چهارگانه یک چهارم دیه و برای همه ی آن ها دیه ی کامل تعلق می گیرد .
(1188)- هر يك از گوشها نصف ديه، و دوتاي آنها ديه‌ي كامل دارند، و اگر قسمتي از گوش را ببرد به نسبت مساحت كل ديه دارد.
(1189)- بيني ديه‌ي كامل دارد اگر بخش نرم آن را ببرد، و اگر قسمتي از آن را ببرد به نسبت مساحت محاسبه مي‌شود، قطع استخوان بيني با قسمت نرم آن، علاوه بر ديه‌ي كامل داوري لازم دارد، براي هر يك از شكافها ثلث ديه، و براي دو شكاف دو ثلث ديه، و براي قطع تنها پرده فی ما بین يك ثلث ديه منظور مي‌شود.
(1190)- هر يك از لبها نصف ديه، و دو لب ديه‌ي كامل دارد، و قطع بخشي از لب، با توجه به كل آن قابل احتساب است، اگر شل و آويزان شود يك سوم ديه دارد، و اگر روي دندان‌ها را نپوشاند داوري و حكومت لازم دارد.
(1191)- اگر زبان را از بيخ ببرد يا به مقداري كه بيست و هشت حرف عربي را نتواند تلفظ كند ديه‌ي كامل دارد، و اگر بعضي‌ها از بين برود به نسبت آنچه رفته ديه دارد. اگر زبان لال را ببرد ثلث ديه و اگر قسمتي را ببرد نسبت به همان قسمت بريده حساب مي‌شود، اگر آدمي كه درست صحبت مي‌كرد ادعا كند كه در اثر صدمه‌ي وارده توان صحبت از او رفته و احتمال برود كه ادعاي او صحت دارد وسيله‌ي پنجاه سوگند از طريق قسامه تصديق مي‌شود.
(1192)- مجموع دندان‌ها كه بيست و هشت (28) تا است ديه‌ي كامل دارد و هر يك از دندان‌هاي ثنايا رباعيات، انياب پنجاه دينار ديه دارند كه ديه‌ي 12 دندان جمعاً مبلغ ششصد دينار مي‌شود، دندان‌هاي ضواحك و طواحن كه 16 عددند جمعا چهار صد دينار ديه دارند بين دندان سفيد و زرد و سياه طبيعي فرقي نيست، و در نواجذ چهار گانه كه غالباً در دو طرف آرواره‌ها و بعد از بلوغ مي‌رويند و به دندان عقل معروفند اگر با ساير دندان‌ها كنده شوند چيزي نيست و ديه زياد نمي‌شود، اما اگر به تنهايي كنده شوند يك سوم دندان‌هاي اصلي، اگر بين دندان‌هاي جلو باشند يك سوم پنجاه دينار و اگر از دندان‌هاي عقبي مثل نواجذ باشند يك سوم بيست و پنج دينار ديه دارند.
(1193)- هر گاه دندان با صدمه سياه شود و نيفتد دو ثلث ديه‌ي آن، و اگر بعد از آن بيفتد ثلث ديه‌ي آن ادا مي‌شود. ديه‌ي دندان بچه‌ را براي مدتي كه امكان دارد در آيد انتظار مي‌كشند اگر در آمد ما به التفاوت و اگر در نيامد ديه را بر حسب آنچه ذكر گرديد تعيين مي‌كنند.
(1194)- دو استخواني كه موي محاسن به روي آنها مي‌رويد ديه‌ي كامل دارند و با دندان‌ها دو ديه.
(1195)- شكستن گردن كه خم شود يا مانع التفات باشد ديه‌ي كامل و اگر رو به اصلاح باشد مابه التفاوت دارد.
(1196)- شكستن يك انگشت يك دهم ديه دارد و بين آنها تفاوتي نيست، بين انگشتان دست و پا نيز فرقي وجود ندارد. بريدن انگشت اضافي يك سوّم ديه‌ي اصلي، و فلج كردن آن دو سوّم ديه‌ي اصلي را دارد.
(1197)- هر يك از دست‌ها نصف ديه دارد، و حدّ آن بندي است كه بين بازو و پنجه قرار دارد اگر با مفصل انگشتان ببرد يك ديه‌ دارد، و اگر قبل از بريدن دست اوّل انگشتان را قطع كند هر كدام ديه‌ي خاص خود را دارد، براي كشيدن ناخن اگر سفيد برويد پنج دينار و اگر سياه برويد ده دينار ديه‌ مي‌دهد.
(1198)- اگر كمر بشكند يا قوز شود ديه‌ي كامل بايد داد و اگر خوب بشود يك سوّم ديه، هر گاه بشكند و پاها فلج شود دو ثلث براي فلج شدن پاها به ديه‌ي شكستن كمر اضافه مي‌شود، اگر بشكند و توانايي جماع و راه رفتن نداشته باشد دو ديه كامل مي‌دهد.
(1199)- اگر نخاع قطع شود ديه‌ي كامل مي‌دهد.
(1200)- براي هر يك از پستانها نصف ديه تعلق مي‌گيرد، و بين چپ و راست آن فرقي نيست، و در زن و مرد ديه‌ي خود آنها ملاك مي‌باشد، و حكم همين است اگر نوك پستان‌ها را جداگانه قطع كند در غير اين صورت به بريدن خود آنها ملحق مي‌شود، هر گاه شير قطع شود يا آمدن شير دچار اشكال شود داوری و حكومت لازم است.
(1201)- ديه‌ي حشفه و مازاد بر آن كامل است و بين پير و جوان، كوچك و بزرگ خواه بتواند جماع كند و خواه نتواند، بيضه‌ها ی سالم باشد و يا كشيده فرقي نيست و قسمتي از حشفه به همان نسبت جريمه دارد، بريدن ذكر ناتوان يك سوّم ديه دارد.
(1202)- هر يك از بيضه‌ها نصف ديه و باد كردن آن چهار صد دينار، و در صورتي كه پاها از تورم آن با همه‌ي نزديكي به مقدار چند پاشنه‌ي پا باز بماند هشتصد دينار ديه دارد.
(1203)- در بريدن گوشت كناره‌هاي فرج ديه‌ي كامل مي‌دهد. و در بريدن عانه‌ي زن داوری و حكومت لازم است.
(1204)- اگر قبل از بلوغ دختري، راه بول و غايط او را يكي كرد (= افضاء) ديه‌ي كامل و مهريه‌ و نفقه‌ي او را تا آخر عمر به عهده دارد و براي ابد نيز بر او حرام است، اما اگر افضاء بعد از بلوغ باشد چيزي به عهده‌ي شوهر نيست.
(1205)- بريدن هر يك از کپل ‌ها نصف ديه و براي هر دوي آنها ديه‌ي كامل، و براي بريدن قسمتي نسبت به كل حساب مي‌شود.
(1206)- قطع هر دو پا از مفصل ساق ديه‌ي كامل و يكي نصف ديه دارد.
(1207)- در بريدن همه‌ي انگشتان ديه‌ي كامل و براي هر يكي،‌ يك دهم آن و براي هر بند يك سوّم يك دهم، و براي هر بند انگشت ابهام يك دوّم يك دهم (پنج دينار) مي‌دهد و حكم پاي زايد و انگشت اضافي همان است كه درباره‌ي دست گذشت.
(1208)- براي دو ساق پا تمام ديه و براي هر يك نصف ديه مي‌دهد و همين طور است در ران‌ها.
(1209)- اگر ترقوه بشكند و ترميم شود و سلامتي خود را بازيابد چهل دينار ديه است و بين زن و مرد فرق نيست، و اگر ترميم نشد يا معيوب بود ديه پرداخت مي‌شود.
(1210)- در شكستن استخوان عضو، يك پنجم ديه، و در خرد شدن آن يك سوّم ديه‌ي همان عضو، و در جدا شدن آن دو ثلث ديه‌ي آن پرداخت مي‌شود، در ترميم شكستگي استخوان چهار پنجم از يك پنجم، و در ترميم خرد شدن آن چهار پنجم از يك سوّم، و در صورت پيوند خوردن عضو جدا شده و اصلاح آن چهار پنجم از دو سوّم ديه‌ي آن پرداخت مي‌شود.
(1211)- شكستن هر يك از دنده‌هاي نزديك بازو ده دينار، و دنده‌هاي نزديك قلب، بيست و پنج دينار است.
(1212)- اگر دنبالچه‌ي فردي را بشكند به نحوي كه غايط را نگه ندارد ديه‌ي كامل مي‌دهد،‌ و اگر به پشت خايه‌ها بزند و بول و غايط را نگه ندارد ديه‌ي كامل مي‌دهد.
(1213)- هر كس شكم مرد يا زن ديگري را لگد مال كرد تا اينكه غايط از شكم او بيرون آمد، شكم او لگد مال مي‌شود تا غايط بيرون آيد يا اينكه بايد ثلث ديه را بپردازد.
(1214)- هر كس بكارت دختري را با انگشت خود پاره كند واجب است به مقدار مهريه‌ي زنان خانواده‌ي او جريمه بدهد، و اگر مثانه‌ي او را با كار خود بشكافد كه نتواند بول خود را نگه بدارد ديه‌ي آن نيز به مهريه علاوه مي‌شود.


ديه‌ي منافع
(1215)- در از بين بردن عقل ديه‌ي كامل، و در قستي از عقل به نظر حاكم جريمه مي‌دهد، و اگر بعداً عقل او برگردد لطفي الهي است و ديه بر نمي‌گردد.
(1216)-در از بين رفتن شنوائي گوش‌ها، و نا اميدي از برگشتن آن، ديه‌ي كامل ادا مي‌شود، و اگر اميد بود و منتظر ماند و شنوايي به او برگشت مابه التفاوت رفتن آن در آن مدت ادا مي‌شود، در يك گوش نصف ديه و در ناقص بودن با مقايسه با گوش سالم، و در صورت نقص شنوايي هر دو گوش از راه مقايسه با هم سن و سالهاي او جريمه تعيين مي‌شود.
(1217)- از بين رفتن ديد يك چشم نصف ديه و ديد دو چشم ديه‌ي كامل دارد. و بين چشم سالم و ضعيف و چشمي كه سفيدي آن مانع ديد نشده، و مردمك فرقي نيست. اگر گواهان نبودند آنكه صدمه ديده به قسامه عمل مي‌كند، و اگر ادعا كند نقص پيدا كرده با هم سن و سالان او مقايسه‌اي صورت مي‌گيرد و اگر يكي صدمه ديده با چشمي كه صدمه نديده مقايسه مي‌شود.
(1218)- اگر حس بويايي از يك طرف از بين رفت نصف ديه و از دو طرف تمام ديه را دارد، و اگر مدعي نقص شود حاكم بر حسب اجتهاد خود حكم مي‌كند و اگر با قطع بيني حس بينايي هم از بين رفت دو ديه‌ي كامل دارد.
(1219)- در رفتن حس چشايي ديه‌ي كامل پرداخت مي‌شود و فرد مصدوم نسبت به ادعاي خود به قسامه عمل مي‌كند، و اگر مدعي نقص آن باشد به نظر حاكم عمل مي‌شود.
(1220)- اگر صدا و صوت از بين برود در صورتي كه زبان كارهاي ديگر خود را انجام مي‌دهد ديه‌ي كامل و اگر زبان فلج شود ديه و دو ثلث ديه لازم است.
(1221)- در ريزش بول همه‌ي ديه، و در تعذرانزال مني در حال جماع همه‌ي ديه لازم است.

شجاج
شجاج كلمه‌اي است كه به زخمي كردن سر و صورت اختصاص دارد و در غير سر و صورت از كلمه‌ي جرح استفاده مي‌شود و هشت نوع است:
1- حارصه، با كنده شدن پوست سر توأم است
2- داميه، پوست سر مجروح مي‌شود و اندكي به گوشت مي‌رسد و خون ريزي مي‌نمايد.
3- باضعه، زخمي است كه در گوشت سر و صورت وارد شده و به آن متلاحمه نيز گويند.
4- سمحاق، زخمي كه به پوست نازكي كه روي استخوان را پوشانده وارد مي‌شود.
5- موضحه، زخمي كه استخوان نمودار مي‌شود.
6- هاشمه، زخمي كه استخوان را مي‌شكند و خرد مي‌كند.
7- منقله، زخمي كه به مغز استخوان مي‌رسد.
8- مأمومه ، زخمي است كه به پوست دور مغز مي‌رسد.
مسايل:
(1222)- حارصه يك شتر، داميه دو شتر، باضعه سه شتر، سمحاق چهارشتر، موضحه پنج شتر، هاشمه اگر به خطا صورت بگيرد ده شتر (دو بنت مخاض، دوابن لبون، سه بنت لبون و سه حقه)، و اگر شبه عمد باشد سه حقه، سه بنت لبون، و چهار حلف حامله، در منقله پانزده شتر، و در مأمومه سي و سه شتر جريمه دارد.
(1223)- زخمي كه كاسه‌ي دور مغز را مي‌شكافد و دامغه نام دارد و غالباً به مرگ منجر مي‌شود اگر فرد بميرد ديه‌ي كامل دارد، و اگر سالم بماند سي و سه شتر ديه‌ي مأمومه است با آنچه حاكم نظر مي‌دهد، اينها هشت نوع جراحت بودند كه به سر و صورت وارد مي‌شود.
(1224)- جائفه زخمي است كه به جوف مي‌رسد و يك سوّم ديه با یک سوم شتر جريمه دارد.
(1225)- نافذه یعنی پاره کردن سوراخ های بيني بدون اينكه گرفته شود يك سوّم ديه دارد و اگر بسته شود يك پنجم، و اگر يك سوراخ بگيرد يك دهم ديه دارد.
(1226)- شكافتن لبها به نحوي كه دندان‌ها ظاهر شود يك سوّم ديه ی آن و اگر بهبودي حاصل شود يك پنجم آن، و اگر يك لب شكافته يك سوّم ديه‌ي لب و اگر بهبود يابد يك پنجم آن.
(1227)- سرخ شدن صورت از شدت ضربه يك دينار و نيم، و كبود شدن آن سه دينار و سياه شدن آن شش دينار جريمه است.
(1228)- مقدار دينارها به صاحب ديه‌ي كامل مربوط مي‌شود، اما در برده به نسبت قيمت او، و در ذمي به نسبت خود او، پس در آنجا كه در خصوص آزاد، صد دينار منظور مي‌شود همان مورد در بنده يك دهم قيمت او و در ذمي هشت دينار. و آنچه كه مقدار ديه‌ي آن بيان نشده مابه التفاوت و نظر حاكم ملاك مي‌باشد.
(1229)- هر كس ولي نداشت حاكم ولي او مي‌باشد، برايش قصاص مي‌كند و در خطا و شبه خطا ديه‌ مي‌گيرد، و حق ندارد عفو كند و قصاص نكند و يا ديه نگيرد.
پیامد ها
(1230)- ساقط كردن نطفه پس از استقرار در رحم بيست دينار، و ساقط كردن علقه چهل دينار، مضغه شصت دينار، استخوان هشتاد دينار، و كامل الخلقه يكصد دينار ديه دارد و فرقي بين مذكر و مؤنث نيست و پس از دخول روح در بدن جنين ديه‌ي كامل مي‌دهد براي مذكر و نصف ديه را براي مؤنث، و اگر مذكر يا مؤنث بودن آن مشتبه باشد نصف مجموع ديه‌ي مذكر و مؤنث، و اشتباه محقق است زماني كه با مرگ مادر و در بطن او بميرد.
(1231)- كفاره واجب مي‌شود وقتي مباشر قتل باشد نه، اينكه سبب قتل شود، و ديه را ورثه‌ي نزديك‌تر به ارث مي‌برد، ديه از مال جاني پرداخت مي‌شود اگر عمدي يا شبه عمدي باشد، و اگر به خطا انجام شود از مال عاقله‌ي او.
(1232)- اگر جنين تام الخلقه ای را ساقط كند هشتاد درهم ديه‌ مي‌دهد به مقدار يك دهم ديه‌ي پدر در صورتی که ذمی باشد و اگر مملوك باشد يك دهم قيمت پدرش را خواهد داد .
(1233)- قطع سر ميت مسلمان آزاد يك صد دينار ديه دارد و فرقي بين كبير و صغير و مرد و زن وجود ندارد، و زخمي كردن سر و صورت ميت و قطع اعضاي او به همين نسبت، در اين ديه ورثه حقي ندارد و در كارهاي خير هزينه مي‌شود.
(1234)- عاقله به كساني اطلاق مي‌شود كه از طرف پدر به قاتل نزديك باشند و اگرچه فعلاً ورثه‌ي او نباشند، و در زمان پرداخت ديه و مطالبه‌ي اولياء دم، مرداني عاقل و غني هستند پدران و اولاد از عاقله‌اند، اگر نزديكاني نباشند آن كس ديه مي‌دهد كه که با مرگ جاني آزاد خواهد شد ، اگر چنين فردي هم نباشد طايفه‌ي او، و در نبودن او معتق المعتق، ودر نبودن او طايفه‌ي وي، و با نبودن ايشان ضامن الجريره و با نبود او امام عليه‌السلام از بيت المال.
(1235)- بر عاقله واجب است ديه را به گردن بگيرد و به نحوي كه امام صلاح ببيند قسط بندي مي‌شود.
(1236)- هر كس در قتل شراكت داشته كفاره‌ي كامل دارد، و هر گاه قاتل بميرد، يا پيش از اداي كفاره‌ي قتل عمد كشته شود هر سه كفاره‌ از مال او اگر باشد برداشت مي‌شود.
(1237)- كفاره در قتل بچه و ديوانه محكوم به اسلام واجب است چنان كه در قتل بالغ عاقل چنين است، و در مورد كفاره بين آزاد و عبد و مرد و زن فرقي نيست.
صدمه به حيوانات
(1238)- هر كس بدون اذن مالك حيوان قابل تذكيه‌اي را با تذكيه تلف كند مابه‌التفاوت آن به عهده‌ي او است، و بين حيوان حلال گوشت و حرام گوشت فرقي نيست، و مالك حق ندارد قيمت آن را مطالبه كند. و اگر بدون تذكيه تلف كند و قبل از اين كار غاصب نباشد قيمت روز تلف را به عهده دارد، در غير اين صورت ضامن مازاد از زمان غصب است و قيمت پشم و مو و پر از آن كسر مي‌شود، و هر گاه بعضي از اعضاي حيوان را ببرد يا آن را زخمي سازد مابه التفاوت به عهده‌ي او است.
(1239)- هر گاه حيوان غير قابل تذكيه‌اي را تلف كند، براي سگ شكاري چهل درهم، و براي سگ گله يك گوسفند، و براي سگ محوطه بيست درهم، و براي سگ مزرعه قفيزي از طعام عوض مي‌دهد مقدار جريمه براي حيوانات ديگر تعيين نشده است، جريمه‌ي سگهايي كه در كشف سرقت و غيره به كار مي‌رود قيمت آن مي‌باشد.
(1240)- اگر ذمي با استتار خوكي را به قتل برساند نزد كساني كه آن را حلال مي‌دانند قيمت آن را، و اگر معيوب كند مابه التفاوت آن را ضامن است، هم چنين اگر آلت لهو يا شراب را در حين استتار خراب كند ضامن است، اگر آنچه را گفتيم ظاهر کند بر تلف كننده چيزي نيست، چه مسلمان و چه كافر.
(1241)- غاصب سگ ضامن بهاي آن مي‌باشد به شرطي كه از بهايي كه در شرع مقدس براي آن تعيين شده زياد نباشد در غير اين صورت ارزش مالي آن را.
صاحب گله ضامن خرابي‌هايي است كه شبانه در مزرعه پديد آمده است مگر اين كه صاحب مزرعه كوتاهي كند.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب امر به معروف و نهي از منكر


خداي تعالي در قرآن كريم مي‌فرمايد: كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر = بهترين امتي هستيد كه براي مردم بيرون شده امر به معروف و نهي از منكر مي‌كنيد) و مي‌فرمايد: (ولتكن منكم أمه يدعون إلي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون = بايد از شما گروهي باشند كه به خير فرا خوانند، امر به معروف و نهي از منكر كنند، اينان همان رستگارانند) و مي‌فرمايد: (فلما نسواما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء = وقتي از ياد بردند آنچه را كه ياد آوري شده بودند ايشان را با عذابي سخت به هلاكت رسانديم و نجات داديم افرادي را كه از بدي‌ها نهي مي‌كردند) و مي‌فرمايد: (يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط = اي كساني كه ايمان آورده‌ايد براي خدا و گواه شدن به عدل قيام كنيد)
امير مؤمنان فرمود: همه‌ي كارهاي خير و جهاد در راه خدا در مقايسه‌ با امر به معروف و نهي از منكر جز پرت كردن آب دهان درمقايسه با درياي پر آب و عميق چيز ديگري نيست، باز فرمود: (فمنهم المنكرللمنكر بيده و لسانه و قلبه فذلك المستكمل لخصال الخير= از مؤمنان كساني وجود دارند كه بدي‌ها را با دست و زبان و دل خود انكار مي‌كنند اينان تمام خوي‌هاي خير را به سر حدّ كمال رسانده‌اند، و در آخرين ساعت‌هاي زندگي خود فرمود: (الله الله في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر= خدا را، خدا را در امر به معروف و نهي از منكر كردن)، جابر در خبري از حضرت امام باقر عليه‌السلام نقل كرده كه فرمود:
امر به معروف و نهي از منكر راه پيامبران و روش شايستگان و وظيفه‌ي بزرگي است، با آنها واجبات بر پا، و روش‌هاي شخصي ممنوع، و كسب‌ها حلال، و مظالم مسترد و دنيا آباد، كارها درست مي‌شود و از دشمنان انصاف توقع مي‌رود پس با دلهايتان منكر شويد، و با زبان‌هاي خود سخن بگوييد، پيشاني آنان را بخاريد و در راه خدا از سرزنش ملامتگر هراسي نداشته باشيد اگر قبول كردند و به سوي حق بازگشتند راهي برايشان نيست، انما السبيل علي الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم = راه عذاب بر كساني است كه به مردم ستم مي‌كنند و در روي زمين بدون داشتن حق به بغي اشتغال دارند، اينان همان كساني هستند كه بر عذاب دردناك دچار خواهند شد. با دستهايتان جهاد كنيد و با دلهايتان كينه بورزيد، بي آنكه طالب فرمانروائي باشيد و يا مالي را بخواهيد و نه از مظلمه‌ها پيروزي را اراده كنيد تا اينكه به امر خدا برگردند و به دنبال طاعت خدا بروند.





مسايل:
(1242)- خلافي نيست كه امر به معروف و نهي از منكر واجب كفايي‌اند، امر به واجب و نهي از منكر واجبند اما امر به كارهاي مستحب و نهي از كارهاي مكروه مستحب مي‌باشد.

شرايط چهار گانه‌ي آن ها
اوّل: بداند كه معروف است يا منكر.
(1243)- هر كس به وجوب و حرمت علم برساند و ضروري دين يا مذهب را از قرآن و سنت يا از قول فقها بدون شك و ترديدي بداند بر او واجب است به معروف امر و از منكر نهي كند.
دوّم: قدرت امر به معروف و نهي از منكر را داشته باشد و مفسده‌اي بار نيايد.
(1244)- هر گاه بداند يا گمان كند كه به او يا به يكي از مؤمنين با امر و نهي او ضرري مي‌رسد از وي ساقط مي‌باشد.
سوّم: كلام او مؤثر واقع شود.
(1245)- واجب است سخن او و اقدام او در امر به معروف و نهي از منكر فايده‌ي عقلي و شرعي داشته باشد و اگر بداند يا گمان ببرد كه تأثير ندارد واجب نيست.
چهارم: طرف امر به معروف و نهي از منكر، در ترك واجب و انجام كار حرام مصر باشد.
(1246)- اگر بداند كه تكرار نخواهد كرد ساقط است.
(1247)- امر به معروف و نهي از منكر واجب است با زبان با دست و با دل انجام شود، اگر با دست و زبان نشد با دل.
(1248)- امر به معروف و نهي از منكر با دست به معناي ادب كردن، زدن و زخمي كردن جز به امر امام عليه‌السلام كه از جانب خداي تعالي منصوب جايز نمي‌باشد.
(1249)- عمل به امر به معروف و نهي از منكر راه‌هاي گوناگون دارد كه عالم عاقل نسبت به خانواده، اقوام، همسايگان، اطرافيان و نزديكان خود آنها را مي‌داند، و گرنه با وعده و وعيد، و هزينه به نفع او، رويگردان شدن از وي، نرمي و خشونت و غيره، و اين مسايل به مناسبات بين آمر و ناهي، و طرف مخاطب مربوط مي‌باشد.
بسم الله الرحمن الرحيم

مسايل روز

بيمه
(1250)- بيمه مانند ديگر عقدهاي شرعي به ايجاب و قبول نياز دارد بنابراين مثل خريد و فروش كه نياز به فروشنده و خريدار دارد بايد دو طرف با هم قرار داد ببندند.
(1251)- طرفين عقد همان شرايطي را بايد داشته باشند كه در ديگر عقدها شرط است مانند بلوغ، عقل و غيره كه در كتاب تجارت ياد كرديم.
(1252)- بيمه‌گر مي‌گويد: من جبران خسارت‌هايي را كه مثلاً به اتومبيل تو وارد شود در مقابل فلان مبلغ به عهده مي‌گيرم، و بيمه‌گزار مي‌گويد: پذيرفتم، يا بيمه‌گزار مي‌گويد: اين مبلغ را مي‌دهم در مقابل جبران خسارتي كه به اتومبيلم وارد شود.
(1253)- اين عقد در بيمه‌ي تمام اشياء از قبيل خانه، جان، هواپيما، كشتي، كارگاه ، مال التجاره و انبار كالا، و آبادي و اهل آن از جانب مالك يا كدخدا و بيمه‌ي شهرها و رعايا از جانب دولتها صحيح مي‌باشد.
(1254)- خسارت جايز است به لحاظ زمان و مكان، يا اسباب خسارت مثلاً آتش سوزي، دزدي، غرق يا حوادث آسماني و زميني و غيره محدود باشد و جايز است مطلق باشد به هر وسيله‌اي وارد شود.
(1255)- واجب است مبلغ بيمه از ناحيه‌ي بيمه‌گر و بيمه‌گزار معين شود و بيمه‌گر راضي باشد مثلاً بيمه‌گر مي‌گويد: من خسارت اتومبيل ترا در برابر مبلغ يكصد هزار تومان تعهد مي‌كنم يا بيمه‌گزار مي‌گويد من فلان مبلغ را براي بيمه‌ي ماشين خودم مي‌پردازم و بيمه گزار نيز قبول كند.
(1256)- واجب است بيمه‌گر و بيمه‌گزار به هم توضيح دهندكه يك فردند يا افرادي يا شركتي از شركت‌ها.
(1257)- واجب است تعيين شود كه مبلغ بيمه در يك دفعه تحويل مي‌شود يا به اقساط و مبلغ قسط‌ها و زمان آنها نيز بايد معين شود.
(1258)- ابتداي زمان بيمه و انتهاي آن يعني مدت بيمه بايد معين شود.
(1259)- ذكر خسارت كافي است و تعيين مقدار آن واجب نيست، فسخ قرار داد بيمه پس از اجراي صيغه براي بيمه‌گر و بيمه‌گزار جز با شرط ضمن عقد ممكن نيست.
(1260)- هر گاه جماعتي در مال يا كار يا غيره با هم شريك شوند و قرار بگذارند كه اگر يكي صدمه ببيند خسارت وي از همان مال يا كار و غيره جبران خواهد شد اشكالي ندارد.
(1261)- قرار داد بيمه را ممكن است با روش ضمان معوض يا هبه‌ي معوضه و غيره منعقد كنند.


سفته و سند
قرض دو نوع است: واقعي و صوري
(1262)- هر گاه زيد به عمرو براي مدت معيني مثلاً از اوّل ذي حجه‌‌ي سال جاري تا آغاز محرم قرضي بدهد و از او (عمرو) ورقه‌اي را به عنوان سند بگيرد چنانكه قرآن بما مي‌آموزد و مي‌فرمايد: «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي فاكتبوه= اي كساني كه ايمان آورده‌ايد وقتي براي مدتي معين به هم ديگر قرض مي‌دهيد آن را بنويسيد) اگر اين ورقه را زيد به خالد بفروشد به كمتر از مبلغي كه طلب دارد و پول نقد بگيرد مانعي ندارد، و عمرو به خالد بدهكار مي‌شود (اين نوع قرض واقعي است).
در قرض صوري، دادن و گرفتن وجود ندارد بلكه از باب صداقت روش‌هايي آن را جايز مي‌سازد، وگرنه با شكل ظاهري حرام است.
(1263)- هر گاه زيد به عمرو اين ورقه (سند) را بدهد از دو صورت خارج نيست صورت اوّل اين است كه عمرو به شخص سوّمي مديون است و زيد از باب مساعدت به عمرو داده كه از اعتبار و امضاي او استفاده كند.
صورت دوّم اين است كه زيد با دادن اين سند متعهد مي‌شود كه قرض را به شخص سوّم بپردازد اگر عمرو به هر حال از دادن آن عاجز باشد، اين دو صورت جايز هستند و مانعي ندارند.
(1264)- آنچه از مديون صوري به موقع تأخير در پرداخت اخذ مي‌شود حرام است و مجوز شرعي ندارد.

اسكناس‌هاي نقدي
(1265)- اسكناس‌هاي نقدي كه نزد حكومت‌ها و بانك‌ها اعتبار دارد مانند دينار و دولار و يورو و اسكناس‌هاي ايراني اگر مدت يك سال يا بيشتر نزد مالكش بماند زكاتي به آنها تعلق نمي‌گيرد.
(1266)- اسكناس‌ها مشمول ربا نمي‌شود بنابراين تبديل دينار به دينار يا دينار به دولار با كمي و زيادي به صورت خريد و فروش جايز است.
(1267)- اسكناس‌هاي نقدي را اگر به قرض به ديگري بدهد و موقع گرفتن زياد بگيرد معامله‌ي ربوي بوده و حرام است.
(1268)- پول گرفتن از بانك‌ها و شركت‌هاي اسلامي و امثال آنها با تحويل چك و غيره اشكالي ندارد، گرچه حرام هم در آن‌ها پيدا مي‌شود اما براي گيرنده اثري ندارد، مگر اين كه بداند آنچه گرفته به عينه حرام يا مخلوط به حرام است در اين صورت بدون شك حرام است.
(1269)- سود گرفتن از بانك‌ها با معامله كردن با آنها، يا سود و عطايي كه به موقع وام گرفتن از آنها قرار گذاشته‌اند حرام مي‌باشد مثل گرفتن و دادن به ساير مردم مگر اين كه به عنوان هديه يا تقدير باشد كه ايرادي ندارد.
(1270)- اگر فرض كنيم كه بانكها مؤسسات خدماتي براي ملتها هستند و آنچه از بازرگانان و غير آنها مي‌گيرند به عنوان حق العمل و حقوق كاركنان و كساني مي‌باشد كه ناچار بايد باشند، و آنچه به صاحبان پول مي‌دهد شبيه هديه است اشكالي ندارد، به اين شرط كه 1-سود به صورت عادلانه‌ باشد و 2-صاحب پول سود را شرط نكند 3-موقع گرفتن، خمس آن ها را بدهد چنانكه در حال حاضر بانك‌هاي ايراني عمل مي‌كنند.
(1271)- بانك‌هايي كه معاملات وارداتي و صادراتي انجام مي‌دهند و به فرض ساختمان‌ها و مستقلاتي را با پول معامله كنندگان مي‌سازند، و سودهايي را به سپرده‌ها عطا مي‌كنند اشكالي ندارد گرچه معاملات ربوي هم داشته باشند.
(1272)- جايزه‌هايي كه بانك‌ها يا برخي مؤسسات و شركت‌ها به مشتركين خودشان به قيد قرعه مي‌پردازند تا ايشان و ديگران را ترغيب كنند حلال است و اشكالي ندارد.
(1273)- اگر بانك يا صراف يا تاجر از زيد مبلغي بگيرد تا به بانك يا صراف يا تاجري كه در شهر ديگري است حواله كند و در مقابل حواله كردن مبلغي از او بگيرد جايز است و اشكالي ندارد.
(1274)- اگر بانك در مقابل رهن براي مدتي قرض بدهد و با وام گيرنده شرط كند كه اگر بدهي‌هاي خود را در سر رسيد آنها نپردازد مرهون را خواهد فروخت صحيح است و اشكالي ندارد، اما اگر وام دادن با سود معيني باشد فقط سود حرام است ومعامله حلال مي‌باشد.

سرقفلي
(1275)- اگر شخصي مثلاً محلي را از مالك آن براي مدت يك سال كامل يا بيشتر اجاره كند بر مستاجر واجب است محل را در پايان مدت تخليه كند، مگر اين كه با رضاي مالك دوباره آن محل را اجاره كند و هر گاه مالك از او بخواهد كه محل را تخليه كند واجب است اطاعت كند،‌ در غير اين صورت غاصب به شمار مي‌رود اگرچه در حال غصب اجاره‌ي محل را نيز به مالك بپردازد.
(1276)- اگر شخص سوّمي محل مورد اجاره را از اين مستأجر بخواهد با دادن سر قفلي اجاره كند سرقفلي هم براي گيرنده و هم براي دهنده حرام است، بلكه همين مستاجر سوم حتي اجاره را هم بايد به مالك يعني همان موجر اوّل بدهد.

راه حلال شدن سر قفلي
راه اوّل: هر گاه شخصي محلي را از مالك آن مثلاً براي مدت بيست سال اجاره كند و در ضمن اجاره شرط شود كه مي‌تواند به ديگري به اجاره واگذار كند، و مستأجر بخواهد به شخص ديگري به اجاره بدهد حق دارد به عنوان سر قفلي مبلغي را براي تخليه‌ي محل با توافق طرفين بگيرد.
راه دوّم: هر گاه زيد محلي را به عمرو اجاره دهد بر مالك (يعني زيد) حلال است علاوه بر اجاره‌ي ماهانه مبلغي را به عنوان سر قفلي از عمرو بگيرد.
راه سوّم: هر گاه زيد محلي را براي مدت بيست سال با اجاره‌اي معين بدون كم و زيادي به عمرو اجاره بدهد، سپس از مستاجر بعد از گذشت بيست سال بخواهد محل را براي خود او يا براي شخص ديگر تخليه كند در اين موقع حلال است مستأجر از مالك يا مستأجر دوّم سرقفلي بگيرد و محل را تخليه كند.
راه چهارم: هر گاه مالك از مستاجر مبلغي را به عنوان سر قفلي بگيرد و مدت اجاره مثلاً بيش از يكسال باشد و بدون اينكه شرط كند اجازه بدهد كه مستأجر به ديگري واگذار نمايد به همان مستأجر حلال است آن مبلغ يا بيشتر از آن را بگيرد و محل را به مستأجر بعدي واگذار كند.

اوراق قرعه كشي
(1277)- فروختن اوراق قرعه كشي و خريدن آن حرام است، و كسي كه قرعه به نام او اصابت كند و مبلغي را از شركت دولتي يا ملي بگيرد حق تصرف در آن مبلغ را ندارد بلكه واجب است آن را به صاحبانش اگر معروفند برساند و گرنه بايد بين افراد مستحق به نيت صاحبان آن تقسيم و توزيع كند البته قبلاً به عنوان مجهول‌المالك بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.
(1278)- اوراق اگر براي تأسيس دارالايتام يا درمانگاه براي فقرا و براي ترغيب مشتريان باشد خريدن آن قربه الي الله اشكالي ندارد، و كسي كه قرعه به نام او اصابت كند واجب است آن را به همان موسسه برگرداند و در آن تصرف نكند.
(1279)- اگر مستحق باشد جايز است با اذن حاكم شرع آن را براي خودش هزينه كند.
(1280)- هر گاه آن مبلغ را به مستحق داد و آن مستحق همه‌ي آن مبلغ يا قسمتي از آن را برگردانيد تصرف كردن در آن حلال است.
تشريح
(1281)- تشريح جسد مرده‌ي مسلمان حرام است و جايز نمي‌باشد، و اگر اين كار را بكند و دست يا سر او را مثلاً قطع كند مرتكب كار حرام شده و واجب است ديه‌اي را بپردازد كه در شرع مقدس براي افراد زنده تعيين شده است.
(1282)- تشريح جسد كافر براي تعليم و تعلم جايز مي‌باشد.
(1283)- هر گاه زندگي مؤمني و بقاي او بستگي به يكي از اعضاي مرده‌اي باشد پيوند آن جايز مي‌باشد، و اگر عضوي از اعضاي مؤمن عضوي از اعضاي مرده باشد جايز نيست بلكه حرام است مگر اين كه ديه‌ي آن ادا شود، و هر گاه اينكار با رضاي قبلي، مرده باشد ديه‌اي به عهده‌ي قطع كننده‌ي آن عضو نيست ولي حرام است.
(1284)- هر گاه عضوي از اعضاي مرده را براي اصلاح عضوي از اعضاي مؤمن قطع كند و اگر چه با اذن ورثه‌ي او باشد حرام است و قطع كننده بايد ديه بدهد.
(1285)- قطع عضوي از كافر بعد از مرگ او و پيوند آن به بدن مسلمان ايرادي ندارد، و اگرچه آن عضو نجس است به لحاظ كافر بودن صاحب آن و مرده بودن اما با حلول روح و خون مؤمن در آن عضو پاك مي‌شود.
(1286)- براي انسان جايز است خون خود را جهت تزريق به بدن كسي كه بدان نياز دارد در قبال اخذ بها و با مصالحه با وزن بفروشد، و اولي اين است كه پول را به جهت رفتن به بيمارستان، و آماده شدن به دادن خون بگيرد و از فروش نجسي احتراز كند كه فروختن و گرفتن بهاي آن جايز نيست، اين جواز مشروط به اين است كه ضرر نبيند و بدن او به فقر خون دچار نشود و گرنه حرام است.
(1287)- جايز دانستن اينكه مردي را (با اعمال جراحي)زن و زني را مرد نمايند مشكل است گرچه بعضي از علما آن را تجويز كرده‌اند.

راديو و تلويزيون
(1288)- راديو و تلويزيون مثل وسايل قمار و موسيقي از ادوات حرام نيست، بلكه دو صنعت شگفت‌انگيزند كه مبتكر، آنها را براي تعليم و تعلم ساخته ‌است، آن دو به مدرسه‌اي جهاني شباهت دارد تا مردم از حوادث و اخبار و تازه‌هاي علمي مطلع و از منافع حلال ديگر بهره‌مند شوند، اما عده‌اي از مردم آنها را براي ديدن لهويات و محرمات به كار گرفته‌اند.
(1289)- خريدن راديو و تلويزيون براي شنيدن تلاوت قرآن، سخنراني‌هاي مشروع و دريافت اخبار و ملاحظه‌ي مناظر شگفت‌انگيز طبيعت و غيره جايز است، اما خريدن آنها به نيت شنيدن موسيقي، رقص و كارهاي ناشايست حرام است، حتي بر مؤمن واجب است از كارهاو چيزهايي روگردان شود كه عقلا فايده‌اي ندارند قرآن درباره‌ي مؤمنان مي‌فرمايد (والذين هم عن اللغو معرضون= و مؤمنان كساني هستند كه از لغو اعراض كنند).
(1290)- فروختن اين دو صنعت به مؤمن پرهيزكار كه به محرمات ميل نمي‌كند به يقين حلال و جايز است، اما فروش آنها به فاسق كه مي‌داند آنها را در كارها و مناظر نامشروع به كار خواهد گرفت حرام است و جايز نمي‌باشد.
(1291)- تعمير راديو و تلويزيون‌هاي خراب در حلال و حرام بودن به همان صورت است كه در خريد و فروش خود آنها گفتيم.

تلقيح
(1292)- تلقيح مني زوج در رحم زوجه به شرط اينكه وسيله‌ي خود زوج باشد و نه فرد بيگانه جايز است، زيرا بيگانه‌اي كه كار تلقيح را به عهده مي‌گيرد با توجه به اينكه به جاهاي حرام زن نگاه مي‌كند صورت شرعي ندارد.
(1293)- تلقيح مني بيگانه حلال نيست و اگر بچه‌اي متولد شود نه به مرد منسوب است و نه به زن، و اگر زوج و زوجه آگاه باشند كه نسبت به آن نطفه بيگانه‌اند، به منزله‌ي ولدالزنا است اما اگر گمان برند كه زوج و زوجه‌اند بچه بچه‌ي شبهه است و به آن ها ملحق می باشد.
(1294)- هر گاه نطفه از مني زوج در رحم زوجه قرار گيرد، اما به صورت نامشروع در انزال مني يا ادخال آن وسيله‌ي بيگانه، بچه به آن دو منسوب مي‌شود اما كار حرامي را مرتكب شده‌اند.
(1295)- اگر بالفرض موادي از ميوه‌جات و گل‌ها استخراج شود كه به مني انسان شباهت دارد و اين مواد به زني تلقيح شود بچه به همان زن ملحق مي‌شود و وي بدون اشكال مادر او مي‌باشد.
(1296)- هر گاه ممكن باشد كه مني مرد را در رحم مصنوعي تربيت كنند و سرانجام طفلي شود بدون اشكال به صاحب مني بر مي‌گردد و او پدرش مي‌باشد.
(1297)- هر گاه در رحم مصنوعي از نطفه‌ي انساني دختر و پسري توليد شوند خواهر و برادر هم خواهند بود مثل اينكه در رحم مادر بوده‌اند، و احكام حليت و حرمت بين آن دو و ديگران اجرا مي‌شود.
(1298)- هر گاه با تلقيح مواد نباتي، در رحم زني دختر و پسري توليد شوند پسر و دختر همان زن به شمار مي‌روند و پدر ندارند و احكام حرمت درباره‌ي آنان در خصوص منسوبان مادري اجرا مي‌شود.
(1299)- هر گاه در رحم مصنوعي از مواد نباتي پسر و دختري توليد شوند نسبت به هم بيگانه‌اند و ايرادي ندارد با هم ازدواج كنند.

---

منبع : كتاب احكام الشريعه جلد5 در معاملات