بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب ازدواج

الحمدلله الذي خلق الازواج و شرع بينهما الازدواج و صلي الله علي سيد المرسلين و خاتم النبيين محمد صاحب المعراج و علي اخيه و ابن عمه و وصيه و وزيره علي امير المومنين صاحب السيف و التاج، و علي الائمهْ المعصومين من ذريته الذين كل واحد منهم للعالمين سراج و هاج و لعنه الله علي اعدائهم الذين مثلهم كمثل ماء‌ اجاج مادامت السماوات ذات أبراج و الأرضون ذات فجاج.
خداي تعالي در قرآن مي‌فرمايد: «و أنكحوا ما طاب لكم من النساء...) و مي‌فرمايد: (و أنكحوا الأيامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم)، از زناني كه براي شما مناسب و نيكو است همسر اختيار كنيد. مردان بي زن، و زنان بي شوهر، و كنيزان و بردگان را كه شايستگي دارند به ازدواج هم در آوريد، اگر فقير و نيازمند باشند خداي تعالي از لطف و مهرباني خود آنان را غني و بي‌نياز مي‌كند و خدا از احوال بندگان خود آگاه است و رحمت وي فراگير مي‌باشد.
پيامبر اسلام صلي‌الله عليه واله و سلم فرمود: «تناكحوا تناسلوا تكاثروا فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامهْ و لو بالسقط» يعني با ازدواج نسل خود را زياد كنيد كه من در روز قيامت حتي با بچه‌اي كه سقط شده است به ديگر امت‌ها مباهات خواهم كرد و فرمود «هر كس از روش من سر باز زند از من نيست، و از روش من ازدواج كردن است حضرت امام صادق عليه‌السلام فرمود: «ركعتان يصيلها المتزوج خير من سبعين ركعه يصيلها عزب» دو ركعت نمازي كه ازدواج كرده بخواند بهتر از هفتاد ركعتي است كه آدم مجرد مي‌خواند و فرموده است«من تزوج فقد احرز نصف دينه فعليه بالنصف الآخر» هر كس همسر اختيار كند نصف دين خود را احراز كرده است بر او است كه از نصف باقي مراقبت كند.
و كمترين دلالت اوامر موجود در اين آيات و روايات اين است كه ازدواج مستحب است اگر نگوييم واجب است، و در صورتي كه بترسد در صورت ازدواج نكردن به گناه خواهد افتاد بدون اشكال واجب مي‌باشد.
و از خوشبختي مرد است كه با زني مؤمن زيبا، خوش خلق، امين و پاكدامن ازدواج كند، چنانكه رسول خدا صلي‌الله عليه و آله سلم از قول خداي تعالي فرموده است: هر گاه بخواهم براي مرد مسلماني خير دنيا و آخرت را جمع كنم به وي مي‌دهم قلبي را كه فروتن است، و زباني را كه به ياد خدا است، و جسدي را كه در برابر گرفتاري صبور و بردبار است و زني را كه با ايمان است هر گاه او را ببيند شاد مي‌شود و هر وقت از وي غايب گردد از خودش و از مال او حفاظت مي‌كند.
چنانكه سعادت يك زن هم در اين است كه با مردي مؤمن، سخي، ‌پاكدامن، شجاع و خوش خلق ازدواج كند، همسرش را دوست بدارد به او احترام بگذارد و با وي با محبت و مهرباني رفتار كند و به ناتواني او رحم آورد و در هر حالي او را ياري كند.
و بهترين زن، زني است كه بچه بزايد كوچك نباشد و سن ازدواج او از پنجاه نگذرد پاكدامن، نجيب‌زاده و متدين باشد. حضرت امام صادق عليه‌السلام فرمود: هرگاه مرد با زني به خاطر زيبائي و يا به خاطر مالش با او ازدواج كند به همين گمارده مي‌شود، و هر گاه به خاطر دينش با او ازدواج كند خداي تعالي هم زيبايي و هم مال به او روزي مي‌كند.
مستحب است به هنگام انتخاب همسر از خداي تعالي طلب خير كند و قبل از استخاره دو ركعت نماز بخواند، و پس از نماز دعائي را كه وارد شده و دو ركعت نماز حاجت بخواند،‌ گواه گرفتن و قبل از عقد خطبه خواندن و اگر دائمي است خويشاوندان را مطلع ساختن، و قبل از نزديكي با او دو ركعت نماز خواندن و به محمد و آل محمد درود فرستادن و خواندن: «اللهم ارزقني إلفها و ودّها و رضاها و أرضني بها، و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و أنس ائتلاف فأنك تحب الحلال و تكره الحرام» مستحب است يعني خدايا الفت و محبت و خشنودي او را به من روزي كن و مرا با آن خشنود ساز و به بهترين نحوي ميانه‌ي ما را جمع كن و بيشترين الفت را به ما عطا كن، زيرا تو حلال را دوست مي‌داري و حرام را نمي‌پسندي.
و مستحب است در عروسي يك روز يا دو روز وليمه بدهد و آدم‌هاي با ايماني را به عروسي دعوت كند.
مكروهات جماع:
مسايل:
(398)- نزديكي كردن به موقع ظهر، هنگام غروب تا بر طرف شدن سرخي سمت مغرب، از زمان طلوع فجر تا طلوع آفتاب، بعد از محتلم شدن جز پس از غسل يا وضو، و نزد ناظري كه تميز مي‌دهد آن هم اگر عورت آدمي را نبيند (كه در اين صورت حرام است) و نزديكي كردن رو به قبله، پشت به قبله، حرف زدن به غير ذكر خدا اولين شب از هر ماه به استثناي شب اوّل ماه مبارك رمضان، در شب نيمه‌ي ماه، و در مسافرت با نبودن آب، و در اوقاتي كه نماز آيات واجب مي‌شود مكروه و ناپسند مي‌باشد، نگاه كردن به فرج در حال جماع نيز مكروه مي‌باشد.
(399)- بر مردي كه مي‌خواهد با زني ازدواج كند نگاه كردن به صورت او هنگام ايستادن يا راه رفتن جايز است و اگر چه بي اجازه او باشد چنانكه بر زن هم جايز است به شرطي كه قصد لذت نداشته باشند.
(400)- براي مرد جايز است هر قدر بخواهد از قُبُل زن خود بهره گيرد مگر در حال حيض و نفاس و در همه حال از دبر حرام است.
(401)- عزل (كنار ريختن مني) جز با رضاي زن آزاد و رضاي مرد حرام است، مگر اينكه در حال عقد چنين شرط كنند، و اگر مرد بدون رضاي زن اين كار را كرد مبلغ ده دينار طلا كفاره‌ي نطفه را بر زن مي‌پردازد.
(402)- ترك نزديكي با همسر بيش از مدت چهار ماه جايز نيست.
(403)- نزديكي كردن با او قبل از پايان نه سالگي جايز نيست، و اگر او را افضا كند (يعني مسير حيض و بول يا مسير بول و غايط را يكي سازد) براي هميشه برايش حرام مي‌شود (و مخارج زندگي او نيز به عهده‌ي مرد مي‌باشد).

مسايل عقد
(404)- عقد ازدواج، مانند ديگر عقدهاي لازمه به لفظ ايجاب و قبول نياز دارد، لفظ ايجاب در عقد دائم «زوجتك» يا «أنكحتك» و در عقد موقت «متعتك» با قيد مدت مي‌باشد، و لفظ قبول به اين است كه بگويد: «قبلت» يا «قبلت التزويج» يا «قبلت النكاح» ‌ هم لفظ ايجاب و هم لفظ قبول بايد به قصد انشاء و به لفظ ماضي باشد، ولي يكي بودن لفظ ايجاب با لفظ قبول شرط نيست. عقد به غير زبان عربي جايز نيست مگر در ناچاري، آدم لال چه در ايجاب و چه در قبول با اشاره عقد مي‌بندد.
(405)- در عاقد كمال شرط است بنابراين اگر در حال مستي عقد كند باطل مي‌باشد و اگر چه بعد از رفع مستي آن را اجازه دهد.
(406)- افضل اين است كه در ازدواج دائم دو نفر شاهد باشند و نسبت به دوشيزه‌ي رشيده ولي او اجازه دهد.
(407)- براي زن جايز است عقد را از طرف خودش يا ديگري خواه ايجاب و خواه قبول را جاري سازد، تعيين زوج و زوجه به نحوي كه اشتراك و اشتباه را رفع كند شرط شده است.
(408)- پدر و جد و هر چه بالا رود، و وصي آن دو، و حاكم، در ازدواج ولايت دارند،‌ ولايت پدر و جدّ نسبت به دختر و پسر در صورتي كه صغير باشند يا ديوانه و سفيه ثابت و مسلم است، و اما نسبت به دختر عاقله و رشيده ثابت نيست،‌ و اخبار نيز در اين باب به رعايت احترام و مشورت با آنها حمل شده تا از استبداد و خودسري دوري شود، و در سقوط اين ولايت در صورتي كه ولي وي را با مشكل روبرو كند اشكالي وجود ندارد.
(409)- اگر آدم كم عقل و سفيه به حدي برسد كه براي ازدواج شايسته باشد در صورتي كه پدر و جد ندارد حاكم و وصي وي را تزويج مي‌كنند.
(410)- مرد و زن جايز است در عقد ازدواج، ديگري را وكيل كنند، وكيل زن مي‌گويد: «زوجتك موكلتي فلانه من موكلك فلان» يا ولي او مي‌گويد: «زوجتك من موكلك» وكيل مرد هم مي‌گويد: «قبلت» يا مي‌گويد: «قبلت النكاح» يا «قبلت التزويج لموكلي».
(411)- وكيل زن جايز است او را براي خودش عقد كند اگر اذن وي عمومي باشد، مانند اينكه به او بگويد: به هر كسي كه خواستي حتي اگر براي خودت باشد عقدم كن، يا اينكه اذن خاص بدهد، جايز است از طرف زن و مرد وكيل شود در اين صورت مي‌گويد: «زوجت موكلتي فلانه من موكلي فلان» و مي‌گويد: «قبلت» يا «قبلت النكاح» يا «قبلت التزويج».
(412)- اگر مردي ادعا كند كه فلاني زن من است و او هم وي را تصديق كند به عقد آنها حكم مي‌شود و از همديگر ارث مي‌برند.
(413)- اگر يكي ادعاي ازدواج كند و اعتراف به زوجيت نمايد و ديگري انكار كند برعليه همان مدعي قضاوت مي‌شود و ملتزم احكام شرعي آن مي‌شود، پس اگر مرد اعتراف كرد و زن منكر شد مادر همان زن و خواهر او و دختران برادر او و دختران برادرش و دختران خواهرش بدون اجازه‌ي وي، بر آن مرد حرام مي‌شوند، و اگر زن ادعاي زوجيت كند و مرد منكر باشد ازدواج آن زن با ديگري حرام مي‌شود.
(414)- ولي، با توجه به ولايتي كه دارد جايز است دختر يا پسر نابالغ را به عقد ديگري در آورد، برايش جايز نيست بدون در نظر گرفتن مهرالمثل آنها را عقد كند، يا آنها را به ازدواج ديوانه يا خنثي و يا به عقد كسي در آورد كه عيب‌هايي را دارد كه با بودن آن عيب‌ها فسخ عقد جايز است، يا پسر نابالغ را به ازدواج دختر معيوب در آورد، و در صورت رسيدن به حدّ كمال،‌ هر كدام اختيار دارند عقد (فضولي) را قبول كنند يا آن را فسخ كنند، وكيل نيز جايز نيست اين كار را انجام بدهد، و پس از آگاهي اختيار با خود آنها مي‌باشد.
(415)- عقد ازدواج به صورت فضولي ايرادي ندارد و موقوف به اجازه‌ي كسي است كه عقد مربوط به او بوده است در صورتی که کامل باشد يا ولي او اجازه بدهد.
(416)- اگر جد و پدر دختر را به عقد دو نفر در آورند عقدي صحيح است كه جلوتر از ديگري بوده است، و اگر عقدها هم زمان باشد عقد جد صحيح است.
(417)- مادر نسبت به پسر به هيچ وجه ولايت ندارد، بنابراين اگر پسر يا دختر صغير را به عقد كسي در آورد اثري در زوجيت ندارد و مثل عقد فضولي به اجازه موقوف مي‌باشد.
(418)- اگر دو برادر كه وكالت دارند، خواهر خود را به عقد دو مرد در آوردند عقدي صحيح است كه جلوتر بوده است، و اگر قبول عقدها همزمان باشدهر دو باطل است.

محرمات نسبي:
ازدواج با نه گروه از زنان حرام است:
1- مادر و هر چه بالا برود (مادر مادر، مادر پدر، مادران اجداد، جده‌هاي پدري و مادري) يعني هر زني كه نسبت به مادر برساند حرام مي‌باشد.
2- دختر
3- دختر پسر، دختران همان دختر از پسران و دختران همان دختر از دختران هر چه پائين روند.
4- دختر دختر، و هم چنين دختران او.
5- خواهر پدري مادري يا خواهر مادري تنها يا خواهر پدري تنها.
6- دختر برادر و دختران همان دختر از پسران و دختران او هر چه پائين روند.
7- به همين نحو دختر خواهر.
8- عمه هر چه بالا رود يعني عمه‌ي پدر عمه‌ي مادر، عمه‌هاي پدران و عمه‌هاي اجداد از هر دو طرف پدري و مادري.
9- خاله و هر چه بالا رود يعني خاله‌ي پدر و خاله‌ي مادر و خاله‌هاي پدران و اجداد از هر دو طرف.


محرمات سببي:
مسايل:
(419)- از راه ازدواج زوجه‌ي پدري هر چه بالا رود، زوجه‌ي فرزندان هرچه پائين آيد نسبت به همديگر حرام مي‌شود، مادر كسي كه با او نزديكي كرده خواه از راه حلال و خواه از راه حرام، مادر زني كه دختر او را به عقد در آورده و جده‌هاي او، و اگر چه با او نزديكي نكرده باشد، دختر زني كه با او نزديكي كرده، دختر پسر او و دختر دختر او حرام مي‌باشد، اما زني كه به عقد در آورده و با او نزديكي نكرده ازدواج با دختر آن زن در صورتي كه مادرش را قبل از دخول طلاق دهد مانعي ندارد.
(420)- ازدواج همزمان با دو خواهر حرام است مگر اين كه يكي بميرد يا طلاق بگيرد يا عقد با او را فسخ كند.
(421)- ازدواج زوج با دخترِ خواهر زن، يا دخترِ برادر زن با بودن او حرام است مگر اينكه زن خود او با این ازدواج ها راضي باشد.
(422)- حكم زناي مسبوق بر عقد، و وطي به شبهه، در حكم ازدواج شرعي و صحيح مي‌باشد.
(423)- اگر مردي در يك عقد با مادر و دخترش ازدواج كند عقد باطل است.
(424 )- ازدواج با دو خواهر هم با يك عقد، همين حكم را دارد.
(425)- هر كس با زني در حال عده ازدواج كند، خواه دائمي بوده و خواه موقت، خواه طلاق رجعي باشد و خواه بائن، در عده‌ي و طي به شبهه باشد يا در عده‌ي وفات، اگر به عده و تحريم ازدواج در آن حال عالم باشد يا به يكي از آن‌ها عالم باشد عقد باطل است و آن زن براي هميشه بر وي حرام مي‌شود.
(426)- هر كس به ناداني در ايام عده و تحريم زني را به عقد خود در آورد حرام ابدي نمي‌شود. و به جهت، باطل بودن آن عقد مي‌تواند بعد از عده او را عقد كند مگر اينكه با او نزديكي كند چه از قبل و چه از دبر، كه دراين صورت براي هميشه حرام مي‌باشد.
(427)- ازدواج با زني كه با او زنا كرده است حرام نيست مگر اين كه شوهر داشته باشد، ولي ازدواج ديگري با آن زن حرام نمي‌باشد (البته بعد از طلاق يا مرگ شوهر) امّا ازدواج با او شديداً مكروه است.
(428)- زن اگر زنا كند به شوهرش حرام نمي‌شود اگر چه در آن اصرار كند.
(429)- هر كس با پسر بچه‌اي يا بالغي لواط كند مادر آن پسر و هرچه بالا رود جده‌هاي ابويني او، دخترش، دختر دخترانش هر چه پائين رود چه از پسران او و چه از دخترانش و خواهرش بروي حرام است (دخترانش. این حکم را ندارد) خواه رضاعي باشد و خواه نسبي، اما اگر بعد از عقد باشد حرام نمي‌شود، دختران خواهرش نيز حرام نيستند.
(430)- اگر در احرام حج يا عمره زني را عقد كند و به حرام بودن عالم باشد آن زن براي هميشه برايش حرام مي‌شود و اگر چه دخول نكند. اما اگر حرمت عقد را نمي‌دانست حرام نمي‌شود و اگرچه دخول كرده باشد، مي‌تواند به جهت بطلان عقد اولي وقتي كه از حال احرام در آيد آن زن را عقد كند.
(431)- در حال احرام اگر با زن خود نزديكي كند و اگرچه به حرمت عالم باشد برايش حرام نمي‌شود.
(432)- مرد آزاد جايز است چهار زن آزاد دائمي را در عقد خود داشته باشد ولي بيشتر از چهار زن جايز نيست، ولي از راه صيغه هر چه بخواهد بدون حد و شمارش مي‌تواند.
(433)- اگر صاحب چهار زن يك يا چند نفر از آنان را طلاق رجعي بدهد تا مادامي كه عده‌ي آنها سپري نشده زن او به شمار مي‌آيند و نمي‌تواند در ايام عده‌ي آنان با ديگري ازدواج كند، و ازدواج زايد از حد نصاب مي‌شود.
(434)- جايز نيست در ايام عدّه‌ي زن مطلقه با خواهر او ازدواج كند خواه به صورت دائمي و خواه به صورت موقت، گرچه اين ازدواج زايد از حد نصاب نباشد.
(435)- مطلقه‌ي بائنه اگرچه به منزله‌ي زوجه نيست اما در ايام عده، ازدواج با خواهر او،‌ يا ازدواج با زن ديگر كه زايد از حد نصاب شود كراهت شديد دارد،‌ و بهتر است تا سپري شدن عده صبر كند.
(436)- ازدواج با زن آزادي كه دو بار او را طلاق داده و رجوع كرده هرگاه بار سوم طلاق بدهد تا مادامي كه با ديگري ازدواج نكرده (و از وي طلاق نگرفته = محلل) حرام است، اما اگر با همان شرايط نه بار او را طلاق بدهد هرگز جايز نخواهد بود با او ازدواج كند (حرام ابدي).
(437)- زن با ملاعنه براي هميشه حرام مي‌شود و تفصيل آن به همين زودي خواهد آمد، هرگاه لال و كر زن خود را متهم كرد و ادعا نمود كه زنا كردن او را با مرد ديگري شاهد بوده و بينه‌اي اقامه نكند آن زن بر وي حرام مي‌شود، اما اگر ادعاي مشاهده نكند حرام نمي‌شود و بر آن مرد حدّ افترا جاري مي‌شود، و هر گاه بينه‌اي اقامه كرد حدّ و حرمت ساقط مي‌شود.
(438)- هرگاه زوجين مشرك يا كافر (غير كتابي =يهودي، مسيحي، مجوسي) باشند و يكي از آن‌ها قبل از دخول مسلمان شود عقد ازدواج باطل مي‌شود، در صورتي كه مرد مسلمان شده واجب است نصف مهريه‌ي زن را بپردازد، اگر بعد از دخول مسلمان شود فسخ عقد به سپري شدن عده متوقف مي‌باشد، اگر ديگري نيز در اثناي عدّه مسلمان شد، زوجيت آن دو به حال خود باقي است، چنانكه با هم مسلمان شوند باز نكاح به حال خود مي‌باشد.
(439)- هرگاه مشركي مسلمان شود كه بيش از چهار زن دارد و آنها نيز مسلمان شوند يا اهل كتاب باشند (و در كيش خود بمانند) چهار زن را بر مي‌گزيند و از بقيه جدا مي‌شود.
(440)- ازدواج با فاسق خصوصاً با شرابخوار مكروه است و احوط اجتناب مي‌باشد.
(441)- ازدواج مسلمان با كافر غير كتابي حرام است، اما ازدواج موقتي او با زن يهودي يا مجوسي يا مسيحي حلال مي‌باشد.
(442)- هر گاه يكي از زوجين قبل از دخول مرتد شد خواه ملي باشد و خواه فطري نكاح باطل مي‌شود، هر گاه مرتد مرد باشد بنا به مشهور واجب است نصف مهريه را بپردازد و به نظر ما بايد همه‌ي مهريه را بدهد. اما اگر زن مرتد شود مهريه‌اي نخواهد داشت.
(443)- هرگاه بعد از دخول مرتد شد فسخ نكاح موقوف به سپري شدن عده مي‌باشد، اگر زن مرتد شده باشد خواه مرتد ملي و خواه مرتد فطري،‌ يا مرد مرتد شود و مرتد ملي باشد،‌ اگر قبل از پايان مدت عده برگردد نكاح پابرجا است ولي مهريه ساقط نمي‌شود.
(444)- هر گاه مرتد بودن مرد فطري باشد زن فوري از او جدا شده و عده‌ي وفات مي‌گيرد.
(445)- هر گاه زن كتابي مسلمان شد، از همان ساعت مسلمان شدن عده‌ي طلاق مي‌گيرد، و اگر مرد او قبل از پايان عده مسلمان شود نكاح بر حال خود باقي است، در غير اين صورت بطلان نكاح ظاهر مي‌شود و زن نيز از همان ساعت اوّل از وي جدا شده است.
(446)- هر گاه زن قبل از دخول مسلمان شد عقد باطل است و مهريه‌اي ندارد.
(447)- هر گاه مرد كتابي مسلمان شد خواه قبل از دخول و خواه بعد از آن ، نكاح به حال خود باقي است چه دائمي باشد و چه موقتي.
(448)- حرام است با زن در حال عده به كنايه حرفي بزند كه احتمال رود در نظر دارد با وي ازدواج كند، چه برسد به اينكه حرف‌ها صريح در ازدواج باشد.
(449)- با مطلقه‌ي باينه در ايام عده به كنايه حرف زدن خواه بر شوهرش و خواه بر ديگري جايز است، و جايز است بر شوهرش كه به تصريح حرف بزند، و اگر نياز به محلل باشد بر او نيز جايز نيست، و با نه بار مطلقه حرام است حرف بزند.
(450)- واجب است زوج و زوجه در ايمان و اسلام برابر باشند كه كفاءت (=همتا و كفو) نام دارد،‌بر اين اساس بر زن مسلمان جايز نيست با كافر و ناصبي ازدواج كند،‌ اما اشكالي ندارد مرد مؤمن باشد و زن مسلمان، (يا كتابي در ازدواج موقت).
(451)- برابر مشهور در ازدواج توان پرداخت هزينه‌هاي زندگي خواه بالفعل و خواه بالقوه معتبر مي‌باشد و وقتي بر زن واجب است ازدواج با او را بپذيرد كه زوج اين شرط را دارا باشد ولي صحت عقد منوط به توانايي وي نيست.
(452)- براي زن مؤمن جايز نيست با فردي ازدواج كند كه از ديگر فرقه‌هاي اسلامي است، و اشكال ندارد مرد مؤمن با زن مسلمان غير مؤمن ازدواج كند.
(453)- ازدواج با قابله‌اي كه تربيت بچه اي را به عهده دارد، و ازدواج با هووي مادر ناتني كه شوهر از او مفارقت كرده مكروه مي‌باشد.
(454)- ازدواج با دختر نامادري كه بعد از طلاق دادن پدر از مرد ديگري متولد شده مكروه است، اما ازدواج با دختري كه قبل از ازدواج با پدر داشته ايرادي ندارد.
(455)- نكاح شغار در شرع مقدس، باطل است، و نكاح شغار اين است كه دو ولي مولي عليها را به ديگري تزويج كنند كه هر يكي از آنها مهر ديگري باشد.

رضاع
زناني كه از راه نسب حرام هستند:
خداي تعالي در قرآن كريم فرموده است: «حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعهْ». يعني مادران شما، دخترانتان، خواهرانتان، و عمه‌هايتان، و خاله‌هايتان، دختران برادر، دختران خواهر، مادراني كه به شما شير داده‌اند و خواهران شيري شما بر شما حرام شده‌اند.
مادر: زني را مي‌گويند كه نسبت انسان از راه تولد به او مي‌رسد، خواه بي‌واسطه مانند مادر خودش يا با واسطه مانند مادر پدرش و مادر جدش، و مادر مادر پدرش، مادر پدر مادرش و مادر مادر مادرش.
دختر: همان را مي‌گويند كه نسبت او از راه تولد به فرد مي‌رسد خواه بدون واسطه مثل دختري كه از او متولد شده است يا با واسطه مانند دختران پسران او، ‌دختران دختران او ، و دختران پسران پسران او، دختران پسران دختران او.
خواهر: زني است كه از پدر و مادر او يا تنها از مادر او، يا تنها از پدر او، متولد شده است.
دختر برادر: دختري است كه بدون واسطه از برادرش متولد شده يا با واسطه، يعني دختر دختر برادر، دختر پسر برادر، برادر تني و ناتني فرقي نمي‌كند.
دختر خواهر: دختري است كه از خواهرش متولد شده باشد خواه با واسطه و خواه بدون واسطه.
عمه: خواهر پدرش يا جد پدري يا جد مادري و هر چه بالا رود،‌ او خواهر مردي است كه به واسطه‌يابي واسطه او را متولد كرده است، دختر برادر تني و دختر برادر ناتني فرقي نمي‌كند. و عمه‌ي عمه نيز چنين است.
خاله: خواهر مادر يا خواهر جدّه‌ي پدري يا مادري، او خواهر زني است كه او را با واسطه يا بدون واسطه بدنيا آورده است، و خاله‌‌ي خاله نيز چنين است.
مسايل:
(456)- عمه اگر خواهر برادر پدري او يا خواهر برادر پدري و مادري او باشد عمه‌ي او نيز بر انسان حرام است، اما اگر خواهر پدر او تنها از ناحيه‌ي مادر باشد عمه‌ي او حرام نيست زيرا كه خواهر مردي بيگانه است كه شوهر جده‌ي او بوده است و خواهر جدش نيست.
(457)- در اين حكم است خاله‌ي خاله، يعني اگر خاله خواهر مادر ابويني يا خواهر مادر مادري او باشد خاله‌ي او نيز حرام است. اما اگر تنها خواهر مادر پدري باشد حرام نمي‌شود زيرا در اين صورت او خواهر زوجه‌ي جد و بيگانه مي‌باشد.

محرمات رضاعي و شرايط آن:
(458)- اخبار فراوان،‌ و اجماع حاصل از نظر فقهاء اين است كه از راه رضاع حرام مي‌شود هر چه از راه نسبي حرام مي‌باشد، به اين معني كه هر حرمتي از راه نسب ثابت شده از راه رضاع نيز ثابت شده است، مثلاً مادري كه ترا به دنيا آورده با تفصيلي كه در مقدمه گفتيم برايت حرام است، آن زني هم كه به تو شير داده يا دختر همان زن، يا دختري كه همان زن به او شير داده، همين طور زني كه به پدر يا به مادرت يا به جدت يا به جده‌ات شير داده حتي با واسطه همه به منزله‌ي مادري هستند كه ترا به دنيا آورده است.
هم چنين دختران رضاعي تو يعني كسي كه زن تو او را شير داده يا زنان پسرانت يا دخترانت او را شير داده‌اند،‌ و دختران رضاعي و نسبي دختران رضاعي همه به منزله‌ي دختران نسبي تواند و بر تو حرامند هم چنين عمه و خاله، پسر خواهر شيري پدريت يا خواهر نسبي از پدر شيري تو عمه‌ي تو خواهد بود، چنان كه خواهر شيري مادري كه از او به دنيا آمده‌اي، يا خواهر نسبي مادريت كه وي را شير داده خاله‌ي تو خواهد بود، هم چنين زني كه يكي از جده‌هايت به وي شير داده خاله‌ي تو خواهد بود.
اما دختران برادر و دختران خواهر، خواه سببي و خواه شيري، همه برايت حرام هستند به تفصيلي كه گفته شد.

شرايط حرمت در رضاع
(459)- تنها رضاع (شير خوردن از زني) حرمت نمي‌آورد بلكه در شرايطي حرمت به وجود مي‌آيد:
شرط اوّل: به وجود آمدن حرمت زماني است كه شير از طريق ازدواج صحيح يعني از راه ازدواج دائم يا موقت يا ملك يمين باشد، بنابراين شيري كه از راه زنا حاصل شده موجب حرمت نمي‌باشد، اما شيري كه از راه شبهه باشد مثل نكاح صحيح نشر حرمت مي‌كند.
شرط دوّم: در نشر حرمت شرط است كه شير از راه ولادت باشد، بنابر اين شيري كه قبل از تولد بچه، و در زمان حاملگي مادر، يا شيري كه بدون حامله بودن حاصل آيد نشر حرمت نمي‌كند.
شرط سوّم: بايد شير متعلق به يك شوهر باشد كه خود چند صورت دارد:
صورت اوّل: زن بچه‌دار از شوهرش طلاق بگيرد، خواه بچه قبل از طلاق متولد شود و خواه بعد از آن و بميرد مادر او قبل از ازدواج با همان شيري كه دارد بچه‌اي را شير بدهد، نشر حرمت مي‌كند و بچه‌ي شيري به شوهر قبلي او منسوب است خواه زنده باشد و خواه مرده.
صورت دوم: موجب حرمت مي‌شود هر گاه بچه‌ي همان مادر زنده باشد و اين زن با ديگري ازدواج كند خواه شوهر اولش كه صاحب شير است مرده باشد و خواه زنده فرق نمي‌كند حال اگر به بچه‌ي ديگري نيز شير بدهد هر دو بچه هم فرزند او و هم فرزند شوهر سابق او به شمار مي‌روند يكي نسبي و ديگري شيري، يعني مرگ پدر يا طلاق نسبت را قطع نمي‌كند.
صورت سوم: در نشر حرمت بين شير دادن در ايام عده يا در خارج از آن تفاوتي نمي‌كند.
صورت چهارم: تفاوتي وجود ندارد بين اينكه شير بعد از مرگ شوهر يا بعد از طلاق به طور مستمر موجود باشد و بين اينكه قطع شود و دوباره برگردد.
صورت پنجم: هرگاه بعد از شوهر اوّل، ‌با ديگري ازدواج كند ولي از همسر دوّم حامله نشود، شيري كه از قبل مانده موجب حرمت مي‌شود.
صورت ششم: هر گاه از مرد دوّم حامله شود ولي شيرش در همان حال سابق بماند و تغييري نيابد و نسبت به گذشته اضافه نشود و قطع نگردد باز هم به شوهر اولش منسوب مي‌شود، حتي اگر نسبت به گذشته اضافه شود و بشود اضافه شدن آن را به حاملگي او از مرد دوّم نسبت داد باز هم اين شير به شوهر اوّل منسوب است، زيرا حاملگي حكم گذشته را از بين نمي‌برد، و استصحاب در حال خود باقي است.
صورت هفتم: هر گاه شير پس از حاملگي براي مدت زيادي چهل روز يا بيشتر، قطع شود و سپس برگردد ظاهر اين است كه به همان حكم زوج اوّل منسوب شود، و شايد قطع آن علتي داشته باشد كه بدون حاملگي در زنان شيرده اتفاق مي‌افتد، و استصحاب در حال خود باقي است.
صورت هشتم: اگر از شوهر دوّم حامله شد و بچه زاييد شير در اين صورت به شوهر دوّم منسوب است و شير خوار تابع اين حكم مي‌باشد، و اگرچه شير از همان شوهر اوّل تا زايمان ادامه يابد خواه شير با تولد بچه اضافه شود و خواه كم گردد.
شرط چهارم: تنها شير دادن موجب حرمت نمي‌شود بلكه اندازه و قدر معين آن پانزده بار شير خوردن كامل بچه است يا در يك شب و روز،‌ هر موقع بچه شير خواست به مقدار كافي به او شير بدهد.
(460)- در هر بار معتبر اين است كه خود بچه پس از سير شدن، ‌از خوردن شير دست بكشد.
(461)- وقتي حرمت حاصل مي‌شود كه اين پانزده بار يا يك شبانه روز پي در پي از يك دايه‌ي معين باشد و يك يا چند بار با شير دايه‌ي ديگر بين آنها فاصله نيفتد.
(462)- هر گاه در اثناء از ديگري شير خورد و اگرچه كامل هم نبود حرمت حاصل نمي‌شود، آن دايه مادر رضاعي و شوهر او پدر رضاعي نخواهد شد.
(463)- غذاهايي كه بچه مي‌خورد بين شير خوردن‌ها فاصله نمي‌شود، و حصول حرمت در حال خود باقي است.
(464)- حرمت از طريق مكيدن از پستان حاصل مي‌شود، بنابراين اگر شير را به دهان وي يا به ظرفي بدوشد و به وسيله‌اي به او بخوراند حرمت نمي‌آورد.
(465)- حرمت از مكيدن پستان زماني حاصل مي‌شود كه دايه زنده باشد، بنابراين اگر بعد از مرگ او باشد،‌ يا چند بار در حال حيات و بقيه در حال مرگ باشد حرمت نمي‌آورد.
شرط پنجم: حرمت رضاعي زماني حاصل مي‌شود كه بچه كمتر از دو سال داشته باشد، يعني در غير آن ايام حرمت آور نيست.
(466)- بچه‌اي كه عمر او بيش از دو سال شده، هر چه هم شير بدهد مادر رضاعي او و شوهرش پدر رضاعي او نمي‌شود، حتي اگر شك كرد كه شيرخوارگي كامل پيش از دو سالگي تكميل شد يا بعد از آن حرمت نمي‌آورد، بنابراين حكم رضاعي فقط در موقعي است كه يقين داشته باشيم و اصل بر عدم يقين است.
(467)- اگر طفل را قبل از دوسالگي مدتي از شير باز بدارد و بعد از آن به مقداري كه گفتيم شير بدهد در حصول حرمت فرق نمي‌كند.
(468)- حولين، بيست و چهار ماه قمري است بنابراين اگر بچه‌اي در اثناي يكي از ماه‌هاي قمري به دنيا آمد روزهاي گذشته‌ي آن ماه را با روزهاي ديگر ماه بعدي تكميل مي‌كنند، اما ماه‌هايي را كه بيست و نه روز مي‌شوند با افزودن يك روز از ماه‌هاي ديگر جبران نمي‌كنند.
(469)- حولين در بچه‌ي مادر شير ده به طوري كه در بچه‌ي شيرخوار شرط شده شرط نيست، بنابراين بچه‌ي مادر شيرده اگر بيش از دو سال عمر داشت و بچه‌اي كه از مادر او شير مي‌خورد كمتر از دو سال داشته باشد حرمت حاصل مي‌شود و اين بچه، برادر يا خواهر آن ديگري خواهد بود.
شرط ششم: يكي بودن فحل است يعني شرط است كه شير مربوط به يك فحل باشد، بنابراين اگر از دو نفر بود موجب حرمت نيست. مانند اينكه مادر شيرده از شوهرش طلاق بگيرد و از شير همان شوهر بچه‌اي را هشت بار شير بدهد، بعد از عده با ديگري ازدواج كند و آن بچه را از پستان خود شير ندهد بلكه شير حيوانات ديگر يا با خوراكي‌هاي ديگري او را بزرگ كند، و حامله شود و بچه بزايد و هفت بار از شير شوهر دوّم به او شير بدهد و مجموع دفعات پانزده دفعه شود به اجماع فقهاي اماميه موجب حرمت نمي‌شود. و مانند همين است هرگاه پسر بچه‌اي را از شير شوهر اوّل شير دهد، و دختر بچه‌اي را از شير شوهر دوّم شير بدهد، با هم خواهر و برادر رضاعي نمي‌شوند و در مذهب ما جايز است آن دو با هم ازدواج كنند، بلي اگر زني كه شير مي‌دهد پسري داشته باشد، آن دختر را نمي‌تواند به نكاح خود در آورد زيرا با هم برادر و خواهرند اگرچه پدر آنان يكي نيست.
(470)- مستحب است كه دايه مسلمان پاكدامن و زيبا باشد و جايز است يهودي يا نصراني يا مجوسي باشد.

احكام رضاع:
(471)- هرگاه شرايط ياد شده در رضاع كامل شود بچه‌ي شيرخوار، بچه‌ي رضاعي دايه و بچه‌ي رضاعي شوهر او مي‌شود. و آن‌ها نيز مادر و پدر او مي‌شوند. و اولاد آن دو، برادران و خواهران او هستند. و عمه‌ها، و خاله‌هاي آن دو، عمه‌ها و خاله‌هاي او مي‌شوند. و خواهر پدر رضاعي عمه، و خواهر مادر رضاعي خاله‌ي او مي‌شود.
(472)- حرمت از ناحيه‌ي صاحب شير و دايه در شخص شيرخوار و اولاد او و اولاد اولاد او خواه ذكور باشند يا اناث منحصر مي‌شود و به آباء و امهات و عمه‌ها و خاله‌هاي او سرايت نمي‌كند پس زني كه شير داده و شوهر او، پدر و مادر رضاعي او براي همه‌ي فرزندان آن شيرخوار مي‌شوند مگر در يك صورت بدينسان كه:
به پدر نسبي شيرخوار جايز نمي‌شود دختران پدر رضاعي او را به زني بگيرد، خواه نسبي باشند و خواه رضاعي، و نيز ، ازدواج كردن او فقط با دختران نسبي مادر رضاعي شيرخوار جايز نيست، و مي‌تواند با دختران رضاعي او ازدواج كند يعني بر پدر شيرخوار حرام است با خواهران رضاعي او ازدواج كند خواه تني باشند و خواه ناتني، مگر اينكه زن شيرده دختران شيري از غير پدر شيري او داشته باشد پدر آن شيرخوار جايز است با آنان ازدواج كند زيرا بيگانه هستند و شيرخوار برادر رضاعي ايشان نيست زيرا شير از شوهر ديگري است.

مسايل:
(473)- رضاع كامل در صورت جمع شرايط چنانكه از ازدواج در مواردي كه گفته شد مانع مي‌شود نكاح قبلي را هم باطل مي‌كند، مانند اينكه مادر انسان يا همسر پدرش دختري را شير بدهد در اين صورت آن دختر خواهر او مي‌شود و ازدواجش با او حرام مي‌شود.
(474)- هر گاه با استفاده از ولايت دختر شيرخواري را عقد كند و سپس مادرش يا همسر پدرش همان دختر شيرخوار را با شرايط شير بدهد عقد باطل مي‌شود و ازدواجش با او براي هميشه حرام است زيرا خواهر او شده است.
(475)- هرگاه جده‌ي پدري يا مادري فردي، دختر بچه‌ي شيرخواري را با شرايط شير بدهد كه وي را عقد كرده عقد باطل مي‌شود و ازدواج با او نيز حرام است زيرا در صورت اوّل عمه‌ي او است و در صورت بعدي خاله‌ي او.
(476)- هر گاه همسر برادرش دختر بچه را شير داد باز عقد باطل و ازدواج با او حرام است زيرا اين مرد در اين صورت عموي او مي‌باشد.
(477)- هر گاه جده، پسر دخترش را شير داد عقد دخترش باطل و بر همسرش حرام مي‌شود، زيرا پدر شيرخوار جايز نيست با اولاد صاحب شير ازدواج كند چنانكه در محرمات گفته شد.
(478)- هم چنين هر گاه زني كه شير مي‌دهد در اين فرض هووي جده (زن جدّ مادري او) باشد مادر بچه‌ي شيرخوار بر پدر وي حرام و عقد باطل مي‌شود،‌ در اين صورت صدق مي‌كند كه پدر صاحب شير با دختر صاحب شير ازدواج كرده است.
(479)- هر گاه مادر صاحب شير، دختر مادر بزرگ يعني ربيبه‌ي صاحب شير باشد باز حرام مي‌شود. زيرا بر پدر حرام است با اولاد مرضعه ازدواج كند.
(480)- هر گاه مادر بزرگ پسر پسرش را به طور كامل شير بدهد اشكالي به وجود نمي‌آيد.
(481)- هر گاه مرد دختر بچه‌ي شيرخواري را به عقد خود در آورد و زوجه‌ي بزرگش با شير آن مرد همان شيرخواره را شير بدهد عقد هر دو باطل مي‌شود زيرا در اين صورت زوجه‌ي بزرگ او مادر همان رضيع مي‌شود و همان شيرخوار نيز دختر خود مرد مي‌شود. و هر گاه به او شير شوهر اولش را بدهد، اگر شوهر دوم به او دخول كند هم زوجه‌ي بزرگ و هم زوجه‌ي صغير هر دو حرام مي‌شود، و اگر دخولي نشده عقد باطل مي‌شود و زوجه‌ي بزرگ براي هميشه حرام مي‌شود و زوجه‌ي صغيره به عقد جديد نياز دارد زيرا ربيبه‌اي است كه به مادرش دخول نشده است.
(482)- هر گاه زني طلاق بگيرد كه شير دارد و با پسر بچه‌اي كه شير مي‌خورد ازدواج كند شير زوج بزرگ خود را به او بدهد هر دو شوهر به او حرام مي‌شوند، زوج قبلي به اين جهت بر او حرام مي‌شود چون بچه‌اي كه اين زن به او شير داده پسر شيري او مي‌شود و ازدواج همسر پسر براي او حرام است، و زوج صغير بر آن زن حرام مي‌شود به اين جهت كه (1-) مادر رضاعي او شده است (2-) و نيز قبلاً همسر پدر شيري او بوده است.
(483)- مردي كه دو زن شيرده دارد هر گاه دختر بچه‌ي شيرخواري را عقد كند و هر كدام از دو زن، آن دختر را با شرايط شير بدهد در اين صورت عقد با آن دختر باطل مي‌شود، و عقد زني كه اول به او شير داده نيز باطل مي‌شود به جهتي كه در مسأله‌ي سابق گفتيم. امّا زن دوّم او حرام نمي‌شود زيرا شيردادن به بچه‌ي شوهر موجب حرمت نمي‌شود.
(484)- هر گاه مردي يك زن كبيره و دو زن صغيره داشته باشد، و زن كبيره هر دو صغيره را يكباره يا يكي بعد از ديگري شير بدهد عقد هر سه زن باطل و نكاح آن‌ها حرام مي‌شود.
(485)- هر گاه زن كبيره شير شوهر قبلي خود را به آن دو بدهد در صورتيكه شوهر بعدي به او دخول كرده باشد و اين زن يكباره يعني همزمان به هر دو آن‌ها شير داده باشد به طوري كه گفتيم عقد هر سه فسخ مي‌شود.
اگر شير دادن به آنها يكي بعد از ديگري باشد در اين صورت عقد اين زن و عقد دختر بچه‌اي كه اوّل به او شير داده باطل مي‌شود اما عقد دختر بچه‌ي دوّم باطل نمي‌شود و نكاح با او حرام نيست،‌ و علت آن اين است كه دختر دوّم پس از فسخ عقد زن كبيره، دختر رضاعي نشده است.
(486)- اگر دخول صورت نگرفته دو حالت پيدا مي‌كند:
حالت اوّل: هر گاه دو صغيره را يكباره شير داده باشد در اين حالت عقد هر سه باطل مي‌شود، و ازدواج او با زن كبيره براي هميشه حرام است زيرا از همين راه مادر همسران شوهر خود شده است. و مرد اختيار دارد، تنها با يكي از دو صغيره عقد ازدواج ببندد، زيرا يكي خواهر ديگري است و جمع بين دو خواهر حرام است.
حالت دوّم: هر گاه دو صغيره را يكي بعد از ديگري شير داد در اين صورت عقد كبيره و عقد صغيره‌ي اوّل باطل مي‌شود، و زن كبيره براي هميشه بر مرد حرام مي‌شود، و عقد صغيره‌ي دوّم به حال خود باقي است و نكاح او صحيح است، اگر بخواهد با صغيره‌ي اوّل ازدواج كند صغيره‌ي دوّم را طلاق مي‌دهد و با اولي عقد ازدواج مي‌بندد و جمع بين دو خواهر در شرع مقدس امكان ندارد.
(487)- هر گاه شخصي دختر شيرخواره‌ي برادرش را به عقد پسر شيرخواره‌ي خود در آورد و مادر بزرگ‌شان يكي از آن دو را شير بدهد عقد آنها باطل مي‌شود و به همديگر حرام مي‌شوند زيرا مادربزرگ پدري اگر پسر بچه را شير داد برادر پدر خود مي‌شود و عموي آن دختر، و اگر دختر را شير داد خواهر پدرش مي‌شود و عمه‌ي آن پسر. اگر جده‌ي مادري بود و پسر بچه را شير داد پسر بچه‌ دايي دختر مي‌شود، و اگر دختر بچه را شير داد، اين دختر خاله‌ي آن پسر مي‌شود، اين حكم زماني است كه دختر خاله و پسر خاله‌ي هم باشند، اما اگر مادر بزرگ پسر بچه، غير از مادر بزرگ دختر بچه باشد حكم به صورتي است كه در مسايل سابق گفتيم.
(488)- هر گاه ولي، زن كبيره‌اي را به عقد پسر صغير خود در آورد سپس عقد به يكي از علت‌هاي شرعي چه اختياري و چه قهري و اضطراري فسخ شود و زن با ديگري ازدواج كند و بچه به دنيا آورد و زوج صغير خود را كه عقدش فسخ شده شير بدهد نكاح آن با هر دو زوج حرام مي‌شود.
(489)- هم چنين هر گاه اول با مرد كبيري ازدواج كند و مطلقه شود آنگاه با پسر صغيري ازدواج كند و به او شيري را بدهد كه از شوهر قبلي دارد هم صغير و هم كبير بر او حرام مي‌شوند زيرا صغير، فرزند آن زن مي‌شود و خود آن زن همسر فرزند شيري كبير مي‌شود.
(490)- هرگاه مردي زن كبيره و زن صغيره‌اي داشته باشد و پس از دخول كبيره را طلاق بدهد، و كبيره از شير همان مرد صغيره را شير دهد هم او و هم صغيره بر آن مرد حرام مي‌شوند، زيرا صغيره دختر او شده و كبيره مادر زوجه‌ي او مي‌باشد، و اگر شير مرد ديگري را به او بدهد باز هر دو بر آن مرد حرام مي‌شوند زيرا صغيره ربيبه‌ي او به شمار مي‌رود و كبيره‌ مادر آن ربيبه. اما اگر دخول نكرده باشد تنها همان زن كبيره بروي حرام مي‌شود زيرا حرمت ربيبه مشروط به اين است كه مادرش مدخوله باشد.
(491)- هرگاه مادر همسر كبيره، زوجه‌ي صغيره را شير داد آن دو خواهر هم مي‌شوند و عقدشان فسخ مي‌شود زيرا جمع بين دو خواهر حرام است و با عقد جديد يكي از آن دو را بر مي‌گزيند.
(492)- هر گاه مردي كبيره‌اي را و مرد ديگري صغيره‌اي را طلاق بدهند، و پس از طلاق زنان همديگر را به عقد در آورند، اگر كبيره صغيره را با شرايط شير بدهد بر هر دو زوج حرام مي‌شود زيرا مادر رضاعي زني مي‌شود كه در عقد آن دو مرد بوده است و صغيره تنها حرام مي‌شود به مردي كه به كبيره دخول كرده است.
(493)- هر گاه مردي ادعاي محرميت كند و به زن بگويد: من برادر رضاعي، يا پسر يا پسر دختر رضاعي تو هستم چند صورت دارد:
اوّل: اگر پيش از عقد باشد ادعاي او معتبر است و ازدواجش با او حرام است چه تصديق كند و چه تكذيب كند، حتي اگر مرد بعداً ادعاي خود را تكذيب كند.
دوّم : هر گاه ادعا پس از عقد و قبل از دخول باشد و زن نيز وي را تصديق كند عقد باطل مي‌شود و مهريه‌اي ندارد.
سوّم : هر گاه ادعاي او پس از دخول، و زن از قبل به اين حرمت عالم باشد با اين حال مانع او نشده باشد باز مهريه‌اي ندارد زيرا زنا كرده و براي زنا مهريه نيست.
چهارم: هر گاه زن موقع دخول جاهل بود و بعد از دخول آگاهي يافت در اين صورت مهريه‌اي كه قرار گذاشته‌اند به او تعلق مي‌گيرد.
پنجم: هر گاه مرد پس از عقد و قبل از دخول ادعا كرد و زن وي را تكذيب نمود، اگر مرد براي اثبات ادعاي خود بينه آورد عقد باطل مي‌شود و مهريه‌اي ندارد، اما اگر بينه‌اي نياورد عقد باطل مي‌شود و زن مهريه‌ي خود را مي‌برد.
ششم: هر گاه مرد بار دوّم ادعا كند كه زن پيش از عقد به حرمت عالم بوده آن زن ملزم مي‌شود سوگند ياد كند كه عالم نبوده است، اگر سوگند ياد كرد حق دارد تمامي مهريه را دريافت كند و اگر سوگند ياد نكند نه.
هفتم: هرگاه ادعاي مرد و تكذيب زن پس از دخول باشد زن حق دارد تمام مهريه را بگيرد.
(494)- هر گاه زن ادعا كند كه از طريق شير حرام شده است چند صورت دارد:
اول: اگر قبل از عقد ادعا كند نكاح او بدون خلاف حرام است.
دوم: اگر بعد از عقد ادعا كند و مرد تصديق كند، عقد باطل مي‌شود و بدون مهريه از هم جدا مي‌شوند.
سوم: اگر بعد از دخول باشد و زن موقع عقد عالم به حرمت نباشد به جدا شدن آنان حكم مي‌شود و حق مهريه‌اي را دارد كه قرار گذاشته‌اند اما اگر در حال عقد عالم به حرمت بوده زنا كار محسوب مي‌شود و مهريه‌اي ندارد.
چهارم: هر گاه بعد از عقد و قبل از دخول ادعا كند و مرد او را تكذيب نمايد ادعاي او اثري نخواهد كرد و مرد مي‌تواند حق خود را مطالبه كند و او نيز حق ندارد امتناع نمايد، بلي براي او جايز نيست خود را به مرد عرضه كند و از وي تمتع طلب كند، بلكه بر او واجب است به هر نحوي كه برايش امكان دارد خود را از دست آن مرد خلاص نمايد با دادن مال و غيره و استحقاق دريافت مهريه نيز ندارد.
پنجم: هر گاه مرد پس از دخول تكذيب كند در اين صورت زن حق دارد مهريه‌ي خود را بگيرد.و عقد با گفته ی زن باطل نمی شود بلي اگر زن ادعا كند كه مرد به تحريم عالم بود حق دارد از مرد بخواهد سوگند ياد كند، اگر سوگند خورد كه به حرمت عالم نبوده ظاهراً به صحت نكاح حكم مي‌شود ولي بر زن واجب است تا جايي كه امكان دارد خود را رها سازد، اما هر گاه از سوگند خوردن امتناع كرد و زن سوگند ياد كرد كه (مرد) از حرمت با خبر بود شارع حكم مي‌كند از هم جدا شوند و حق دارد مهريه را بگيرد، و هر گاه زن نيز از سوگند خودداري كند ظاهراً به صحت نكاح حكم مي‌شود، ولي زن حق ندارد به تمتع از مرد شروع كند و حق ندارد لباس و نفقه و حقوق ديگر را مطالبه كند. آري اگر همسرش قسمتي از حقوق را به او داد واجب نيست برگرداند، و نيز چنانكه گفتيم حق امتناع ندارد.
رضاع پس از ثبوت شرعي حرمت مي‌آورد:
(495)- در اثبات رضاع، گواهي زنان بدون اينكه مردي با آنها باشد كافي است و با بودن مردان نيز به طريق اولي كفايت مي‌كند، زيرا اين امر از چيز‌هايي است كه مردان به سختي از آن مطلع مي‌شوند، چنانكه در اثبات بكارت و ديگر عيب‌ها نيز همين طور است.
(496)- كمتر از شهادت چهار زن كفايت نمي‌كند چنانكه بين فقها، مشهور است.
(497)- گواهي بايد به تفصيل باشد نه به اختصار، هر زن در شهادت خود مي‌گويد: «من گواه هستم كه فلان پسر در اثناي دو سالگي خود از پستان فلان خانم پانزده بار پي در پي شير خورده، از شيري كه از راه صحيح و ولادت شرعي داشت و در بين دفعات شيردهي با شير ديگري فاصله نبوده است». بنابراين كفايت نمي‌كند كه در شهادت خود بگويد: «من شاهد هستم كه بين فلان مرد و فلان زن شيرخواري مُحَّرِم واقع شده است». بلي اگر مرد يا زني كه گواهي مي‌دهد نزد حاكم مورد اعتماد باشد يا در احكام از او تقليد كند يا خودش فقيه و با حاكم متفق الرأي باشد گواهي به اختصار هم كافي مي‌باشد.
(498)- هر گاه مادران شيري يك مرد يا خواهرانش يا دخترانش و غير آن ها با زنان شهري مختلط شده و شناخته نشوند، اگر شمردن زنان ممكن باشد واجب است از همه‌ي ايشان پرهيز كند، و اگر ممكن نباشد ازدواج با آنان حلال است و اگر چه احتياط در هر حال اجتناب كردن است.
(499)- اگر در تعداد دفعات شك كند كه به حد نصاب رسيده يا نه يا شك كند در بعضي شيردادنها شير به شكم او داخل شده است يا خير؟ يا در شرايط ديگر شك شود به حرمت ازدواج حكم نمي‌شود بلكه اصل همان اباحه و جواز است.

احكام گوناگون:
(500)- در نشر حرمت اذن زوج زن شيرده به اتفاق فقها شرط نيست، گرچه شير منسوب به او مي‌باشد اما او نه مالك زن است و نه مالك شير. بلي شير دادن آن زن اگر خللي در بعضي از حقوق همسرش ايجاب كند شير دادن بر او حرام است ولي درحرمت رضاعي اثري ندارد.
(501)- هر كس با عمه‌ي شيري خود يا با خاله‌ي شيري خود (نعوذبالله) زنا كند ازدواج او با دختران آن‌ها حرام مي‌شود، چنانكه در عمه و خاله‌ي نسبي چنين است.
(502)- جمع كردن دو خواهر شيري جايز نيست چنانكه جمع دو خواهر نسبي جايز نيست، خواه ازدواج با دو خواهر دائمي باشد يا موقت، به يكي از آنها دخول كرده باشد يا خير.
(503)- هر گاه مردي بخواهد دختر خواهر شيري زن خود را يا دختر برادر شيري او را به عقد خود در آورد جايز نيست مگر اين كه زنش اذن بدهد، چنانكه در احكام نسب چنين است.
(504)- هر گاه مردي با پسري لواط كند مادر اين پسر و خواهر و دختر نسبي او بر آن مرد حرام مي‌شود، چنين است اگر رضاعي باشند كه از عموميت قاعده‌ي «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» از راه شير حرام مي‌شود آنچه از راه نسب حرام است و آيه‌ي «أمهاتكم و أخواتكم و بناتكم» مادران و خواهران و دخترانتان بر شما حرام است بر اين مفهوم صدق مي‌كند.

ازدواج موقت (صيغه)
خداي تعالي مي‌فرمايد: «فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن» روايت شده كه ابن عباس و ابن مسعود و ابي بن كعب آيه را «فما استمتعتم منهن إلي أجل مسمي فاتوهن اجورهن» قرائت مي‌كردند. در بين همه‌ي مسلمانان در اصل مشروعيت ازدواج موقت خلافي نيست، چنانكه بين همه‌ي مفسرين خلافي نيست كه مراد از آيه‌ي شريفه ازدواج موقت مي‌باشد.
اما خلاف در استمرار مشروعيت آن تاكنون است، شيعه اعتقاد دارد كه استمرار دارد و مذهب اهل بيت همين است و اخبار مشروعيت متعه از آن حضرات عليهم السلام به حد تواتر رسيده است.
ديگر مذاهب اسلامي ادعا مي‌كنند كه منسوخ شده ولي ثابت نگشته است و رواياتي دارند كه با هم متناقض هستند از جابربن عبدالله انصاري، عبدالله‌بن عباس، عبدالله‌بن مسعود، سلمه بن اكوع، عمران، حصين و انس بن مالك به ما روايت شده كه حكم متعه منسوخ نشده است. در صحيح مسلم با اسنادش از آنها از عطا روايت شده كه جابربن عبدالله از زيارت عمره آمده بود در منزل وي بوديم مردم از وي سئوالاتي كردند و يكي از سئوالات درباره‌ي متعه بود جابر گفت: بلي ما در زمان رسول خدا، و در زمان ابوبكر و عمر متعه مي‌كرديم.
در اين باره در بين عامه و خاصه روايت مشهوري از عمربن خطاب وجود دارد كه گفت: دو متعه در زمان حضرت رسول اكرم حلال بودند و من از آنها نهي مي‌كنم و هر كس آنها را انجام دهد مجازات خواهم كرد.
روايت فوق دلالت دارد كه نسخ در زمان رسول‌الله صورت نگرفته و اگر چنين بود عمر آن را به خود نسبت نمي‌داد، و اين عمل اجتهاد در برابر نص خدا و نص رسول خدا است و اين تشريع از نزد خود او است و به خود او بر مي‌گردد، زيرا تشريع تنها از ناحيه‌ي رسول خدا است كه از خداي تعالي اخذ مي‌كند. در صحيح‌ترمذي آمده كه مردي از اهالي شام از ابن عمر از متعه سئوال كرد جواب داد حلال است، آن مرد اظهار داشت پدرت نهي كرده است ابن عمر جواب داد اگر فكر مي‌كني پدرم از آن نهي كرده و رسول‌الله آن را مباح دانسته آيا سنت آن حضرت را رها مي‌كني و از گفته‌ي پدرم پيروي مي‌كني؟. و شعبه از حكم بن عتيبه كه از بزرگان اهل سنت و جماعت است نقل كرده كه از او از آيه‌ي «فما استمتعتم به منهن» سئوال كردم و گفتم: آيا منسوخ شده است جواب داد: نه سپس حکم بن عتیبه گفت علي بن ابي طالب مي‌گويد: «لولا ان عمر نهي عن المتعه ما زني الا شقي» اگر عمر از متعه نهي نمي‌كرد جز آدم شقي زنا نمي‌كرد.

مسايل:
(505)- ايجاب متعه به اين صورت است كه بگويي:
«انكحتك أوزوجتك أو متعتك» و آن را با مدت كاملاً تعيين شده و با ذكر اجرت معلوم به وزن، پيمانه، تعداد و قابل مشاهده همراه كني خواه اندك باشد و خواه زياد، و قبول آن نيز به همان نحو است.
(506)- متعه عدد معيني ندارد، و متعه‌ي خانم‌هاي يهودي و مسيحي و زرتشتي نيز جايز و صحيح است.
(507)- هر گاه مدت را قبل از دخول ببخشد نصف اجرت را بايد بپردازد.
(508)- هر گاه زن در مدت خللي وارد آورد اجرت آن از گردن مرد ساقط مي‌شود، و هر گاه به اختيار در قسمتي از مدت خلل وارد كند خواه قبل از دخول و خواه بعد از آن به نسبت مدت از دست رفته از مقدار اجرت بر مي‌دارد.
(509)- هر گاه مرد در مدت خلل وارد سازد نكاح باطل مي‌شود.
(510)- هر گاه معلوم شود كه عقد فاسد بوده و دخول هم صورت گرفته در هر حال مهر المثل بايد بدهد.
(511)- عزل (كنار ريختن مني) از زن صيغه‌اي جايز است و اگرچه حين عقد شرط نكرده باشند.
(512)- هر كاري را كه جايز است مي‌تواند در عقد شرط كند مثلاً يك دفعه، يا يك شبانه‌روز يا به دفعات.
(513)- در متعه طلاق واقع نمي‌شود زيرا با تمام شدن مدت يا با بذل زوج از او جدا مي‌شود، و ايلاء (ايلاء و ظهار در ضمن مسايل ديگر بيان خواهد شد.) نيز در آن واقع نمي‌شود زيرا آن نيز مانند طلاق است و ظهار در آن صورت مي‌گيرد.
(514)- در متعه ارث وجود ندارد مگر اينكه در عقد شرط كنند كه در اين صورت بر مبناي شرط ارث مي‌برند.
(515)- عده‌ي متعه پس از دخول و بعد از انقضاي مدت يا بذل بقيه دو بار حيض ديدن است، خانمي كه مسترابه باشد چهل و پنج روز عده مي‌گيرد.
(516)- اگر زوج در مدت متعه بميرد عده‌ي آن همان عده‌ي وفات در شوهر دائمي است يعني چهار ماه و ده روز، و كنيز نصف مدت را عده مي‌گيرد.
(517)- زن حامله مثل دائمي طولاني‌ترين مدت را عده مي‌گيرد.
مهر
(518)- هر چيزي قابل تملك باشد، و اگرچه اندك مي‌تواند مهريه باشد، و تعليم سوره‌اي از قرآن يا تعليم حرفه‌اي، يا علم چيزي از واجبات يا مباحات نيز مي‌تواند مهريه شود.
(519)- هر گاه دو زن ذمي را عقد كند در برابر چيزي كه در شرع آنان قابل تملك باشد صحيح است گرچه در شرع ما چنين نباشد، هر گاه مسلمان شدند قيمت آن را به آنان خواهد داد، و اگر قبل از مسلمان شدن گرفته باشند چيزي بر ذمه ندارد.
(520)- مهريه به لحاظ كمي و زيادي اندازه‌اي ندارد مگر اينكه از مهر سنت بيشتر شود كه در اين صورت مكروه است.
(521)- مهر سنت معادل پانصد در هم يا معادل پنجاه دينار است، و دينار يك مثقال طلا است، و مثقال شرعي هیجده نخود است كه با سه گرم فعلي معادل مي‌باشد، اين موقعي است كه براساس كتاب خدا و سنت نبي اكرم صلي الله عليه و آله عقد كند و از مهريه نامي نبرد در اين صورت مهريه همان پانصد درهم خواهد بود.
(522)- عقد دائم بدون ذكر مهر صحيح است و به مجرد عقد واجب نمي‌شود خواه به صراحت آن را نفي كنند يا تسامح نمايند، اگر قبل از دخول طلاق دهد غني ده دينار و متوسط پنج دينار و فقير يك دينار همراه انگشتري طلا يا نقره مي‌دهد. بلي اگر دخول كرده مهرالمثل مي‌پردازد.
(523)- اگر مرد در حال عقد تعيين مقدار مهر را به عهده‌ي زن گذاشت يا زن در اين باره به او اختيار داد صحيح است، و هر چه زوج حكم كرد خواه زياد و خواه كم همان به گردن او خواهد بود، و ملزم است به آنچه زوجه حكم كند هر گاه از مهر سنت تجاوز نكند، و اگر بعد از آن و قبل از دخول طلاق داد نصف آنچه مرد يا زن حكم مي‌كند.
(524)- هر گاه بعد از عقد مهريه را تعيين كردند و به آن راضي شدند همان مهريه لازم مي‌شود.
(525)- هر گاه شوهر قبل از دخول بميرد زن مهريه‌اي ندارد بلكه ارث مي‌برد و بهره‌مند مي‌شود.
(526)- هر گاه زن يا شوهر قبل از دخول و با تفويض بضع بميرد براي آن زن چيزي نخواهد بود. (به زني كه در عقدش مهر ذكر نشود مفوضه البضع مي‌گويند.)
(527)- زن با عقد مالك همه‌ي مهريه مي‌شود، و اگر قبل از دخول طلاق بدهد نصف مهر پرداخت مي‌شود، و مستحب است از همه چشم پوشي كند، و اگر صغيره باشد پدر و جد او حق دارند قسمتي از نصف را عفو كنند.
(528)- دخول مجرد خلوت كردن نيست، بلكه لازم است يا از قبل و يا از دبر نزديكي كند البته در نزد ما و طي از دبر حرام است.
(529)- هر گاه قبل از پرداخت مهريه دخول شود، مهريه را بدهكار مي‌شود و در طول مدت ساقط نمي‌شود.
(530)- زوجه حق دارد مهريه را به موقع مطالبه كند و مي‌تواند تا فرصتي از گرفتن آن خودداري كند، خواه زوج به پرداخت قادر باشد و خواه نه، و خواه صداق چيزي باشد يا منفعتي مشخص و در عهده.
(531)- زوج حق دارد قبل از تمكين از دادن مهريه خودداري كند، و راه علاج اين است كه مهريه را پيش اميني بگذارد تا بعد از تمكين به زن تحويل دهد، اما بعد از دخول نمي‌تواند خودداري كند بلكه حق او فقط مطالبه است.
(532)- اگر قبل از دخول او را طلاق بدهد و زن پيش از طلاق همه‌ي مهريه را بخشيده باشد حق دارد نصف آن را بخواهد. چنانكه هر گاه قبل از دخول همه‌ي مهريه را بذل كند تا او را به صورت خلعي طلاق دهد، مرد نصف مهريه را پس مي‌گيرد.
(533)- هر گاه زن قسمتي معين از مهريه‌ي خود را ببخشد شوهر نصف باقيمانده و نصف بخشيده شده به صورت مثل يا قيمت را مي‌گيرد.
(534)- جايز است در عقد ازدواج هر چه موافق شرع باشد شرط شود، ولي اگر شرط با شرع مخالف باشد لغو و بيهوده بوده و عقد به صحت خود باقي است، بر خلاف ساير عقدها كه با فساد شرط فاسد مي‌شوند.
(535)- هر گاه زن عوض صداق چيزي كم يا بيشتر از آن را گرفت و سپس مُرد قبل از دخول او را طلاق داد نصف عوض را نمي‌گيرد بلكه نصف مهريه‌ برمي‌گردد كه تعيين شده است.
(536)- اگر مهريه‌ي زن تعليم كردن سوره‌اي باشد و قبل از دخول او را طلاق بدهد وظيفه دارد نصف آن سوره را تعليم دهد، و اگر ممكن نباشد دستمزد تعليم را مي‌پردازد. اما اگر صداق او تعليم صنعتي است حق زن فقط دريافت نصف اجرت مي‌باشد و اگر همه‌ي آن صنعت را ياد داده و سپس طلاق انجام گرفته مرد حق دارد نصف دستمزد آن را پس بگيرد.
(537)- هر گاه جد يا پدر، پسر صغيرش را عقد كند مهريه به گردن خود آنها است مگر اينكه خود پسر مالي داشته باشد كه براي پرداخت مهريه كفايت كند.
(538)- هرگاه جد يا پدر، پسر صغيرش را عقد كند و مهريه را از مال خود قرار دهد، و پسر پس از بلوغ و قبل از دخول زن خود را طلاق دهد نصف مهريه سهم پسر خواهد شد نه پدر يا جدّ، اگرچه صداق از مال آن‌ها است.
(539)- هر گاه زن و مرد در تسميه اختلاف كنند يكي بگويد مهريه تعيين شده و يكي بگويد تفويض شده منكر تسميه سوگند ياد مي‌كند.
(540)- هر گاه در ميزان مهريه اختلاف كنند قول زوج با سوگند قبول مي‌شود، چنانكه هر گاه در صفت مهريه اختلاف شود قول زوج مقدم مي‌شود،
و اگر در نزديكي كردن اختلاف شد باز قول زوج پذيرفته مي‌شود.

عيوب و تدليس
(541)- عيب‌هايي كه در مرد وجود دارد و سبب مي‌شود نكاح فسخ شود شش تا هستند:
1- ديوانگي ادواري يا ديوانگي شديد
2- مقطوع بودن آلت مردانگي به نحوي كه به مقدار حشفه هم از آن باقي نماند.
3- خواجگي يعني اخته شدن بيضه‌ها، حتي اگر بتواند و طي كند و كوبيدن بيضه‌ها هم در همين معنا است.
4- عنين يعني ناتواني در دخول به جهت ضعف آلت مردانگي از بلند شدن، بنابراين اگر يك بار زوجه يا غير او را بتواند و طي كند عنين نيست.
5- جذام، كه گوشت بدن نعوذبالله در اثر مرض سودا از بدن جدا شود.
6- برص.
(542)- اين عيب‌ها خواه قبل از عقد و خواه بعد از آن معلوم شوند زن اختيار دارد از مرد جدا شود يا بماند.
(543)- اگر زن عيب‌هاي نه گانه‌ي زير را داشته باشد عقد ازدواج فسخ مي‌شود:
1- ديوانگي
2- جذام
3- برص
4- كوري
5- فلج/ و زمين گير شدن
6- قرن و قرناء يعني زني كه در فرج او استخواني وجود دارد كه مانع وطي مي‌شود.
7- افضاء يعني يكي شدن محل خروج بول و فرج يا يكي شدن فرج و محل خروج غايط.
8- عفل يعني گوشتي كه در فرج زن رشد كند و مانع و طي او باشد.
9- بستگي كه عبارت از گوشت گرفتگي فرج است به طرزي كه محل دخولي نماند.
(544)- اگر اين معايب قبل از عقد باشد مرد اختيار فسخ عقد را دارد اما اگر بعد از عقد باشد اختياري ندارد چنين است اگر برايش و طي (زناني كه در رديف‌هاي 6-8- و 9 از آنها ياد كرديم) ممكن باشد.
(545)- خيار اين عيب‌ها كه گفته شد براي زن و مرد فوريت دارد، و اگر با علم به عيب در حاليكه اختيار دارد فسخ را به تأخير افكند ديگر بعداً اختيار فسخ ندارد.
(546)- هر گاه از خيار فسخ، يا از فوريت آن بي خبر باشد يا آنها را از ياد ببرد بعد از علم يا يادآوري، خيار فسخ دارد،‌اگر به هر صورتي از سخن گفتن ممنوع شود اختيار وي تا رفع مانع باقي است.
(547)- اگر فسخ قبل از دخول باشد مهري تعلق نمي‌گيرد مگر در عنين كه نصف مهريه پرداخت مي‌شود و اگر بعد از دخول فسخ كند بايد همه‌ي مهريه را پرداخت كند
(548)- اگر باكره بودن را با زن شرط كند و قبل از عقد بيوه باشد اختيارفسخ دارد، و اگر فسخ قبل از دخول باشد مهريه ندارد اما بعد از دخول همه‌ي مهريه را مي‌دهد، و براي جبران ضرر خود به مدلس رجوع مي‌كند اگر باشد و اگر نباشد ضرر خود را از همان زن براي جبران ضرر خود مي‌گيرد.

قسمت
قسمت براي هر يك از مرد و زن حق به حساب مي‌آيد.
مسايل:
(549)- براي يك زن از چهار شب يك شب، و براي دو زن (از چهار شب) دو شب، و براي سه زن (از چهار شب) سه شب، و براي چهار زن چهار شب واجب است، و با داشتن چهار زن شب اضافي ندارد. مرد در صورتی که یک زن دارد از چهار شب سه شب و دو زنه دو شب و سه زنه یک شب حق دارد و چهار زنه شب اضافه ندارد .
(550)- در وجوب آن بين مرد صحيح و اخته و عنين فرقي وجود ندارد.
(551)- قسمت زن در صورت ناشزه بودن ساقط مي‌شود تا بر سر طاعت بيايد.
(552)- با سفر مرد نيز چه واجب ضروري باشد يا مباح ساقط مي‌شود حتي اگر يكي از زنان را همراه ببرد براي خانم‌هايي كه مانده‌اند قضا نمي‌شود بنابر مشهور حتي اگر او را به قيد قرعه تعيين نكرده باشد.
(553)- سفر زن اگر براي كاري ضروري يا براي انجام واجبي چون حج يا براي كار جايزي مثل حج استحبابي يا زيارت عتبات عاليه يا براي صله‌ي رحم و امثال اينها باشد قضا واجب است و اگر چه سفرش با غرض خود او باشد. اما اگر سفرش براي كار غير واجب و غير ضروري و بدون اجازه‌ي شوهر باشد قضا ندارد زيرا ناشزه است.
(554)- وجوب به شب اختصاص دارد زيرا روز براي امرار معاش و كارهاي شخصي است.
(555)- اگر زن به شدت ديوانه هم باشد قسمت او واجب است به شرطي كه شوهر از آزار او نترسد، و در صورت ترسيدن قسمت او و قسمت زن صغيره واجب نيست.
(556)- زن حق ندارد قسمت خود را به هووي خود ببخشد مگر با اجازه‌ي شوهرش، و اگر با رضاي شوهرش قسمت خود را بخشيد هر موقع بخواهد حق دارد به قسمت خود قبل از پايان شب رجوع كند، و بعد از آن نه رجوع و نه قضا امكان ندارد.
(557)- براي باكره هفت شب و براي بيوه سه شب به موقع دخول اختصاص دارد.
(558)- قسمت صحيح نيست با مال عوض شود.
(559)- شوهر جايز است از هووي زن، در شب هوويش عيادت كند، اگر تمامي شب را نزد او بگذراند قسمت او را قضا مي‌كند و زياد كردن قسمت جايز نيست.
(560)- واجب شب همخوابگي، نزد هم خوابيدن است نه نزديكي، زيرا نزديكي در هر چهار ماه يك بار واجب مي‌باشد.

نشوز
نشوز اين است كه زن و مرد نسبت به رعايت و اداي حق واجبي كه نسبت به ديگري دارد امتناع نمايد.
(561)- نشوز زن به اين است كه نسبت به رفع نيازهاي شوهر كه انجام آن ها بر او واجب است مثل نزديكي و غيره قيام نكند يا وقتي او را به نزد خود دعوت مي‌كند سرسنگيني نشان دهد، يا عادتش را در سخن گفتن و مراعات ادب و احترام به شوهر تغيير دهد، و حوائجي كه به استمتاع او مربوط نشود جزء وظائف زن نيست.
(562)- هرگاه علائم نشوز زن آشكار شود اوّل او را نصحيت مي‌كند و وي را از عذاب خدا و سقوط حقوقش مي‌ترساند، و هر گاه خودداري كرد طبق دستور خدا در قرآن كريم «و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن= در رختخواب از آنها دوري كنيد و آنان را بزنيد به ترتيب عمل مي‌كند.
(563)- نشوز مرد به اين است كه حقوق زن امثال لباس و همخوابگي و غيره را عطا نكند.
(564)- هر گاه مرد با منع حقوق زن نشوز كند زن حقوق خود را مطالبه مي‌كند و در صورت امتناع به حاكم رجوع مي‌كند.


شقاق
شقاق اين است كه هر يك از زن و مرد نسبت به هم نشوز كنند و از انجام وظيفه‌ي واجب خود سرباز زنند.
(565)- حاكم از خانواده‌ي مرد داوري، و از خانواده‌ي زن داوري تعيين مي‌كند، تا در صورتي‌كه طالب اصلاح باشند خداي تعالي ما بين ايشان سازش ايجاد كند و بدون مراجعه با هم توافق كنند.
(566)- هر گاه داوران به جدايي آنان نظر بدهند وقتي صحيح خواهد بود كه مرد اجازه‌ي طلاق بدهد و زن اجازه دهد كه حقوق او را بذل كنند.
(567)- داوران هر چه شرط كنند هرگاه مشروع باشد زن و مرد ملزم به آن مي‌باشند.
(568)- شرط است كه داوران به لحاظ بلوغ و عقل و عدالت و حريت كامل باشند و به وظيفه‌اي كه در اين رابطه دارند به خوبي عمل كنند .

مسايل:
(569)- هر گاه پس از عقد دائم و پس از دخول و پس از گذشت شش ماه قمري از وطي، بچه‌اي به دنيا بيايد به مرد ملحق مي‌شود و همين طور است بچه‌اي كه از عقد موقت يا از كنيز خود فرد با شرايطي كه گفته شد متولد شود، ولي اگر مرد بچه را در دو مورد اخير بدون لعان نفي كند منتفي مي‌شود اگرچه كار حرام مي‌كند.
(570)- علما در تعيين طولاني‌ترين مدت حمل اختلاف كرده‌اند بعضي نه ماه، و بعضي ده ماه، و نهايت آنچه نزد علماي اماميّه گفته شده با توجه به اختلاف روايات بر حسب عادات و مزاج‌هاي زنان يك سال كامل قمري است.
(571)- دخول با فرو رفتن سر آلت رجوليت در قبل يا دبر محقق مي‌شود.
(572)- بچه‌اي كه مادر سقط مي‌كند بر حسب عادت روزها و ماه‌ها به زوج الحاق مي‌شود.
(573)- هر گاه مردي با زني زنا كند طبق حكم رسول خدا صلي‌الله عليه و آله و سلم عمل مي‌شود كه فرموده است: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» بچه به خانواده ملحق مي‌شود و زناكار سنگ مي‌خورد حتي اگر چه بچه به زنا كار شباهت يابد و اگر زوج بچه را از خود نداند نفي بچه جز با لعان امكان ندارد.
(574)- هر گاه زوجه ادعاي دخول كند و زوج منكر شود سوگند مي‌خورد، هم چنين اگر ولادت بچه از زن خود را انكار كند سوگند ياد مي‌كند و قول زن جز با بينه پذيرفته نمي‌شود.
(575)- ولد شبهه با سه شرط به واطي ملحق مي‌شود: «دخول، ولادت در ششماهگي و بيشتر و در صورتي كه از طولاني‌ترين مدت حمل نگذرد».
مستحبات ولادت
(576)- مستحب است بچه را هنگام ولادت بشويند، در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگويند.
(577)- مستحب است كام بچه را با تربت پاك حضرت حسين عليه‌السلام يا با خرما يا با آب فرات يا با آب گواراي ديگر باز كنند، و در صورت گوارا و خالص نبودن آن را با عسل يا با خرما مخلوط كنند در اصطلاح اين كار را تحنيك مي‌گويند كه با داخل كردن يكي از چيزهايي كه گفتيم به قسمت بالاي دهان صورت مي‌گيرد.
(578)- مستحب است اسم مقدس «محمد، احمد، علي، ائمه و پيامبران صلوات الله عليهم را بر بچه بگذارند، عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحيم عبدالعلي، عبدالعظيم و امثال اينها نيز چنين است. در حديث آمده كه «خير الأسماء ما عبد و حمد» بهترين اسمها اسمي است كه عبد و حمد در آن بوده باشد.
(579)- مستحب است از روز ولادت تا هفتم، اسم بچه را محمد بگذارد و بعد از آن اسمي را كه مي‌خواهد برگزيند حضرت امام صادق از رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم روايت كرده فرموده است: «هر كس چهار فرزند پسر داشته باشد و يكي را با اسم من ننامد بر من جفا كرده است» باز از آن حضرت وارد است كه: «خانه‌اي نيست كه در آن محمد نامي باشد مگر اينكه آن خانه در هر روز مقدس به شمار آيد» و حضرت صادق عليه‌السلام، از حضرت حسين عليهم السلام روايت كرده كه فرمود «اگر برايم يكصد پسر باشد دوست نداشتم يكي را جز علي نام بگذارم» و از حضرت رضا روايت است كه «فقر به خانه‌اي وارد نشود كه در آن اسم محمد يا احمد، يا علي يا حسن يا حسين يا جعفر يا طالب يا فاطمه يا عبدالله بوده باشد.
(580)- جمع كردن نام مقدس پيامبر و كنيه‌ي او «ابوالقاسم» در يك فرد كراهت دارد چنانكه اسم‌هاي حكم، حكيم، خالد، حارث و ضرار كراهت دارند.

احكام روز هفتم تولد
(581)- پيش از هر كاري تراشيدن موي سر و صدقه دادن نقره يا طلا به وزن مو مستحب مي‌باشد.
(582)- عقيقه كردن «شتري يا گوسفندي» كه چاق و بي عيب باشد مستحب است گرچه هر گونه گوسفندي كفايت مي‌كند، و مستحب است براي پسر عقيقه‌ي نر، و براي دختر عقيقه‌ي ماده ذبح شود و به موقع ذبح اين دعا را بخواند: «بسم‌الله و بالله اللهم عقيقه عن فلان بن فلان لحمها بلحمه و دمها بدمه و عظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء لال محمد عليهم السلام» و دعاهاي ديگري نيز از ائمه عليهم‌السلام وارد شده و همين دعا كافي است نام بچه را مي‌گويد و با نام خدا، عقيقه را سر مي‌برد.
(583)- مستحب است يك سوم عقيقه يا يك ران و پاي آن را به قابله بدهد، و اگر قابله‌اي نباشد سهم قابله مخصوص مادر او است و او آن را صدقه مي‌دهد.
(584)- خوردن عقيقه براي پدر و مادر و افراد خانواده‌ي آنها و شكستن استخوان‌هاي آن مكروه مي‌باشد.
(585)- مستحب است براي خوردن عقيقه ده نفر از مؤمنين را دعوت كند و اگر بيشتر دعوت كند بهتر است و مستحب است گوشت عقيقه را با آب و نمك بپزد.
(586)- صدقه دادن پول عقيقه كفايت نمي‌كند، و اگر در روز هفتم عقيقه پيدا نشود يا ممكن نشود به روزهاي ديگر مي‌ماند.
(587)- ختنه كردن فرزند پسر، و بلافاصله واجب است و سرپرست طفل تا قبل از بلوغ بهتر است ختنه را انجام دهد، و ختنه‌ي فرزند دختر حتي بالغ هم شده باشد مستحب است.
(588)- سوراخ كردن نرمه‌ي گوش راست و بالاي نرمه گوش چپ مستحب مي‌باشد.


وظايف واجب يا مستحب مادر نسبت به بچه و حضانت او
(589)- مادر واجب است اوّل شير (آغوز) را به بچه بخوراند، و اگر چه اجرت آن را از دارايي بچه وگرنه از دارايي پدر و جوبا بگيرد.
(590)- مستحب است بچه‌ي خود را دو سال كامل قمري، يا بيست و يك ماه شير بدهد، و اگر بخواهد حق دارد مزد بگيرد و برايش تبرع بهتر است. و اگر مادر مبلغ معيني را بخواهد و ديگري كمتر از آن را، يا بخواهد تبرع كند پدر حق دارد بچه را از مادر بگيرد و به ديگري بسپارد و منافاتي ندارد كه بچه نزد او بماند.
(591)- اولويت حضانت يعني تربيت بچه بر حسب عادت در فرزند پسر تا تمام شدن ايام شير خواري، و در دختر تا رسيدن به هفت سالگي با مادر است، و بعد از پايان شيرخواري پسر تا رسيدن به حد بلوغ و بعد از هفت سالگي دختر اولويت با پدر مي‌باشد و در صورت نداشتن پدر و مادر هر كس به فرزند نسبت نزديكتر داشته باشد حق حضانت دارد.
(592)- هر گاه مادر بعد از طلاق با ديگري ازدواج كند حق حضانت او ساقط است، و اگر طلاق گرفت حضانت بنابر مشهور بعد از عده بر مي‌گردد اگر طلاق رجعي باشد و اگر بائن باشد بلافاصله چنانكه وقتي پسر به سن بلوغ برسد و عاقل و كامل باشد حق حضانت پدر نيز ساقط مي‌شود.

نفقه
(593)- نفقه‌ي اولاد بر پدر، و نفقه‌ي پدر و مادر و اجداد و مادر بزرگ‌ها بر پسر، و نفقه‌ي زوجه بر شوهر و نفقه‌ي برده و كنيز بر مالك واجب است.
(594)- نفقه‌ي زوجه‌ي كبيره كه در عقد دائم است به شرط تمكين كامل بر مرد واجب است، و تمكين كامل عبارت است از اينكه هر موقع و در هر محلي صلاح بود كه شوهر از وي بهره‌مند شود با شوهر خودش خلوت كند، اگر در بعضي از زمان‌ها و يا در بعضي از محل‌ها خلوت كند و در بعضي از موارد نه، نفقه ندارد چنانكه براي زن صغيره‌اش نيز نفقه ندارد براي اينكه شرط ياد شده وجود ندارد، و بر زن ناشزه نيز كه از شوهر خود اطاعت ندارد و مانع مي‌شود از او بهره‌مند شود و يا بدون اجازه از خانه‌ي او خارج مي‌شود نفقه‌اي نيست.
(595)- اندازه‌ي نفقه با وزن و پيمانه و غير آنها تعيين نمي‌شود، بلكه به طور عادي زن به غذا و خوراكي و لباس و مسكن، وسايل نظافت صابون، روغن، شانه نياز دارد درحدي كه لايق شأن او مي‌باشد خداي تعالي در قرآن كريم مي‌فرمايد: «و عاشروهن بالمعروف= با زنان برحسب عرف و عادت رفتار كنيد».
(596)- بر زوج واجب است لباس مناسب هر شهر و ديار، و فصول سال را براي زن خود تهيه كند، مثلاً بايد در فصل زمستان لباس پشمي و ضخيم برايش تهيه كند يا مسكن و رختخواب وي گرم باشد.
(597)- هر گاه زن عليل و ناتوان باشد يا زمين‌گير شود يا در خانه‌ي پدر خدمتكار داشته باشد بر زوج واجب است براي وي خدمتكار تعيين كند و حق تعيين خادم و خادمه با مرد است و نه زن و اگر چه با خادمه يا خادم خود انس بگيرد و با او مصاحب شود.
(598)-ايرادي نيست كه به جاي خادم و خادمه خودش به او خدمت كند، و در اين صورت حق ندارد نفقه‌ي خدمتكار را مطالبه نمايد.
(599)- زن حق دارد از شوهر خود بخواهد كه او را در محلي شايسته منزل دهد و غير از زوج كسي در آن نباشد.
(600)- زن حق ندارد لباس‌هايي را بفروشد كه شوهرش به او پوشانده‌است يا آنها را در كار و جاي ديگري به كار ببرد، زيرا لباس براي استفاده است نه مالكيت، مانند منزل، اگر آنها را بفروشد يا رفتار متعارف و عادي نداشته باشد تا جايي كه پيش از آنكه عادتاً مورد استفاده قرار مي‌گيرد فرسوده و غير قابل استفاده شود بر مرد واجب نيست آنها را عوض كند.
(601)- هر گاه زن بميرد يا شوهرش او را طلاق بدهد يا ناشزه شود شوهر هر لباسي را پيدا كرد حق او است و اگر شوهر بميرد حق ورثه‌ي او.
(602)- فرش و ديگر وسايل و ابزار خانه در حكم لباس مي‌باشد.
(603)- دادن نفقه‌ي «برده و كنيز و چهار پايان» به عهده‌ي مالك است، امّا از گفتگو درباره‌ي برده و كنيز صرف نظر مي‌كنيم زيرا در اين زمان موضوع آن منتفي شده است. اما چهار پايان به علف، آب، طويله‌ي متناسب زين و پالان و نعل و امثال آن نياز دارند، و اگر چهار پايان از انجام وظيفه مثل بار بردن، شخم زدن ناتوان شوند يا نزديك باشد بميرند يا تلف شوند اگر مالك آنها نخواهد نفقه‌ي آنها را بدهد بايد او را مجبور كنند تا آنها را بفروشد يا سر ببرد، و واجب است به حيوان كوچك مثل بزغاله، بره، گوساله و غيره شير زياد بدهند يا چيزهايي كه آنها را خوب سير كند.
(604)- هم چنين واجب است صاحب كشت و درخت كارهايي را انجام بدهد كه نگهداري شوند مثل آبياري، شخم و كود و هرس و غيره.
(605)- ترك خانه و باغ و سبزه‌زار به طوري كه خراب شوند كراهت دارد.0
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب طلاق

مسايل:
(606)- طلاق چهار ركن دارد (صيغه، طلاق دهنده، طلاق گيرنده، حضور گواهان در حين اجراي صيغه).
(607)- سخن صريح در طلاق عبارت است از:
«زوجتي فلانه طالق، يا انت طالق يا هذه طالق يا زوجتي طالق» و اگر در دنبال يكي از جملات بگويد «طالق طلقه طالق مره» بهتر خواهد بود.
(608)- طلاق دادن لال به اين است كه برسرزنش چادر (حجاب) بيندازد يا اشاره‌اي بكند كه مفهوم طلاق دارد.
(609)- طلاق با نوشتن انجام نمي‌شود خواه مرد حاضر باشد و خواه غايب.
(610)- طلاق دادن به موقع ناچاري و عدم حضور از راه نوشتن امكان دارد و اعتبار آن به اين است كه دو نفر شاهد نوشتن طلاق باشند.
(611)- طلاق واقع نمي‌شود هرگاه زنش را مختار كند، و اگرچه زن فوري طلاق خودش را اختيار كند.
(612)- طلاق واقع نمي‌شود اگر آن را به شرطي موكول كند كه امكان دارد واقع شود يا واقع نشود مانند اينكه بگويد به شرطي كه باران بيايد يا به صفتي موكول كند مثل طلوع آفتاب يا غروب آن.
(613)- هر گاه بگويد «انت طالق ثلاثاً» در مذهب ما فقط يك بار به حساب مي‌آيد.
(614)- در طلاق دهنده كمال اعتبار دارد يعني بايد بالغ و عاقل باشد بنابراين طلاق دهنده اگر نابالغ باشد و اگرچه ولي به او اذن بدهد طلاق دادنش صحيح نيست، مطلق ديوانه و ديوانه‌ي ادواري هم طلاق دادنش در حال جنون صحيح نيست.
(615)- پدر و جد حتي جد اعلي از طرف ديوانه طلاق مي‌دهند مشروط به اينكه از بچگي ديوانه باشد، اما طلاق دادن آنان از طرف نابالغ، و از طرف مست و از طرف كسي كه در حال بيهوشي است صحيح نمي‌باشد.
(616)- اگر ولي يعني پدر يا جد نباشد اما ديوانگي او متصل به طفوليت نباشد حاكم از طرف او طلاق مي‌دهد.
(617)- طلاق دهنده بايد با اختيار طلاق دهد بنابراين طلاق دادن آدم مجبور صحيح نيست.
(618)- طلاق دادن آدمي كه در خواب است يا فراموشكار شده يا فكر و عقلش به غلط افتاده اعتبار ندارد.
(619)- وكيل كردن زن كه خود را طلاق بدهد جايز مي‌باشد، چنانكه وكيل بودن او براي طلاق دادن ديگري جايز است مانند عقدهاي لازم و جايز ديگر.
(620)- در مطلقه، دائمي بودن آن اعتبار دارد، بنابر اين طلاق زن صيغه‌اي واقع نمي‌شود، چنانكه پاك بودن مطلقه از خون حيض و نفاس، اگر با او نزديكي كرده باشد اعتبار دارد، خواه همسرش حاضر باشد و خواه غايب، بنابراين اگر شوهر در سفر باشد و يقين داشته باشد كه بعد از مواقعه حيض ديده و پاك شده طلاق بدهد صحيح است و اگر چه در آن حال بار ديگر حيض ببيند.
(621)- اگر يكي از دو، يا يكي از چند زن خود را طلاق دهد بدون اينكه شخص او را معين كند طلاق باطل است.

اقسام طلاق
اوّل : واجب. مؤلي و مظاهر وقتي از عوض و كفاره دادن خودداري كند به يكي از دو تكليف به صورت اختياري وجوباً عمل مي‌كند يا طلاق يا كفاره.
دوّم : حرام. طلاق زن در حال حيض حرام است، البته به طوري كه گذشت بعد از وضع حمل، يا غيبت يا عدم دخول صحيح است.
سوّم : مكروه. طلاق دادن زن در صورتي كه اخلاق همديگر را پذيرفته‌اند مكروه مي‌باشد.
چهارم: سنت. طلاق دادن موقعي كه بين آنها ناسازگاري وجود دارد و اميدي بر سازگاري نيست، و به معني عام طلاق سنت نام دارد اين طلاق دو نوع است: رجعي و باين
طلاق رجعي به طلاقي گفته مي‌شود كه مرد حق دارد رجوع كند و بر دو نوع است (1) طلاق غير عده، يعني مي‌تواند بعد از عده رجوع كند (2) طلاق عده، يعني كه طبق شرايط طلاق بدهد و در اثناي عده برگردد و دخول كند و بار دوّم طلاق بدهد، كه با طلاق سوم آن زن بروي حرام مي‌شود (و با محلل باز هم مي‌تواند با او ازدواج كند،) اما بعد از طلاق نهم براي هميشه حرام مي‌شود.
اما طلاق باين شش نوع است: «طلاق صغيره، يائسه، غير مدخوله، مختلعه و مبارات (مادامي كه به بذل رجوع نكند)، سه بار مطلقه‌ي يك مرد با دو بار رجوع كه بعد از هر رجوع طلاقي صورت گرفته است».

مسايل:
(622)-بهتر است طلاق با شرايط معتبر انجام گيرد، سپس بگذارد عده سپري شود و اگر خواست بار دوّم با او ازدواج كند،‌ اين طلاق سنت به معني اخص است، مطلقه با اين ترتيب هرگز حرام مؤبد نمي‌شود ولي بعد از هر سه بار طلاق به محلل نياز است.
(623)- طلاق دادن زن باردار بيش از يك بار جايز است خواه بعد از رجوع طلاق بدهد و دخول كند يا نكند و طلاق بدهد، اولي را طلاق سنت به معني اعم و دوّمي را طلاق عده مي‌گويند.
(624)- طلاق سنت به معني اخص در زن باردار قابل تصور نيست، زيرا مشروط به تمام شدن عده است و تزويج بعد از آن، در صورتيكه تمام شدن عده‌ي باردار با وضع حمل است.
(625)- سه بار مطلقه نياز به محلل دارد خواه در طلاق عده خواه سنت.
(626)- محلل كسي را گويند كه با سه بار مطلقه به صورت دائم ازدواج كند و پس از دخول او را طلاق بدهد.
(627)- هر گاه مرد در حال مريضي طلاق دهد هر كدام درايام عده بميرد ديگري از او ارث مي‌برد، اما زن در طلاق باين و رجعي از زمان طلاق تا گذشت یک سال از شوهر ارث مي‌برد. مگر اين كه مرد از مرض خود بهبودي يابد يا اينكه زن با ديگري ازدواج كند در اين صورت ارث نمي‌برد مگر در رجعي به طوري كه گفته شد.
(628)- رجوع به گفتار و عمل صورت مي‌گيرد، گفتار (رَجَعْتُكِ، اِرْتَجَعْتُكِ، راجَعْتُكِ» و عمل «نزديكي كردن، بوسيدن، لمس او از روي شهوت» مي‌باشد.
(629)- انكار طلاق به مانند رجوع است.
(630)- رجوع لال با اشاره و با كشيدن چادر از سرزن خود مي‌باشد، چنانكه چادر به سر انداختن به نحوي كه گفته شد اشاره به طلاق مي‌باشد.
(631)- گفتيم ازدواج با زن كتابي در ابتداء به طور دائمي جايز نيست، اما اگر مرد كتابي مسلمان شود، و زن وي اسلام نياورد، و بعد از آن مرد او را طلاق رجعي بدهد جايز است بر او رجوع كند.
(632)- بنابر مشهور و بر مبناي اخبار، زن اگر گفت عده‌ي من تمام شده قبول مي‌شود، اما در اين عصر عصر آزادي فساد، عصر شهوت، عصر ضعف ايمان، عصر دروغ و فسق و فجور عادتاً نبايد قول زن قبول شود مگر با گواهي چهار زن كه از باطن امر او اطلاع دارند به طوري كه روايات و استصحاب حكم عده و عمل به اصل در اين ظهور دارند.

عدّه
(633)- زني كه شوهرش بميرد در صورتيكه آزاد باشد چهار ماه و ده روز، و در صورتي كه كنيز باشد دو ماه و ده روز عده مي‌گيرد گرچه شوهرش آزاد باشد نكاح دائم باشد يا منقطع، زن كبيره باشد يا صغيره يا يائسه، مدخوله باشد يا غير مدخوله تأثيري در عده وفات ندارد.
(634)- عده‌ي زن آزاد كه طلاق گرفته چه رجعي و چه باين سه بار پاك شدن از حيض است اگر از زناني باشد كه حيض او مدت و زمان معين دارد و در موارد ديگري هم كه باعث جدايي مي‌شود چنين است (مثل فسخ نكاح) و كنيز اگر حيض او مدت و زمان معيني دارد دو بار كه پاك شد عده‌اش سپري مي‌شود.
(635)- دخول فرو رفتن سر آلت رجوليت در قبل يا دبر است يا همان مقدار در كسي كه سر آلت او قطع شده است و اگر چه انزال نكند.
(636)- زني كه طبق عادت حيض نمي‌بيند، و در سني است كه بايد حيض ببيند، خواه حيض به جهت شير دادن و خواه به علت مريض بودن و غيره قطع شود، همين طور زني كه مسترابه باشد سه ماه عده مي‌گيرد و اگر آزاد نباشد چهل و پنج روز.
(637)- زن آزاد اگر در سه ماه يك يا دو بار حيض ببيند و سپس حيض او قطع شود صبر مي‌كند كه سه طهر تمام شود، اگر قبل از طولاني‌ترين مدت حمل سه طهر تمام شد عده پايان يافته است و گرنه طبق مشهور نه ماه يا يك سال كامل انتظار مي‌كشد، بنابراين اگر سه طهر پيش آمد يا وضع حمل كرد عده‌ي او تمام است.
(638)- هر گاه بعد از گذشت نه ماه سه طهر اتفاق نيفتاد يا وضع حملي پيش نيامد بعد از نه ماه، سه طهر يا سه ماه عده نگه مي‌دارد.
(639)- عده‌ي زن باردار، يكي از دو زمان طولاني است يا مدت و يا وضع حمل.
(640)- عده‌ي زن باردار در غير وفات، وضع حمل است و اگرچه علقه باشد.
(641)- «حداد» بر زن باردار كه شوهرش فوت كرده از ابتداي عده تا پايان آن واجب است.
(642)- «حداد» اين است كه زن زينت كردن را ترك كند از استعمال روغن، عطر، سرمه‌ي سياه،‌ لباس، و به كار بردن مواد زينتي در صورت و لب‌ها، موها خودداري كند و اين در مكان‌ها و زمان‌ها فرق مي‌كند.
(643)- بين زن كبيره و صغيره و باردار و غير باردار فرقي نيست.
(644)- اگر به جهت مرض يا علتي به سرمه‌ي سياه يا زينت احتياج داشت تا جايي كه ضرورت رفع شود و نه از آن بيشتر جايز است.
(645)- نظافت كردن از طريق حمام رفتن، موها را شانه كردن،‌ ناخن چيدن، مسواك زدن، استفاده كردن از فرش‌ها و تختخواب‌هاي گران‌بها، و مبلهاي تزئين شده و سكونت در قصرهاي بلند بر زني كه شوهرش مرده حرام نيست.
(646)- هر گاه مرد غايب شد و خبري از وي نرسيد و كسي وجود داشت كه هزينه‌هاي زن او را بپردازد واجب است تا آمدن شوهر تا ثبوت فوت او منتظر بماند.
(647)- هرگاه كسي نبود كه زندگي او را تأمين كند اختيار دارد صبر كند يا مشكل خود را به حاكم اعلام نمايد، به دستور حاكم امر شوهرش تا چهار سال در چهار جهت، و اگر نه در جهتي كه احتمال مي‌رود يا در جهتي كه مفقود شده مورد رسيدگي و جستجو قرار مي‌گيرد، و در صورتي كه خبري نشد بعد از اين مدت به فوت او حكم مي‌شود، و زن عده‌ي وفات مي‌گيرد و اگر مرد در ايام عده آمد نسبت به زن اولويت دارد در غير اين صورت از او جدا شده است.
(648)- هزينه‌هاي زندگي او در اين مدت از بيت‌المال و به عهده‌ي امام عليه‌السلام است.
مسايل:
(649)- پرداخت نفقه‌ي زن در عده‌ي طلاق رجعي در صورت ناشزه نبودن واجب مي‌باشد.
(650)- بيرون انداختن زن مطلقه رجعي «در ايام عده» از منزلي كه در آن سكونت داشته حرام مي‌باشد مگر اين كه منزل دون شأن وي باشد در اين صورت منزلي را مطالبه مي‌كند كه مناسب حال او باشد.
(651)- بيرون رفتن خود او نيز در اين ايام حرام است، مگر براي كارهاي ضروري كه پس از نصف شب بيرون مي‌رود و پيش از صبح بر مي‌گردد هر گاه نيازش برطرف شود، در غير اين صورت در هر وقتي بيرون مي‌رود كه ضرورت اقتضا مي‌كند.
(652)- بيرون نرفتن زن از منزل از حقوق الهي است پس بر او حرام است و اگرچه زن و شوهر با آن موافق باشند، مگر اينكه زن مرتكب فحشا شود و واجب آيد كه حد بخورد براي اقامه‌ي حد بيرون مي‌رود و بعد از حد به منزل خود بر مي‌گردد.
(653)- زن مطلقه‌ي باين نفقه ندارد مگر اينكه باردار باشد در اين صورت واجب است شوهر نفقه‌ي خود او و هزينه‌ي منزل مسكوني وي را تا وضع حمل پرداخت مي‌كند.
(654)- هر گاه منزل كرايه‌اي باشد و مدت اجاره سر آيد، يا عاريه‌اي باشد و مالك به منزل خود برگردد، يا كه منزل خراب شود شوهرش او را در جايي مناسب سكونت مي‌دهد.
(655)- عده‌ي زن از همان روز طلاق شروع مي‌شود خواه زوج حاضر باشد و خواه غايب، و اگر چه زن از مطلقه شدن خود بي خبر باشد، اگر خبر طلاق پس از گذشت ايام عده‌ به او برسد بعد از ثبوت، حق دارد با ديگري ازدواج كند.
(656)- زن از زمان فوت شوهرش در صورتي‌كه حاضر باشد، و از زمان رسيدن خبر مرگ او اگر غايب باشد عده مي‌گيرد، و تا به صورت شرعي فوت شوهر و گذشت ايام عده ثابت نشود جايز نيست ازدواج بكند.
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب خلع و مبارات


خلع: مرد با گرفتن عوض معلوم و اگر چه زايد بر مهر زن باشد حاضر به طلاق دادن او مي‌شود، اين طلاق را خلعي مي‌نامند.
مسايل:
(657)- صيغه‌ي خلع «خَلَعتُكِ عَلي كَذا فَاَنتِ طالِقٌ، یا أنتِ مِختَلَعَهٌ عَلي كَذا فَأنتِ طاِلقٌ. یا أنتِ طالِقٌ عَلي ما بَذَلتِ» و وكيل مي‌گويد: «فلانَهٌ زوجَهُ مُوَكِلي فُلانٍ مُختَلَعَهٌ عَلي ما بَذَلَت فَهيَ طالِقٌ. يا هِيَ مُختَلَعَهٌ عَلي كَذا فَهِيَ طالِقٌ» و امثال اينها است.
(658)- طلاق خلعي جز در موقعي كه زن، شوهر را نمي‌پسندد درست نيست، بنابراين اگر او را بدون كراهت طلاق دهد بذل باطل مي‌شود و طلاق رجعي است (و نه خلعي).
(659)- زن مي‌تواند در ايام عده از بذل برگردد و مرد قبل از رجوع زن نمي‌تواند رجوع كند، بنابراين اگر زن رجوع كرد مرد اگر بخواهد تا عدّه سپري نشده رجوع مي‌كند.


مبارات
(660)- مبارات مانند طلاق خلعي است با اين تفاوت كه در مبارات زوجين همديگر را نمي‌پسندند.
(661)- صيغه‌ي طلاق مبارات «بارأتك علي كذا فأنت طالق» مي‌باشد به شرحي كه در صيغه‌ي خلعي گفتيم با اين تفاوت كه به جاي خلع مبارات قرار مي‌گيرد.
(662)- در طلاق مبارات زوج حق ندارد چيزي بيش از مهريه مطالبه كند.
(663)- در مبارات مثل خلع واجب است از مبارات، و از كلمه‌ي طلاق استفاده شود.
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب ظهار و ايلاء

ظهار اين است كه مرد به زنش بگويد: «اَنتِ عَلَيَ كَظَهرِ أمي، یا هذِه یا هِيَ یا ُفلانَهُ عَلَيَ، یا عِندي یا لَدَيَ كَظَهرِ أُختي یا اِبنَتي یا عَمَتي یا خالَتي یا غِير این زنانی که محرمند و او را به نحوي به مادر يا خواهر يا دختر يا خاله يا عمه يا يكي از محارم خود تشبيه كند».
مسايل:
(664)- محرمات ناشي از شيرخواري مانند محرمات از راه نسب مي‌باشد.
(665)- مظاهره با غير ظهر «پشت» واقع نمي‌شود، هم چنين تشبيه زن به يك بيگانه و يا مظاهر‌ه‌ي زن نسبت به شوهر صحيح نيست.
(666)- در مظاهره حضور دو مرد عادل كه صيغه‌ي ظهار را بشنوند حتماً ضرورت دارد، بنابراين اگر مظاهره كرد و دو نفر عادل آن را نشنيدند مثل طلاق بدون حضور شاهد باطل و لغو است.
(667)- بايد زن به موقع مظاهَره در حيض، يا نفاس نباشد هم چنين در آن طهر با او نزديكي نكرده باشد.
(668)- شرط است كه مرد «مظاهر» با رسيدن به بلوغ و داشتن عقل كامل باشد و قصد ظهار داشته باشد.
(669)- مظاهر‌ه‌ي كافر صحيح است.
(670)- واجب است بعد از ظهار، به قصد وطي كفاره دهد، و تا كفاره نداده وطي زن برايش حرام مي‌باشد.
(671)- اگر عمداً وطي كرد بايد دو كفاره بدهد كفاره‌اي بابت و طي حرام، و كفاره‌اي به خاطر ظهار.
(672)- اگر وطي را تكرار كند كفاره‌ي وطي «و نه ظهار» نيز مكرر مي‌شود، يعني بعد از وطي بار دوّم سه كفاره و بعد از بار سوّم چهار كفاره دارد.
(673)- تكرار وطي تحقق نمي‌يابد مگر با همبستر شدن دوباره بعد از كنار شدن كامل.
(674)- هر گاه زن خود را طلاق رجعي يا باين داد و عدّه‌ي او سپري شد بدون اينكه كفاره‌ (ي ظهار) دهد با عقد جديد براي مرد حلال مي‌باشد.
(675)- كفاره قبل از نزديكي واجب است ادا شود.
(676)- هر گاه برگشتن به سوي زن را پس از ظهار به امروز و فردا بيفكند زن براي حل ‌مسأله‌ي خود به حاكم رجوع مي‌كند، حاكم از بدو مراجعه‌ي زن سه ماه مهلت مي‌دهد تا برگردد و كفاره بدهد يا زن خود را طلاق دهد، بعد از گذشت مهلت مزبور او را به يكي از دو كار، كفاره يا طلاق مجبور مي‌كند.
(677)- اگر زن بعد از ظهار صبر كند مانع ندارد و مرد به چيزي مجبور نمي‌شود.

ايلاء
ايلاء در اصطلاح شرع مقدس به سوگند اطلاق مي‌شود كه شوهر آن را براي ترك وطي زن دائمي خود ياد مي‌كند به صورت مطلق يا مقيد به زمان يا به طور ابد يا بيشتر از چهار ماه تا به او ضرر (و ضربه‌‌ي روحي) بزند.

مسايل:
(678)- در اين رابطه مرد بايد با به حد بلوغ رسيدن و داشتن عقل به كمال رسيده باشد و با اختيار و به قصد خود سوگند ياد كند.
(679)- صيغه‌ي ايلاء‌ اين است كه بگويد: «وَاللهِ ما جامَعتُكِ» يا شبيه آن با اين قصد كه سوگند او مربوط به ترك وطي است.
(680)- اگر سوگند ياد كند كه دبر وي را وطي نكند ايلاء واقع نمي‌شود مگر اينكه قبل را ذكر كند يا سوگند او به جهت ترك وطي به طور مطلق باشد.
(681)- ايلاء واقع نمي‌شود اگر سوگند او در ترك وطي جهت رعايت حال و مصلحت زن بوده باشد.
(682)- ايلاء با قيد شرط و صفت منعقد نمي‌شود و بايد از هر شرط و صفتي مجرد باشد، مانند اينكه بگويد اگر چنين باشد يا اگر چنين كني به خدا با تو نزديكي نخواهم كرد.
(683)- در مذهب ما هر گاه به طلاق دادن سوگند بخورد ايلاء واقع نمي‌شود مثلاً بگويد: به خدا اگر با تو نزديكي كنم فلان زوجه‌ام مطلقه است. يا به خدا اگر اين كار را انجام دهی با تو نزديكي نخواهم كرد.
(684)- هر گاه پس از ايلاء از نزديكي كردن خودداري كرد زن حق دارد به حاكم شكايت كند، حاكم او را چهار ماه مهلت مي‌دهد و پس از چهار ماه به فئه يا طلاق مجبور مي‌كند.
(685)- فئه وطي او از قبل است و اگرچه با پنهان شدن حشفه يا به همان اندازه ولو بدون انزال باشد.
(686)- حاكم حق ندارد مرد را به يكي از دو امر به تعيين وادار سازد بلكه او را مختار مي‌كند، و در مذهب ما برايش جايز نيست او را مطلقه كند.
(687)- مرد قسم خورنده هر گاه جماع كند بروي لازم است كفاره بدهد يا در زمان چهار ماه انتظار يا قبل از آن و يا بعد از آن.
(688)- مدت ايلاء از زمان سوگند خوردن است و اگر چه مشهور با توجه به ظاهر آيه و صريح اخبار از حين رجوع به حاكم مي‌باشد.
(689)- حكم ايلاء با طلاق باين از بين مي‌رود زيرا از حكم زوجيت خارج مي‌شود.
(690)- كفاره با تكرار مطلق سوگند تكرار نمي‌شود خواه قصد او تأكيد باشد يا تأسيس، مگر اين كه زمان ايلاء يعني وقتي كه سوگند خورده وطي را ترك كند با هم تفاوت كند مانند اينكه بگويد: «به خدا سه ماه با تو نزديكي نخواهم كرد» و وقتي سه ماه تمام شد بگويد: «چهار ماه با تو نزديكي نخواهم داشت، در اين صورت سوگند متعدد است و براي هر كدام مي‌تواند به حاكم مراجعه كند.»
(691)- هرگاه سوگند خورنده به خاطر فراموشي يا ديوانگي يا از روي اشتباه وطي كند كفاره ندارد براي اينكه گناهي نكرده است.

لعان
لعان در شرع مقدس مباهله‌اي است كه بين زوجين براي نفي فرزند يا رفع حد در نزد حاكم با الفاظي خاص انجام مي‌شود و دو سبب دارد:
سبب اوّل: اين است كه مرد، زن پاكدامن خود را به زنا متهم كند و اگرچه دخول نکرده باشد با ادعاي مشاهده ، ميل در سرمه‌دان و نبودن بينه.
(692)- هر گاه زن خود را به زنا متهم كند و بينه بياورد حد از او ساقط است.
(693)- هر گاه زني را متهم كند كه بر زنا كردن شهرت دارد در اين صورت تعزير مي‌شود و حد و لعان ندارد.
سبب دوّم: بچه‌اي را انكار كند كه در فراش او و از زن دائمي و مدخوله‌اي وي در شش ماهگي و بالاتر و قبل از بالاترين مدت حمل متولد شده است.
(694)- هر گاه قبلاً به هر نحوي خواه به صراحت و خواه به فحواي كلام اعترافي از او در اين باره شده باشد در اين صورت لعاني در كار نيست، بنابراين هر گاه مرد فرزند را از خود نفي و بينه‌اي اقامه كند حداز وي ساقط مي‌شود ولي بچه جز با لعان از وي نفي نمي‌شود.
(695)- در ملاعن «مرد» عدالت و آزاد بودن و مسلماني و انتفاء حد قذف شرط نيست ولي شرط است كه بالغ و عاقل باشد.
(696)- هرگاه اختلال شرايط الحاق را بداند بر او واجب است براي نفي فرزند ملاعنه كند، و بدون دانستن اختلال شروط الحاق، نفي فرزند بر وي حرام است حتي اگر گمانش اين باشد كه بچه از او نيست و مادرش مرتكب زنا شده يا صفات فرزند خلاف صفات او باشد.
(697)- در ملاعنه شرط شده كه زن كر و لال نباشد و بالغ و عاقل باشد،‌ اگر به زن صغيره‌ي خود تهمت زد حد مي‌خورد، اگر نزديك بلوغ و شايسته‌ي نزديكي باشد.
(698)- ملاعنه‌ي مردي كه لال است صحيح مي‌باشد اگر فهميدن آن مثلاً از راه اشاره ممكن باشد.

نحوه‌ي ملاعنه
(699)- ملاعنه واجب است نزد امام باشد يا نزد كسي كه امام او را براي اين منظور يا براي مطلق حكم نصب كرده است، مرد شروع مي‌كند و چهار بار مي‌گويد: «أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا= خدا را به گواهي مي‌گيرم كه من راست مي‌گويم در اينكه وي را به زنا متهم كرده‌ام و بار پنجم مي‌گويد: إن لعنه الله عليه فيما رمي به من الزنا أو نفي الولد إن كان من الكاذبين= لعنت خدا بر من باشد اگر در متهم كردن زنم به زنا و نفي بچه از خودم از دروغگويان باشم».
زن پس از او چهار بار مي‌گويد: «أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا= خدا را گواه مي‌گيرم كه شوهرم در متهم كردن من به زنا از دروغگويان است و بار پنجم مي‌گويد: «إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها= غضب خدا بر من باشد اگر در تهمتي كه شوهرم بر من زده از راست گويان باشد». بايد به هنگام اداي گواهي‌ها در كنار هم سرپا بايستند.
(700)- گواهي‌ها بايد به زبان صحيح عربي ادا شود و به موقع تعذر هر طوري كه ممكن شود، و اگر باز هم ممكن نباشد با لغات ديگر ادا مي‌شود، اگر حاكم معناي آنها را بداند كه هيچ، در غير اين صورت بايد دو عادل سخنان زن و مرد را ترجمه بكنند.

مستحبات لعان
(701)- مستحب است حاكم پشت به قبله بنشيند و مرد و زن روبروي او و زن در سمت راست شوهر قرار بگيرد.
و مستحب است چهار نفر ملاعنه را بشنوند، اگر چه چهار نفر شهود زنا باشند. حاكم بايد مرد را قبل از اينكه كلمه‌ي لعنت را بر زبان آورد وي را نصيحت دهد و در صورت دروغ گفتن او را از عذاب خدا بترساند و آيه‌ي شريفه‌ي «إن الذين يشترون بعهدالله ثمناً قليلاً... را تا آخر بر او بخواند، و مستحب است به همين نحو زن را قبل از كلمه‌ي غضب موعظه كند.
(702)- مستحب است ملاعنه در مكاني مقدس انجام شود، در مكه بين ركني كه حجرالاسود و مقام ابراهيم قرار دارد و در مدينه ما بين قبر شريف حضرت رسول اكرم صلي الله عليه وآله و سلم و منبركه روضه نام دارد، و در مسجد الاقصي زير قبه‌ي صخره، و در شهرهاي ديگر در مشاهد مقدسه و مساجد.

احكام ملاعنه:
(703)- بعد از ملاعنه حد از هر دو ساقط مي‌شود و حكم فراش از بين مي‌رود و براي ابد نسبت به هم حرام مي‌شوند، و بچه از مرد «نه از زن» نفي مي‌شود اگر ملاعنه براي نفي او باشد.
(704)- اگر مرد در اثناي ملاعنه خود را تكذيب كرد واجب است بر وي حدّ افترا زده شود و زوجيت به حال خود مي‌ماند و بچه نيز اثبات مي‌شود.
(705)- اگر مرد بعد از ملاعنه خود را تكذيب كند حد ثابت مي‌شود و تازيانه مي‌خورد و بچه به وي داده مي‌شود ولي هرگز زن به او بر نمي‌گردد.
(706)- هر گاه مرد خودش را بعداز ملاعنه‌ي زن تكذيب كند تازيانه مي‌خورد و حليت بر نمي‌گردد، از فرزندش ارث نمي‌برد اما فرزند از او ارث مي‌برد.
(707)- هر گاه زن بعد از ملاعنه خود را تكذيب كند حليت بر نمي‌گردد و اگر چه حد بر وي واجب نيست، مگر اينكه چهار بار اقرار كند كه در اين صورت حدّ مي‌خورد.
(708)- اگر مرد، زن خود را به زنا كردن با مردي معين متهم كند دو حدّ بر وي واجب مي‌شود، با ملاعنه حد اتهام زن از او ساقط مي‌شود اما نسبت به متهم ساختن آن مرد حد خواهد خورد مگر اينكه بينه‌اي اقامه كند، در اين صورت هر دو حد از وي ساقط است.
(709)- هرگاه زنِ خود را متهم كند و زن قبل از ملاعنه بميرد مرد از وي ارث مي‌برد براي اينكه ملاعنه با فوت زن ساقط است و وارث بر آن مرد حق حد دارد، و او حق دارد براي سقوط حد ملاعنه كند، و در اين صورت ارث با ملاعنه منتفي نمي‌باشد.
(710)- هر گاه مرد يكي از چهار شاهد بر زنا باشد بدون اينكه زاني را متهم كند حد بر زن واجب است،‌ولي هر گاه شهادت او بعد از اتهام زاني باشد قبول نمي‌شود و حد بر زن واجب نيست و حد بر مرد واجب مي‌شود مگر اينكه ملاعنه كند و خود را از حد رها سازد.
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب اقرار

(711)- صيغه‌ي اقرار به اين نحو است « اين مغازه يا اين خانه مال اوست يا او نزد من فلان پول يا در عهده‌ي من فلان چيز را دارد» و امثال اين تعبيرات كه به وضوح مالكيت كسي را اثبات مي‌كند.
(712)- اقرار بر هر زبان و لغتي صحيح مي‌باشد.
(713)- اگر اقرار را به اراده‌ي خدا يا به خواست او مقيد كند باطل است.
(714)- مقر «اقرار كننده» واجب است بالغ و عاقل بوده و به جهت سفاهت محجور نباشد، و اما كسي كه به خاطر ورشكستگي محجور شده اقرار به دين او صحيح است بدون اقرار به عين.
(715)- مورد اقرارِ مريض، حتي در مرض موت از اصل مال او است، مگر اينكه بخواهد مورد اقرارش به فردي اختصاص يابد كه به نفع او اقرار مي‌كند، در حالي كه دروغ مي‌گويد و واقعيت ندارد در اين صورت از ثلث حساب مي‌شود، الا اينكه سلامتي خود را بازيابد كه باز از اصل مال خواهد بود.
(716)- اگر به مطلق دينار يا درهم يا پيمانه يا وزن اقرار كند به آنچه در شهر او متعارف است عمل مي‌شود، اگر متعارف و رايج متعدد باشد به آنچه اغلبيت دارد حمل مي‌شود.
(717)- هر گاه مقرله بگويد « من در پيش تو يكصد هزار تومان دارم و او جواب دهد اقرار مي‌كنم، يا بلي،» لازم مي‌شود.
(718)- هر گاه بگويد:‌«آيا يكصد هزار تومان به من بدهكار نيستي؟» و او جواب دهد بلي، يا آري، اقرار كرده است.
(719)- استثناء از نفي به معني اثبات است مانند كلمه‌ي «لااله‌الاالله» مثلاً اگر بگويد : او نزد من ندارد مگر هفتصد تومان، به هفتصد تومان اقرار كرده است و استثناء از اثبات به معني نفي است مانند اينكه بگويد: «او پيش من يكصد دارد به استثناي هفتاد، به سي اقرار كرده است.»
(720)- هر گاه استثناء از غير چيزي باشد كه به آن اقرار كرده صحيح است و به اعتبار قيمت از مقربه كسر مي‌شود.
(721)- اگر اقرار كند و عقب آن اظهار دارد تحويل نگرفته است به ادعاي او توجهي نمي‌شود، مثل اينكه بگويد «پانصد تومان به گردن من است بابت فلان چيز كه آن را تحويل نگرفته‌ام» لازم است به اقرار خود عمل كند.
(722)- هر گاه بگويد: «اين مغازه مال محمد است بلكه مال علي است، مغازه را به محمد تحويل مي‌دهد وقيمت آن را به غرامت به علي مي‌دهد مگر اينكه علي تصديق كند كه مغازه مال محمد است در اين صورت به محمد مي‌دهد بدون پرداخت غرامت.

اقرار به نسب
(723)- در اقرار به نسب «بلوغ و عقل و امكان الحاق مقربه به مقر نزد شرع مقدس شرط شده است».
(724)- هر گاه به فرزندي فردي اقرار كند كه سنش از عمر او بزرگتر يا با او مساوي يا از او كمتر است و عادتاً تولدش از او امكان ندارد اقرار باطل مي‌شود، و اقرار به فرزندي كسي هم كه نسب او معروف باشد باطل است.
(725)- در همه‌ي اين موارد شرط است كه ادعاي مقر را مقربه تصديق كند، مگر اينكه مقربه صغير يا ديوانه يا مرده باشد نسب در سه مورد فوق به مجرد اقرار مقر ثابت مي‌شود، و اگر صغير پس از بالغ شدن و ديوانه بعد از بهبودي يافتن انكار كند اعتبار ندارد و حق ندارد مقر را به سوگند وادار نمايد، چنانكه نسب منتفي نمي‌شود و هر گاه او را از خود نفي كند حرف او مسموع نمي‌باشد.
(726)- در نسب مقربه شرط است كه مورد نزاع نباشد، يعني اگر دو نفر با هم در مورد او نزاع كنند بايد هر كدام از آنها بر ادعاي خود بينه بياورد و حكم شود بر هر كس كه خود آن زن گواهي مي‌دهد. اگر هر دو بدون بينه باشند بين آنها قرعه مي‌كشند. اين موقعي است كه مادر مقربه در فراش هر دو نفر بوده باشد، اما اگر در فراش يكي از آنها باشد بدون اشكال حكم بر صاحب فراش مي‌شود.
(727)- اگر دو نفر در برادري و نظير آن همديگر را تصديق كنند صحيح است و از هم ارث مي‌برند ولي ارث بردن آنها به ورثه‌ي آن دو سرايت نمي‌كند، و تصديق كردن آنان اگر مولودي داشته باشند توارث را ثابت نمي‌كند.
(728)- هر گاه زوجه اقرار كند كه شوهر متوفايش فرزند دارد «كه در صورت نبودن فرزند» برادران، عموها و دايي‌ها از او ارث مي‌برند و گفته‌ي زوجه را انكار كنند به جاي ربع، نصف ربع را ارث مي‌برد و نصف ربع باقيمانده به همان فرزند تعلق دارد اما اگر اقرار او را تصديق كردند يك هشتم مال شوهر را ارث مي‌برد و بقيه‌ي مال به فرزند مي‌رسد.
(729)- هر گاه برادران متوفي يا وراّث ديگر اقرار كنند كه فرزندي دارد و زن انكار كند و به آن اعتراف ننمايد ربع مال را مي‌برد و بقيه‌ي مال سهم همان فرزند است.
(730)- هر گاه پسر متوفي اقرار كند كه برادري دارد نصف مال سهم او خواهد بود، و اگر به برادري دو نفر اقرار كند ثلث مال را ارث مي‌برد.
(731)- نسب و ميراث به گواهي و اقرار دو عادل از ورثه ثابت مي‌شود.
(732)- هر گاه فرزند اقرار كند كه مادر متوفايش شوهر دارد يك چهارم مال به همان شوهر داده مي‌شود.
(733)- برادري كه از خواهر ارث مي‌برد اگر اقرار كند خواهرش شوهر دارد نصف مال به همان شوهر تعلق دارد.
(734)- اقرار پدر و مادر يا يكي از آن دو با بودن فرزند و نبودن آن تفصيلي دارد كه ذكر مي‌شود:
(735)- اگر پدر يا مادر اقرار كند كه دختر متوفايش همسر و پسري دارد چيزي به او نمي‌رسد، زيرا نصيب وي از سدس بيشتر نمي‌شود، و سدس نصيب شرعي او مي‌باشد، اما اگر دختري داشته باشد علاوه بر سدس آنچه اضافه مي‌آيد به وي داده مي‌شود.
(736)- هم چنين است اگر مادر اقرار كند دختر متوفايش همسري با حاجب دارد چيزي به او داده نمي‌شود، اما اگر حاجب نبود اضافه از سدس به او داده مي‌شود.
(737)- هر گاه مقر يكي از والدين باشد و فرزندي نباشد و وارث ديگري نداشته باشد نصف آنچه را در دست دارد برمي‌گرداند.
(738)- حكم چنين است هر گاه برادر يا پدر و مادر اقرار كنند كه متوفا زني دارد، در اين صورت به برادر يك ربع و با بودن فرزند پسر به پدر يا مادر چيزي اضافه بر سدس نمي‌رسد و اگر فرزند دختر باشد اقل امرين به وي داده مي‌شود.
(739)- هر گاه بعد از اقرار به زوج اول اقرار كند كه زن متوفا همسر ديگري دارد اين مقر فرزند باشد يا غير او، خواه خود را تكذيب كند يا نه به دومي غرامت مي‌پردازد.
(740)- هر گاه فرزند اقرار كند كه پدر متوفايش زن دارد يك هشتم به او داده مي‌شود، و هر گاه مقر غير از فرزند باشد و فرزندي نداشته باشد يك چهارم به او داده مي‌شود.
(741)- اگر اقرار كند زن ديگري دارد خواه مقر فرزند باشد و خواه غير او و زوجه اظهارات مقر را تكذيب كند نصف سهم اولي را به او غرامت مي‌دهد اگر مباشر تحويل سهم به زوجه‌ي اولي باشد و اگر اقرار او را تصديق كند يك چهارم يا يك هشتم را بين خود تقسيم مي‌كنند، هم چنين اگر به زن سوم يا چهارم اقرار كند و او را تصديق كنند يك چهارم يا يك هشتم بين آن‌ها تقسيم مي‌شود و اگر او را تكذيب كنند برايش جريمه مي‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب غصب


غصب به معناي دست گذاشتن از طريق عدواني روي مال ديگري است.
مسايل:
(742)- اگر انساني انساني را از سكونت در خانه يا در مغازه‌اش مانع شود يا چهار پاي رها شده‌ي او را بگيرد و ببندد، يا براي اتومبيل او حفاظي ايجاد كند با توجه به تعريف فوق غاصب به شمار نمي‌آيد، ولي اگر عين آنها يا كرايه‌ي آنها در همان زمان منع او تلف شود ضامن خواهد بود، اگر مانع شدن او سبب تلف باشد.
(473)- اگر به خانه‌ي او يا مغازه‌ي او وارد شد و به قهر و زور در آن به طور مشاعي سكونت كرد نصف عين را غصب كرده است.
(744)- اگر در خانه‌ي او اطاقي را به خود مختص كرد فقط ضامن همان اطاق خواهد بود، اين زماني است كه در ضعف و توانايي با مالك برابر باشد.
(745)- اگر او ضعيف باشد و مالك قوي و قادر شود او را بيرون كند و نكند ضامن كرايه‌ي اطاق يا مغازه‌اي خواهد بود كه آنجا را اشغال كرده ولي ضامن عين آنها نيست.
(746)- هر گاه غاصب قوي باشد و مالك ضعيف، به نحوي كه با وجود او مالك به حساب نيايد در اين صورت ضامن عين و اجاره است.
(747)- هر گاه كليد اتومبيل را به دست آورد و بدون رضايت مالك آن را براند غاصب به شمار مي‌رود، و اگر تلف شود ضامن است و اگرچه مالك، سوار آن باشد، اگر بار اتومبيل تلف شود ضامن آن بار هم خواهد بود عين خود اتومبيل. چنانكه غصب كردن چهار پايي كه باردار است هم غصب چهار پا است و هم غصب بچه‌اي كه در شكم دارد، غصب يك كشتي، غصب حمل آن هم است و اگر تلف نشود ضامن منفعت مي‌باشد.
(748)- هر گاه مالك سوار باشد و قدرت داشته باشد كه غاصب را منع كند و در حال راندن آن اين موضوع را بداند و مانع نشود غاصب نيست.
(749)- هر گاه صغيرِ آزادي را غصب كرد كه نمي‌تواند آفات را از خود دفع كند و آن صغير بميرد ضامن است، مثلاً ديواري روي او بيفتد يا در آب غرق شود يا بسوزد، مگر اينكه مرگ او از جانب خدا باشد كه در اين صورت ضامن نيست.
(750)- غاصب، ضامن آزاد عاقل نيست نه به عين و نه به منفعت مگر اين كه غاصب او را حبس كند و از او كار بكشد در اين صورت ضامن منفعت مي‌باشد.
(751)- هر گاه سبب تلف مال و مباشر آن مال، با هم گرد آمدند مباشر ضامن است، مگر اينكه مباشر را مجبور كنند يا فريبكاري او را فريب دهد، در اين صورت آنكه او را مجبور كرده يا فريب داده ضامن مي‌باشد.
(752)- هر گاه در قتل و از بين بردن فردي گرد آمدند كسي را كه دستور قتل را داده در حبس نگه مي‌دارند تا بميرد، و تنها مباشر قتل ضامن مي‌باشد، خواه او را مجبور كرده‌اند يا فريب داده‌اند.
(753)- هر گاه در ملك خود آتشي برافروزد يا آبي را به مقدار نياز در آن جاري سازد و به خانه‌ي همسايه سرايت و آن را فاسد كند ضامن نيست مگر اين كه باد شديدي بوزد و بداند يا گمان كند كه (آتش) سرايت كرده و موجب فساد خواهد شد در اين صورت ضامن است.
(754)- غصب شراب مسلمان به هيچ وجه ضمانت آور نيست خواه با آن تظاهر كند، يا پنهان كاري نمايد، و به همين نحو است غصب ابزار قمار بازي او.
(755)- همين طور است اگر شرابِ كافر غصب شود كه به خوردن آن تظاهر مي‌كند ضمانت ندارد. اما اگر پنهاني مي‌خورد ضامن است.
(756)- در صورتي كه عين غصبي باقي باشد هر چه زودتر واجب است آن را به مالك برگرداند، اگر برگرداندن آن به خاطر تلف شدنش مقدور نباشد غاصب ضامن است بالاترين قيمت آن در زمان تلف را بپردازد، مگر اين كه مثلي باشد ضامن است مثل آن را تحويل دهد.
(757)- هر گاه عين غصبي باقي باشد اما نزد غاصب به آن عيب وارد شود مابه التفاوت سالم و معيوب را،‌ و اگر در آمدي (=مزدي) در ايام غصب دارد گرچه غاصب آن را به كار نبرده باشد اجرت و مزد آن را ضامن است به مالك بپردازد.
(758)- هر گاه با كار غاصب ارزش شيئي غصبي افزايش يابد نه چيزي به نفع او و نه چيزي به ضرر او است، مگر اين كه ارزش افزوده عين چيزي از مال خود او باشد آن را مي‌گيرد، اگر گرفتن آن به عيب و نقص بيانجامد مابه التفاوت دو قيمت را ضامن است.
(759)- هر گاه دو لنگه در، يا يكجفت كفش و نظاير آن‌ها را غصب كرد كه تلف يا غصب شدن يكي، آن‌ها را ناقص مي‌كند و يكي از آنها تلف شد يا يكي را غصب كرد و تلف شد قيمت تلف شده و نقصي را كه به ديگري وارد شده ضامن است، مثلاً اگر بهاي دو لنگه‌ در با هم صد هزار تومان باشد و يكي از لنگه‌ها سي هزار تومان باشد مبلغ هفتاد هزار تومان در ذمه‌اي او مي‌باشد.
(760)- هر گاه غاصب، مال غصبي را به جاهاي دور ببرد بر او واجب است آن را برگرداند و هزينه‌ي حمل را نيز بدهد، مگر اين كه صاحب آن راضي باشد كه در همان محل باقي بماند كه چيزي به عهده‌اش نيست.
(761)- هر گاه بذر را غصب كند و بكارد كه برويد يا تخم مرغ غصبي را به جوجه تبديل كند كشت و جوجه هر دو مال مالك مي‌باشد.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب لقطه (پيدا شده)


(762)- لُقَطَه يا لَقَطَه به معني پيدا شده است و سه نوع مي‌باشد: اوّل: بچه‌ي سر راهي كه لقيط نام دارد دوّم: حيوان پيدا شده كه ضاله ناميده مي‌شود سوّم: پيدا شده از نوع مال (اشياء و پول).

لقيط
(763)- آنكه پيدا مي‌كند و بر مي‌دارد، بايد بالغ و عاقل و عادل باشد، به خصوص اگر لقيط مالي همراه داشته باشد يا داراي مال باشد، و بايد مسلمان هم باشد اگر لقيط محكوم به اسلام باشد.
(764)- لقيط انساني است كه نتواند از خودش ضرر را دفع كند يا نفعي را بر خود عايد سازد، و در حال پيدا شدن كفيلي نداشته باشد بنابراين پسر بچه و دختر بچه و ديوانه را بر مي‌دارد.
(765)- هر گاه پدر و مادر يا جد و جده ولو جد و جده‌اي اعلاتر لقيط معلوم باشد در اين صورت برداشتن او صحيح نيست، هم چنين است هر گاه وصي يا كسي كه قبلاً او را برداشته معلوم باشد و پدر و مادر و بالاتری نداشته باشند.
(766)- هزينه‌ي لقيط به عهده‌ي بيت المال است، و اگر مقدور نشود، و از محل زكات هم تأمين نشود از مسلمانان ياري مي‌گيرد و بر مسلمانان واجب است او را با هزينه‌ي مكفي ياري و مساعدت كنند، و اگر همه‌ي اين موارد ممكن نبود هزينه‌ي او را از مال خود مي‌پردازد با اين قصد كه به موقع دارا بودن از وي بگيرد و اگر چنين نيتي ندارد متبرع مي‌باشد.
(767)- برداشتن لقيط مستحب است مگر زماني كه بترسد اگر برندارد تلف خواهد شد در اين صورت واجب است، و مستحب است براي برداشتن لقيط شاهد بگيرد.
(768)- ملتقط (= آنكه بچه‌ي سر راهي را بر مي‌دارد) از مال لقيط هزينه نمي‌كند مگر اينكه از حاكم اذن بگيرد.
(769)- هر گاه لقيط در بلاد اسلامي يا در بلاد جنگي باشد و در آنجا مسلماني باشد كه احتمال تولد وي از مسلمان داده شود محكوم به اسلام مي‌شود.
(770)- هر گاه در برداشتن لقيط دو نفر مدعي باشند آنكه سابق بر ديگري است مقدم مي‌شود و اگر يكي به نفع ديگري كنار رفت فبها در غير اين صورت قرعه مي‌كشند.
(771)- هر گاه دو نفر مدعي شوند كه لقيط را به فرزندي گرفته‌اند و هر كدام بينه‌اي را اقامه كند بين آن دو به قيد قرعه عمل مي‌شود، و اگر هيچكدام بينه‌اي نداشته باشد نيز چنين عمل مي‌شود.
(772)- هر گاه لقيط محكوم به كفر باشد مسلمان بودن يكي از دو مدعي براي او ارجحيت ايجاد نمي‌كند اما اگر لقيط محكوم به اسلام باشد ارجحيت با مدعي مسلمان است.





ضاله
(773)- برداشتن حيوان ضاله در صورت جايز بودن كراهت دارد مگر زماني كه آزاد ماندن حيوان موجب تلف او شود كه برداشتن آن كراهت ندارد بلكه اگر صاحب آن را بشناسد از باب حفظ مال مسلمان واجب است.
(774)- برداشتن حيوان مانند گاو، شتر در صورتي كه سالم باشد،خصوصاً در چراگاه يا در كنار آب جايز نمي‌باشد، و هر گاه به نيت حفظ و رساندن آن به مالك، يا حاكم (با تعذر مالك )آن را بردارد ضامن است. اما به نيت تملك، گرفتن آن جايز نيست.
(775)- هر گاه ضاله در بياباني بي آب و علف وسيله‌ي مالك رها شود و حيوان خسته و ناتوان باشد گرفتن و ملك كردن آن جايز است و مال حفظ کننده مي‌باشد زيرا آن را زنده كرده است اگرچه مالك آن پيدا شود.
(776)- اگر گوسفند در بياباني رها باشد و ترس از اين بوده باشد كه حيوان درنده‌اي آن را از بين ببرد آن را مي‌گيرد و تملك مي‌كند و اگر چه سالم باشد و احتياط بر اين است كه قيمت يا خود آن را ضامن باشد هر گاه مالكش پيدا شود.
(777)- هر گاه ضاله را در آبادي پيدا كند سه روز آن را نگه مي‌دارد و سپس مي‌فروشد و بهاي آن را صدقه مي‌دهد اگر مالكش پيدا نشود، اگر مالك پيدا شد و راضي بود كه هيچ، در غير اين صورت قيمت را ضامن است، هر گاه خود آن يا قيمت آن را نگه داشت و از پيدا شدن مالك نا اميد گرديد در اين صورت ضامن نيست.
(778)- هزينه‌ي ضاله مانند نفقه‌ي لقيط از بيت المال و حاكم است و در صورت نبودن از مال خود نفقه مي‌كند و در صورت پيدا كردن مالك از او مي‌گيرد اگر نيت گرفتن داشته باشد در غير اين صورت متبرع است.
(779)- اگرگرفتن ضاله جايز باشد ملتقط ضامن نخواهد بود مگر اين كه در اين خصوص كوتاهي كند يا قصد او تملك باشد در غير مورد جواز.
(780)- هر گاه ملتقط از ضاله سودي ببرد به هر نحوي كه ممكن است جايز است زیرا بر آن نفقه می دهد خواه به عوض و خواه به قصد تقاص.

لقطه (مال)
(781)- برداشتن هر نوع مال (غير حيوان) حتي اگر اندك باشد به قصد تملك در حرم اطراف مكه‌ي مكرمه حرام است.
(782)- اگر بردارد براي صاحبش نگه مي‌دارد و در صورت تلف شدن چه افراط كند يا تفريط ضامن است، و يك سال كامل آن را اعلام مي‌كند، و بعد از يك سال صدقه مي‌كند با اين حال اگر صاحبش پيدا شود ضامن است.
(783)- هر گاه به نيت اعلام بردارد حرام نيست، و اگر كمتر از درهم قيمت داشته باشد به طوري كه بعضي از فقها فرموده‌اند بعيد نيست كه تملك آن جايز باشد.
(784)- مالي كه درغير حرم افتاده و كمتر از يك درهم نقره ارزش دارد برداشتن و تملك آن حلال است.
(785)- هر گاه به مقدار درهم يا بالاتر از درهم باشد آنكه آن را بر مي‌دارد پس از اعلام، بر مستحقين زكات صدقه مي‌دهد يا آن را به نيت امانت نگه مي‌دارد و ضامن نيست مگر اينكه در حفظ آن كوتاهي كند. یا اینکه به نیت تملک بر می دارد و اگر مالک آن پیدا شد ضامن است به او برساند .
(786)- اگر از نوع خوراكي و غير قابل رفع به حاكم باشد يا مي‌فروشد يا با در نظر گرفتن ارزش براي خود برمي‌دارد و قيمت آن را ضامن مي‌شود.
(787)- هر گاه ماندن آن نياز به بعضي از كارها داشته باشد مثلاً ميوه‌اي است كه مي‌شود آن را بخشكاند به حاكم رفع مي‌كند و قسمتي را براي اصلاح بقيه قرار مي‌دهد يا با فروش بعضي يا عين آن. اين همه زماني است كه قصد دارد اعلام كند، در غير اين صورت برداشتن آن خصوصاً براي آدم ندار و فاسق، به خصوص برداشتن طناب، ميخ، كفش، عصا و چوبدستي و زانو بند شتر كراهت دارد.
(788)- مستحب است دو عادل را شاهد بگيرد و اوصاف آن را به آنان اطلاع ندهد مگر بعضي را، زيرا در اين صورت امكان دارد غير مالك هم آن را ادعا كند.
(789)- چيزي را كه بچه يا ديوانه بر‌داشته ولي حفظ مي‌كند و اگر نياز به اعلام باشد اعلام مي‌كند.
(790)- به مدعي تحويل مي‌شود اگر همه‌ي اوصافش را بيان كند ولي اگر ديگري بينه‌ي شرعي اقامه كند از وي پس گرفته مي‌شود اگر برگشت آن از فرد قبلي متعذر باشد ضامن است در مقابل صاحب بینه ، قیمت آن را يا مثل آن را به مالک می دهد و جهت اخذ غرامت به شخص قبلي رجوع می كند.
(791)- هر گاه مال در زميني مدفون باشد كه به ظاهر مالك ندارد يا در خرابه‌اي يا در بياباني باشد و اثري از اسلام نداشته باشد بدون اعلام مالك مي‌شود، و در صورت داشتن اثر اسلام اعلام مي‌كند.
(792)- هر گاه در درون زمين ملكي يا شكم حيواني به همين نحو پيدا شود مالك را خبر مي‌كند اگر مدعي شد بدون وصف و بينه به او مي‌دهد، اگر آن را مال خود ندانست مال يابنده مي‌شود اگر اثر اسلام در آن نباشد، در غير اين صورت مانند اين است كه آن را در روي زمين ملكي پيدا كند ولي واجب است اوّل مالك را با خبر كند اگر مال خود ندانست حكم لقطه را دارد.
(793)- هر گاه در شكم ماهي يا حيوان غير مملوك پيدا شود مال او مي‌باشد، مگر اينكه ماهي استخر يا حوض بعضي از منازل يا باغات و بوستانهاي ملكي باشد در اين صورت به حكم مسئله ی (قبلی) عمل مي‌شود.
(794)- هر گاه يابنده آن را در منزل يا مغازه يا بوستان يا زمين خود پيدا كند، مال او خواهد بود بی آن که اعلام کند . مگر اين كه به يقين بداند كه مال او نيست. در اين صورت حكم لقطه را خواهد داشت. اما محل مال چند نفر باشد باز حكم لقطه دارد، و اگر يك نفر شريك دارد به او اعلام مي‌كند اگر مدعی آن بود مال او می شود در غیر این صورت مال يابنده است، با اینکه يقين نکند مال او نیست.

---

منبع : كتاب احكام الشريعه جلد5 در معاملات